توقع صفقات بقيمة 100 مليار دولار بمعرض دبي للطيران

اللواء الهاشمي: ليس بالضرورة أن تكون هناك متطلبات للزيادة في كل معرض

توقع صفقات بقيمة 100 مليار دولار بمعرض دبي للطيران
TT

توقع صفقات بقيمة 100 مليار دولار بمعرض دبي للطيران

توقع صفقات بقيمة 100 مليار دولار بمعرض دبي للطيران

توقع مسؤول إماراتي أن يحصد معرض دبي للطيران صفقات بقيمة 100 مليار دولار، خصوصا أن الصفقات العسكرية التي عقدتها القوات المسلحة الإماراتية خلال اليوم الأول والثاني للمعرض بلغت نحو 70 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعد إنجازا طيبًا بحسب وصفه، في الوقت الذي أتم فيه المعرض الماضي صفقات بقيمة 200 مليار دولار بناء على الاحتياجات التي كانت مطلوبة.
وقال اللواء الركن طيار عبد الله الهاشمي رئيس اللجنة العسكرية والمتحدث الرسمي للقوات المسلحة بمعرض الطيران 2015: «إن واقع الحال يقول إنه ليس هناك متطلبات للزيادة كل عام، وذلك بعدما وفرنا احتياجاتنا العام الماضي»، مشيرًا إلى أن حديث العقل يقول إنه مع التطور التكنولوجي المتطور والمتواصل الذي يشهده العالم فإنه يتوقع مع معرض عام 2017 أن يرتفع معدل الصفقات إلى 300 مليار دولار، وموضحًا إلى أنه وفي عام 2009 بلغت قيمة الصفقات 150 مليار دولار، لينزل المعدل في عام 2011 ثم يرتفع مرة أخرى في 2013 إلى 200 مليار دولار، وهذا أمر طبيعي وخصوصا لو كانت بذات المنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» عن اللواء الركن الهاشمي أن المعرض نجح في تعزيز مكانته الريادية كأحد أبرز الملتقيات العالمية لخبراء صناعة الدفاع ومزودي الخدمات والأنظمة العسكرية وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، لافتا إلى أن المعرض حجز لنفسه مكانة عالمية في الوقت الحالي.
وأكد أن ما يميز معرض دبي للطيران في الأعوام السابقة مرجعه إلى «الموقع الجغرافي الذي يجمع ما بين البادية والحضارة ونوعية الصفقات، فهو مميز منذ انطلاقته الأولى، وما ولد قويا يظل قويا، ويعد هذا سر نجاحه، فما يقدم للوفود وما يلاقونه في دولتنا من حفاوة واستقبال وتطور وحضارة وتقنية حديثة لا يتوفر لهم في أي دولة من دول العالم».
ولفت إلى أنه وفور انتهاء فعاليات المعرض «سيتم الاجتماع بكل اللجان المشاركة في الحدث واستعراض كل النقاط ما لنا وما علينا ووضع التوصيات استعدادا للحدث المقبل ومعرض الطيران 2017»، مؤكدا أنه سيتم البدء في التحضير له فور انتهاء معرض 2015 من خلال اجتماعات دورية كل 3 أشهر.
إلى ذلك، أعلنت «الاتحاد» للطيران عن التوسع في تعاونها الاستراتيجي مع شركة «إير فرانس– كيه إل إم» عبر الدخول في اتفاقية تبلغ وصفتها بمئات الملايين من الدولارات، وذلك لصيانة مكونات الطائرات من طراز «بوينغ 777» ضمن أسطول الاتحاد للطيران.
وقال جيف ويلكينسون نائب أول الرئيس للشؤون الفنية بـ«الاتحاد للطيران» إنه «مع الشروع في هذه المرحلة الأحدث في شراكتنا مع (إير فرانس - كيه إل إم) فإن ذلك سيوفر لنا إمكانية الوصول بسهولة وسرعة مع ضمان الموثوقية وفعالية التكلفة إلى خدمات صيانة مكونات الطائرات من طراز (بوينغ 777) التي تمثل العمود الفقري لأسطولنا الذي يشهد نموا متسارعا».
وأضاف: «إن هذه الخطوة تأتي بناء على الاتفاقية التجارية المتميزة التي نتمتع بها مع (إير فرانس - كيه إل إم) على مدار السنوات الثلاث الماضية بما يساهم في تحقيق مستويات عالية من الكفاءة المطلوبة في ظل بيئة تنافسية».
من جانبه قال فرانك تيرنر نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الصيانة والهندسة بشركة «إير فرانس - كيه إل إم» إن هذه الاتفاقية تؤكد مدى التنافسية التي يتميز بها دعمنا المقدم في مجال صيانة المكونات ومدى قدرة «إير فرانس للصناعات – كيه إل إم للهندسة والصيانة» على تقديم حلول صيانة مصممة خصيصا لتلبية احتياجات العملاء.
وتوفر الاتفاقية التي تمتد على مدار عشر سنوات وتدخل حيز النفاذ بدءا من فبراير (شباط) 2016 لـ«الاتحاد للطيران» وشركائها بالحصص إمكانية الوصول إلى خدمات مجمع صيانة مكونات الطائرات العالمي الشامل الذي توفره شركة «إير فرانس للصناعات - كيه إل إم للهندسة والصيانة» ذراع الصيانة التابعة لمجموعة «إير فرانس - كيه إل إم» للطائرات عريضة البدن من خلال «برنامج خدمات مكونات الطائرات (طراز 777)» الذي يتم إدارته بالشراكة مع شركة «بوينغ» الأميركية.



