أوباما يؤكد حق إسرائيل في حماية نفسها وأهمية تحقيق تطلعات الفلسطينين

نتنياهو التقى الرئيس الأميركي وسعى لإزالة الخلافات وزيادة المساعدات العسكرية

الرئيس الأميركي باراك أوباما يمد يده لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مصافحا خلال لقائهما أمس في البيت الأبيض (رويترز)
الرئيس الأميركي باراك أوباما يمد يده لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مصافحا خلال لقائهما أمس في البيت الأبيض (رويترز)
TT

أوباما يؤكد حق إسرائيل في حماية نفسها وأهمية تحقيق تطلعات الفلسطينين

الرئيس الأميركي باراك أوباما يمد يده لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مصافحا خلال لقائهما أمس في البيت الأبيض (رويترز)
الرئيس الأميركي باراك أوباما يمد يده لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مصافحا خلال لقائهما أمس في البيت الأبيض (رويترز)

اجتهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أول لقاء له بالرئيس الأميركي، باراك أوباما، منذ 13 شهرا، في محاولة إصلاح العلاقات المتوترة بين واشنطن وتل أبيب. فأشاد بالتعاون العسكري بين البلدين، في مواجهة «وحشية داعش، وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة»، كما قال. وأشار رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى استمرار التزامه إقامة دولة فلسطينية، اشترط أن تكون منزوعة السلاح، وتعترف بالدولة اليهودية، وقال: إنه يحمل معه للرئيس أوباما مقترحات لتخفيف التوتر في الأراضي الفلسطينية.
ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال زيارته إلى واشنطن، إلى توقيع مذكرة تفاهم لزيادة المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، إلى 5 مليارات دولار سنويا (المساعدات الحالية 3.1 مليار دولار) على مدى عشر سنوات، وضمان قدرات عسكرية متقدمة لها، والحصول على مقاتلات أميركية وأنظمة دفاعية وهجومية حديثة. فيما اعترف مسؤول أميركي رفيع المستوى، بعدم إمكانية التوصل إلى اتفاق حول الوضع النهائي لحل الدولتين، خلال الفترة المتبقية من ولاية أوباما.
وقال أوباما في بداية لقائه بنتنياهو: «هذه فرصة للدخول في مناقشة واسعة النطاق حول بعض القضايا الأمنية الأكثر إلحاحا التي تواجه بلدينا. وليس سرا أن البيئة الأمنية في الشرق الأوسط قد تدهورت في الكثير من المجالات». وأضاف: «لدينا تعاون عسكري واستخباراتي وثيق، والمساعدات العسكرية التي نقدمها تعد ليس فقط جزءا هاما من التزامنا بأمن دولة إسرائيل، وإنما أيضا، جزءا هاما من البنية التحتية الأمنية الأميركية في المنطقة، ولكي نتأكد أن أقرب حلفائنا قادر على حماية نفسه، ويمكن أن يلعب (دوره) معنا في ردع الإرهاب والتهديدات الأمنية الأخرى». وأوضح الرئيس الأميركي، أنه سيناقش الوضع في سوريا وكيفية مكافحة «داعش» وحزب الله ومنظمات أخرى في المنطقة، تقوم بتنفيذ هجمات إرهابية. وأشار إلى أن جانبا كبيرا من النقاش سيتركز على التفاوض حول مذكرة التفاهم، للمضي حول المضي في التخطيطات الدفاعية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأشار أوباما إلى الخلافات بينه وبين نتنياهو حول الاتفاق النووي الإيراني، مشيرا إلى أنه يستهدف الوصول إلى أرضية مشتركة، اعتمادا على الاتفاق بين البلدين في منع إيران من الحصول على سلاح نووي، والاتفاق على التصدي للأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وفيما يتعلق بالتوترات وأعمال العنف في الأراضي الفلسطينية، قال أوباما «أريد أن أكون واضحا جدا، إننا ندين بأشد العبارات العنف الفلسطيني ضد (..) الإسرائيليين. وأريد أن أكرر اعتقادي الراسخ، بأن إسرائيل لديها، ليس فقط الحق بل المسؤولية لحماية نفسها». وأضاف: «سأبحث مع رئيس الوزراء كيفية تقليل التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والمضي على الطريق نحو السلام وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني، من خلال عملية سياسية، فيما نتأكد من قدرة إسرائيل على حماية نفسها».
من جانبه، أشار نتنياهو إلى وحشية «داعش» وتهديدات إيران، وانعدام الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مبديا رغبته في السلام، وقال: «أريد أن أوضح أننا لم نتخل عن أملنا في السلام ولا زلنا ملتزمين برؤية السلام لدولتين وشعبين، وقيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بالدولة اليهودية». وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على عزم إسرائيل الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب والتدمير مع سعيه للسلام. وقال: «لا ينبغي لأحد أن يشكك في رغبة إسرائيل في تحقيق السلام مع أي من جيرانها الذين يريدون حقا السلام معنا». وأشار إلى أنه سيعرض على الرئيس أوباما الطرق التي يمكن معها خفض التوتر وزيادة الاستقرار والتحرك نحو السلام.
