مؤسسة حقوقية تطالب الصليب الأحمر بلجنة تقصٍ في واقعة انتحار أسيرين جنوبيين

ناشط حقوقي يؤكد أن أسرى الميليشيات هم معتقلون ومختطفون

مؤسسة حقوقية تطالب الصليب الأحمر بلجنة تقصٍ في واقعة انتحار أسيرين جنوبيين
TT

مؤسسة حقوقية تطالب الصليب الأحمر بلجنة تقصٍ في واقعة انتحار أسيرين جنوبيين

مؤسسة حقوقية تطالب الصليب الأحمر بلجنة تقصٍ في واقعة انتحار أسيرين جنوبيين

طالب المركز الاستشاري للحقوق والحريات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإرسال لجنة لتقصي الحقائق حول انتحار الأسيرين الجنوبيين، عبد الله أحمد السعدي، وأحمد با مؤمن، في السجن المركزي بالعاصمة اليمنية صنعاء، واللقاء بالأسرى والاستماع إلى معاناتهم والاطلاع على مدى موائمة أوضاع أسرهم مع المعايير الإنسانية.
وناشد المركز الاستشاري أول من أمس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف التدخل ناقلا لها استغاثة الأسرى الجنوبيين وهم مضربون لليوم الخامس عن الطعام احتجاجا على ما يرتكب بحقهم من انتهاكات ومنها تعرضهم للتعذيب الجسمي والنفسي الممنهج والمستمر وما يتخلله من تهديد وترويع ومعاملة حاطة بالكرامة. ونقل المركز الاستشاري في مناشدته تلك مطالب الأسرى الجنوبيين والمتمثلة في التعجيل بإطلاق سراحهم والكف عن التعذيب وغيرها من الأساليب المهينة وتحسين أوضاعهم الغذائية والصحية واحترام قواعد معاملة الأسرى المكفولة دوليا مع محاسبة من يرتكبون تلك الانتهاكات بحقهم.
وطالب المركز الاستشاري اللجنة الدولية بالتدخل لدى قوات الحوثي وحثهم على معاملة الأسرى وفقًا للمعايير الدولية المبينة في اتفاقية جنيف الثالثة واحترام حقوقهم المكفولة في القانون الدولي الإنساني وذلك بالتعجيل في إطلاق سراحهم. ولفت المركز الاستشاري نظر اللجنة الدولية إلى أن اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع اليمني واللواء ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب لا يزالون في الأسر لدى قوات الحوثي رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 القاضي في الفقرة (و) من مادته الأولى بالإفراج عنهم، أضف إلى وجود المئات من الأسرى في كثير من المدن اليمنية الأخرى.
إلى ذلك، قال الإعلامي والناشط الحقوقي، أحمد حرمل، لـ«الشرق الأوسط»: «إن معظم أسرى الميليشيات الحوثية ليسوا أسرى وفقا للمعايير الوطنية والدولية المبينة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وإنما هم مختطفون ومعتقلون من الطرقات والمساكن والأسواق». وأكد حرمل أن عشرات الأسرى الذين أطلق سراحهم بعيد اتفاق لتبادل الأسرى بين المقاومة والميليشيات، لا تنطبق عليهم صفة الأسير، مشيرًا إلى أن معظم المفرج عنهم لم يكونوا أسرى حرب، بالمعنى الحرفي للأسير، الذي يجب أن يكون مسلحا وتم أسره في معركة عسكرية.
من ناحية ثانية، أغلق الطلاب اليمنيون المبتعثون من قبل وزارة التعليم الفني والتدريب المهني للدراسة المهنية ببيروت السفارة اليمنية بعد احتجاجات واسعة قرب السفارة، مطالبين بحقوقهم الممنوحة من السفارة بالحصول على مستحقاتهم المالية الممنوحة من الوزارة. وقال الطلاب المنظمون للاحتجاج لـ«الشرق الأوسط» إن إغلاق السفارة يأتي عقب أربعة أيام على التوالي لاحتجاجهم المطالب للجهات المختصة ممثلة بالسفير اليمني في لبنان والملحقية الثقافية للتنسيق مع وزارتي المالية والتعليم الفني بشأن إعطائهم كل الحقوق والمستحقات أسوة ببقية الطلاب المبتعثين على نفقة الوزارة. وأضافوا أنهم أغلقوا السفارة اليمنية في بيروت، عقب اعتصامهم المفتوح في مقر السفارة، مشيرين إلى أنهم وبعد أن شعروا بعدم الاستجابة لمطلبهم أقدموا على إغلاق السفارة.
وقال الطلاب في بيان: «نوجه نداء إلى وزارتي التعليم الفني ووزارة المالية، انبذوا خلافاتكم وأوقفوا اتهاماتكم المتبادلة وأعطونا حلولا لنحصل على حقوقنا إن تعاملكم اللامسوؤل واللامعقول واللاأخلاقي معنا ومع سفير الجمهورية اليمنية في لبنان هو وصمة عار على جبينكم، وإن دل على شيء فإنما يدل على عجزكم وتنصلكم وعدم كفاءتكم بتحمل المسؤولية التي أوكلت لكم، ماضون في الاعتصام ومستمرون في التصعيد وستظل السفارة مغلقة حتى نحصل على كل حقوقنا».