عوائد السندات البريطانية تبلغ ذروة 18 عاماً مع ترقب الأسواق لرفع الفائدة

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

عوائد السندات البريطانية تبلغ ذروة 18 عاماً مع ترقب الأسواق لرفع الفائدة

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات يوم الاثنين إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو (تموز) 2008، مسجلة 5.068 في المائة، بزيادة 7 نقاط أساس خلال الجلسة، في ظل توقعات الأسواق بأربع زيادات محتملة في أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا هذا العام.

ومن المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء كير ستارمر اجتماعاً طارئاً مع كبار الوزراء ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي لمناقشة سبل مواجهة الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وفق «رويترز».

وسجَّلت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية، متجاوزة حاجز 5 في المائة لأول مرة منذ يوم الجمعة الماضي، وامتدت الزيادة إلى سندات الحكومة الأميركية والألمانية التي شهدت ارتفاعاً طفيفاً بين 2 و3 نقاط أساس.

وقال جيل مويك، كبير الاقتصاديين في شركة «أكسا» الفرنسية: «الضحايا الرئيسيون في سوق السندات هم الدول التي كانت أكثر ضعفاً قبل صدمة النفط، وتعد المملكة المتحدة أبرزها». وأضاف أن بريطانيا بحاجة لمعالجة التضخم المستعصي، الذي تفاقمه صدمة النفط، وتعتمد بشكل متزايد على المستثمرين الأجانب لشراء سنداتها.

ويوم الخميس، توقع بنك إنجلترا أن يرتفع التضخم إلى 3 - 3.5 في المائة منتصف العام الحالي، بدلاً من الانخفاض إلى 2 في المائة كما كان متوقعاً الشهر الماضي، مشيراً إلى أن المزيد من خفض أسعار الفائدة لم يعد مناسباً على المدى القريب.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين بنحو 11 نقطة أساس لتصل إلى 4.685 في المائة، مسجلة أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، في حين صعدت عوائد السندات لأجل 30 عاماً إلى 5.637 في المائة قبل أن تتراجع إلى 5.605 في المائة، مع استمرار المخاوف حول التضخم طويل الأجل والأسواق المالية.


حرب إيران تلتهم 2.5 تريليون دولار من السندات العالمية

مارة يسيرون أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)
مارة يسيرون أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)
TT

حرب إيران تلتهم 2.5 تريليون دولار من السندات العالمية

مارة يسيرون أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)
مارة يسيرون أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)

تسبب شبح الركود التضخمي الناجم عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط في محو أكثر من 2.5 تريليون دولار من قيمة السندات العالمية خلال شهر مارس (آذار) الجاري، لتسجل الأسواق أكبر خسارة شهرية لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، في مشهد يعيد للأذهان ذكريات «لعنة 2022"، وفق «بلومبرغ».

وتأتي هذه الانهيارات في سوق السندات مدفوعة بالقفزة الحادة في أسعار النفط، التي تسرع من وتيرة التضخم وتؤدي إلى تآكل قيمة المدفوعات الثابتة للديون. ورغم أن خسائر السندات بدت أقل حِدّة من النزيف الذي ضرب الأسهم العالمية والتي فقدت نحو 11.5 تريليون دولار من قيمتها السوقية، إلا أنها كانت غير متوقعة؛ نظراً لأن أدوات الدين عادة ما تكتسب قيمة في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية كملاذ آمن، وهو ما لم يحدث في الأزمة الراهنة.