وقد شارك في الاجتماعات من الجانب الأميركي، وزير الخارجية جون كيري، ومستشارة الأمن القومي سوزان رايس، ومن الجانب الإسرائيلي مستشار الأمن القومي يوسي كوهين.
وكان نتنياهو قد أثار غضب البيت الأبيض بعد خطابه أمام الكونغرس في مارس (آذار) الماضي، بدعوة من قادة الحزب الجمهوري، حين انتقد الاتفاق النووي مع إيران باعتباره خطوة تهدد السلام على مستوى العالم.
ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى تأمين حزمة من المساعدات العسكرية لبلاده لمدة عشر سنوات. وتقول إسرائيل إن تخفيف العقوبات على إيران بموجب الاتفاق النووي مع القوى العالمية، سيسمح لطهران بالاستثمار بشكل أكبر في تطوير الصواريخ ومضاعفة التمويل لحزب الله وحماس.
وقال دان شابيرو، سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل: «إن هناك مذكرة تفاهم حول مساعدات عسكرية أميركية بمبلغ 30 مليار دولار على مدى عشر سنوات». وأشار في لقاء مع الصحافيين، إلى «أن الاجتماع بين أوباما ونتنياهو سيكون فرصة للنظر في الخطوات الواجب اتخاذها، ونوع المساعدات لضمان أمن إسرائيل، ومناقشة نشر القوات العسكرية الأجنبية في سوريا ومصلحتنا في ضمان الاستمرار في ملاحقة تنظيم داعش، ومصلحة إسرائيل في ضمان ألا تكون سوريا منطلقا لهجمات ضد إسرائيل، وألا تكون طريقا لوصول الأسلحة إلى أيدي حزب الله في لبنان».
ويأتي اجتماع أوباما - نتنياهو في أعقاب مشاورات أمنية مكثفة بين مسؤولي البلدين، حيث زار وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعالون واشنطن الأسبوع الماضي، وأجرى مشاورات مع نظيره الأميركي، وشارك في لقاءات عدة مع بعض المسؤولين في الجامعات الأميركية ومراكز الأبحاث، فيما قام رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية جوزيف دانفورد بزيارة إسرائيل. واجتمعت سوزان رايس مستشارة الأمن القومي الأميركي مع نظيرها الإسرائيلي يوسي كوهين.
فيما أشار مسؤولون أميركيون أن الرئيس أوباما يحاول الضغط على نتنياهو للحفاظ على إمكانيات مناقشة إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل خاصة. ويقول البيت الأبيض إن انهيار محادثات السلام التي رعتها الولايات المتحدة بين إسرائيل والفلسطينيين عام 2014، واندلاع موجة من العنف يجعل الحاجة إلى مناقشة حل الدولتين أكثر إلحاحا.
لكن روب مالي منسق مجلس الأمن القومي الأميركي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج، استبعد التوصل إلى اتفاق حول الوضع النهائي حول حل الدولتين خلال الفترة المتبقية من ولاية أوباما. وقال مالي للصحافيين: «لقد توصلنا إلى تقييم واقعي، لكن لن يكون هناك اتفاق الوضع النهائي الشامل خلال الفترة المتبقية من ولاية الرئيس أوباما، وعلى الأرجح قد لا يكون هناك حتى مفاوضات ذات مغزى بين الجانبين. ولذا فإن واشنطن تتطلع لسماع أفكار نتنياهو حول كيفية تحقيق الاستقرار في غياب المفاوضات بين الطرفين، وإعلان الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي أنهما ما يزالان ملتزمين بالتحرك نحو حل الدولتين حتى لو لم نكن في وضع يسمح اليوم بإجراء محادثات بينهما حول هذا الموضوع».
واعترف بن رودس، نائب مستشار الأمن القومي الأميركي للاتصالات الاستراتيجية، بعدم إمكانية تحقيق حل الدولتين حتى نهاية إدارة أوباما. وقال: «حاولت عدة إدارات دفع المفاوضات المباشرة وغير المباشرة، وفي نهاية المطاف، لم تتخذ الأطراف نفسها الخطوات الكافية على طريق التوصل إلى حل الدولتين وفي ظل التوتر العالي حاليا، ما نبحثه في المدى القريب هو نوع من تدابير بناء الثقة التي يمكن اتباعها للحد من التوترات وترك الباب مفتوحا أمام وعد لحل الدولتين. وجزء من هذا ينطوي على نبذ العنف ورفض التحريض. وقد دعونا القيادة الفلسطينية للقيام بذلك، ونريد أن نسمع آراء الحكومة الإسرائيلية حول الخطوات اللازمة لبناء بعض الثقة، والتأكيد أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لضمان الأمن والكرامة للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني».



