إسرائيل تعتقل 24 فلسطينيا من حماس وسط تصاعد التوترات والانتهاكات

تسريب تسجيل فيديو لاستجواب طفل بالسجون الإسرائيلية يثير الجدل

إسرائيل تعتقل 24 فلسطينيا من حماس وسط تصاعد التوترات والانتهاكات
TT

إسرائيل تعتقل 24 فلسطينيا من حماس وسط تصاعد التوترات والانتهاكات

إسرائيل تعتقل 24 فلسطينيا من حماس وسط تصاعد التوترات والانتهاكات

أعلن الجيش الاسرائيلي اليوم (الثلاثاء) أنه اعتقل 24 فلسطينيا وتمكن من تفكيك خلية تابعة لحركة حماس في مدينة قلقيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة كانت "تعمل على تجديد نشاطها في الضفة الغربية".
وقال الجيش في بيان صباح اليوم "تم الكشف عن وجود شبكة واسعة لحركة حماس في قلقيلية. وكان رؤسائها يعملون على تجديد نشاط حماس في المنطقة ويخططون لاعمال ارهابية"، بحسب نصه.
واضاف الجيش انه اعتقل 24 فلسطينيا خلال ليل أمس (الاثنين) "بينهم ناشطون كبار في حماس كانوا اعتقلوا في السابق" وتمت مصادرة مبلغ 35 الف شيكل (نحو تسعة آلاف دولار اميركي) خلال عمليات التوقيف. وتابع البيان ان البنية التحتية لحركة حماس في قلقيلية تعد من "اقدم واكثر البنى التحتية تنظيما" في الضفة الغربية المحتلة.
واكدت مصادر امنية فلسطينية ان الجيش اقتحم مدينة قلقيلية واجرى سلسلة اعتقالات وعمليات تفتيش في المنازل، مشيرة لاعتقال 25 ناشطا من حماس.
وتأتي هذه المداهمات والاعتقالات على خلفية توتر ومواجهات متواصلة بين فلسطينيين واسرائيليين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة منذ الاول من اكتوبر (تشرين الاول) الماضي.
وقتل 75 فلسطينيا بينهم عربي اسرائيلي واحد في اعمال عنف تخللتها مواجهات بين فلسطينيين واسرائيليين واطلاق نار وعمليات طعن سقط فيها ايضا عشرة قتلى اسرائيليين.
على صعيد متصل، يعود الطفل الفلسطيني أحمد مناصرة (13 عاما) المتهم بمحاولة طعن اسرائيليين الشهر الماضي الى الاضواء مجددا بعد تسريب مقطع فيديو يمتد لعشر دقائق لجلسة تحقيق معه من قبل ثلاثة محققين اسرائيليين.
ويظهر الشريط المسرب الطفل وهو يرتدي ملابس السجن وقد جلس في غرفة فيها ثلاثة محققين يتناوبون استجوابه وهو يبكي، مؤكدا أنه لا يتذكر شيئا مما يسألونه عنه.
وقالت وزارة الاعلام الفلسطينية في بيان بعد نشر الفيديو أمس "ان ما نشر من داخل غرفة التحقيق مع مناصرة وما يتضمنه من تعنيف وتهديد ووعيد ووضع الكلام في فمه والاستمتاع بتعذيبه يثبت فاشية اسرائيل وسعيها لقتل أطفالنا".
واستخدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس في احدى خطبه صورة للطفل مناصرة عند اصابته بالقرب من مستوطنة بسغات زئيف في 12 أكتوبر فيما كان ممدا على الارض والدماء تسيل منه متهما اسرائيل باعدامه. وردت اسرائيل بنشر فيديو آخر للطفل وهو يعالج بالمستشفى واتهمت عباس بالتحريض ونشر "الاكاذيب".
وبث تلفزيون "فلسطين اليوم" التابع لحركة الجهاد الاسلامي الفيديو المسرب الليلة الماضية من دون الاشارة الى كيفية حصوله عليه، لتبدأ بعد ذلك عملية تدواله على ناطق واسع على العديد من وكالات الانباء الفلسطينية المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقال قدورة فارس رئيس نادي الاسير الفلسطيني في بيان اليوم، ان الفيديو "يظهر فيه محققو الاحتلال وهم ينكلون بالطفل مناصرة بغرض انتزاع اعترافات منه". وأضاف "هذا ليس بالامر الجديد علينا، ففي الماضي حذرنا مرارا وتكرارا مما يجري عمليا داخل أقبية غرف التحقيق". وتابع قائلا "اليوم جاء هذا الفيديو ليوضح حجم الجريمة التي ترتكب بحق المعتقلين الفلسطينيين".
وطالب فارس "بضرورة تقديم المحققين للمحاكمة والافراج الفوري عن الطفل مناصرة وتأمين خضوعه للعلاج الفوري".
وقال فارس ان اسرائيل اعتقلت خلال الشهر الماضي نحو 500 طفل.
ويظهر في الفيديو المحقق الاسرائيلي وهو يصرخ بأعلى صوته في مناصرة كي يعترف بأنه شارك مع ابن عمه حسن (16 عاما) - الذي قتل برصاص الجيش الاسرائيلي عندما كانا معا - في طعن اسرائيليين. ويستجيب الطفل تحت ضغط المحققين للاعتراف بما يريدون منه رغم ترديده المتكرر أنه لا يتذكر شيئا وأنه بحاجة الى طبيب.
ولم يصدر تعقيب من الجهات الاسرائيلية المعنية على ما جاء بمقطع الفيديو المسرب.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.