توقع صفقات بقيمة 100 مليار دولار بمعرض دبي للطيران

اللواء الهاشمي: ليس بالضرورة أن تكون هناك متطلبات للزيادة في كل معرض

توقع صفقات بقيمة 100 مليار دولار بمعرض دبي للطيران
TT

توقع صفقات بقيمة 100 مليار دولار بمعرض دبي للطيران

توقع صفقات بقيمة 100 مليار دولار بمعرض دبي للطيران

توقع مسؤول إماراتي أن يحصد معرض دبي للطيران صفقات بقيمة 100 مليار دولار، خصوصا أن الصفقات العسكرية التي عقدتها القوات المسلحة الإماراتية خلال اليوم الأول والثاني للمعرض بلغت نحو 70 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعد إنجازا طيبًا بحسب وصفه، في الوقت الذي أتم فيه المعرض الماضي صفقات بقيمة 200 مليار دولار بناء على الاحتياجات التي كانت مطلوبة.
وقال اللواء الركن طيار عبد الله الهاشمي رئيس اللجنة العسكرية والمتحدث الرسمي للقوات المسلحة بمعرض الطيران 2015: «إن واقع الحال يقول إنه ليس هناك متطلبات للزيادة كل عام، وذلك بعدما وفرنا احتياجاتنا العام الماضي»، مشيرًا إلى أن حديث العقل يقول إنه مع التطور التكنولوجي المتطور والمتواصل الذي يشهده العالم فإنه يتوقع مع معرض عام 2017 أن يرتفع معدل الصفقات إلى 300 مليار دولار، وموضحًا إلى أنه وفي عام 2009 بلغت قيمة الصفقات 150 مليار دولار، لينزل المعدل في عام 2011 ثم يرتفع مرة أخرى في 2013 إلى 200 مليار دولار، وهذا أمر طبيعي وخصوصا لو كانت بذات المنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» عن اللواء الركن الهاشمي أن المعرض نجح في تعزيز مكانته الريادية كأحد أبرز الملتقيات العالمية لخبراء صناعة الدفاع ومزودي الخدمات والأنظمة العسكرية وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، لافتا إلى أن المعرض حجز لنفسه مكانة عالمية في الوقت الحالي.
وأكد أن ما يميز معرض دبي للطيران في الأعوام السابقة مرجعه إلى «الموقع الجغرافي الذي يجمع ما بين البادية والحضارة ونوعية الصفقات، فهو مميز منذ انطلاقته الأولى، وما ولد قويا يظل قويا، ويعد هذا سر نجاحه، فما يقدم للوفود وما يلاقونه في دولتنا من حفاوة واستقبال وتطور وحضارة وتقنية حديثة لا يتوفر لهم في أي دولة من دول العالم».
ولفت إلى أنه وفور انتهاء فعاليات المعرض «سيتم الاجتماع بكل اللجان المشاركة في الحدث واستعراض كل النقاط ما لنا وما علينا ووضع التوصيات استعدادا للحدث المقبل ومعرض الطيران 2017»، مؤكدا أنه سيتم البدء في التحضير له فور انتهاء معرض 2015 من خلال اجتماعات دورية كل 3 أشهر.
إلى ذلك، أعلنت «الاتحاد» للطيران عن التوسع في تعاونها الاستراتيجي مع شركة «إير فرانس– كيه إل إم» عبر الدخول في اتفاقية تبلغ وصفتها بمئات الملايين من الدولارات، وذلك لصيانة مكونات الطائرات من طراز «بوينغ 777» ضمن أسطول الاتحاد للطيران.
وقال جيف ويلكينسون نائب أول الرئيس للشؤون الفنية بـ«الاتحاد للطيران» إنه «مع الشروع في هذه المرحلة الأحدث في شراكتنا مع (إير فرانس - كيه إل إم) فإن ذلك سيوفر لنا إمكانية الوصول بسهولة وسرعة مع ضمان الموثوقية وفعالية التكلفة إلى خدمات صيانة مكونات الطائرات من طراز (بوينغ 777) التي تمثل العمود الفقري لأسطولنا الذي يشهد نموا متسارعا».
وأضاف: «إن هذه الخطوة تأتي بناء على الاتفاقية التجارية المتميزة التي نتمتع بها مع (إير فرانس - كيه إل إم) على مدار السنوات الثلاث الماضية بما يساهم في تحقيق مستويات عالية من الكفاءة المطلوبة في ظل بيئة تنافسية».
من جانبه قال فرانك تيرنر نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الصيانة والهندسة بشركة «إير فرانس - كيه إل إم» إن هذه الاتفاقية تؤكد مدى التنافسية التي يتميز بها دعمنا المقدم في مجال صيانة المكونات ومدى قدرة «إير فرانس للصناعات – كيه إل إم للهندسة والصيانة» على تقديم حلول صيانة مصممة خصيصا لتلبية احتياجات العملاء.
وتوفر الاتفاقية التي تمتد على مدار عشر سنوات وتدخل حيز النفاذ بدءا من فبراير (شباط) 2016 لـ«الاتحاد للطيران» وشركائها بالحصص إمكانية الوصول إلى خدمات مجمع صيانة مكونات الطائرات العالمي الشامل الذي توفره شركة «إير فرانس للصناعات - كيه إل إم للهندسة والصيانة» ذراع الصيانة التابعة لمجموعة «إير فرانس - كيه إل إم» للطائرات عريضة البدن من خلال «برنامج خدمات مكونات الطائرات (طراز 777)» الذي يتم إدارته بالشراكة مع شركة «بوينغ» الأميركية.