الأوبئة في اليمن تقاوم نظاماً صحياً يعيش في حالة طوارئ

نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
TT

الأوبئة في اليمن تقاوم نظاماً صحياً يعيش في حالة طوارئ

نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)

بينما يحتفل العالم بيوم الصحة العالمي كمناسبة لتعزيز التقدم الصحي، يعاني اليمنيون من ضعف فاعلية النظم الصحية ومؤشرات التحسن والقدرة على تجنّب الانهيار، في بيئة تتكاثر فيها الأوبئة أكثر مما تنحسر.

وفي الوقت الذي تعلن منظمة الصحة العالمية عن مساعيها لجعل العلم خط الدفاع الأول عن الأرواح في اليمن، لا تتيح الصعوبات أكثر من إدارة الأزمات المتكررة، في نظام صحي مُنهك، يعتمد على الاستجابة الطارئة، ويعجز عن الاستقرار، وتفرض أوبئة كثيرة حضورها، مثل داء كلّابية الذنب (داء السوداء).

ويعكس أحدث اللقاءات، الذي جرى، الأحد، بين وزارة الصحة في الحكومة اليمنية ومنظمة الصحة العالمية هذا الواقع بوضوح؛ حيث جرى فيه التركيز على بذل الجهود لتعزيز الترصد الوبائي والاستجابة السريعة، إلى جانب تدشين حملة «رش ضبابي» لمكافحة نواقل الأمراض، في محاولة استباقية للحد من انتشار الملاريا وحمى الضنك مع اقتراب فصل الصيف الملائم لتكاثر البعوض.

وشدّد اللقاء الذي ضمّ علي أحمد الوليدي، وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الصحية الأولية، وسيد جعفر، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن، على أهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين لرفع كفاءة الاستجابة الصحية، والتزام المنظمة الأممية بمواصلة تقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي في اليمن بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية ومواجهة الفاشيات الوبائية، كما أورد الإعلام الرسمي.

لقاء بين مسؤولين يمنيين وأمميين لمناقشة ترتيبات حملات مكافحة نواقل الأمراض (سبأ)

لكن هذه الإجراءات، رغم أهميتها، تأتي في سياق أكثر تعقيداً، حيث تشير تقارير المنظمة إلى أن التحديات الصحية في اليمن لم تعد مرتبطة بمرض واحد أو تفشٍّ محدد، بل بمنظومة أزمات متداخلة مثل الصراع المستمر والكوارث المناخية وشح التمويل.