وتابعوا: «سئمنا وعودكم الكاذبة المستمرة واتهاماتكم المتبادلة وتنصلكم الدائم. نطالب كل الجهات المختصة وذات العلاقة بالنظر سريعا في تحقيق مطالبنا وإلا فإننا ماضون في التصعيد وفي اتخاذ إجراءات جديدة أكثر حدة للحصول على مستحقاتنا في أقرب وقت ممكن».
على صعيد آخر ذي صلة، قال مدير عام الصحة والسكان بمحافظة عدن، رئيس لجنة الإغاثة الإنسانية في محافظات عدن ولحج والضالع وأبين، الدكتور الخضر لصور، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الهلال الأحمر الإماراتي سلم مكتب الإغاثة أمس أدوية خاصة بمرضى زارعي الكلى، ولعدد 381 حالة مرضية مسجلة في المحافظات الأربع، إلى جانب تسلم محاليل مخبرية بالوبائيات».
وأكد أن مستشفى الجمهورية التعليمي مقرر افتتاحه، المرحلة الأولى، في ذكرى الاستقلال الوطني في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مشيرًا بهذا الصدد إلى أن الأعمال التأهيلية والترميمات الخاصة بمستشفى الجمهورية التعليمي، أكبر مستشفيات مدينة عدن، شارفت على الانتهاء من قبل الجهة المنفذة ممثلة بدولة الإمارات عبر هيئة الهلال الأحمر الذي يقدم مساعدات جليلة من أجل إعادة أعمار القطاع الصحي الذي تضرر جراء الحرب الأخيرة.
وأضاف أن الأعمال الإنشائية قاربت على النهاية، مؤكدًا أن افتتاح المستشفى واستئناف عمله سيكون خدمة لسكان عدن والمحافظات المجاورة التي اعتادت الحصول على الخدمات الطبية والصحية الكاملة، مشيدا بالهلال الأحمر الإماراتي الذي تولى مسؤولية إعادة تأهيل وتحديث المستشفى وتوفير احتياجاته من الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة التي من شأنها تقديم خدمة للمرضى.
وأشار لصور إلى أن المستشفى خضع لعملية ترميم وإصلاح وتأهيل شامل، تمثل في صيانة أقسام الطوارئ والعمليات والتعقيم والعناية المركزة والمختبرات وأقسام المرضى المنومين المختلفة في الدورين الأرضي والأول كمرحلة أولى بسعة إجمالية تقدر بمائتي سرير، إلى جانب التشطيبات الداخلية من أعمال طلاء ومعالجة الأضرار في الأسقف وشبكات المياه والتكييف والتركيبات الصحية، وكذا أعمال البلاط والأبواب والنوافذ وإعادة التيار الكهربائي وصيانة الشبكة الداخلية للمستشفى وغيرها.
وقدر مختصون في أعمال الإنشاء والترميم لـ«الشرق الأوسط» أن تكلفة المرحلة الأولى تجاوزت الـ400 ألف دولار، منوهين بأن المرحلة القابلة سيتم فيها تزويد المستشفى بالأجهزة والمعدات الطبية الحديثة والأدوية والعلاجات التي وصلت بعضها خلال الأيام الماضية، لافتة إلى أن المستشفى ومع قرب الافتتاح سيصله فريق طبي هندي متكامل للمشاركة في تقديم الخدمات العلاجية اللازمة للمرضى ضمن الجهود الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية في عدن.
وتكفلت دولة الإمارات بالقطاع الصحي، إذ شرعت في تنفيذ عدد من المشروعات الصحية والإغاثية، من خلال الهلال الأحمر، الذي قام خلال الفترة التالية لتحرير مدينة عدن، في منتصف يوليو (تموز)، بإعادة تأهيل وإعمار مستشفيات الجمهورية والشيخ خليفة ومستشفى باصهيب العسكري، في مدينة عدن، بتكلفة تصل إلى 35 مليون درهم.
وفي محافظة شبوة، شرق البلاد، انطلقت قافلة إغاثية من مديرية حبان بمحافظة شبوة لمنكوبي إعصار «تشابالا» في مديرية رضوم الساحلية بمنطقة «جلعه» المتضررة مؤخرا جراء الأمطار المصحوبة برياح قوية مما تسبب بغرق منازل وجرف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.
وقال مدير عام حبان، محمد سالم مشفر، في تصريح إن القافلة الإغاثية حملت 200 سلة غذائية ومبالغ مالية، مشيرًا إلى أن المواد العينية والمالية تم توزيعها بإشراف اللجنة الأهلية وقيادة السلطة المحلية. وأكد أن قافلة المساعدات مخصصة من أبناء مديرية حبان إلى أبناء منطقة جلعه المنكوبة من إعصار «تشابالا».



