وزير الداخلية الأردني: نتائج التحقیق في حادثة مركز تدريب الشرطة ستعلن خلال 24 ساعة

عشيرة مطلق النار ترفض تسلم جثمانه حتى بيان «الرواية الحقيقية»

وزير الداخلية الأردني: نتائج التحقیق في حادثة مركز تدريب الشرطة ستعلن خلال 24 ساعة
TT

وزير الداخلية الأردني: نتائج التحقیق في حادثة مركز تدريب الشرطة ستعلن خلال 24 ساعة

وزير الداخلية الأردني: نتائج التحقیق في حادثة مركز تدريب الشرطة ستعلن خلال 24 ساعة

أعلن وزیر الداخلیة الأردني سلامة حماد، أمس، أن نتائج التحقیق في حادثة مركز تدريب الشرطة في الموقر، أول من أمس، التي سقط فیها 12 شخصا بين قتيل وجريح، ستعلن خلال 24 ساعة.
وقال حماد خلال تقدیمه واجب العزاء بمنزل عائلة الملكاوي في مدينة الزرقاء (23 كلم شمال عمان)؛ حیث قضى ابنهم «كمال» في الحادثة، إن نتائج التحقیق ستعلن الیوم أو غدا، من دون أن یقدم مزیدا من التفاصیل بهذا الشأن.
ولم تسفر التحقیقات بعد عن معرفة دوافع النقیب أنور أبو زید السعد الذي نفذ عملیة الموقر.
وزارت الملكة رانيا العبد الله بيت عزاء كمال الملكاوي وعوني العقرباوي، في محافظة الزرقاء.
والتقت الملكة والدة الملكاوي في بيت العزاء بحي البتراوي، حيث أعربت عن تعازيها ومواساتها لأسرة «الشهيد». كما زارت بيت عزاء العقرباوي في منطقة حي رمزي وقدمت التعازي لزوجته وأسرته.
وأكد حماد أن «الفقيد هو ابن لكل أردني يعمل من أجل الأردن، الذي يعيش أهله متماسكين وموحدين في السراء والضراء، وفي وجه كل التحديات والظروف».
وتحدث باسم عشيرة الملكاوي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأسبق، الفريق أول الركن المتقاعد محمد يوسف الملكاوي، الذي جدد العهد والوعد بأن يكون أبناء العشيرة «جنودا يعملون من أجل الوطن، لا تثنيهم أية مشكلات أو تجاوزات من هنا وهناك»، مؤكدًا أنهم «سيبقون دائما كما كل الأردنيين ضد الإرهاب والتطرف أيا كان مصدره أو معتقده، وسيظلون كما هو العهد أوفياء لوطنهم ومليكهم وشعبهم».
وكشف تقرير الطب الشرعي أن سبب حالة الوفاة للنقيب أنور أبو زيد السعد هو إصابته بعيار ناري واحد نافذ في الرأس، وفق ما ذكر دكتور الطب الشرعي عدنان عباس المشرف على عملية التشريح.
وقال عباس إنه بعد الكشف على جثة النقيب أنور أبو زيد تبينت إصابته بعيار ناري واحد نافذ في الرأس وأنه لا توجد طلقات أخرى في جسده. وأكد عباس أنه صدرت النتائج النهائية لعملية التشريح وتم إصدار شهادة الوفاة.
وكان النقيب السعد قضى برصاص قوات الشرطة بعد تسببه في سقوط 5 ضحايا هم: الأردنيان عوني العقرباوي وكمال الملكاوي، ومدربان عسكريان أميركيان، ومدرب أفريقي، إضافة لإصابة آخرين في قاعدة لتدريب الشرطة بالموقر.
من جانب آخر، قالت عشائر بلدة ريمون إن محافظ جرش (الحاكم الإداري) قاسم مهيدات اعترف بمسؤولية الأمن عن قتل الضابط أنور السعد. ولم تنكر السلطات الأردنية استهداف السعد في تصريح صدر أول من أمس؛ حيث أعلنت الحكومة على لسان الناطق الإعلامي باسمها د. محمد المومني أن الشرطة تعاملت مع الحادثة وقامت بقتل الضابط السعد.
ورفضت عشيرة السعد في بيان مساء الثلاثاء تسلم جثة ابنهم رغم أن السلطات لم تأمر بتسليمها بعد. وأضافت: «إذ تستنكر عشائر ريمون هذا الحادث بكافة تفاصيله وما تحاول الرواية الرسمية إثباته من إلصاق التهمة بابننا وبمسؤوليته عن قتل اثنين من أبناء الشعب الأردني إلى جانب مقتل المدربين الآخرين، فإننا نؤكد رفضنا التام وعدم قبولنا بهذه الرواية المتضاربة بين ليلة وضحاها». وقالت العشيرة: «ليعلم الجميع أن مديرية الأمن العام حاولت في البداية إلصاق تهمة الانتحار بابننا، وعند رفضنا لهذه الرواية أصدر وزير الإعلام البيان الذي سمعه الشعب الأردني كافة، ولم يقتنع أغلبه به».
وتابعت: «وبعد اجتماعنا مع ممثل وزير الداخلية (محافظ جرش) أصر على إجبارنا بضرورة القيام بالإجراءات العشائرية مع آل الملكاوي وآل العقرباوي (..)، ونؤكد أيضا عدم مسؤولية ابننا عن (استشهادهم) من حيث المبدأ؛ بل ونطالب معهم بكشف كل التحقيقات والتسجيلات التي توضح ملابسات الحادث كاملة».
وعبّرت السفارة الأميركية في عمان عن شكرها للأردنيين وكلماتهم بعد الحادثة. وقالت السفارة في بيان لها مساء أمس: «شكرا لكم على تعزيتكم الصادقة وكلماتكم الرقيقة ودعمكم. تعازينا الحارة لذوي ضحايا حادثة (أول من) أمس المفجعة ولعائلاتهم». وتابعت أن «العلاقة الوثيقة التي تربط الأردن والولايات المتحدة، والتي عملنا سويا على بنائها، ستستمر ولن تتوقف». واستنكر مجلس النواب الأردني في بيان أصدره أمس الجريمة، مؤكدا رفضه كل صور العنف وأشكاله مهما تنوعت الحجج والمبررات. وجدد المجلس دعمه وثقته المطلقة بالقوات المسلحة الأردنية وسائر الأجهزة الأمنية الأردنية. ومن المفترض أن یتم تشییع جثمان العقرباوي اليوم إلى مقبرة الهاشمیة في الزرقاء، بعد تأجیل دفنه حتى وصول أشقائه، الذین یقطنون في الولایات المتحدة الأمیركیة، إلى الأردن.



