اتفاق بودابست 1994: «الأمن» مقابل «النووي»

تيموشينكو تستدعيه لحث واشنطن ولندن على مواجهة موسكو

اتفاق بودابست 1994: «الأمن» مقابل «النووي»
TT

اتفاق بودابست 1994: «الأمن» مقابل «النووي»

اتفاق بودابست 1994: «الأمن» مقابل «النووي»

في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) من عام 1994، وقعت كل من روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا اتفاقا مع أوكرانيا، ينص على أن تكون هذه الدول الثلاث ضامنة لسلامة ووحدة أراضي الجمهورية السوفياتية السابقة، مقابل تخلي الأخيرة عن السلاح النووي.
ولوحت رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو أمس بأن روسيا بـ«احتلالها» شبه جزيرة القرم، التي ينطق معظم سكانها بالروسية، تكون قد أعلنت الحرب؛ ليس على أوكرانيا وحدها، وإنما أيضا على كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، وفقا لبنود الاتفاق الدولي الموقع عام 1994 في العاصمة المجرية بودابست.
وجاء عقد هذا الاتفاق بعد بضع سنوات من انتهاء الحرب الباردة، وفي سياق خفض الأسلحة النووية في العالم. وترحب روسيا وبريطانيا والولايات المتحدة في هذه الوثيقة بانضمام أوكرانيا إلى معاهدة الحد من الانتشار النووي، التي تنص على ألا تحوز كييف السلاح النووي، وكذلك على تدمير ما لديها منه مقابل ضمانات لوحدة وسلامة أراضيها. وفيما يلي البنود الرئيسية للاتفاق:
* حماية الحدود:
- تتعهد روسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة باحترام استقلال وسيادة أوكرانيا في حدودها الحالية.
* تجنب اللجوء إلى القوة:
- تلتزم الدول الموقعة الثلاث بتجنب التهديد باللجوء إلى القوة أو استخدام القوة ضد سلامة ووحدة أراضي أوكرانيا، أو استقلالها. وحظر استخدام القوات المسلحة أبدا ضد أوكرانيا إلا في حالة الدفاع المشروع عن النفس، أو الحالات الأخرى التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة.
* تجنب استخدام الضغوط الاقتصادية:
- تتعهد روسيا وبريطانيا والولايات المتحدة أيضا بتجنب اللجوء إلى الضغوط الاقتصادية على أوكرانيا من أجل مصالحها الخاصة.
* التوجه إلى الأمم المتحدة في حال وقوع عدوان:
- تلتزم الدول الموقعة بالتوجه في أسرع وقت ممكن إلى مجلس الأمن الدولي لمساعدة أوكرانيا إذا ما تعرضت لعمل عدواني، أو إذا كانت هدفا لعدوان مع استخدام السلاح النووي.
* التشاور:
- تجري روسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوكرانيا مشاورات في أي وضع يطرح مشكلة تتعلق بهذه التعهدات كما ينص الاتفاق.



الدنمارك: غرينلاند قد تستقل لكنها لن تصبح ولاية أميركية

TT

الدنمارك: غرينلاند قد تستقل لكنها لن تصبح ولاية أميركية

الجبال الجليدية الضخمة تظهر بالقرب من كولوسوك بغرينلاند (أ.ب)
الجبال الجليدية الضخمة تظهر بالقرب من كولوسوك بغرينلاند (أ.ب)

أعلن وزير الخارجية الدنماركي، اليوم (الأربعاء)، أن غرينلاند قد تستقل عن بلاده إذا أراد سكانها ذلك، لكنها لن تصبح ولاية أميركية، وذلك بعد أن رفض الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب استبعاد استخدام القوة للسيطرة على الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأجرى زعيم غرينلاند محادثات، اليوم، مع ملك الدنمارك في كوبنهاغن بعد يوم من تصريحات ترمب التي جعلت مصير الجزيرة الخاضعة لحكم الدنمارك يتصدر عناوين الأخبار العالمية.

وقال ترمب، الذي سيتولى منصبه في 20 يناير (كانون الثاني)، أمس (الثلاثاء)، إنه لا يستبعد اللجوء إلى العمل العسكري أو الاقتصادي لجعل غرينلاند جزءاً من الولايات المتحدة. وقام دونالد ترمب الابن، نجل الرئيس المنتخب، بزيارة خاصة إلى غرينلاند في اليوم نفسه.

وتعد غرينلاند، أكبر جزيرة في العالم، جزءاً من الدنمارك منذ 600 عام، رغم أنها تتمتع بالحكم الذاتي ويبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة. وتسعى حكومة الجزيرة بقيادة رئيس الوزراء ميوت إيجيدي إلى الاستقلال في نهاية المطاف.

وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكي راسموسن: «نعلم تماماً أن غرينلاند لديها طموحاتها الخاصة التي إذا تحققت ستصبح مستقلة، لكن (الجزيرة) لا تطمح في أن تصبح ولاية اتحادية من الولايات المتحدة».

وأضاف للصحافيين أن زيادة مخاوف الولايات المتحدة الأمنية في القطب الشمالي مشروعة بعد زيادة النشاطين الروسي والصيني في المنطقة.

ومضى قائلاً: «لا أعتقد أننا نمر بأزمة في السياسة الخارجية... نحن منفتحون على الحوار مع الأميركيين حول كيفية تعاوننا بشكل أوثق لضمان تحقيق الطموحات الأميركية».

وأوضحت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، أمس (الثلاثاء)، أنها لا تستطيع أن تتخيل أن طموحات ترمب قد تدفعه إلى التدخل عسكرياً في غرينلاند.

وتقتصر القدرات العسكرية الدنماركية في الجزيرة على أربع سفن تفتيش وطائرة استطلاع من طراز تشالنجر ودوريات بالكلاب على زلاجات.