وذكرت مصادر صحية حكومية لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة اليمنية تراقب تداعيات الحرب الإقليمية وتأثيرها على القطاع الصحي، وتنوي التوجه إلى المانحين والمنظمات المعنية بالصحة بخطط وطلبات للحصول على مساعدات عاجلة لمواجهة الأوبئة المتوقع انتشارها خلال الأشهر المقبلة.

وحذرت المصادر من تفشٍّ واسع لمرضى الكوليرا والحصبة في عدد من مديريات محافظة الحديدة غربي البلاد، مع ازدياد أعداد المصابين خلال الأيام الماضية، وتسجيل عشرات الحالات يومياً، مع مخاوف من زيادة كبيرة فيها خلال الأيام المقبلة.

المخاوف تزداد من تفشي الأوبئة الموسمية في ظل ضعف القطاع الصحي اليمني (أ.ب)

ووفقاً للمصادر، فإن هناك حالة ترقب شديدة لعودة انتشار الملاريا وحمى الضنك في محافظة ومدينة تعز، بعد هطول الأمطار الغزيرة هناك، والتي تتسبب في تكون المستنقعات والأوحال التي تمثل البيئة الملائمة لتكاثر النواقل.

ضغوط الصراع والمُناخ

واجه اليمن، خلال العام الماضي، موجات متكررة من الأمراض الوبائية، من بينها الكوليرا، والحصبة، إلى جانب الأمراض المنقولة بالنواقل، في ظل هشاشة القدرة على الاحتواء.

ورغم ذلك أظهر تقرير منظمة الصحة العالمية أن التدخلات المبنية على الأدلة أسهمت في الحد من الأضرار، حيث تم تشغيل 27 مركزاً لمعالجة الإسهالات، وأكثر من 56 ألف حالة كوليرا شديدة، إضافةً إلى تنفيذ حملات تطعيم فموية وصلت إلى أكثر من 3 ملايين شخص.

وجرى تعزيز أنظمة الترصد الوبائي من خلال دعم فرق الاستجابة السريعة وتدريب أكثر من 1500 عامل صحي، مما ساعد على الكشف المبكر عن الفاشيات وتقليل زمن الاستجابة، وهو عامل حاسم في الحد من انتشار الأمراض في بيئات هشة.

مياه المستنقعات شكلت خطراً صحياً على المجتمعات المتضررة من الفيضانات في اليمن (الأمم المتحدة)

وواجهت المستشفيات خلال فترات التصعيد التي شهدها عدد من المحافظات العام الماضي، تدفقاً كبيراً لحالات الإصابات، في ظل نقص حاد في المعدات والأدوية، وتعطل خدمات الإحالة الطارئة، كما ورد في التقرير الصادر بمناسبة يوم الصحة العالمي.

واستجابةً لذلك، قدمت المنظمة أكثر من 3200 طن من الإمدادات الطبية، ودعمت 12 فريقاً جراحياً، إلى جانب تشغيل سيارات إسعاف وتمويل خدمات الطوارئ، مما أسهم في استمرار إجراء العمليات الجراحية وتقديم الرعاية الحرجة.

وتقول المصادر الصحية إن هذه الجهود لا يمكن أن تزيد على كونها «إدارة أزمة» أكثر من كونها حلاً مستداماً، إذ يظل النظام الصحي معتمداً بشكل كبير على الدعم الخارجي، في وقت تتسع فيه فجوة التمويل، خصوصاً بعد تراجع مساهمات بعض المانحين.

جهود أممية للوقاية من داء كلابية الذنب (داء السوداء) للمجتمعات النائية في اليمن (الأمم المتحدة)

وإلى جانب الحرب، تلعب الكوارث المناخية دوراً متزايداً في تعقيد المشهد الصحي. فقد تسببت الفيضانات التي ضربت عدة محافظات في تدمير البنية التحتية ونزوح آلاف الأسر، وخلقت بيئة مثالية لانتشار الأمراض، مما استدعى تزويد المنظمة للمرافق الصحية بأطنان من الأدوية والمستلزمات، وتقديم خدمات علاجية لعشرات الآلاف من المرضى، إلى جانب تعزيز حملات مكافحة النواقل وتوفير أدوات التشخيص السريع.

