إسرائيل تستدعي الاحتياط بعد تبخر رهانها على تراجع الهبة الفلسطينية

تجند 4 كتائب بدل النظامية المرسلة إلى الضفة الغربية

إسرائيل تستدعي الاحتياط بعد تبخر رهانها على تراجع الهبة الفلسطينية
TT

إسرائيل تستدعي الاحتياط بعد تبخر رهانها على تراجع الهبة الفلسطينية

إسرائيل تستدعي الاحتياط بعد تبخر رهانها على تراجع الهبة الفلسطينية

مع وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن وإطلاعه الرئيس الأميركي، باراك أوباما، على خطة يدعي أنه ينوي تنفيذها للتخفيف من ضائقة الفلسطينيين في الضفة الغربية، كشف النقاب في تل أبيب، عن ممارسات مناقضة على الأرض. فقد نشرت قوات الجيش الإسرائيلي حواجز عسكرية جديدة بين المدن الفلسطينية في الضفة الغربية. كما كشفت وزارة الداخلية، عن مخطط استيطاني كبير شرق رام الله. وقررت قيادة الجيش استدعاء قوات من الاحتياط، لتحل محل قوات الجيش النظامي، لتيقنها من أن الهبة الفلسطينية لن تهدأ في وقت قريب.
وأكدت مصادر عسكرية، أن الجيش وقوات حرس الحدود وغيرهما من قوة الأمن الإسرائيلية، أعادت نصب الحواجز العسكرية التي كانت قد أزالتها قبل بضع سنوات، في أماكن عدة في الضفة الغربية، ومنها على مدخل مدينة الخليل، حيث تم قطع الطريق الواصل بينها وبين حلحول، وكذلك نصبتها على طول الطريق بين رام الله ونابلس، وعند مخارج بلدة سلفيت جنوبي نابلس، وعلى مدخل مخيّم الفوار، بالإضافة إلى حواجز مؤقتة على طول طريق رام الله الخليل. وشرعت قوات الاحتلال على الحواجز تلك في تفتيش السيارات والتدقيق في هويات ركابها بشكل متعمد لا يخلو من الاستفزاز، مما تسبب في أزمات مرورية خانقة، ودفع السائقين إلى التوجّه إلى طرقات التفافية. وواصلت قوات الاحتلال اقتحامها اليومي لمدينة الخليل، حيث اجتاح جنودها مبنى الجمعية الخيرية الإسلامية في بلدة الشيوخ شمال شرقي المدينة، التي تقع جنوب الضفة الغربية، واستولوا على ملفات الأيتام والأجهزة الكهربائية والحواسيب. ومارسوا تخريبًا وكسروا الأبواب وحطموا المحتويات، واستولوا على حواسيب، وطابعات، وملفات، وأغراض تعود للأيتام.
من جهة ثانية، صادق مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية الإسرائيلية، على دفع خارطة هيكلية لمنطقة الاستيطان الاستعماري، «معاليه مخماش»، إلى الشرق من رام الله، سيتم في إطارها تشريع بؤرتين وإضافة آلاف الوحدات الإسكانية للمستوطنات في المنطقة. وتشمل الخارطة مستوطنات «معاليه مخماش»، و«ريمونيم»، و«كوخاب هشاحر»، و«تل صهيون»، والمنطقة الواقعة جنوب مستوطنة «عوفرا». وجرى تقديم هذه الخارطة في 2014، وصادق وزير الأمن الشهر الماضي على مناقشتها. جرى النقاش في 21 أكتوبر (تشرين الأول)، وصدر القرار في الثالث من الشهر الحالي، وتم نشره يوم الخميس الماضي. وكما يبدو فقد صدر القرار تمهيدا للنقاش الذي ستجريه المحكمة العليا يوم الأربعاء المقبل، للنظر في الالتماسات التي قدمتها جمعية «يش دين» وعدد من السكان الفلسطينيين في المنطقة، ممن يطالبون بإخلاء بؤرة «متسفي داني» وهي إحدى بؤرتين تسعى الخارطة الجديدة إلى تشريعهما. وبشكل استثنائي شارك في جلسة لجنة التخطيط العليا، مستشار وزير الأمن لشؤون الاستيطان كوبي اليراز.
من جهة أخرى، بدا واضحا أن قيادة الجيش الإسرائيلي، خرجت بتقديرات مفادها أن الهبة الفلسطينية لن تهدأ في وقت قريب. لذلك قررت إعادة ترتيب قواتها على الأرض. وحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فقد أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بتجنيد أربع كتائب في الجيش الاحتياطي يفترض أن تستبدل الكتائب النظامية التي أرسلت إلى الضفة الغربية. وعلى الرغم من أن أوساط الجيش كانت تأمل، على الرغم من ضآلة الفرص، في تراجع الهبة الفلسطينية، فإن العمليات المنفردة تواصلت وتحولت إلى واقع صدام يومي، ولا يبدو أن ثمة حلا في الأفق حتى الآن. ونتيجة لذلك تلقى قادة كتائب الاحتياط أوامر بالاستعداد للتجنيد، بما في ذلك الاستعداد الخاص للتهديدات الجدية، ومن بينها عمليات الطعن والدهس.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».