حداد في البحرين بعد مقتل ثلاثة رجال أمن بتفجير إرهابي

عنصر أمن إماراتي من قوة {أمواج الخليج} بين الضحايا

حداد في البحرين بعد مقتل ثلاثة رجال أمن بتفجير إرهابي
TT

حداد في البحرين بعد مقتل ثلاثة رجال أمن بتفجير إرهابي

حداد في البحرين بعد مقتل ثلاثة رجال أمن بتفجير إرهابي

أعلنت البحرين الحداد أمس، بعد مقتل ثلاثة من رجال الأمن في تفجير إرهابي شمال العاصمة المنامة أثناء تصديهم لمجموعة وصفت بـ«الإرهابية»، في وقت أعلنت جماعة مجهولة تدعى «سرايا الأشتر» مسؤوليتها عن الحادث.
ووقع الحادث بعد خروج مجموعة من المحتجين عن مسار مظاهرة احتجاجية دعت لها قوى المعارضة السياسية في ختام عزاء شاب تؤكد الحكومة أنه مات نتيجة إصابته بـ«السكلر»، وهو مرض وراثي يصيب الدم، بينما تدعي المعارضة أنه قضى تحت التعذيب. وفي حين لم يفصح الأمن البحريني عن تفاصيل حادث مقتل رجال الأمن، نعت دولة الإمارات أحد ضباطها العاملين في مملكة البحرين ضمن قوة «أمواج الخليج» المنبثقة عن اتفاقية التعاون الأمني الخليجي المشترك والذي قتل في التفجير. وصفت وزارة الداخلية الإماراتية الحادث الذي استهدف أحد منسوبيها بـ«الغادر». وبحسب الداخلية الإماراتية فقد وقع الحادث جراء تفجير عبوة ناسفة استهدفت الملازم أول طارق محمد الشحي واثنين من زملائه العاملين في الشرطة البحرينية خلال أدائهم لمهامهم الوطنية بحفظ الأمن.
من جهته أكد الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي مقتل الملازم أول طارق محمد أحمد الشحي واثنين من رفاقه ضمن قوات حفظ النظام أثناء تصديهم لمجموعة إرهابية في منطقة الدية في إطار مهمة دعم الأمن والاستقرار في البحرين ضمن اتفاقية التعاون الامني الخليجي المشترك.
واستنكر وزير الداخلية الإماراتي بشدة هذه الجريمة النكراء مؤكدا أن الإرهاب آفة ويجب محاربته أينما كان والتصدي له بكل صوره وأشكاله.
وأعلن الديوان الملكي البحريني أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين وجه الأجهزة الأمنية، باتخاذ التدابير اللازمة والصارمة لتطبيق القانون، على كل من قام بالتفجير الإرهابي قاصدا إزهاق الأرواح والذي راح ضحيته ثلاثة من أفراد الأمن الذين كانوا يؤدون واجبهم في الدفاع عن الحق وفي حفظ الأمن والنظام. وتقدم الديوان الملكي بتعازي الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى أسر «شهداء الواجب» الذين ضحوا بأرواحهم للذود عن الحق وحماية الأبرياء ضارعا إلى المولى أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل بعون الله. كما وجه العاهل البحريني بإعلان الحداد في البلاد يوم غد الثلاثاء.
وأعرب الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني عن إدانته لمثل هذه الاعمال الإرهابية التي تسعى لإزهاق الأرواح وأحداث سلسلة من أحداث العنف التي لا تأتي بالخير على الوطن.
وقال الامير سلمان بن حمد «إننا ممتثلون للأوامر الملكية السامية باتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون على كل من حرض ونفذ هذا العمل الارهابي المشين».
وأضاف أن محاولات المساس بأمن الوطن لن تثنينا يوماً عن تعزيز مقومات الأمن والاستقرار الراسخة القوية «في ظل قيادة الوالد، وتكاتف أبناء الوطن، ودعم أشقائنا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
وأعرب مجلس الشورى البحريني عن إدانته الشديدة لحادث التفجير الإرهابي، مطالباً الجهات الأمنية بتتبع مرتكبي هذا العمل الإجرامي والمحرضين عليه وتقديمهم للعدالة، لما يمثله هذا الجُرم من عبث مرفوض وغير مسؤول بأرواح الناس والممتلكات.
ودعا مجلس الشورى جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة واتخاذ خطوات جادة للعبور بهذا الوطن إلى بر الأمان، من خلال إبداء التجاوب مع المبادرات والحلول المطروحة لتجاوز هذه الأزمة مع ضرورة الالتزام بنبذ العنف بمختلف أشكاله وصوره
هذا وقد أدانت الولايات المتحدة الأمريكية تفجيرات « الدية» وأعربت في بيان اصدرته السفارة الامريكية في المنامة امس عن خالص تعازيها لعائلة وأصدقاء و زملاء الشرطة القتلى كما أعربت عن خالص تعاطفها و تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