إنجازات تحت الضغط

يشير التقرير إلى أهمية نهج «الصحة الواحدة»، الذي يربط بين صحة الإنسان والبيئة، خصوصاً في بلد تتقاطع فيه مخاطر المناخ مع هشاشة الخدمات الأساسية.

ورغم الصورة القاتمة، لا تخلو التقارير من مؤشرات على قدرة النظام الصحي على الصمود. فقد تم تزويد عشرات المرافق بالأكسجين الطبي والوقود والمياه، مما أتاح استمرار تقديم ملايين الخدمات الصحية، وإجراء مئات الآلاف من العمليات الجراحية، وتأمين ولادات آمنة لعشرات الآلاف من النساء.

وشهدت بعض البرامج النوعية تقدماً لافتاً، مثل حملات مكافحة الأمراض المدارية، التي وصلت إلى مناطق نائية عبر استراتيجيات «من منزل إلى منزل»، محققةً نسب تغطية تجاوزت المعايير الدولية.

ورشة توعية ضمن أنشطة منظمة الصحة العالمية لتعزيز الوقاية من الأمراض (الأمم المتحدة)

ونفذت وزارة الصحة العامة والسكان بدعم فني وتشغيلي من منظمة الصحة العالمية، واحدة من أكثر حملات المعالجة الجماعية طموحاً ضد داء كلّابية الذنب (داء السوداء)، حيث تم الوصول إلى السكان الذين كانوا خارج نطاق الحملات الصحية.

ويعدّ كلّابية الذنب (المعروف عادة باسم «العمى النهري»)، والذي يسبب مرضاً جلدياً منهكاً ووصمة اجتماعية ومعاناة طويلة الأمد، من أخطر الأوبئة التي غزت اليمن في سنوات الصراع، وأسهمت التضاريس الوعرة ونقص التمويل المُزمن في ترك عديد من الأسر من دون إمكانية الوصول إلى العلاج.

وحسبما تنقل المنظمة عن المسؤولين الصحيين اليمنيين، فإن عائلات كاملة عاشت مع هذا الداء دون أن تتلقى أي علاج، قبل أن تغير هذه الحملة هذا الواقع بشكلٍ أساسي، حيث عبرت الفرق الصحية الجبال، وواجهت انعدام الأمن والعزلة، للوصول إلى كل منزل، مما يؤكد أنه يمكن الوصول إلى كل المجتمعات في اليمن.

وطبقاً للمنظمة، أصبح المتطوعون المحليون، خصوصاً النساء، هم العمود الفقري للتنفيذ، حيث قاموا ببناء الثقة والدخول إلى المنازل التي لم يتم الوصول إليها من قبل وضمان الاستخدام الأمثل لكل جرعة لحماية السكان.

Your Premium trial has ended


تحذيرات يمنية من تعاظم خطر المراكز الصيفية الحوثية

الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
TT

تحذيرات يمنية من تعاظم خطر المراكز الصيفية الحوثية

الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)

دقّت نقابة المعلمين اليمنيين ناقوس الخطر إزاء ما وصفته بتصاعد الاستهداف المنهجي لقطاع التعليم في البلاد من قبل الجماعة الحوثية، عبر توظيف المراكز الصيفية أداةً لإعادة تشكيل وعي الأجيال الناشئة، بالتوازي مع استمرار قطع مرتبات المعلمين منذ سنوات.

وعدّت النقابة أن هذا النهج يمثل «هجوماً مزدوجاً» يهدد مستقبل التعليم والهوية الوطنية في آن معاً، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية متدهورة تعانيها الكوادر التربوية.

وفي بيان لها، أوضحت النقابة أن اليمن يواجه مسارين متوازيين من الاستهداف؛ الأول يتمثل في «تجريف الوعي والهوية الوطنية عبر أدوات فكرية وطائفية ممنهجة»، والثاني في «استهداف الكرامة المعيشية للمعلم من خلال قطع المرتبات منذ عام 2016».