إشادة أممية بالدعم السعودي الفاعل لتخفيف معاناة اليمنيين

حضور سعودي مساند لليمن في المناطق كافة (إعلام محلي)
حضور سعودي مساند لليمن في المناطق كافة (إعلام محلي)
TT

إشادة أممية بالدعم السعودي الفاعل لتخفيف معاناة اليمنيين

حضور سعودي مساند لليمن في المناطق كافة (إعلام محلي)
حضور سعودي مساند لليمن في المناطق كافة (إعلام محلي)

في إشادة أممية لافتة، أكد «برنامج الأغذية العالمي» أن «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» يمثل شريكاً أساسياً في جهود الإغاثة باليمن، حيث أسهمت تدخلاته في التخفيف من حدة أزمة الجوع المتفاقمة التي تُعدّ من بين الأسوأ عالمياً. وأوضح البرنامج الأممي أن التمويلات المقدمة من «المركز» أحدثت فارقاً ملموساً في حياة الفئات الأكبر احتياجاً، خصوصاً في ظل ازدياد أعداد السكان الذين يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي.

وأشار تقرير حديث من البرنامج إلى أن إجمالي التمويلات المقدمة من «مركز الملك سلمان» تجاوز 300 مليون دولار منذ عام 2020؛ ما مكّن من توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية وتعزيز وصول المساعدات إلى ملايين المحتاجين في مختلف المناطق اليمنية، في وقت يواجه فيه أكثر من 17 مليون شخص خطر الجوع.

وذكر البرنامج أنه، في ظل تفاقم الأزمة خلال العام الماضي، قدّم «مركز الملك سلمان» مساهمة مالية بقيمة 25 مليون دولار؛ مما ساعد على توفير مساعدات غذائية منقذة للحياة وتعزيز سبل العيش للأسر الأشد ضعفاً.

ووفق البيانات، فقد مكّن المشروعُ المموّلُ من تقديم مساعدات غذائية طارئة لأكثر من 43 ألف أسرة في المناطق الأشد تضرراً، خصوصاً في محافظة الضالع والساحل الغربي، حيث ترتفع معدلات انعدام الأمن الغذائي.

مليونا طفل دون الخامسة في اليمن يعانون سوء التغذية (الأمم المتحدة)

كما امتدت الجهود لتشمل برامج التعافي في حضرموت والمهرة وسقطرى؛ إذ استفاد نحو 6500 أسرة من مشروعات تنمية سبل العيش؛ بما في ذلك التدريب المهني وتنمية الأصول الإنتاجية.