الأسواق الآسيوية ترتفع بتفاؤل حيال سياسة تجارية أقل صرامة من ترمب

لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)
لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)
TT

الأسواق الآسيوية ترتفع بتفاؤل حيال سياسة تجارية أقل صرامة من ترمب

لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)
لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)

سارت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء على خطى «وول ستريت» الإيجابية، حيث أبدى بعض المستثمرين تفاؤلاً في أن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، قد يتبنى سياسة تجارية أقل صرامة من المتوقع عندما يتولى منصبه.

وارتفع أوسع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية خارج اليابان بنسبة 0.03 في المائة، بينما قفز مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 2 في المائة بفضل صعود أسهم قطاع التكنولوجيا، وفق «رويترز».

لكن في أوروبا، كانت الأسهم تتجه إلى بداية سلبية بعد المكاسب التي حققتها يوم الاثنين. وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر «يورو ستوكس 50» بنسبة 0.5 في المائة، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «فوتسي» بنسبة 0.47 في المائة.

أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.07 في المائة، وخسرت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» 0.16 في المائة، بعد ارتفاع المؤشرات الرئيسية يوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» يوم الاثنين أن مساعدي ترمب كانوا يدرسون خططاً لفرض تعريفات جمركية على كل دولة ولكن تشمل فقط القطاعات التي تعتبر حاسمة للأمن الوطني أو الاقتصاد، وهو ما قد يمثل تخفيفاً ملحوظاً عن الوعود التي قطعها ترمب خلال حملته الانتخابية لعام 2024. ورغم أن هذه الأنباء ساعدت في رفع الأسهم وتراجع الدولار في البداية، فإن نفي ترمب لاحقاً على منصته «تروث سوشيال» عكس بعض الانخفاضات التي شهدتها العملة الأميركية.

وقال خون جو، رئيس أبحاث آسيا في بنك «إيه إن زد»: «لا أحد يعرف على وجه اليقين طبيعة التعريفات الجمركية أو سياسات التجارة التي ستنفذها إدارة ترمب. لا يزال من الممكن أن يكون ما ذكرته صحيفة (واشنطن بوست) صحيحاً، بالطبع سيقوم مساعدوه بدراسة الخيارات المختلفة، ولكن في النهاية القرار يعود لترمب نفسه. في الوقت الحالي، لا تزال تصريحاته حول التعريفات الجمركية قوية، لكننا نعلم من تجربته في فترة رئاسته الأولى أنه شخص منفتح على عقد الصفقات. أعتقد أن هذا هو السبب جزئياً وراء عدم رد فعل الأسواق بشكل سلبي للغاية حتى الآن».

وفي الصين، ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» ومؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.28 في المائة و0.17 في المائة على التوالي بعد الخسائر المبكرة، في حين انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.89 في المائة. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن البورصات الرئيسية في الصين طلبت من بعض صناديق الاستثمار المشتركة الكبرى تقييد بيع الأسهم في بداية العام، في محاولة لتهدئة الأسواق قبل ما قد تكون فترة صعبة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ومن المتوقع أن تقدم أرقام التضخم في منطقة اليورو، المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، بعض الأدلة حول ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة أكثر. وتراهن الأسواق على خفض أسعار الفائدة بما يصل إلى 100 نقطة أساس في عام 2025.

ويتوقع المحللون صدور العديد من البيانات الاقتصادية المهمة هذا الأسبوع، وأبرزها تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول) الذي من المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر أيضاً صدور بيانات التوظيف من «إيه دي بي» وفرص العمل وطلبات البطالة الأسبوعية، وهو ما قد يدعم احتمال تقليص تخفيضات أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد خفضت الأسواق بالفعل توقعاتها إلى 40 نقطة أساس فقط لعام 2025.

وسيقدم محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، المقرر صدورها يوم الأربعاء، مزيداً من التوجيهات بشأن آفاق السياسة النقدية، في حين ستستمر التعليقات المباشرة من العديد من كبار صناع السياسات. ودعمت احتمالات دورة تخفيف أقل عدوانية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي عوائد سندات الخزانة الأميركية، مع ارتفاع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.6057 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار)، في حين استقر العائد على السندات لأجل عامين عند 4.2599 في المائة.