ضغوط تضخمية

وفي هذا السياق، تراجعت القيمة السوقية الإجمالية للديون السيادية ودين الشركات من نحو 77 تريليون دولار في نهاية فبراير (شباط) إلى 74.4 تريليون دولار حالياً، وفقاً لمؤشرات «بلومبرغ». ويمثل هذا الانخفاض بنسبة 3.1 في المائة في شهر واحد أسوأ أداء للسوق منذ سبتمبر (أيلول) 2022، حين كان بنك الاحتياطي الفيدرالي في خضم دورة تشديد نقدي عنيفة.

وأدت التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران بشأن إغلاق مضيق هرمز إلى زيادة التكهنات بأن البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، قد تضطر إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعات أبريل المقبل لمكافحة التضخم الجامح، حتى لو أدى ذلك إلى خنق النمو الاقتصادي.

نزيف العوائد عالمياً

ولم تتوقف الخسائر عند حدود الولايات المتحدة، بل امتدت لتشمل الأسواق الآسيوية؛ حيث قفزت عوائد السندات الحكومية في الهند واليابان وكوريا الجنوبية، بينما سجلت السندات الأسترالية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياتها منذ عام 2011.

ويرى خبراء استراتيجيون أن استمرار الحرب وارتفاع أسعار الطاقة سيحد من قدرة البنوك المركزية على التدخل لإنقاذ الأسواق، مما قد يجبرها على رفع الفائدة في ظل دورة نمو منخفضة، وهو ما يعرف اقتصادياً بالركود التضخمي، الذي يهدد استقرار النظام المالي العالمي.


المركزي الأوروبي يرهن تدخلاته بمخاطر «استدامة التضخم» لا بارتفاع أسعار الطاقة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

المركزي الأوروبي يرهن تدخلاته بمخاطر «استدامة التضخم» لا بارتفاع أسعار الطاقة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أكد نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، أن البنك لا يستطيع منع ارتفاع التضخم الناجم عن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، ولكنه ملزم بالتحرك إذا ظهرت مخاطر استمرار تسارع نمو الأسعار.

وقال دي غيندوس لصحيفة «إل موندو» الإسبانية يوم الاثنين: «لا يمكن للسياسة النقدية منع الحرب من إحداث تأثير أولي على كل من التضخم والنمو، ولكن بإمكان البنك المركزي الأوروبي مراقبة الوضع والتأهب لأي تأثيرات محتملة من الجولة الثانية (مرحلة انتشار التضخم من صدمة محددة إلى الاقتصاد الأوسع)».

وأوضح أن على الشركات والنقابات التعامل مع هذه الصدمة التضخمية المؤقتة، وإلا ستكون هناك آثار جانبية تستدعي تدخل البنك المركزي لاحتوائها.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي؛ مشيراً إلى استعداده لتشديد السياسة النقدية إذا انتقلت الضغوط المرتفعة للأسعار إلى الاقتصاد كله، مما يؤثر على أسعار السلع والخدمات الأخرى من خلال ما يُعرف بتأثيرات الجولة الثانية.

وأشار دي غيندوس إلى أن البنك سيراقب التضخم الأساسي وتوقعات الأسعار، بالإضافة إلى بنود محددة، مثل أسعار الأسمدة والمواد الغذائية، مؤكداً أن ارتفاع تكاليف الطاقة من غير المرجح أن يؤدي إلى ركود في منطقة اليورو؛ حيث تتوقع جميع السيناريوهات استمرار النمو الإيجابي.

وأضاف أن البنك الذي كان من بين أوائل البنوك المركزية التي رفعت أسعار الفائدة خلال موجة التضخم في 2021- 2022، نجح في كبح جماح نمو الأسعار قبل نظرائه الرئيسيين، وحافظ على التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة خلال العام الماضي، رغم أن أحدث التوقعات تشير إلى ارتفاعه إلى 2.6 في المائة في السيناريو الأكثر تفاؤلاً مع ميل المخاطر نحو قراءات أعلى.

«غولدمان ساكس» تتوقع رفع الفائدة في أبريل ويونيو

في سياق متصل، توقعت «غولدمان ساكس» يوم الاثنين أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرتين بمقدار 25 نقطة أساس في أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) ، لينضم بذلك إلى توقعات نظرائه في «جي بي مورغان» و«باركليز»، في ظل إشارات صانعي السياسات إلى مخاطر التضخم الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وكانت شركة الوساطة قد توقعت سابقاً أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير طوال هذا العام. وفي اجتماع السياسة النقدية الذي عُقد في مارس (آذار)، أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تعديل، ولكنه أكد أنه يراقب من كثب مخاطر النمو والتضخم المرتبطة بارتفاع أسعار النفط، وأنه مستعد للتحرك إذا استدعت الضرورة ذلك.