وفي السياق ذاته، أسهمت هذه التدخلات في دعم الإنتاج الغذائي المحلي من خلال استصلاح 1208 أفدنة من الأراضي الزراعية، وإعادة تأهيل أكثر من 38 ألف متر من قنوات الري، إضافة إلى إنشاء 26 بيتاً زراعياً؛ مما عزز قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات المناخية المتصاعدة.

تأثير مباشر

وأكد الخضر دالوم، المدير القطري لـ«برنامج الأغذية العالمي» في اليمن، أن تدخل «مركز الملك سلمان» جاء في توقيت حرج، موضحاً أن الوصول إلى نحو 50 ألف أسرة عبر المساعدات الغذائية وبرامج سبل العيش يمثل إنجازاً مهماً في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد.

14 مليون يمني يحتاجون للمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي (الأمم المتحدة)

وأشار إلى أن هذه الشراكة لم تقتصر على تقديم الإغاثة الطارئة، «بل امتدت لتشمل دعم التعافي طويل الأمد؛ مما ساعد في تحسين قدرة الأسر على الاعتماد على نفسها وتقليل مستويات الهشاشة الاقتصادية».

وتبرز أهمية هذه الجهود في ظل مؤشرات مقلقة؛ إذ أظهرت بيانات العام الماضي أن نحو 70 في المائة من الأسر اليمنية لم تتمكن من الحصول على غذاء كافٍ خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، في واحدة من أعلى نسب انعدام الأمن الغذائي المسجلة.

جهود أممية موازية

بالتوازي مع هذه الجهود، أعلن «صندوق التمويل الإنساني» في اليمن، التابع لـ«مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية»، تقديم مساعدات لأكثر من 307 آلاف شخص في المناطق الأكبر تضرراً، خلال الثلث الأخير من العام الماضي، بتمويل بلغ 20 مليون دولار.

واستهدفت هذه التدخلات 17 مديرية ذات أولوية، موزعة على 7 محافظات، شملت الحديدة وحجة والضالع ولحج وتعز وعمران والجوف، حيث ركزت على المجتمعات التي تعاني أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

وبيّن «الصندوق» أن المساعدات ركزت على الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، مع إعطاء أولوية خاصة لخدمات الحماية، خصوصاً للفئات الأكبر عرضة للمخاطر، بمن فيهم النساء والأطفال وذوو الإعاقة، الذين بلغ عددهم نحو 37 ألف مستفيد ضمن إجمالي المستفيدين.

تحرك سعودي عاجل لإغاثة المتضررين من السيول في اليمن (إعلام محلي)

كما شملت التدخلات قطاعات متعددة، من بينها الأمن الغذائي وسبل العيش والتغذية والرعاية الصحية والمأوى، إلى جانب تعزيز قدرات المجتمعات المحلية على التكيف مع الأزمات والحد من المخاطر.

وتُظهر بيانات الأمم المتحدة أن «الصندوق» تلقى نحو 14.3 مليون دولار مساهماتٍ في ميزانيته للعام الحالي، مقدمة من دول عدة، من بينها الدنمارك وفنلندا والسعودية وكندا، في إطار دعم الجهود الإنسانية الرامية إلى الحد من تداعيات الأزمة.

وفي ظل استمرار التحديات، تشير التقديرات إلى أن نحو 14 مليون يمني بحاجة إلى المساعدة للحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي، في حين يعاني نحو مليوني طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية؛ مما يعكس حجم الأزمة الإنسانية وتعقيداتها.

Your Premium trial has ended


انتهاكات حوثية تستهدف المعلمين في 4 محافظات يمنية

اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)
اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف المعلمين في 4 محافظات يمنية

اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)
اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)

شهدت 4 محافظات يمنية خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق الكوادر التعليمية، في تطور يعكس تصعيداً مقلقاً ضد العاملين في القطاع التربوي، الذين يواجهون ضغوطاً متزايدة؛ بسبب مواقفهم الرافضة لسياسات الجماعة، لا سيما ما يتعلَّق بتجنيد الطلبة، والمطالبة بصرف الرواتب.