ووصف البيان الهجمات القاتلة بغير المبررة تماما تحت أي ظرف من الظروف و في أي وقت مؤكدا أنها تقوض الجهود المبذولة لإعادة بناء الثقة وتحقيق مصالحة حقيقية في البحرين. واكدت وجوب ادانة جميع أفراد المجتمع البحريني هذه الهجمات بشكل قاطع ونبذ كل أشكال العنف.
ودعا البيان جميع شرائح المجتمع البحريني الى دعم الحوار الوطني والمشاركة فيه، و ادانة أعمال العنف والتحريض، والمساهمة في تهيئة مناخ مؤات للمصالحة مشددا على أن المصالحة والحوار هو السبيل الوحيد للمضي قدما لجميع البحرينيين من أجل تحقيق تطلعاتهم المشروعة.
أمام ذلك قال الشيخ خالد آل خليفة وزير الخارجية البحريني على مدونته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): «من قتل رجال الأمن ومن وراءهم من محرضين يتحملون المسؤولية، رفعت الأقلام وجفت الصحف». كما قال في تغريدة ثانية «من يقف ضد الفتنة عليه أن يترحم على الشهداء رجال الأمن قبل أي شيء، وإلا فلن يصدقه أحد». بدورها قالت سميرة رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدثة باسم الحكومة البحرينية: «إن البحرين لديها قانون لمكافحة الإرهاب ستطبقه بحق الإرهابيين الذين قتلوا رجال الأمن»، كما قالت: إن بيانات المعارضة لا تكفي فصفات العنف كثيرة لا تختزل في بيان بعد كل جريمة.
وفي ذات السياق أعلنت جمعيات المعارضة السياسية «الست» بعد وقوع الحادث مباشرة إدانتها لمقتل رجال الأمن، وقالت: إنها تدين الانفجار، وتأسف لوقوع ضحايا من أي طرف بما فيهم قوات الأمن فحرمة الدم تشمل كل إنسان. كما أعلنت أنها تنبذ العنف والإرهاب وأنها تتبرأ من «سرايا الأشتر أو المقاومة أو أي جهة تتبنى التفجيرات وأعمال العنف».
وقال خليل مرزوق القيادي في جمعية الوفاق الإسلامية كبرى جمعيات المعارضة السياسية لـ«الشرق الأوسط» بأن بيانات أصدرتها جهة مجهولة تدعى أنها «سرايا الأشتر» تبنت الحادث، كما أكد أن أهالي منطقة الدية التي شهدت الحادث أصدروا بيانا أعلنوا فيه إدانتهم للحادث والتبرؤ من الجهة التي تقف خلف التفجير.
وقالت وزارة الداخلية البحرينية بأن الحادث وقع أثناء أداء رجال الشرطة لمهامهم في التصدي لمجموعة وصفتها بـ«الإرهابية»، في منطقة الدية، شمال العاصمة البحرينية المنامة. وذكرت الوزارة على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن أفراد الشرطة الثلاثة قتلوا في انفجار، أثناء تصدي قوة حفظ النظام لعدد ممن وصفتهم بـ«الإرهابيين» في المنطقة. وقالت وزارة الداخلية بأن قوات حفظ النظام تصدت لمجموعة ممن تصفهم بـ«المخربين» خرجت عن خط سير ختام عزاء متوفى بالمنطقة حيث قامت بأعمال شغب وتخريب وإغلاق الشوارع ما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وبالعودة إلى المتحدثة باسم الحكومة البحرينية التي قالت: «إن الوفاق كانت تدعو إلى الخروج في مسيرة كبرى لشاب توفي بالسكلر وتدعي أنه قضى تحت التعذيب، وهذا بحد ذاته فبركة وتحريض ودعوة إلى العنف».
وتابعت: «نبذ العنف يبدأ من اللفظ إلى الفعل، ومن المؤسف أنه بعد كل حادث أليم تخرج المعارضة ببيان لا يقول الحق، وعند تطبيق القانون بحق الإرهابيين تخرج جمعيات المعارضة السياسية مدافعة عنهم ومحرضة ضد البحرين أمام الرأي العام الدولي»، وتضيف «للعنف صفات كثيرة لا تختزل في بيان بعد كل جريمة».
وقالت: إن تصرف البحرين هو تطبيق القانون بحق الإرهابيين، وأضافت: «لدى البحرين قانون مكافحة الإرهاب هو الذي سيطبق». وقالت: إن «سرايا الأشتر أو المقاومة» التي نص عليها بيان المعارضة السياسية، مسميات لمنظمات إرهابية أخذت صبغة دينية لممارسة الإرهاب في البحرين.
ويجدد حادث مقتل رجال الأمن في البحرين الجدل حول نبذ العنف والإرهاب وتأثيره على حوار التوافق الوطني البحريني. يشار إلى أن الديوان الملكي البحريني أعلن يوم الأربعاء الماضي أنه ينتظر من جميع المشاركين في الحوار رفض العنف صراحة ونبذ كل خطاب ينطوي على الكراهية للتأسيس لأرضية مشتركة لاستكمال الحوار. وأكد أن على الجميع تبني خطاب جديد يدعو إلى التعايش والانفتاح على الآخر البحريني، كما أشار الديوان الملكي إلى أن الاجتماعات مع الأطراف المعنية باستكمال حوار التوافق الوطني في شقه السياسي، مستمرة من أجل التوصل إلى جدول أعمال توافقي للدخول في مرحلة جديدة.



العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
TT

العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)

في مستهل الحراك الدبلوماسي الذي بدأه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في ميونيخ على هامش مؤتمر الأمن الدولي، التقى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وناقش معه نشاط المنصات الإعلامية التابعة للجماعة الحوثية، مطالباً بوقفها باعتبارها جزءاً من المعركة التي تقودها الجماعة ضد اليمن والمنطقة.

اللقاء، الذي عكس تقارباً في الرؤى بين البلدين بشأن مفهوم الدولة الوطنية واحتكارها للسلاح، حمل رسائل سياسية واضحة تتعلق بضرورة منع استخدام أراضي الدول العربية كمنصات لخدمة مشاريع الميليشيات أو تهديد أمن الدول الأخرى.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن العليمي أكد أن نشاط المنصات الإعلامية التابعة للحوثيين في بيروت لا يمثل مجرد عمل إعلامي تقليدي، بل يشكل جزءاً من منظومة متكاملة تستخدمها الجماعة لتعزيز خطابها السياسي والتعبوي، وتبرير هجماتها ضد اليمن ودول المنطقة، بما في ذلك تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدأ تحركاته في ميونيخ بلقاء رئيس وزراء لبنان (سبأ)

وشدد على أن استمرار هذه الأنشطة يتعارض مع مبدأ النأي بالنفس الذي تتبناه الدولة اللبنانية، مؤكداً أن وقف أي نشاط إعلامي مرتبط بالميليشيات ينسجم مع سيادة لبنان ومع علاقاته العربية، ويمنع تحويل أراضيه إلى ساحة للصراع الإقليمي.

وبحسب رؤية القيادة اليمنية، فإن المعركة ضد الحوثيين لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت أيضاً معركة سرديات إعلامية وتأثير سياسي عابر للحدود.