«متحالفون» تدعو الأطراف السودانية لضمان مرور المساعدات

صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف
صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف
TT

«متحالفون» تدعو الأطراف السودانية لضمان مرور المساعدات

صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف
صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف

جدّدت مجموعة «متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام بالسودان»، الجمعة، دعوتها الأطراف السودانية إلى ضمان المرور الآمن للمساعدات الإنسانية المنقذة لحياة ملايين المحتاجين، وفتح معابر حدودية إضافية لإيصالها عبر الطرق الأكثر كفاءة.

وعقدت المجموعة، التي تضم السعودية وأميركا وسويسرا والإمارات ومصر والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، الخميس، اجتماعاً افتراضياً لمواصلة الجهود الرامية إلى إنهاء معاناة الشعب السوداني.

وأكد بيان صادر عنها مواصلة العمل على إشراك الأطراف السودانية في جهود توسيع نطاق الوصول الطارئ للمساعدات الإنسانية، وتعزيز حماية المدنيين، مع الامتثال الأوسع للالتزامات القائمة بموجب القانون الإنساني الدولي و«إعلان جدة».

وأضاف: «في أعقاب الاجتماع الأولي بسويسرا، أكد مجلس السيادة على فتح معبر أدري الحدودي للعمليات الإنسانية، ما سمح، مع ضمانات الوصول على طول طريق الدبة، بنقل 5.8 مليون رطل من المساعدات الطارئة للمناطق المنكوبة بالمجاعة، والمعرضة للخطر في دارفور، وتقديمها لنحو ربع مليون شخص».

ودعت المجموعة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» لضمان المرور الآمن للمساعدات على طول الطريق من بورتسودان عبر شندي إلى الخرطوم، كذلك من الخرطوم إلى الأبيض وكوستي، بما فيها عبر سنار، لإنقاذ حياة ملايين المحتاجين، مطالبةً بفتح معابر حدودية إضافية لمرورها عبر الطرق الأكثر مباشرة وكفاءة، بما فيها معبر أويل من جنوب السودان.

وأكدت التزامها بالعمل مع الشركاء الدوليين لتخفيف معاناة شعب السودان، والتوصل في النهاية إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية، معربةً عن قلقها الشديد إزاء التقارير عن الاشتباكات في الفاشر، شمال دارفور، ما أدى إلى نزوح الآلاف، ومجددةً تأكيدها أن النساء والفتيات هن الأكثر تضرراً، حيث يواجهن العنف المستمر والنهب من قبل الجماعات المسلحة.

وشدّدت المجموعة على ضرورة حماية جميع المدنيين، بما فيهم النازحون بالمخيمات، وأن يلتزم جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني لمنع مزيد من المعاناة الإنسانية، مؤكدةً على مواصلة الارتقاء بآراء القيادات النسائية السودانية ودمجها في هذه الجهود.