مؤسسة حقوقية تطالب الصليب الأحمر بلجنة تقصٍ في واقعة انتحار أسيرين جنوبيين

ناشط حقوقي يؤكد أن أسرى الميليشيات هم معتقلون ومختطفون

مؤسسة حقوقية تطالب الصليب الأحمر بلجنة تقصٍ في واقعة انتحار أسيرين جنوبيين
TT

مؤسسة حقوقية تطالب الصليب الأحمر بلجنة تقصٍ في واقعة انتحار أسيرين جنوبيين

مؤسسة حقوقية تطالب الصليب الأحمر بلجنة تقصٍ في واقعة انتحار أسيرين جنوبيين

طالب المركز الاستشاري للحقوق والحريات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإرسال لجنة لتقصي الحقائق حول انتحار الأسيرين الجنوبيين، عبد الله أحمد السعدي، وأحمد با مؤمن، في السجن المركزي بالعاصمة اليمنية صنعاء، واللقاء بالأسرى والاستماع إلى معاناتهم والاطلاع على مدى موائمة أوضاع أسرهم مع المعايير الإنسانية.
وناشد المركز الاستشاري أول من أمس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف التدخل ناقلا لها استغاثة الأسرى الجنوبيين وهم مضربون لليوم الخامس عن الطعام احتجاجا على ما يرتكب بحقهم من انتهاكات ومنها تعرضهم للتعذيب الجسمي والنفسي الممنهج والمستمر وما يتخلله من تهديد وترويع ومعاملة حاطة بالكرامة. ونقل المركز الاستشاري في مناشدته تلك مطالب الأسرى الجنوبيين والمتمثلة في التعجيل بإطلاق سراحهم والكف عن التعذيب وغيرها من الأساليب المهينة وتحسين أوضاعهم الغذائية والصحية واحترام قواعد معاملة الأسرى المكفولة دوليا مع محاسبة من يرتكبون تلك الانتهاكات بحقهم.
وطالب المركز الاستشاري اللجنة الدولية بالتدخل لدى قوات الحوثي وحثهم على معاملة الأسرى وفقًا للمعايير الدولية المبينة في اتفاقية جنيف الثالثة واحترام حقوقهم المكفولة في القانون الدولي الإنساني وذلك بالتعجيل في إطلاق سراحهم. ولفت المركز الاستشاري نظر اللجنة الدولية إلى أن اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع اليمني واللواء ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب لا يزالون في الأسر لدى قوات الحوثي رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 القاضي في الفقرة (و) من مادته الأولى بالإفراج عنهم، أضف إلى وجود المئات من الأسرى في كثير من المدن اليمنية الأخرى.
إلى ذلك، قال الإعلامي والناشط الحقوقي، أحمد حرمل، لـ«الشرق الأوسط»: «إن معظم أسرى الميليشيات الحوثية ليسوا أسرى وفقا للمعايير الوطنية والدولية المبينة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وإنما هم مختطفون ومعتقلون من الطرقات والمساكن والأسواق». وأكد حرمل أن عشرات الأسرى الذين أطلق سراحهم بعيد اتفاق لتبادل الأسرى بين المقاومة والميليشيات، لا تنطبق عليهم صفة الأسير، مشيرًا إلى أن معظم المفرج عنهم لم يكونوا أسرى حرب، بالمعنى الحرفي للأسير، الذي يجب أن يكون مسلحا وتم أسره في معركة عسكرية.
من ناحية ثانية، أغلق الطلاب اليمنيون المبتعثون من قبل وزارة التعليم الفني والتدريب المهني للدراسة المهنية ببيروت السفارة اليمنية بعد احتجاجات واسعة قرب السفارة، مطالبين بحقوقهم الممنوحة من السفارة بالحصول على مستحقاتهم المالية الممنوحة من الوزارة. وقال الطلاب المنظمون للاحتجاج لـ«الشرق الأوسط» إن إغلاق السفارة يأتي عقب أربعة أيام على التوالي لاحتجاجهم المطالب للجهات المختصة ممثلة بالسفير اليمني في لبنان والملحقية الثقافية للتنسيق مع وزارتي المالية والتعليم الفني بشأن إعطائهم كل الحقوق والمستحقات أسوة ببقية الطلاب المبتعثين على نفقة الوزارة. وأضافوا أنهم أغلقوا السفارة اليمنية في بيروت، عقب اعتصامهم المفتوح في مقر السفارة، مشيرين إلى أنهم وبعد أن شعروا بعدم الاستجابة لمطلبهم أقدموا على إغلاق السفارة.
وقال الطلاب في بيان: «نوجه نداء إلى وزارتي التعليم الفني ووزارة المالية، انبذوا خلافاتكم وأوقفوا اتهاماتكم المتبادلة وأعطونا حلولا لنحصل على حقوقنا إن تعاملكم اللامسوؤل واللامعقول واللاأخلاقي معنا ومع سفير الجمهورية اليمنية في لبنان هو وصمة عار على جبينكم، وإن دل على شيء فإنما يدل على عجزكم وتنصلكم وعدم كفاءتكم بتحمل المسؤولية التي أوكلت لكم، ماضون في الاعتصام ومستمرون في التصعيد وستظل السفارة مغلقة حتى نحصل على كل حقوقنا».
