منشق عن «داعش»: إنه يخالف الشرع ويؤذي المسلمين

محكمة أمن الدولة تحاكم المفتي الشرعي للتنظيم الإرهابي

منشق عن «داعش»: إنه يخالف الشرع ويؤذي المسلمين
TT

منشق عن «داعش»: إنه يخالف الشرع ويؤذي المسلمين

منشق عن «داعش»: إنه يخالف الشرع ويؤذي المسلمين

بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية، أمس، محاكمة متهمين بالانتماء لتنظيمات إرهابية؛ اثنان منهم حضورا، وآخران فاران من قبضة السلطات، أحدهما هو عمر مهدي زيدان، المفتي الشرعي لتنظيم «داعش» الإرهابي في الرقة، الذي يواجه حكما غيابيا في قضية أخرى سابقة هو الحبس مع الأشغال الشاقة لمدة 15 عاما. وأفاد المتهمان الحاضران في أمن الدولة بأنهما غير مذنبين بالنسبة للتهم المسنودة إليهما. وكان المتهم الأول قد أنشأ مجموعة على «واتس آب»، حملت اسم «باقية» نسبة لـ«داعش»، راح ينشر من خلالها فيديوهات وعمليات قتالية للتنظيم لكسب مؤيدين له في الأردن. وكان المتهمان الأول والثاني على تواصل مع المتهمين الثالث (عمر مهدي زيدان) والرابع، الموجودين في الرقة.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن المتهمين الأول والثاني تسلما 50 ألف دينار أردني من شخص يرتبط بالمتهم الرابع، أرسلاها، عبر مكتب صرافة، إلى سوريا لغايات دعم التنظيم، وأن المتهم الأول تمكن من تجنيد أحد الأشخاص وإلحاقه بـ«داعش»، ولرغبته هو بالالتحاق، أخبر «زيدان» بأن يلحق زوجته وأطفاله به، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب الوجود الأمني على الحدود. وقد جرى القبض على المتهمين، ووجهت لهما تهم استخدام الشبكة العنكبوتية لدعم تنظيم إرهابي، ومساعدة أشخاص على الالتحاق به، وتقديم أموال لمساندته.
على صعيد متصل، اعترف متهم آخر أمام محكمة أمن الدولة، أمس، بجريمته في الالتحاق بتنظيم داعش، وبأنه انشق عن التنظيم وقرر العودة إلى الأردن، بعد أن اكتشف أن «داعش» يقوم بإيذاء المسلمين ويخالف الشرع.
وقال في اعترافه أمام المحكمة إنه التحق بالتنظيم بعد سفره إلى تركيا ثم إلى مدينة الرقة السورية معقل التنظيم، وإن أعضاء فيه استقبلوه وأخضعوه لدورة شرعية وأخرى تدريبية على استخدام السلاح.
وأضاف أن التنظيم عندما شعر بأنه ينوي الفرار قام بحبسه مدة شهرين ونصف الشهر، إلى أن تمكن بالاتفاق مع قائمين على السجن، من الهرب مقابل مبلغ مالي. وبين المتهم أنه كان قد التحق بالتنظيم بعد أن أقنعه عدد من الأشخاص بأن الجهاد في سوريا والعراق فريضة على كل مسلم. ويواجه المتهم الذي ألقي القبض عليه بعد عودته إلى الأردن تهمة الالتحاق بتنظيمات إرهابية، حسب لائحة الادعاء العام.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.