السعودية تدعم استخدام وسائل التقنية الحديثة في جمعيات الشركات العمومية

هيئة السوق: حماية المستثمرين في السوق المالية تتطلب تكاتف الجهود

في خطوة جديدة من شأنها تعزيز حجم فاعلية الجمعيات العمومية للشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية، دعت هيئة السوق المالية في البلاد يوم أمس، المساهمين في الشركات المدرجة إلى ممارسة حقوقهم كافة في الجمعيات العامة، بغض النظر عن نسبة ملكيتهم في الشركة، يأتي ذلك وسط تطور نوعي على صعيد نظام الشركات الجديد الذي يسمح بانعقاد اجتماعات الجمعيات العامة بواسطة وسائل التقنية الحديثة. وتعتبر الجمعيات العمومية للشركات المساهمة هي الأداة الأكثر تأثيرًا على قرارات الشركات، وهو الأمر الذي دفع السعودية إلى السعي نحو رفع معدلات مشاركة المساهمين في الجمعيات العمومية، جاء ذلك من خلال إقرار نظام جديد للشركات يكفل كثيرًا من التغيرات الجوهرية الإيجابية، بالإضافة إلى تحركات هيئة السوق المالية في البلاد.
وفي هذا الصدد، قالت هيئة السوق المالية السعودية أمس «يؤدي المساهم دورًا مهمًا في الجمعيات العامة من خلال المشاركة والتصويت على القرارات التي تُعرض على الجمعية، لذا يجب أن تكون مشاركة المساهم أكثر فعالية؛ من خلال الاستعداد المناسب للحضور والمشاركة في الجمعية عن طريق قراءة تقرير مجلس الإدارة وقوائم الشركة المالية قبل حضور الجمعية بمدة كافية، والاطلاع على بنود جدول الأعمال في وقت سابق للاجتماع ودراسة البنود المعروضة والمعلومات المتوافرة».
ولفتت هيئة السوق المالية السعودية إلى أنه يجب على المساهم الاستفادة من الفرص المتاحة للنقاش، وذلك من خلال طرح الأسئلة بالقدر الذي لا يعرّض مصلحة الشركة للضرر، وبالتالي المعرفة التامة بحقوقه من خلال الاطلاع على الحقوق العامة للمساهمين في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وأكدت هيئة السوق المالية السعودية أن حماية المستثمرين في السوق المالية تتطلب تكاتف جهود المشاركين في السوق، وذلك لتعزيز ممارسة مساهمي الشركات لحقوقهم، من خلال مشاركتهم في اجتماعات الجمعيات العامة والتصويت على القرارات بصورة عادلة ومتكافئة؛ فذلك يسهم في زيادة مستوى الثقة والاطمئنان لدى المستثمرين.
وأضافت هيئة السوق المالية السعودية «تُعدّ الجمعية العامة حلقة وصل بين مساهمي الشركة ومجلس إدارتها؛ فهي تتولى مناقشة الموضوعات والأمور التي تقتضي موافقة المساهمين عليها لاتخاذ القرارات حيالها، ولذلك فإن حضور المساهمين ومشاركتهم في الجمعيات العامة يعزز مركز الشركة في السوق المالية، ويرفع أداءها، ويحفز أعضاء المجلس المنتخب من قبل المساهمين».
وقالت هيئة السوق «يُعدّ التصويت حقًا أساسيا للمساهم لا يمكن إلغاؤه بأي طريقة وفقًا للمادة السادسة من لائحة حوكمة الشركات، ويحق للمساهم أن يوكل عنه كتابة مساهمًا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة في حضور اجتماعات الجمعية، ويجوز للمساهمين الذين يملكون نسبة 5 في المائة على الأقل من أسهم الشركة، إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية عند إعداده».
وأتاحت هيئة السوق المالية بالتنسيق مع شركة السوق المالية السعودية «تداول»، للمساهمين حقّ التصويت عن بعد بهدف زيادة حجم وتسهيل مشاركة المساهمين في اجتماع الجمعيات العامة، ومن ثم رفع كفاءة وفاعلية تلك الاجتماعات، إذ تبرز الحاجة إلى تطبيق هذه الآلية للاستفادة من التطورات وتطبيق أحدث التقنيات التي من شأنها تذليل العقبات التي قد تحول دون مشاركة المساهمين.
