الجيش اليمني الوطني والمقاومة يعلنان بدء المراحل الأخيرة لتطهير تعز

الحوثيون يحاولون قطع الإمداد في الضباب ويقصفون الأحياء السكنية بالهاون والكاتيوشا

الجيش اليمني الوطني والمقاومة يعلنان بدء المراحل الأخيرة لتطهير تعز
TT

الجيش اليمني الوطني والمقاومة يعلنان بدء المراحل الأخيرة لتطهير تعز

الجيش اليمني الوطني والمقاومة يعلنان بدء المراحل الأخيرة لتطهير تعز

رفع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمحافظة تعز، ثالثة كبرى المدن اليمنية وسط اليمن، من جاهزيتهما القتالية في جميع جبهات القتال الشرقية والغربية، خصوصا بعد وصول قوات عسكرية وعتاد ومدرعات عسكرية نوعية من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية التي تواصل عملياتها العسكرية في المحافظة ومنطقة المخا الساحلية التابعة لمحافظة تعز إلى جانب المقاومة والجيش الوطني.
ويأتي رفع الجيش والمقاومة من جاهزيتهما وبشكل لافت وقوي في الوقت الذي شهدت فيه جبهات القتال الشرقية والغربية بتعز مواجهات عنيفة وبكل أنواع الأسلحة بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني، من جهة، وميليشيات الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح، من جهة أخرى، وسط تقدم المقاومة والجيش في عدد من المواقع والسيطرة على مواقع جديدة كانت تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية، الأمر الذي جعل هذه الأخيرة تواصل هجماتها الانتقامية على الأحياء السكنية بصواريخ الكاتيوشا ومدافع الهاون والهاوزر، مخلفة عشرات القتلى والجرحى من المدنيين العزل، مع تقدم الميليشيات باتجاه منطقة المطالي بعدما انسحبت المقاومة الشعبية من صبر الاقروض إثر نفاد الأسلحة لديها وبعد معارك عنيفة شهدتها المنطقة.
بدوره، أكد العميد صادق سرحان، رئيس المجلس العسكري في تعز، في تصريحات أن أبناء تعز مؤهلون لتحمل وضع المدينة بعد التحرير من الميليشيات المتمردة، وأنهم جاهزون لتأمين المؤسسات الحكومية والمدينة بالكامل. وكانت اللجنة الأمنية، المنبثقة عن المجلس العسكري، ومجلس تنسيق المقاومة قد ناقشا في اجتماع الخطة الأمنية التي ستنفذ في تعز خلال الأيام المقبلة. وقال مصدر عسكري من المجلس العسكري لـ«الشرق الأوسط» إن «الجيش الوطني والمقاومة الشعبية قريبان من تطهير المحافظة من الميليشيات الانقلابية، وهي في المراحل الأخيرة لتطهيرها بشكل كامل بمساعدة قوات التحالف التي قدمت الدعم بالعتاد والأسلحة النوعية للمقاومة والجيش، وكذا من خلال تغطيتها الجوية والمباشرة ضد المواقع وتجمعات ومخازن ميليشيات الحوثي وصالح، ولا ننسى جميع أهالي تعز الذين خرجوا من جميع الفئات شبابها وشيوخها من الرجال والنساء لتقاوم وتساعد في دحر الميليشيات وتطهير المحافظة منهم ويكفيهم صمودهم وصبرهم رغم الحصار الشديد المطبق عليهم ومنع دخول الأغذية والدواء ومستلزمات العيش».
وأضاف العميد سرحان أن ميليشيات الحوثي وصالح حاولت قطع الإمدادات في منطقة الضباب، الجبهة الغربية، واستهداف الأحياء السكنية في جبل صبر من الخلف، من خلال محاولتها الوصول إلى منطقة الأقروض – المسراخ، غير أن أبطال المقاومة والجيش لهم في المرصاد، واندلعت اشتباكات عنيفة في ضواحي الجبهة الغربية للمدينة وشرق المدينة استخدمت فيها الميليشيات المتمردة مدافع الهاون وقذائف الدبابات لاستهداف الأحياء السكنية وقرى جبل صبر ومناطق ثعبات والدمغة والكمب وسوق الصميل والجحميلة والاخوة. وأكد المصدر ذاته «مقتل ما لا يقل عن 20 من ميليشيات الحوثي وصالح وإصابة أكثر من 30 آخرون جراء المواجهات العنيفة مع المقاومة والجيش، وكذا في قصف لطائرات التحالف العربي على مواقعهم وتجمعاتهم، وسقط عدد من المدنيين بين قتيل وجريح».
وبينما تواصل ميليشيات الحوثي وقوات صالح قصفها العشوائي من أماكن تمركزها على الأحياء السكنية، خصوصا التي تقع تحت سيطرة المقاومة الشعبية، بالإضافة إلى حصارها للمدينة، تمكن عناصر المقاومة الشعبية والجيش من استهداف ميليشيات الحوثي وصالح في مديرية مقبنة من خلال استهداف تجمع للميليشيات، وآخر استهدفوا فيه شاحنة كانت محملة بالأسلحة بالقرب من منطقة الكسارة، وسقط في هذه العملية أكثر من 10 من الحوثيين قتلى و8 جرحى.
من جهته، شن طيران التحالف العربي، بقيادة السعودية، غاراته المكثفة والمباشرة ضد مواقع ميليشيات الحوثي وقوات صالح في محافظة تعز، ما كبد الميليشيات الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد، حيث تركزت الغارات على تجمعات في المخا الساحلية، وتجمعات تسللت إلى النقيل في عزلة الأقروض بجبل صبر، مع التحليق المكثف لطائرات التحالف فوق جبل صبر وسماء تعز بشكل عام، الأمر الذي جعل الميليشيات ترد بكثافة من خلال قصفها بمضادات الطيران. كما شن التحالف غاراته على عدد من المواقع وسط المدينة ومحيطها.
وفي محافظة الحديدة الساحلية، غرب اليمن، كثف طيران التحالف من غاراته على مواقع الميليشيات الانقلابية في مدينة الحديدة وعدد من مديرياتها في الوقت الذي تستمر فيه ميليشيات الحوثي وصالح عمليات الملاحقة والاعتقال لجميع المواطنين دون أية أسباب سوى توجيه التهم إليهم بانتمائهم للمقاومة الشعبية التي كبدتهم الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد من خلال تصعيد عملياتها العسكرية ضد الميليشيات.
وبحسب شهود محليين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» شن طيران التحالف غاراته على مواقع وتجمعات الميليشيات وتركزت الغارات على معسكر اللواء العاشر، التابع للحرس الجمهوري بمنطقة «كليو 16»، المدخل الشرقي لمدينة الحديدة، وكذا مركز الإنزال السمكي بالخوخة، ومحطة بث إذاعة الحديدة في مدينة المرواعة وأبراج إرسال المحطة التلفزيونية الأرضية في جبل الدرب قرب مديرية باجل شرق مدينة الحديدة.
كما تواصل المقاومة الشعبية بإقليم تهامة استهداف الميليشيات الانقلابية في جميع مدن ومحافظات الإقليم من خلال استهداف دورياتهم العسكرية وتجمعاتهم، بينما اختطفت الميليشيات عددا من المواطنين في إقليم تهامة. ويقول شهود محليون لـ«الشرق الأوسط» إن «ميليشيات الحوثي قامت باقتحام منزل الشيخ محمد الحداد، خطيب جامع الكدش، ومنزل عمه إبراهيم الحداد المجاور له، وقاموا بالعبث بمحتويات المنزلين، وكل ذلك في محاولة منهم لاختطاف الشيخ الحداد».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».