ازدواجية السلاح

أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن العليمي أشار إلى أن ما يواجهه لبنان من ازدواجية السلاح يشبه في جوهره الأزمة اليمنية الناتجة عن انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران على مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن دعم الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة أدى في البلدين إلى إضعاف المؤسسات وتعطيل التنمية وإطالة أمد الأزمات.

عناصر حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء أمام السفارة الأميركية (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر نفسها، أثنى العليمي على الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش بإنفاذ ذلك، واصفاً إياها بأنها خطوة سيادية تعيد الاعتبار لمبدأ احتكار قرار السلم والحرب.

وفي إطار مشاركته بالمؤتمر، يسعى العليمي إلى حشد دعم دولي أكبر للحكومة اليمنية، خصوصاً في مواجهة التهديدات البحرية والإرهاب والتهريب، مع عرض التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً بدعم سعودي، والجهود الرامية لتوحيد القرار الأمني والعسكري وتعزيز حضور الدولة.


شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
TT

شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)

في خطوة تعكس تصاعد الزخم التنموي في المناطق اليمنية المُحرَّرة، وقّعت الحكومة الشرعية و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مذكرة تعاون جديدة تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للطرق وتحسين حركة التنقل ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري، ضمن مسار أوسع يستهدف تعزيز الاستقرار وإعادة بناء القطاعات الحيوية المتضررة جراء سنوات الصراع.

وجاء توقيع مذكرة التعاون بين وزير الأشغال العامة والطرق في الحكومة اليمنية حسين العقربي، ومحمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، ليؤكد انتقال التعاون من مرحلة التدخلات الإسعافية إلى مرحلة التنمية المستدامة، القائمة على بناء القدرات المؤسسية وتحسين جودة الخدمات الأساسية.

وأوضح البرنامج السعودي، في بيان رسمي، أن الاتفاقية ستسهم في استدامة صيانة وتشغيل الطرق ورفع كفاءتها الفنية، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات تشمل توفير موازين حديثة للمركبات لضبط الحمولات الزائدة التي تُعدُّ أحد أبرز أسباب تدهور الطرق، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري في مجالات تأهيل وتشغيل شبكات النقل، وتعزيز قدرات صندوق صيانة الطرق بالتعاون مع الجهات السعودية المختصة.

وتتضمَّن المشروعات المطروحة توسعة وإعادة تأهيل عدد من الطرق الحيوية، أبرزها طريق العبر الاستراتيجي وطريق هيجة العبد، إلى جانب مشروعات أخرى في محافظات يمنية عدة، بإجمالي أطوال تجاوزت 200 كيلومتر، وهو ما يُتوقع أن ينعكس مباشرة على تقليل تكاليف النقل وتحسين انسيابية الحركة التجارية بين المحافظات.

بوابة التعافي

تزامناً مع توقيع الاتفاقية، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، مع وزير الأشغال العامة العقربي أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية حكومية تضع البنية التحتية في صدارة أدوات التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال اللقاء، شدَّد طارق صالح على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الأشغال في تثبيت الاستقرار داخل المناطق المُحرَّرة، عادّاً أن إعادة تأهيل الطرق الدولية والرابطة بين المحافظات تمثل عاملاً أساسياً في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين حركة التجارة والإمدادات.

واستعرض الوزير العقربي الخطوط العريضة لخطة الوزارة لعام 2026، والتي تركز على إعادة تأهيل شبكة الطرق الاستراتيجية والمنافذ الحيوية، إلى جانب استكمال المشروعات المتعثرة وتحسين المشهد الحضري للمدن، بما يعكس حضور الدولة ويعزِّز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح مع وزير الأشغال العامة (سبأ)

وأكد طارق صالح أهمية رفع كفاءة صندوق صيانة الطرق، مع ضرورة اعتماد معايير شفافة في إدارة الموارد وتنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة التنفيذية لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.