وأكدت أن تزامن هذين المسارين يفاقم من هشاشة العملية التعليمية، ويفتح المجال أمام مزيد من التدهور في بنية التعليم ومخرجاته.

استغلال المساعدات لإجبار العائلات على إرسال أبنائها إلى مراكز الحوثيين (إعلام محلي)

وأشارت النقابة إلى أن المراكز الصيفية التي تنظمها الجماعة لم تعد أنشطة موسمية تعليمية، بل تحولت إلى منصات للتعبئة الفكرية والعقائدية تستهدف الأطفال والشباب، وتسعى - وفق البيان - إلى «طمس الهوية الوطنية، وتعزيز مفاهيم تتعارض مع القيم المجتمعية اليمنية». ولفتت إلى أن أعداد الملتحقين بهذه المراكز تجاوزت نصف مليون طالب وطالبة خلال العام الماضي، في مؤشر على التوسع المتسارع لهذه الأنشطة.

أدوات التأثير الفكري

ترى نقابة المعلمين اليمنيين أن هذه المراكز تمثل إحدى أبرز أدوات التأثير الفكري التي تعتمدها الجماعة، حيث تُعاد من خلالها صياغة وعي الطلاب، عبر برامج مكثفة تتضمن خطابات تعبئة دينية وسياسية، وتفسيرات انتقائية للنصوص الدينية، بما يخدم أهدافاً محددة. وتؤكد أن «هذه الأنشطة لا تقتصر على التعليم النظري، بل تمتد إلى أنشطة عملية تعزز مفاهيم الولاء والانتماء الضيق.

ووفق تقارير محلية، فإن وسائل ضغط مختلفة تُستخدم لدفع الأسر إلى إلحاق أبنائهم بهذه المراكز، من بينها ربط الحصول على بعض المساعدات الإنسانية بالمشاركة، أو التأثير على نتائج الطلاب الدراسية؛ مما يثير مخاوف واسعة لدى أولياء الأمور من تعرض أبنائهم للاستغلال الفكري.

وفي هذا السياق، شددت النقابة على أن استمرار هذا النهج يسهم في خلق فجوة معرفية وقيمية بين الأجيال، ويؤسس لبيئة تعليمية غير متوازنة؛ مما قد ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي مستقبلاً.

بالتوازي مع ذلك، جددت النقابة مطالبتها بصرف مرتبات المعلمين المتوقفة منذ سبتمبر (أيلول) 2016 في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكدة أن هذا الانقطاع تسبب في معاناة إنسانية واسعة، وأجبر آلاف المعلمين على البحث عن مصادر دخل بديلة أو النزوح مع أسرهم.

استنساخ حوثي لتجربة «الحرس الثوري» الإيراني في تجنيد الأطفال (إعلام محلي)

وأوضحت أن «غياب الاستقرار المالي للمعلم أدى إلى إضعاف دوره داخل العملية التعليمية، وفتح المجال أمام إدخال عناصر غير مؤهلة تحت اسم (متطوعين)، أوكلت إليهم مهام التدريس». وأشارت إلى أن هذه الخطوة أسهمت في تراجع جودة التعليم، خصوصاً مع اتهامات بتوظيف هؤلاء لنشر أفكار مؤدلجة داخل المدارس، في ظل تغييرات طالت المناهج الدراسية.

وأكدت النقابة أن حرمان المعلمين من حقوقهم لا يمثل مجرد أزمة معيشية، بل يعدّ «عاملاً رئيسياً في تقويض أسس التعليم، وبيئة خصبة لانتشار الجهل والتطرف الفكري»، داعية إلى «إعادة الاعتبار للمعلم بوصفه حجر الزاوية في بناء المجتمع».

دعوة للتحرك المحلي والدولي

ودعت النقابة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالتعليم والطفولة إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ«تسييس التعليم»، و«منع استغلال الأطفال في أنشطة ذات طابع آيديولوجي، والضغط من أجل صرف المرتبات وفق القوانين والأعراف الدولية».

