الأحمر يكتسح شاشات التداول الخليجية

سوق دبي تقود التراجعات بانخفاض بـ2.37 %

الأحمر يكتسح شاشات التداول الخليجية
TT

الأحمر يكتسح شاشات التداول الخليجية

الأحمر يكتسح شاشات التداول الخليجية

سجلت مؤشرات أسواق المنطقة كافة تراجعا في أدائها في تعاملات جلسة منتصف الأسبوع يوم أمس الثلاثاء وكان على رأسها سوق دبي، حيث سجلت تراجعا وسط أداء سلبي لقطاعاتها والأسهم القيادية في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة، وكان هذا الانخفاض بنسبة 2.37 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3300.19 نقطة. كما تراجعت السوق القطرية بنسبة 1.99 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 10947.02 نقطة وسط ضغط من كل القطاعات قادها قطاع الاتصالات. وتراجع أداء البورصة البحرينية بنسبة 0.94 في المائة بفعل أداء سلبي لقطاعي الصناعة والبنوك ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1238.97 نقطة. كما سجلت كل من السوق السعودية والسوق الأردنية تراجعا بنسبة 0.40 في المائة، ليغلق مؤشر السعودية العام عند مستوى 6986.89 نقطة بضغط قاده قطاع الإعلام والنشر، وأغلق مؤشر الأردن العام عند مستوى 2029.18 نقطة. تلاهما مؤشر السوق العمانية الذي تراجع وسط ضغط جماعي من قطاعاتها، وكان هذا الانخفاض بنسبة 0.10 في المائة ليغلق عند مستوى 5893.91 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» سجل مؤشر الكويت العام أقل نسبة تراجع بواقع 0.01 في المائة ليغلق عند مستوى 5787.28 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام.

محطة حمراء للسوق السعودية

تراجعت البورصة السعودية في تعاملات جلسة يوم أمس الثلاثاء وكان هذا التراجع بضغط كان على رأسه قطاع الإعلام والنشر، حيث تراجعت بواقع 28.4 نقطة أو ما نسبته 0.40 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6986.89 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 254.4 مليون سهم بقيمة 4.9 مليار ريال نفذت من خلال 105.8 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 63 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 95 شركة. وعلى الصعيد القطاعي كان قطاع الاستثمار الصناعي على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 1.46 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.42 في المائة، وفي المقابل كان قطاع الإعلام والنشر على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 3.63 في المائة تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 1.59 في المائة.
وسجل سعر سهم بوبا العربية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.95 في المائة وصولا إلى سعر 225.0 ريال تلاه سعر سهم إسمنت أم القرى بواقع 4.50 في المائة وصولا إلى سعر 29.00 ريال، في المقابل سجل سعر سهم طباعة وتغليف أعلى نسبة تراجع بواقع 5.32 في المائة وصولا إلى سعر 21.00 ريال تلاه سهم الأبحاث والتسويق بواقع 3.85 في المائة وصولا إلى سعر 26.00 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1 مليار ريال وصولا إلى سعر 14.25 ريال تلاه سهم سابك بواقع 607.6 مليون ريال وصولا إلى سعر 82.00 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 74.5 مليون سهم تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 16.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 6.40 ريال.

خسائر ملحوظة في سوق دبي

تراجعت سوق دبي في تداولات جلسة منتصف الأسبوع يوم أمس الثلاثاء وسط ضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع السلع، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3300.19 نقطة خاسرا 80.05 نقطة أو ما نسبته 2.37 في المائة. وتراجع أداء جميع الأسهم القيادية وسط ارتفاع وحيد لسعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.40 في المائة، حيث ارتفع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.13 في المائة وإعمار بنسبة 3.69 في المائة وأرابتك بنسبة 2.82 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 2.30 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 5.56 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.80 في المائة. وارتفعت قيم التداولات في حين تراجع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 191.8 مليون سهم بقيمة 320.1 مليون درهم نفذت من خلال 4349 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات مقابل تراجع 30 شركة واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.40 في المائة واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل تراجعت قطاعات السوق الأخرى كافة بقيادة قطاع السلع بنسبة 4.03 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 3.23 في المائة.
وسجل سعر سهم تبريد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.77 في المائة وصولا إلى سعر 1.150 درهم تلاه سعر سهم مصرف عجمان بواقع 0.56 في المائة وصولا إلى سعر 1.81 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم تكافل الإمارات تأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 9.96 في المائة وصولا إلى سعر 0.434 درهم تلاه سعر سهم أملاك للتمويل بواقع 8.54 في المائة وصولا إلى سعر 1.50 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 67.6 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.00 درهم تلاه سهم شركة داماك العقارية بواقع 62 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.86 درهم. واحتل سهم العربية للطيران المركز الأول بحجم التداولات بواقع 34.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.19 درهم تلاه سهم شركة داماك العقارية بواقع 21.1 مليون سهم.