وتابعوا: «سئمنا وعودكم الكاذبة المستمرة واتهاماتكم المتبادلة وتنصلكم الدائم. نطالب كل الجهات المختصة وذات العلاقة بالنظر سريعا في تحقيق مطالبنا وإلا فإننا ماضون في التصعيد وفي اتخاذ إجراءات جديدة أكثر حدة للحصول على مستحقاتنا في أقرب وقت ممكن».
على صعيد آخر ذي صلة، قال مدير عام الصحة والسكان بمحافظة عدن، رئيس لجنة الإغاثة الإنسانية في محافظات عدن ولحج والضالع وأبين، الدكتور الخضر لصور، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الهلال الأحمر الإماراتي سلم مكتب الإغاثة أمس أدوية خاصة بمرضى زارعي الكلى، ولعدد 381 حالة مرضية مسجلة في المحافظات الأربع، إلى جانب تسلم محاليل مخبرية بالوبائيات».
وأكد أن مستشفى الجمهورية التعليمي مقرر افتتاحه، المرحلة الأولى، في ذكرى الاستقلال الوطني في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مشيرًا بهذا الصدد إلى أن الأعمال التأهيلية والترميمات الخاصة بمستشفى الجمهورية التعليمي، أكبر مستشفيات مدينة عدن، شارفت على الانتهاء من قبل الجهة المنفذة ممثلة بدولة الإمارات عبر هيئة الهلال الأحمر الذي يقدم مساعدات جليلة من أجل إعادة أعمار القطاع الصحي الذي تضرر جراء الحرب الأخيرة.
وأضاف أن الأعمال الإنشائية قاربت على النهاية، مؤكدًا أن افتتاح المستشفى واستئناف عمله سيكون خدمة لسكان عدن والمحافظات المجاورة التي اعتادت الحصول على الخدمات الطبية والصحية الكاملة، مشيدا بالهلال الأحمر الإماراتي الذي تولى مسؤولية إعادة تأهيل وتحديث المستشفى وتوفير احتياجاته من الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة التي من شأنها تقديم خدمة للمرضى.
وأشار لصور إلى أن المستشفى خضع لعملية ترميم وإصلاح وتأهيل شامل، تمثل في صيانة أقسام الطوارئ والعمليات والتعقيم والعناية المركزة والمختبرات وأقسام المرضى المنومين المختلفة في الدورين الأرضي والأول كمرحلة أولى بسعة إجمالية تقدر بمائتي سرير، إلى جانب التشطيبات الداخلية من أعمال طلاء ومعالجة الأضرار في الأسقف وشبكات المياه والتكييف والتركيبات الصحية، وكذا أعمال البلاط والأبواب والنوافذ وإعادة التيار الكهربائي وصيانة الشبكة الداخلية للمستشفى وغيرها.
وقدر مختصون في أعمال الإنشاء والترميم لـ«الشرق الأوسط» أن تكلفة المرحلة الأولى تجاوزت الـ400 ألف دولار، منوهين بأن المرحلة القابلة سيتم فيها تزويد المستشفى بالأجهزة والمعدات الطبية الحديثة والأدوية والعلاجات التي وصلت بعضها خلال الأيام الماضية، لافتة إلى أن المستشفى ومع قرب الافتتاح سيصله فريق طبي هندي متكامل للمشاركة في تقديم الخدمات العلاجية اللازمة للمرضى ضمن الجهود الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية في عدن.
وتكفلت دولة الإمارات بالقطاع الصحي، إذ شرعت في تنفيذ عدد من المشروعات الصحية والإغاثية، من خلال الهلال الأحمر، الذي قام خلال الفترة التالية لتحرير مدينة عدن، في منتصف يوليو (تموز)، بإعادة تأهيل وإعمار مستشفيات الجمهورية والشيخ خليفة ومستشفى باصهيب العسكري، في مدينة عدن، بتكلفة تصل إلى 35 مليون درهم.
وفي محافظة شبوة، شرق البلاد، انطلقت قافلة إغاثية من مديرية حبان بمحافظة شبوة لمنكوبي إعصار «تشابالا» في مديرية رضوم الساحلية بمنطقة «جلعه» المتضررة مؤخرا جراء الأمطار المصحوبة برياح قوية مما تسبب بغرق منازل وجرف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.
وقال مدير عام حبان، محمد سالم مشفر، في تصريح إن القافلة الإغاثية حملت 200 سلة غذائية ومبالغ مالية، مشيرًا إلى أن المواد العينية والمالية تم توزيعها بإشراف اللجنة الأهلية وقيادة السلطة المحلية. وأكد أن قافلة المساعدات مخصصة من أبناء مديرية حبان إلى أبناء منطقة جلعه المنكوبة من إعصار «تشابالا».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».