توقع صفقات بقيمة 100 مليار دولار بمعرض دبي للطيران

اللواء الهاشمي: ليس بالضرورة أن تكون هناك متطلبات للزيادة في كل معرض

توقع صفقات بقيمة 100 مليار دولار بمعرض دبي للطيران
TT

توقع صفقات بقيمة 100 مليار دولار بمعرض دبي للطيران

توقع صفقات بقيمة 100 مليار دولار بمعرض دبي للطيران

توقع مسؤول إماراتي أن يحصد معرض دبي للطيران صفقات بقيمة 100 مليار دولار، خصوصا أن الصفقات العسكرية التي عقدتها القوات المسلحة الإماراتية خلال اليوم الأول والثاني للمعرض بلغت نحو 70 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعد إنجازا طيبًا بحسب وصفه، في الوقت الذي أتم فيه المعرض الماضي صفقات بقيمة 200 مليار دولار بناء على الاحتياجات التي كانت مطلوبة.
وقال اللواء الركن طيار عبد الله الهاشمي رئيس اللجنة العسكرية والمتحدث الرسمي للقوات المسلحة بمعرض الطيران 2015: «إن واقع الحال يقول إنه ليس هناك متطلبات للزيادة كل عام، وذلك بعدما وفرنا احتياجاتنا العام الماضي»، مشيرًا إلى أن حديث العقل يقول إنه مع التطور التكنولوجي المتطور والمتواصل الذي يشهده العالم فإنه يتوقع مع معرض عام 2017 أن يرتفع معدل الصفقات إلى 300 مليار دولار، وموضحًا إلى أنه وفي عام 2009 بلغت قيمة الصفقات 150 مليار دولار، لينزل المعدل في عام 2011 ثم يرتفع مرة أخرى في 2013 إلى 200 مليار دولار، وهذا أمر طبيعي وخصوصا لو كانت بذات المنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» عن اللواء الركن الهاشمي أن المعرض نجح في تعزيز مكانته الريادية كأحد أبرز الملتقيات العالمية لخبراء صناعة الدفاع ومزودي الخدمات والأنظمة العسكرية وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، لافتا إلى أن المعرض حجز لنفسه مكانة عالمية في الوقت الحالي.
وأكد أن ما يميز معرض دبي للطيران في الأعوام السابقة مرجعه إلى «الموقع الجغرافي الذي يجمع ما بين البادية والحضارة ونوعية الصفقات، فهو مميز منذ انطلاقته الأولى، وما ولد قويا يظل قويا، ويعد هذا سر نجاحه، فما يقدم للوفود وما يلاقونه في دولتنا من حفاوة واستقبال وتطور وحضارة وتقنية حديثة لا يتوفر لهم في أي دولة من دول العالم».
ولفت إلى أنه وفور انتهاء فعاليات المعرض «سيتم الاجتماع بكل اللجان المشاركة في الحدث واستعراض كل النقاط ما لنا وما علينا ووضع التوصيات استعدادا للحدث المقبل ومعرض الطيران 2017»، مؤكدا أنه سيتم البدء في التحضير له فور انتهاء معرض 2015 من خلال اجتماعات دورية كل 3 أشهر.
إلى ذلك، أعلنت «الاتحاد» للطيران عن التوسع في تعاونها الاستراتيجي مع شركة «إير فرانس– كيه إل إم» عبر الدخول في اتفاقية تبلغ وصفتها بمئات الملايين من الدولارات، وذلك لصيانة مكونات الطائرات من طراز «بوينغ 777» ضمن أسطول الاتحاد للطيران.
وقال جيف ويلكينسون نائب أول الرئيس للشؤون الفنية بـ«الاتحاد للطيران» إنه «مع الشروع في هذه المرحلة الأحدث في شراكتنا مع (إير فرانس - كيه إل إم) فإن ذلك سيوفر لنا إمكانية الوصول بسهولة وسرعة مع ضمان الموثوقية وفعالية التكلفة إلى خدمات صيانة مكونات الطائرات من طراز (بوينغ 777) التي تمثل العمود الفقري لأسطولنا الذي يشهد نموا متسارعا».
وأضاف: «إن هذه الخطوة تأتي بناء على الاتفاقية التجارية المتميزة التي نتمتع بها مع (إير فرانس - كيه إل إم) على مدار السنوات الثلاث الماضية بما يساهم في تحقيق مستويات عالية من الكفاءة المطلوبة في ظل بيئة تنافسية».
من جانبه قال فرانك تيرنر نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الصيانة والهندسة بشركة «إير فرانس - كيه إل إم» إن هذه الاتفاقية تؤكد مدى التنافسية التي يتميز بها دعمنا المقدم في مجال صيانة المكونات ومدى قدرة «إير فرانس للصناعات – كيه إل إم للهندسة والصيانة» على تقديم حلول صيانة مصممة خصيصا لتلبية احتياجات العملاء.
وتوفر الاتفاقية التي تمتد على مدار عشر سنوات وتدخل حيز النفاذ بدءا من فبراير (شباط) 2016 لـ«الاتحاد للطيران» وشركائها بالحصص إمكانية الوصول إلى خدمات مجمع صيانة مكونات الطائرات العالمي الشامل الذي توفره شركة «إير فرانس للصناعات - كيه إل إم للهندسة والصيانة» ذراع الصيانة التابعة لمجموعة «إير فرانس - كيه إل إم» للطائرات عريضة البدن من خلال «برنامج خدمات مكونات الطائرات (طراز 777)» الذي يتم إدارته بالشراكة مع شركة «بوينغ» الأميركية.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.