تراجع هامشي للسوق الكويتية

تراجع أداء البورصة الكويتية في تداولات جلسة يوم أمس وسط ضغط قاده قطاع النفط والغاز، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 0.4 نقطة أو ما نسبته 0.01 في المائة ليقفل عند مستوى 5787.28 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 125.4 مليون سهم بقيمة 14 مليون دينار نفذت من خلال 3143 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، وكان قطاع تأمين على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 26.28 في المائة تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 10.22 في المائة، وفي المقابل كان قطاع النفط والغاز على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 4.85 في المائة تلاه بنوك بنسبة 3.09 في المائة.
وسجل سعر سهم عيادة ك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 11.36 في المائة وصولا إلى سعر 0.0245 دينار تلاه سعر سهم إسمنت أبيض بواقع 7.84 في المائة وصولا إلى سعر 0.110 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم قرين القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.0065 دينار تلاه سعر سهم الهلال بواقع 6.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.134 دينار. واحتل سهم (المستثمرون) المركز الأول بحجم التداولات بواقع 22.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0305 دينار تلاه سهم م الأعمال بواقع 13.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0415 دينار.

تراجع لقطاعات السوق القطرية

تراجعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس وسط أداء سلبي لقطاعاتها كافة قادها قطاعات الاتصالات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 221.74 نقطة أو ما نسبته 1.99 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 10947.02 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.2 مليون سهم بقيمة 337.5 مليون ريال نفذت من خلال 5003 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة مقابل تراجع أسعار أسهم 37 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت قطاعات السوق كافة بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 2.92 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 2.60 في المائة.
وارتفع سعر سهم الخليج بواقع 1.56 في المائة وصولا إلى سعر 32.50 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الأهلي أعلى نسبة تراجع بواقع 7.74 في المائة وصولا إلى سعر 22.90 ريال تلاه سعر سهم العامة بواقع 4.35 في المائة وصولا إلى سعر 55.00 ريال. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.2 مليون سهم تلاه سهم ناقلات بواقع 834.9 ألف سهم. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 42.7 مليون ريال تلاه سهم QNB بواقع 34.4 مليون ريال.

خسائر في السوق البحرينية

تراجعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 11.75 نقطة أو ما نسبته 0.94 في المائة، لتغلق عند مستوى 1238.97 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل ملموس، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.4 مليون سهم بقيمة 2.1 مليون دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بواقع 65.98 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 6.87 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وارتفع سعر سهم بنك الإثمار 3.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.155 دينار. وفي المقابل تراجع سعر سهم ألمنيوم البحرين بواقع 9.86 في المائة وصولا إلى سعر 0.384 دينار تلاه سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 1.82 في المائة وصولا إلى سعر 0.054 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 7 ملايين دينار تلاه سهم بنك الإثمار بقيمة 1.2 مليون دينار.

البورصة العمانية تواصل تراجعها

تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 5.7 نقطة أو ما نسبته 0.10 في المائة ليقفل عند مستوى 5893.91 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.4 مليون سهم بقيمة 3.1 مليون ريال نفذت من خلال 587 صفقة وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 11 شركة واستقرار أسعار أسهم 18 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت قطاعات السوق كافة بقيادة قطاع الصناعة والقطاع المالي بنسبة 0.09 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.05 في المائة.
وسجل سعر سهم مؤسسة خدمات الموانئ أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.75 في المائة وصولا إلى سعر 0.166 ريال تلاه سعر سهم سندات بنك مسقط المحولة 4.5 بواقع 1.80 في المائة وصولا إلى سعر 0.113 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الأنوار لبلاط السيراميك أعلى نسبة تراجع بواقع 5.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.324 ريال تلاه سعر سهم عمان والإمارات القابضة بواقع 4.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.105 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.536 ريال تلاه سهم بنك نزوى بواقع 928.5 ألف سهم وصولا إلى سعر 0.076 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.1 مليون ريال تلاه سهم سيمبكورب صلالة بواقع 215.9 ألف ريال وصولا إلى سعر 2.700 ريال.

تراجع في السوق الأردنية

تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.40 في المائة لتقفل عند مستوى 2029.18 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.3 مليون سهم بقيمة 6.4 مليون دينار نفذت من خلال 3746 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 55 شركة واستقرار أسعار أسهم 40 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت قطاعات السوق كافة بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.44 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.38 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.36 في المائة.
وسجل سعر سهم الجنوب للإلكترونيات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.20 دينار تلاه سهم الرؤية للاستثمار بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.44 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الأمل للاستثمارات المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.99 دينار تلاه سعر سهم بنك الاستثمار العربي الأردني بواقع 6.06 في المائة وصولا إلى سعر 1.86 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 1.7 مليون دينار تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 578.5 ألف دينار.



ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».