المساعدات لمسلمي غرب بورما مهددة بعد تعليق عمل «أطباء بلا حدود»

مخاوف من تراجع عمل المنظمات الإنسانية مع تفاقم الأزمة

تلعب المساعدات الإنسانية دورا حيويا بالنسبة للمسلمين المقيمين في مخيمات في غرب بورما

تلعب المساعدات الإنسانية دورا حيويا بالنسبة للمسلمين المقيمين في مخيمات في غرب بورما، لكن المنظمات تواجه تهديد القوميين البوذيين الذين دفعوا بالسلطات إلى طرد منظمة أطباء بلا حدود من المنطقة. وتبدو الأوضاع في ولاية راخين على حدود بنغلاديش متفجرة بعد موجتين من العنف بين مسلمي أقلية الروهينغيا المعدومة الجنسية وبوذيي إثنية راخين. وأسفرت المواجهات عن مقتل أكثر من 200 شخص خلال عام 2012، ونزوح 140 ألفا أغلبهم من المسلمين.
في الأسبوع الماضي، شكل إعلان السلطات عن تعليق أنشطة أطباء بلا حدود في هذه المنطقة الفقيرة إنذارا إلى الهيئات الإنسانية بحسب الخبراء. في أحد المخيمات البائسة على مشارف سيتوي كبرى مدن ولاية راخين، تزاحم النازحون قبل أيام للحصول على الصابون ومنتجات العناية الصحية التي وزعتها منظمة إنسانية طلبت عدم ذكر اسمها. وأغلبية سكان هذه المخيمات من الروهينغيا الذين تعتبرهم سلطات بورما مهاجرين غير شرعيين. ونظرا إلى تقييد تحركاتهم تعتمد أكثريتهم على المساعدات الدولية للبقاء. لكن هذه المساعدة تلقى تنديد جماعات قومية الراخين، التي تتهمها بالانحياز.
وقبل صدور الإعلان بخصوص «أطباء بلا حدود»، صرح شوي ماونغ، المسؤول في حزب تنمية قوميات الراخين، لوكالة الصحافة الفرنسية «إنهم يهملون شعبنا». وتابع «ليسوا في صفنا، نحن ندرك ذلك. لكنهم يساعدون أعداءنا».
وأعلنت «أطباء بلا حدود» يوم الجمعة الماضي أن الحكومة أمرتها بوقف جميع أنشطتها في البلاد. لكن أجيز لها لاحقا استئنافها في كل مكان باستثناء ولاية راخين. وكانت المنظمة التي تؤكد أنها لا تعمل إلا بحسب الحاجات، تقدم مساعدات صحية أولية للروهينغيا الذين لا يسعهم اللجوء إلى المؤسسات العامة. ومن دون هذه المساعدة يواجه عشرات آلاف سكان ولاية راخين «أزمة إنسانية» صحية، على ما حذرت المنظمة التي تواصل التفاوض مع السلطات.
وفي الأسابيع الأخيرة، استهدفت موجة مظاهرات أطباء بلا حدود، بعد الكشف عن علاجها عددا من الجرحى في إحدى عياداتها قرب قرية دو تشي يار تان حيث قتل عشرات الروهينغيا في هجمات شنها راخين في يناير (كانون الثاني) الماضي. ونفت الحكومة بحزم هذه الاتهامات التي كررتها الأمم المتحدة. وحاليا يكمن الخطر في احتمال إثارة تعليق عمل المنظمة الإنسانية تحركات ضد منظمات إنسانية أخرى، على ما أفادت كريس ليوا من جمعية مشروع اراكان الناشطة من أجل حقوق الروهينغيا. وصرحت بأن ذلك «أمر غير مقبول في بلاد تزعم أنها على طريق الديمقراطية».