توقع صفقات بقيمة 100 مليار دولار بمعرض دبي للطيران

اللواء الهاشمي: ليس بالضرورة أن تكون هناك متطلبات للزيادة في كل معرض

توقع صفقات بقيمة 100 مليار دولار بمعرض دبي للطيران
TT

توقع صفقات بقيمة 100 مليار دولار بمعرض دبي للطيران

توقع صفقات بقيمة 100 مليار دولار بمعرض دبي للطيران

توقع مسؤول إماراتي أن يحصد معرض دبي للطيران صفقات بقيمة 100 مليار دولار، خصوصا أن الصفقات العسكرية التي عقدتها القوات المسلحة الإماراتية خلال اليوم الأول والثاني للمعرض بلغت نحو 70 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعد إنجازا طيبًا بحسب وصفه، في الوقت الذي أتم فيه المعرض الماضي صفقات بقيمة 200 مليار دولار بناء على الاحتياجات التي كانت مطلوبة.
وقال اللواء الركن طيار عبد الله الهاشمي رئيس اللجنة العسكرية والمتحدث الرسمي للقوات المسلحة بمعرض الطيران 2015: «إن واقع الحال يقول إنه ليس هناك متطلبات للزيادة كل عام، وذلك بعدما وفرنا احتياجاتنا العام الماضي»، مشيرًا إلى أن حديث العقل يقول إنه مع التطور التكنولوجي المتطور والمتواصل الذي يشهده العالم فإنه يتوقع مع معرض عام 2017 أن يرتفع معدل الصفقات إلى 300 مليار دولار، وموضحًا إلى أنه وفي عام 2009 بلغت قيمة الصفقات 150 مليار دولار، لينزل المعدل في عام 2011 ثم يرتفع مرة أخرى في 2013 إلى 200 مليار دولار، وهذا أمر طبيعي وخصوصا لو كانت بذات المنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» عن اللواء الركن الهاشمي أن المعرض نجح في تعزيز مكانته الريادية كأحد أبرز الملتقيات العالمية لخبراء صناعة الدفاع ومزودي الخدمات والأنظمة العسكرية وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، لافتا إلى أن المعرض حجز لنفسه مكانة عالمية في الوقت الحالي.
وأكد أن ما يميز معرض دبي للطيران في الأعوام السابقة مرجعه إلى «الموقع الجغرافي الذي يجمع ما بين البادية والحضارة ونوعية الصفقات، فهو مميز منذ انطلاقته الأولى، وما ولد قويا يظل قويا، ويعد هذا سر نجاحه، فما يقدم للوفود وما يلاقونه في دولتنا من حفاوة واستقبال وتطور وحضارة وتقنية حديثة لا يتوفر لهم في أي دولة من دول العالم».
ولفت إلى أنه وفور انتهاء فعاليات المعرض «سيتم الاجتماع بكل اللجان المشاركة في الحدث واستعراض كل النقاط ما لنا وما علينا ووضع التوصيات استعدادا للحدث المقبل ومعرض الطيران 2017»، مؤكدا أنه سيتم البدء في التحضير له فور انتهاء معرض 2015 من خلال اجتماعات دورية كل 3 أشهر.
إلى ذلك، أعلنت «الاتحاد» للطيران عن التوسع في تعاونها الاستراتيجي مع شركة «إير فرانس– كيه إل إم» عبر الدخول في اتفاقية تبلغ وصفتها بمئات الملايين من الدولارات، وذلك لصيانة مكونات الطائرات من طراز «بوينغ 777» ضمن أسطول الاتحاد للطيران.
وقال جيف ويلكينسون نائب أول الرئيس للشؤون الفنية بـ«الاتحاد للطيران» إنه «مع الشروع في هذه المرحلة الأحدث في شراكتنا مع (إير فرانس - كيه إل إم) فإن ذلك سيوفر لنا إمكانية الوصول بسهولة وسرعة مع ضمان الموثوقية وفعالية التكلفة إلى خدمات صيانة مكونات الطائرات من طراز (بوينغ 777) التي تمثل العمود الفقري لأسطولنا الذي يشهد نموا متسارعا».
وأضاف: «إن هذه الخطوة تأتي بناء على الاتفاقية التجارية المتميزة التي نتمتع بها مع (إير فرانس - كيه إل إم) على مدار السنوات الثلاث الماضية بما يساهم في تحقيق مستويات عالية من الكفاءة المطلوبة في ظل بيئة تنافسية».
من جانبه قال فرانك تيرنر نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الصيانة والهندسة بشركة «إير فرانس - كيه إل إم» إن هذه الاتفاقية تؤكد مدى التنافسية التي يتميز بها دعمنا المقدم في مجال صيانة المكونات ومدى قدرة «إير فرانس للصناعات – كيه إل إم للهندسة والصيانة» على تقديم حلول صيانة مصممة خصيصا لتلبية احتياجات العملاء.
وتوفر الاتفاقية التي تمتد على مدار عشر سنوات وتدخل حيز النفاذ بدءا من فبراير (شباط) 2016 لـ«الاتحاد للطيران» وشركائها بالحصص إمكانية الوصول إلى خدمات مجمع صيانة مكونات الطائرات العالمي الشامل الذي توفره شركة «إير فرانس للصناعات - كيه إل إم للهندسة والصيانة» ذراع الصيانة التابعة لمجموعة «إير فرانس - كيه إل إم» للطائرات عريضة البدن من خلال «برنامج خدمات مكونات الطائرات (طراز 777)» الذي يتم إدارته بالشراكة مع شركة «بوينغ» الأميركية.



الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.