ووفق مصادر تربوية، طالت هذه الانتهاكات معلمين وإداريين في محافظات عمران وحجة وصنعاء وإب، حيث نفَّذت الجماعة حملات مداهمة واعتقال تعسفي، إضافة إلى اعتداءات جسدية وتهديدات مباشرة، استهدفت مَن يرفضون الانصياع لتوجيهاتها داخل المدارس أو يعارضون إدخال ممارسات غير قانونية إلى العملية التعليمية.

ففي محافظة عمران (شمال صنعاء) أقدم مسلحون حوثيون على اعتقال المعلم علي عاطف في مديرية خمر، واقتادوه إلى أحد مراكز الاحتجاز، بناءً على توجيهات قيادي أمني محلي، بعد اتهامه بالتحريض ضد الجماعة.

وذكرت المصادر أنَّ المعلم، الذي يمتلك خبرةً تمتد لعقدين، تعرَّض سابقاً لعمليات استدعاء واحتجاز متكررة دون مبررات قانونية واضحة، في سياق استهداف الأصوات التربوية المنتقدة.

عناصر من الحوثيين في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)

وفي محافظة حجة (شمالي غرب)، شهدت مديرية كُعيدنه حادثة مشابهة، حيث داهم مسلحون منزل المعلم حمود نور، واختطفوه عقب اتهامه بنشر مطالبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بصرف رواتب المعلمين. وأفادت مصادر مطلعة بتعرُّضه للاعتداء الجسدي قبل نقله إلى جهة مجهولة، في تكرار لنمط من الانتهاكات التي طالت المعلم ذاته في مناسبات سابقة.

وفي العاصمة اليمنية المختطفة، صنعاء، تصاعدت الانتهاكات لتشمل البيئة المدرسية نفسها، إذ تعرَّضت حارسة مدرسة في حي مذبح بمديرية معين لاعتداء عنيف في أثناء محاولتها منع مسلحين من اقتحام المدرسة خلال فترة الامتحانات.

وبحسب شهود، حاول المسلحون إدخال وسائل غش لطالبات، قبل أن يهاجم أحدهم الحارسة بسلاح أبيض؛ ما أدى إلى إصابتها، في حادثة أثارت استنكاراً واسعاً في الأوساط التربوية.

تصاعد الاستهداف في إب

وفي محافظة إب، (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) اختطفت الجماعة الحوثية المعلم أحمد نعمان السارة من منزله في مديرية العدين، ونقلته إلى أحد السجون التابعة لها، على خلفية رفضه توجيهات تقضي بتجنيد الطلاب وإشراكهم في أنشطة ذات طابع عسكري وفكري. وتؤكد مصادر تربوية أنَّ هذه الممارسات باتت تُشكِّل ضغطاً ممنهجاً على المعلمين، الذين يجدون أنفسهم بين خيار الامتثال أو التعرُّض للعقاب.

ويشكو معلمون في المحافظة من تصاعد الضغوط لإقحام الطلاب في برامج تعبوية لا تمت للعملية التعليمية بصلة، عادين أنَّ هذه السياسات تهدِّد جوهر التعليم وتحوله إلى أداة لخدمة أهداف آيديولوجية.

الحوثيون أخضعوا تربويين في صنعاء للتعبئة الفكرية والقتالية (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الحوادث ضمن سياق أوسع من الانتهاكات المستمرة التي تستهدف القطاع التعليمي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يسعى القائمون على هذه السياسات، وفق مراقبين، إلى إحكام السيطرة على المدارس وتوجيه مخرجاتها بما يتوافق مع توجهاتهم الفكرية والسياسية.

في المقابل، حذَّرت منظمات حقوقية محلية ودولية من خطورة استمرار هذه الانتهاكات، مطالِبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، ووقف حملات القمع التي تطال المعلمين، وضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقلة. وأكدت أنَّ استمرار هذه الممارسات يهدِّد بتقويض ما تبقَّى من النظام التعليمي في البلاد.

ويأتي ذلك في ظلِّ تدهور حاد يشهده قطاع التعليم في اليمن منذ سنوات؛ نتيجة الحرب والانقلاب، حيث تراجعت مستويات التحصيل الدراسي، وارتفعت معدلات التسرُّب من المدارس، في وقت يعاني فيه المعلمون من انقطاع الرواتب وتدهور أوضاعهم المعيشية، ما ينذر بتداعيات طويلة الأمد على مستقبل الأجيال القادمة.


«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.