أنقرة واثقة من تقدم نحو «المنطقة الآمنة».. وخطوة للمعارضة في اتجاهها «ربما اليوم»

مصدر تركي: روسيا تريد دستورًا جديدًا تليه انتخابات رئاسية.. وأصدقاء الشعب السوري يريدون «جنيف 1»

أنقرة واثقة من تقدم نحو «المنطقة الآمنة».. وخطوة للمعارضة في اتجاهها «ربما اليوم»
TT

أنقرة واثقة من تقدم نحو «المنطقة الآمنة».. وخطوة للمعارضة في اتجاهها «ربما اليوم»

أنقرة واثقة من تقدم نحو «المنطقة الآمنة».. وخطوة للمعارضة في اتجاهها «ربما اليوم»

أكد مصدر تركي رسمي، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن مسألة المنطقة الآمنة «وضعت على نار حامية من جديد»، مشيرا إلى أن الاتصال الهاتفي الأخير الذي جرى بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ونظيره الأميركي باراك أوباما «كان إيجابيا للغاية في ما يخص الأزمة السورية»، موضحا أن ما جرى التفاهم عليه خلال الاتصال الهاتفي، واتصالات ثنائية أخرى «يمكن أن يبنى عليه للمرحلة المقبلة».
وكشف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن خطوات مهمة ستقوم بها المعارضة السورية في القريب العاجل لبدء رسم معالم هذه المنطقة على الأرض، رافضا الإفصاح عن ماهية هذه الخطوات، إلا أنه أكد أن الأتراك أبلغوا المعارضة السورية بأن «رسم حدود المنطقة الآمنة، وإدارتها، سيكونان على عاتقهم بالدرجة الأولى». وأوضح أن تركيا نصحت المعارضين السوريين بأخذ الأمور على عاتقهم وعدم انتظار تفاهمات دولية كبرى.
في المقابل، قالت مصادر سورية معارضة إن الأتراك وضعوا قادة المعارضة السورية في أجواء المرحلة المقبلة، وضرورة استفادة المعارضة من تكثيف الحملة التي يقوم بها التحالف الدولي على تنظيم داعش من أجل خلق وقائع على الأرض نحو إنتاج المنطقة الآمنة، موضحة أن ثمة اتجاها لتكثيف العمل الجوي الأميركي - التركي في المناطق المحاذية للحدود لاستهداف تنظيم داعش ودعم وحدات المعارضة الموجودة على الأرض بشكل مباشر، أو غير مباشر. وكشفت المصادر عن «خطوة مميزة ستجرى قريبا جدا جدا وسيكون لها أثر كبير في اتجاه المنطقة الآمنة» ولم تستبعد أن تعلن الخطوة اليوم.
وفي الإطار نفسه، قالت مصادر تركية إن أجواء اللقاءات التحضيرية لمؤتمر «فيينا 3» الذي سيعقد السبت المقبل «لا توحي بإمكانية حصول اختراقات». وأشارت إلى أن الطرح الروسي الجديد يكشف عن المزيد من التعقيدات، ورأت أن اقتراح روسيا إعداد دستور جديد للبلاد تنتقل فيه بعض الصلاحيات للحكومة «غير عملي»، مشيرة إلى أن الروس يريدون إجراء استفتاء على الدستور ثم إجراء انتخابات رئاسية، لكن من دون ضمانات بنزاهة هذه الانتخابات في ظل الواقع القائم على الأرض السورية حاليا.
وفي المقابل، تشير المصادر إلى أن ثمة إجماعا لدى الأتراك والدول العربية الصديقة للشعب السوري، وبعض الدول الأوروبية، على التزام مقررات «جنيف 1» التي تقضي بقيام هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات.
وكان الرئيس التركي أكد أمس أن حلفاء لتركيا في المعركة ضد تنظيم داعش يقتربون من فكرة إقامة منطقة آمنة في سوريا، مضيفا أنه شهد تطورات إيجابية بشأن منطقة حظر طيران وتنفيذ عمليات جوية. وأتى كلام إردوغان بعد ساعات من اتصال هاتفي أجراه مع أوباما، بحثا خلاله «آخر التطورات على الساحة السورية، ومكافحة الإرهاب». وقالت مصادر في رئاسة الجمهورية التركية إن الرئيسين أكدا على أهمية دعم المعارضة السورية المعتدلة، وزيادة الضغط على تنظيم داعش. كما اتفق الرئيسان على ضرورة إيجاد حل للعنف الدائر في سوريا، عن طريق المفاوضات، كما تشاركا وجهات النظر في ضرورة وضع حد للأعمال التي يقوم بها تنظيم «بي كيه كيه» الإرهابي.
بدوره، قال رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، إن الحرب على تنظيم داعش تتطلب وضع استراتيجية موحدة من شأنها أن تلغي فراغ السلطة في سوريا. وقال ردا على سؤال لمحطة «سي إن إن» حول ما إذا كانت تركيا ترغب في شن عملية عسكرية برية ضد تنظيم داعش: «عندما يتم الحديث عن قوة برية فيجب مشاركة الجميع»، مضيفا «ومن أجل عمليات عسكرية برية وجوية نحن بحاجة لاستراتيجية موحدة، وإن كانت لدى التحالف الدولي استراتيجية شاملة فتركيا مستعدة للعب دور في ذلك»، مشددا على أنه «حتى وإن كانت الاستراتيجية تتضمن عمليات عسكرية، فإن تركيا حتمًا مستعدة للمشاركة، وإلا فإن مجموعات إرهابية أخرى ستملأ الفراغ الذي سيتركه انسحاب (داعش) على الأرض»، مستطردا: «يجب علينا حل الأزمة السورية من كل النواحي».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.