كما شددت على أهمية اتخاذ إجراءات داخلية في المحافظات المحررة، تشمل انتظام صرف المرتبات ورفعها بما يتناسب مع غلاء المعيشة، وصرف العلاوات المتأخرة، وتسوية أوضاع المعلمين، خصوصاً النازحين منهم، بما يسهم في تعزيز استقرار العملية التعليمية.

من جهته، حذر الخبير التربوي ناجي الزياد بأن المراكز الصيفية في مناطق سيطرة الحوثيين تجاوزت دورها التقليدي، وأضحت «معسكرات مغلقة» تستهدف «تشكيل وعي يخدم أجندات سياسية ضيقة». وأشار إلى أن «هذه المراكز تعتمد على إعادة تفسير النصوص الدينية وتوظيفها في سياق التحريض على العنف والكراهية، بما يعزز الانقسام داخل المجتمع».

تحويل المساجد إلى مواقع حوثية لتدريب الأطفال على العنف (إعلام محلي)

وأكد أن الجماعة تستهدف الفئات العمرية الأعلى قابلية للتأثر، مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة للأسر، حيث تمارس - وفق قوله - ضغوطاً متعددة «تشمل الحرمان من المساعدات أو التهديد بذلك؛ لدفع الأطفال إلى الالتحاق بهذه البرامج».

ودعا الزياد المؤسسات التعليمية في مناطق الشرعية إلى «تبني بدائل فعالة»، من بينها «توفير منح دراسية داخلية وخارجية لأبناء الأسر الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين، وإطلاق منصات تعليم إلكتروني تستهدف الأطفال، إلى جانب تصميم برامج توعوية حديثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تسهم في رفع الوعي والكشف عن مخاطر هذه الأنشطة».

وأكدت نقابة المعلمين اليمنيين في ختام بيانها أنها ستواصل جهودها للدفاع عن حقوق المعلمين وحماية الهوية الوطنية، محذّرة بأن ما يواجهه التعليم في اليمن «ليس أزمة عابرة، بل صراع على الوعي والكرامة»، في إشارة إلى الأبعاد العميقة للأزمة التعليمية في البلاد.

Your Premium trial has ended


الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
TT

الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)

قالت القيادة المركزية الأميركية، ​في إشعار للبحارة اطلعت عليه وكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، إن الجيش الأميركي سيفرض سيطرة ‌بحرية في ‌خليج ​عُمان ‌وبحر ⁠العرب ​شرقي مضيق هرمز، ⁠وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ⁠ترفعه.

وأشارت المذكرة ‌إلى ‌أن السيطرة ​البحرية ‌سيبدأ سريانها ‌الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش اليوم.

وجاء في الإشعار: «أي سفينة ‌تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ⁠ستكون ⁠معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز». وقالت: «لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من ​وإلى ​وجهات غير إيرانية».

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز، بعد انهيار محادثات السلام مع إيران في إسلام آباد، مؤكداً أن المفاوضات حققت تقدماً في معظم الملفات، لكنها تعثرت بسبب رفض طهران التخلي عن برنامجها النووي.

وقال ترمب إن المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان كانت «ودية للغاية»، مشيراً إلى أن واشنطن حصلت «تقريباً على كل النقاط التي كانت تسعى إليها» خلال تلك الجولة.

وأضاف: «في المراحل الأخيرة أصبحت الأجواء ودية للغاية، وحصلنا تقريباً على كل ما كنا نريده، باستثناء أنهم يرفضون التخلي عن طموحهم النووي». وتابع: «وبصراحة، بالنسبة لي، كان ذلك النقطة الأهم على الإطلاق».

ودافع ترمب، عن تهديداته السابقة ضد إيران، قائلاً إن تحذيراته ساعدت في دفع طهران إلى طاولة المفاوضات. وأصدر في المقابلة نفسها تهديدات جديدة باستهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية إذا لم توافق القيادة الإيرانية على التخلي عن برنامجها النووي. وقال: «في غضون نصف يوم، لن يبقى لديهم جسر واحد قائم، ولن تبقى لديهم محطة كهرباء واحدة، وسيعودون إلى العصر الحجري».