وقالت هيئة السوق المالية السعودية «بموجب هذه الآلية، يستطيع المساهم ممارسة حقّ التصويت دون الحاجة إلى الحضور إلى مقر انعقاد الجمعية، علاوة على ذلك، يساعد التصويت عن بعد الشركات على ضمان اكتمال النصاب وانعقاد الجمعيات، إلى جانب خفض مصروفات الشركات المدرجة الناتجة عن عدم انعقاد الجمعيات في الأوقات المحددة لها».
وتابعت هيئة السوق «من ضمن المواد التي كفلت حقوق المساهمين في الشركات المدرجة هي المادة الرابعة من لائحة حوكمة الشركات، التي تنصّ على أنه يجب أن يضمن النظام الأساس للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والاحتياطيات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية، فيما المادة نفسها على أنه يجب توفير جميع المعلومات التي تمكّن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة، وأن تقدم وتحدث بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة، وعلى الشركة استخدام أكثر الطرق فعالية في التواصل مع المساهمين، ولا يجوز التمييز بين المساهمين فيما يتعلق بتوفير المعلومات».
ونبّهت هيئة السوق المالية السعودية، المساهمين في الشركات المدرجة في السوق المالية المحلية، إلى عدد من الأخطاء الشائعة في الجمعيات العامة، التي من شأنها أن تقلص فرصة المساهمين في الاستفادة من حقوقهم التي يوفرها النظام واللوائح الصادرة عن الهيئة، وقد تقود هذه الأخطاء الجمعية إلى نتائج أو قرارات غير متسقة مع رغبات المساهمين وحقوقهم.
وتأتي هذه التطورات، في وقت اتخذت فيه السعودية خطوة جديدة من شأنها رفع معدلات الاستثمار في السوق المحلية، وتقليل حجم الأموال المهاجرة، حيث وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته المنعقدة يوم أمس، في العاصمة الرياض، على نظام الشركات الجديد، وهو النظام الذي جاء مواكبًا لتطلعات المستثمرين، ورجال الأعمال في البلاد. ويأتي هذا النظام الجديد الذي شمل في كثير من بنوده متغيرات عدة، ترتكز في مفاصلها المهمة، على أن السعودية تستهدف بشكل ملحوظ رفع وتيرة الاستثمار في البلاد، وبالتالي تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وخلق مزيد من الفرص الوظيفية، وزيادة توجيه رؤوس الأموال إلى الاستثمار في السوق المحلية.
ويهدف نظام الشركات الجديد، إلى ترسية عدد من المبادئ والمفاهيم، من بينها تبنّي مفهوم شركة الشخص الواحد، وذلك لتشجيع التجار على اتخاذ شكل الشركة بدلاً من المؤسسة عند مباشرة نشاطاتهم التجارية، وتقليص عدد الشركاء في شركة المساهمة ليصبح شريكين بدلاً من خمسة شركاء في شركة المساهمة.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي أول من أمس: «نظام الشركات الجديد الذي تمت الموافقة عليه يوم أمس، يأتي كأحد أبرز الأنظمة الاقتصادية التنموية التي تصدرها الدولة لتوفير بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار، بهدف تعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني».
وأوضح وزير التجارة والصناعة السعودي أن النظام الجديد يوفر الإطار القانوني المناسب لممارسات عادلة وسليمة لمبادئ حوكمة الشركات، تكرس مفاهيم العمل المؤسسي، وتدعم نمو الكيانات الاقتصادية واستمرارها، فضلاً عن تحسين أداء المنشآت ونزاهة التعاملات التجارية، عبر تطبيق معايير سليمة وعادلة بخصوص الشفافية والإفصاح ودور جمعيات المساهمين ومجالس الإدارات في رسم استراتيجيات الشركات ومسؤولياتها عن أنشطة الشركات. وبيّن الربيعة أن نظام الشركات الجديد رسم اختصاصات وأدوار الجهات الإشرافية والتنظيمية على الشركات، فقرر اختصاص وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بجميع الشركات عدا شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، إذ يكون الإشراف عليها ومراقبتها من اختصاص هيئة السوق المالية.