سلفيون مغاربة أفرج عنهم أخيرا يعتزمون تأسيس تيار سلفي للإصلاح السياسي

توقعوا انضام عدد كبير من المعتقلين المتشددين إليه

سلفيون مغاربة أفرج عنهم أخيرا يعتزمون تأسيس تيار سلفي للإصلاح السياسي
TT

سلفيون مغاربة أفرج عنهم أخيرا يعتزمون تأسيس تيار سلفي للإصلاح السياسي

سلفيون مغاربة أفرج عنهم أخيرا يعتزمون تأسيس تيار سلفي للإصلاح السياسي

يعتزم سلفيون مغاربة افرج عنهم اخيرا بمقتضى عفو ملكي الاعلان غدا (الاربعاء)، عن تأسيس تنظيم جديد اطلقوا عليه اسم "التيار السلفي للاصلاح السياسي" ، وهي المبادرة الاولى من نوعها في المغرب تهدف الى ضم عدد من السلفيين الذين سبق ان أدينوا في قضايا الارهاب في تنظيم خاص بهم ، وذلك بعد ان راجعوا افكارهم واعلنوا نبذ العنف والتطرف وتكفير المجتمع.
ويقود هذا التيار الشيخ عبد الكريم الشاذلي؛ الذي اعتقل بعد تفجيرات الدار البيضاء الارهابية عام 2003 وحكم عليه بـ30 سنة سجنا نافذا ، وأُفرج عنه بعفو ملكي عام 2011 بعد أن قضى 8 سنوات في السجن.
ومن المقرر ان ينضم الى التيار الجديد كل من حسن الخطاب وعبد الرزاق سوماح اللذين افرج عنهما الخميس الماضي بعفو ملكي بمناسبة الذكرى الـ40 للمسيرة الخضراء.
وكان الخطاب زعيما لما عرف بخلية "انصار المهدي" التي اعتقل افرادها عام 2006، وأدين بـ30 عاما سجنا ، قضى منها 9 سنوات ، اما سوماح فهو زعيم سابق لـ "حركة المجاهدين بالمغرب" الذي جرى تفكيكها عام 2012.
وينتمي الشاذلي الذي سيقود التيار السلفي الى حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية الذي تأسس عام 1997 على يد محمود عرشان ، ويدخل ضمن ما يصطلح على تسميته في المغرب بـ" الأحزاب الادارية" ، وانضم اليه بعد الافراج عنه ، وبالتالي فان التيار السلفي المرتقب الاعلان عنه لن يكون مستقلا عن هذا الحزب ، حيث كشف الشاذلي انه سيمثل جناحا دعويا لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية وفي الوقت ذاته سينشط في المجال السياسي. اما حسن الخطاب فقال ان علاقة التيار الجديد بحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية هي علاقة شراكة فقط وان الحزب احتضن مبادرة تأسيس هذا التيار السلفي ، بيد انه ترك الباب مواربا بشأن امكانية انضمامه وآخرين من السلفيين الى الحزب ، وقال في هذا الصدد "الانضام وارد وغير وارد ويحتاج الى الاستشارة والاستخارة" ، وتوقع الخطاب الافراج في القريب عن عدد كبير من المعتقلين المتشددين.
وعد الخطاب العفو عنه بمثابة لبنة اولى لطي ملف السلفية الجهادية ، واعتراف من الدولة بالتيار السلفي الاصلاحي والعمل الذي يقوم به . واطلق الخطاب اواخر 2011 مبادرة من داخل السجن تحت عنوان "المناصحة والمصالحة"، تهدف إلى فتح حوار بين الدولة المغربية ومعتقلي "السلفية الجهادية" ، وناشد الخطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس التدخل لفتح باب مصالحة وطنية " لتقزيم الخلاف وتضييق الهوة بين أبناء الحركة الإسلامية والدولة"، معلنا استعداد الحركة للانخراط الكامل في الحياة السياسية .
وجرى الترويج للتيار السلفي الاصلاحي داخل السجون منذ سنوات، واستطاع استقطاب عدد كبير من المعتقلين المتشددين الذين عبروا عن رغبتهم في الالتحاق بالتيار المتشدد الجديد بمجرد الافراج عنهم وقدر عددهم بـ 400 معتقل. بيد ان هناك من يرى ان المعتقلين المتشددين "خليط غير متجانس" من الافكار والمرجعيات، وبالتالي فان اعلانهم الالتحاق بالتيار لا يعبر سوى عن توقهم مغادرة السجون والاستفادة من العفو.
يذكر انه سبق لاحد الشيوخ السلفية المفرج عنهم ان التحق بحزب سياسي وهو الشيخ عبد الوهاب رفيقي الملقب "ابي حفص" والتحق بحزب النهضة والفضيلة الاسلامي، ويعتزم الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة.
ويعد الشيخ محمد الفزازي الذي كان قد حكم بالسجن 30 عاما بتهم التحريض على الارهاب رمزا للتحول الكبير الذي طرأ على مواقف السلفيين المغاربة، وزادت شهرته بعد ان ام الملك محمد السادس في صلاة الجمعة باحد مساجد مدينة طنجة شمال البلاد قبل ازيد من عام.
وكان الفزازي قبل مراجعة افكاره ينعت الاحزاب السياسية بانها ضالة ، بيد انه عبر عن رغبته في الترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر اجراؤها عام 2016، لكنه لم يحدد الحزب الذي سيترشح باسمه او انه سيؤسس حزبا جديدا، وتردد انه قد ينظم بدوره ايضا الى حزب النهضة والفضيلة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم