رئيس البرلمان العراقي يدعو الأطراف الكردية إلى طاولة حوار

الجبوري يطلق مبادرة لحل الأزمة السياسية التي تعصف بإقليم كردستان

رئيس البرلمان العراقي يدعو الأطراف الكردية إلى طاولة حوار
TT

رئيس البرلمان العراقي يدعو الأطراف الكردية إلى طاولة حوار

رئيس البرلمان العراقي يدعو الأطراف الكردية إلى طاولة حوار

دعا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري الأطراف الكردية إلى الجلوس إلى مائدة حوار داخلي لحل أزمة الإقليم بعيدا عن أضواء الإعلام، في وقت رحب فيه الخصمان الرئيسيان الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وحركة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى بالمبادرة.
وكان الجبوري زار الإقليم الأسبوع الماضي للبدء في حوارات مع مختلف الأطراف هناك بهدف إيجاد حل للأزمة التي عصفت بالإقليم خلال الشهور الماضية على خلفية الخلاف بشأن التمديد لرئيس الإقليم مسعود بارزاني بعد انتهاء ولايته، لكن وفاة زعيم المؤتمر الوطني العراقي المفاجئة أحمد الجلبي أدت إلى تأجيل الحوارات الخاصة بإيجاد حل للأزمة.
وقال الجبوري في بيان أمس إن «الإقليم يشهد اليوم حالة مؤسفة من الاختلاف الذي يضعف قدرة القيادة السياسية على النهوض بالمؤسسات والتقدم بها، وما حصل مؤخرا من تعطيل بعض المؤسسات سبب اختناقا واضحا في البيئة الديمقراطية التي كانت سائدة فيما مضى»، داعيا جميع القيادات الكردية للجلوس إلى طاولة الحوار الداخلي والابتعاد بالأزمة عّن أضواء الإعلام إلى غرف النقاشات الجادة وتحييد مؤسسات الدولة في الإقليم عن الإشكالات الطارئة وعدم استخدامها وسيلة للضغط السياسي، وحكومة الإقليم إلى مزيد من الحوارات مع الحكومة الاتحادية لحسم المشكلات العالقة لأنها بالتأكيد ستلقي بظلالها على المشهد الداخلي بشكل من الأشكال.
وأكد الجبوري أن القيادات الحزبية والنخبة السياسية، مطالبة اليوم بتجاوز كل الاعتبارات الشكلية، إلى ما هو أعظم منها، وهو النظر للمصلحة العامة ووحدة الإقليم والعراق والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية والأمنية والعمرانية التي أنجزها إقليم كردستان.
من جانبه رحب عضو البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محسن السعدون بمبادرة الجبوري. وقال السعدون في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه المبادرة ستكون موضع ترحيب الجميع في إقليم كردستان سواء على مستوى القيادة الكردستانية أو الشعب الكردي لأنها تعبر عن الحرص على إيجاد حل للأزمة التي يعانيها الإقليم والتي تحتاج إلى تضافر كل الجهود لحلها، إذ إن مبادرة رئيس البرلمان الاتحادي الدكتور سليم الجبوري تضاف إلى سلسلة مبادرات وتحركات قام بها عدد من القادة السياسيين العراقيين ومنهم السيدان عمار الحكيم وإياد علاوي». وأضاف السعدون، أن الجميع في الإقليم يريد حلا لهذه الأزمة التي هي قانونية قبل أن تكون سياسية، مشيرا إلى أن رئيس الإقليم مسعود بارزاني لا يعارض، لكنه يريد البديل والكيفية التي يمكن أن يكون فيها النظام هناك، هل هو رئاسي أم برلماني، وهل رئيس الإقليم يجري انتخابه من قبل الشعب مباشرة أم من خلال البرلمان؟ إذ إن هذه المسائل لم يتم الاتفاق عليها وهي مثار الخلاف بينما هي في الحقيقة قانونية بحتة، وليست سياسية، إذ إن الأهم بالنسبة لنا هو مستقبل الإقليم والعملية السياسية».
وأوضح السعدون أن وفودا من زعماء العشائر والوجهاء في الإقليم، وبخاصة من السليمانية، وكلهم ينتمون إلى الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير زاروا رئيس الإقليم مسعود بارزاني، مطالبين بإيجاد حل للأزمة حفاظا على الإقليم وما حققه من ازدهار خلال السنوات الماضية.
في السياق نفسه، أكد عضو البرلمان العراقي عن حركة التغيير الكردية مسعود حيدر أن مثل هذه المبادرات سواء تلك التي أعلنها رئيس البرلمان سليم الجبوري أو مبادرات عمار الحكيم وإياد علاوي، إنما تؤكد حرصهم على أهمية تحقيق الاستقرار بالإقليم وبالتالي فإننا كحركة سنتعامل مع هذه المبادرة بكل شفافية ومسؤولية، لكننا نرى أن الحوار يجب أن يستند على قاعدة سليمة، ولا يمكن أن يتحقق ذلك دون عودة الشرعية إلى الإقليم ممثلة بعودة البرلمان ورئيسه ووزراء حركة التغيير وبالتالي سيكون أمامنا متسع من الوقت لحل المشكلات السياسية والقانونية في إقليم كردستان من خلال التفاهمات بين كل الأطراف. وأضاف حيدر أن «المبادرات التي تقوم بها القيادات العراقية وفي المقدمة منها اليوم مبادرة الجبوري، إنما تعكس اهتمام هذه القيادات على أهمية استقرار الإقليم لأنه ينعكس بالضرورة على استقرار العراق، لكن إصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني على تمديد ولاية السيد مسعود بارزاني هو الذي نسف الحلول»، كاشفا عن «وجود مشروع متكامل للأحزاب الكردية الأربعة، وهي: الاتحاد الوطني الكردستاني، والتغيير، والجماعة الإسلامية، والاتحاد الإسلامي الكردستاني، لحل الأزمة وقضية التمديد وتعديل قانون رئاسة الإقليم، وهو ما سيتم الاتفاق عليه ليكون قاعدة التفاهم بين الأطراف المجتمعة هناك».



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.