ويرى مراقبون أن التركيز على البنية التحتية للنقل في اليمن يمثل خطوةً استراتيجيةً، إذ ترتبط الطرق بشكل مباشر بسلاسل الإمداد وأسعار السلع والخدمات، ما يجعل تطويرها مدخلاً عملياً لتحريك الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص الاستثمار.

شراكة تنموية

التحركات التنموية لم تقتصر على قطاع النقل، إذ شهدت الفترة ذاتها لقاءات موسعة بين المسؤولين اليمنيين و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»؛ لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة، من بينها الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، والزراعة.

وفي هذا السياق، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، السفير محمد آل جابر، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات بين اليمن والسعودية، والإشادة بالدعم السعودي المستمر على المستويات العسكرية والإنسانية والتنموية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت سالم الخنبشي في مقر البرنامج السعودي بالرياض (سبأ)

وأكد آل جابر - بحسب الإعلام الرسمي اليمني- أن بلاده تمضي في تقديم دعم شامل لليمن سياسياً واقتصادياً وتنموياً، مع التركيز على الحلول القائمة على الحوار بما يحقِّق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب اليمني.

وخلال زيارة الخنبشي لمقر البرنامج السعودي، اطّلع على المشروعات المُنفَّذة ضمن تدخلات تنموية شاملة تشمل قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى مبادرات تستهدف تحسين الخدمات الأساسية في محافظة حضرموت وعدد من المحافظات المُحرَّرة.

وقدَّم مسؤولو البرنامج عرضاً مفصلاً حول طبيعة المشروعات القائمة، والتي صُمِّمت وفق احتياجات المواطنين الأساسية، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات العامة بما يدعم الاستقرار المجتمعي.

وفي قطاع الصحة، بحث وزير الصحة العامة والسكان اليمني قاسم بحيبح مع فريق فني من البرنامج السعودي الخطوات التنفيذية لإنشاء صندوق الصحة، الذي يُنظر إليه بوصفه أحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى ضمان استدامة تمويل الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وزير الصحة في الحكومة اليمنية قاسم بحيبح (سبأ)

واستعرض الاجتماع - وفق المصادر الرسمية - الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بتأسيس الصندوق وآليات الحوكمة والشفافية في إدارة موارده، بما يضمن توجيه التمويل وفق أولويات القطاع الصحي واحتياجاته الفعلية.

وأكد بحيبح أن إنشاء صندوق الصحة يمثل خطوةً مفصليةً لتعزيز الاستقرار المالي للمرافق الصحية، خصوصاً في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها النظام الصحي، مشيداً بالدعم السعودي الذي أسهم في تنفيذ مشروعات حيوية شملت تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية وبناء القدرات البشرية.


تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
TT

تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)

حذّر تقرير دولي حديث من استمرار تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، رغم مؤشرات تحسن نسبي في الاستقرار السياسي والاقتصادي بالمناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مدعوماً باستئناف الدعم المالي السعودي.

وأكد التقرير أن اليمن لا يزال يواجه واحدةً من أعقد الأزمات الإنسانية عالمياً، في ظل استمرار النزاع الاقتصادي وتعثر مصادر الدخل وانخفاض مستويات التمويل الدولي.

وأوضح التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بشأن المجاعة أن استعادة الحكومة اليمنية سيطرتها على عدد من المحافظات الشرقية والجنوبية، إلى جانب الدعم المالي الذي قدمته السعودية، أسهما في تقليص مستوى عدم الاستقرار السياسي خلال الأشهر الأخيرة.

كما ساعدت هذه التطورات في تحقيق تحسن محدود في المؤشرات الاقتصادية، خصوصاً من خلال دعم بند الرواتب والموازنة العامة، الأمر الذي انعكس على القدرة الشرائية لبعض الأسر.

مشروع مدينة الملك سلمان الطبية التعليمية في المهرة (إكس)

وأشار التقرير إلى أن استمرار الدعم المالي الخارجي يوفر فرص عمل قصيرة الأجل ويساعد في ضخ سيولة نقدية داخل الاقتصاد المحلي، إلا أن هذا التحسن يظل هشاً ومؤقتاً، نظراً لارتباط التعافي الاقتصادي بإعادة تشغيل قطاع النفط واستئناف الصادرات، وهو سيناريو لا يبدو قريباً في ظل استمرار التوترات الأمنية والهجمات على البنية التحتية الاقتصادية.

