أنقرة واثقة من تقدم نحو «المنطقة الآمنة».. وخطوة للمعارضة في اتجاهها «ربما اليوم»

مصدر تركي: روسيا تريد دستورًا جديدًا تليه انتخابات رئاسية.. وأصدقاء الشعب السوري يريدون «جنيف 1»

أنقرة واثقة من تقدم نحو «المنطقة الآمنة».. وخطوة للمعارضة في اتجاهها «ربما اليوم»
TT

أنقرة واثقة من تقدم نحو «المنطقة الآمنة».. وخطوة للمعارضة في اتجاهها «ربما اليوم»

أنقرة واثقة من تقدم نحو «المنطقة الآمنة».. وخطوة للمعارضة في اتجاهها «ربما اليوم»

أكد مصدر تركي رسمي، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن مسألة المنطقة الآمنة «وضعت على نار حامية من جديد»، مشيرا إلى أن الاتصال الهاتفي الأخير الذي جرى بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ونظيره الأميركي باراك أوباما «كان إيجابيا للغاية في ما يخص الأزمة السورية»، موضحا أن ما جرى التفاهم عليه خلال الاتصال الهاتفي، واتصالات ثنائية أخرى «يمكن أن يبنى عليه للمرحلة المقبلة».
وكشف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن خطوات مهمة ستقوم بها المعارضة السورية في القريب العاجل لبدء رسم معالم هذه المنطقة على الأرض، رافضا الإفصاح عن ماهية هذه الخطوات، إلا أنه أكد أن الأتراك أبلغوا المعارضة السورية بأن «رسم حدود المنطقة الآمنة، وإدارتها، سيكونان على عاتقهم بالدرجة الأولى». وأوضح أن تركيا نصحت المعارضين السوريين بأخذ الأمور على عاتقهم وعدم انتظار تفاهمات دولية كبرى.
في المقابل، قالت مصادر سورية معارضة إن الأتراك وضعوا قادة المعارضة السورية في أجواء المرحلة المقبلة، وضرورة استفادة المعارضة من تكثيف الحملة التي يقوم بها التحالف الدولي على تنظيم داعش من أجل خلق وقائع على الأرض نحو إنتاج المنطقة الآمنة، موضحة أن ثمة اتجاها لتكثيف العمل الجوي الأميركي - التركي في المناطق المحاذية للحدود لاستهداف تنظيم داعش ودعم وحدات المعارضة الموجودة على الأرض بشكل مباشر، أو غير مباشر. وكشفت المصادر عن «خطوة مميزة ستجرى قريبا جدا جدا وسيكون لها أثر كبير في اتجاه المنطقة الآمنة» ولم تستبعد أن تعلن الخطوة اليوم.
وفي الإطار نفسه، قالت مصادر تركية إن أجواء اللقاءات التحضيرية لمؤتمر «فيينا 3» الذي سيعقد السبت المقبل «لا توحي بإمكانية حصول اختراقات». وأشارت إلى أن الطرح الروسي الجديد يكشف عن المزيد من التعقيدات، ورأت أن اقتراح روسيا إعداد دستور جديد للبلاد تنتقل فيه بعض الصلاحيات للحكومة «غير عملي»، مشيرة إلى أن الروس يريدون إجراء استفتاء على الدستور ثم إجراء انتخابات رئاسية، لكن من دون ضمانات بنزاهة هذه الانتخابات في ظل الواقع القائم على الأرض السورية حاليا.
وفي المقابل، تشير المصادر إلى أن ثمة إجماعا لدى الأتراك والدول العربية الصديقة للشعب السوري، وبعض الدول الأوروبية، على التزام مقررات «جنيف 1» التي تقضي بقيام هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات.
وكان الرئيس التركي أكد أمس أن حلفاء لتركيا في المعركة ضد تنظيم داعش يقتربون من فكرة إقامة منطقة آمنة في سوريا، مضيفا أنه شهد تطورات إيجابية بشأن منطقة حظر طيران وتنفيذ عمليات جوية. وأتى كلام إردوغان بعد ساعات من اتصال هاتفي أجراه مع أوباما، بحثا خلاله «آخر التطورات على الساحة السورية، ومكافحة الإرهاب». وقالت مصادر في رئاسة الجمهورية التركية إن الرئيسين أكدا على أهمية دعم المعارضة السورية المعتدلة، وزيادة الضغط على تنظيم داعش. كما اتفق الرئيسان على ضرورة إيجاد حل للعنف الدائر في سوريا، عن طريق المفاوضات، كما تشاركا وجهات النظر في ضرورة وضع حد للأعمال التي يقوم بها تنظيم «بي كيه كيه» الإرهابي.
بدوره، قال رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، إن الحرب على تنظيم داعش تتطلب وضع استراتيجية موحدة من شأنها أن تلغي فراغ السلطة في سوريا. وقال ردا على سؤال لمحطة «سي إن إن» حول ما إذا كانت تركيا ترغب في شن عملية عسكرية برية ضد تنظيم داعش: «عندما يتم الحديث عن قوة برية فيجب مشاركة الجميع»، مضيفا «ومن أجل عمليات عسكرية برية وجوية نحن بحاجة لاستراتيجية موحدة، وإن كانت لدى التحالف الدولي استراتيجية شاملة فتركيا مستعدة للعب دور في ذلك»، مشددا على أنه «حتى وإن كانت الاستراتيجية تتضمن عمليات عسكرية، فإن تركيا حتمًا مستعدة للمشاركة، وإلا فإن مجموعات إرهابية أخرى ستملأ الفراغ الذي سيتركه انسحاب (داعش) على الأرض»، مستطردا: «يجب علينا حل الأزمة السورية من كل النواحي».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.