تحديات مستمرة

على الرغم من المؤشرات الإيجابية المحدودة، أكد التقرير أن الحكومة اليمنية لا تزال تواجه تحديات هيكلية معقدة، أبرزها ضعف الموارد العامة، وتأخر صرف الرواتب في بعض القطاعات، واستمرار الانقسام الاقتصادي بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين. وبيّن أن هذه العوامل تعوق ترجمة التحسن السياسي إلى نتائج اقتصادية مستدامة تنعكس مباشرة على الأمن الغذائي للسكان.

وأضاف أن مخاطر زعزعة الاستقرار لا تزال قائمة نتيجة التوترات الداخلية والصراع الاقتصادي القائم، ما يجعل التحسن الحالي عرضة للانتكاس في أي وقت.

توقف عمليات أممية حرم ملايين اليمنيين الخاضعين للحوثيين من المساعدات (الأمم المتحدة)

كما أن استمرار القيود على النشاط الاقتصادي وتراجع الاستثمارات يحدان من قدرة الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية أو تحسين الخدمات الأساسية، وفق ما أورده التقرير.

وتوقعت الشبكة الدولية استمرار انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد على نطاق واسع في اليمن حتى نهاية مايو (أيار) المقبل، مع بقاء شريحة كبيرة من السكان في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مرحلة «الأزمة»، حيث تواجه أسرة واحدة على الأقل من كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء، مصحوبة بارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد.

الأكثر تضرراً

في المقابل، أظهر التقرير أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ستبقى الأكثر تضرراً من الأزمة الغذائية، خصوصاً في محافظات الحديدة وحجة، إضافة إلى أجزاء من محافظة تعز التي تشهد تقاسماً للسيطرة بين الطرفين.

ووفقاً للتقديرات، ستظل هذه المناطق ضمن مستوى «الطوارئ» (المرحلة الرابعة)، ما يعني أن أسرةً من كل خمس أسر ستواجه فجوات غذائية شديدة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وزيادة مخاطر الوفيات.

وأرجع التقرير هذا التدهور إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية للمواني الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى جانب اضطرابات الحركة التجارية وتراجع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمواني، وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب على العمالة وتآكل مصادر دخل الأسر الفقيرة.

وأشار إلى أن بطء تعافي القطاعات المدرة للدخل دفع العديد من الأسر إلى تبني استراتيجيات تكيف قاسية، من بينها تقليص الوجبات الغذائية أو اللجوء إلى التسول والعمل غير المستقر لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية.

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير أممية متقاطعة أن الأزمة الإنسانية في اليمن لا تزال ذات آثار مدمرة، خصوصاً على النساء والفتيات، حيث يؤدي النزاع والانهيار الاقتصادي وتقليص التمويل الإنساني إلى زيادة معدلات النزوح وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع وفيات الأمهات، إضافة إلى تراجع خدمات الحماية والرعاية الصحية.

ورغم استمرار الجهود الإنسانية، أفادت بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن تدخلاته خلال عام 2025 وصلت إلى نحو 2.1 مليون شخص، فإن فجوة تمويلية بلغت 44.5 مليون دولار أجبرت الصندوق على إغلاق نحو 40 في المائة من خدماته، ما ترك نحو مليوني امرأة وفتاة من دون رعاية صحية أساسية.

ويستنتج التقرير أن اليمن يقف أمام مفترق حاسم؛ فبينما أسهم الدعم المالي السعودي والاستقرار النسبي في مناطق الحكومة في تخفيف حدة الأزمة جزئياً، فإن استمرار الانقسام الاقتصادي وتعثر النشاط التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين يهددان بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، ما لم تُتخذ خطوات اقتصادية وسياسية أوسع تعيد تنشيط الاقتصاد وتضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.