نتائج أولية ترجح فوز سو تشي بغالبية مطلقة في انتخابات ميانمار

تمهيداً لمرحلة جديدة في البلاد بعد عقود من الحكم العسكري

نتائج أولية ترجح فوز سو تشي بغالبية مطلقة في انتخابات ميانمار
TT

نتائج أولية ترجح فوز سو تشي بغالبية مطلقة في انتخابات ميانمار

نتائج أولية ترجح فوز سو تشي بغالبية مطلقة في انتخابات ميانمار

أعلن حزب زعيمة المعارضة في ميانمار، أونغ سان سو تشي، أمس أنه حقق فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية التي جرت أول من أمس في البلاد، مستندا على نتائج رسمية أولية مما يمهد الطريق لمرحلة سياسية جديدة. وفاز حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية بـ35 من أصل المقاعد الـ36 التي أعلنت اللجنة الانتخابية نتائجها أمس.
وتعدد اللجنة النتائج التي شملت أرقاما تتعلق بمجلسي البرلمان الوطني ومجالس المناطق في عملية يمكن أن تستغرق ساعات. أما النتائج النهائية فتحتاج إلى أيام. وتجمع حشد من مؤيدي سو تشي الذين ارتدوا القمصان الحمراء التي كتب عليها «يجب أن نربح» و«التصويت من أجل التغيير»، وهم يهتفون عند ظهور النتائج على شاشة عملاقة وضعت أمام مقر الرابطة الوطنية للديمقراطية في رانغون. وقال توزار، الذي يملك محلا لبيع الهواتف النقالة واشترى قميصا يحمل صور سو تشي، لوكالة الصحافة الفرنسية: «ننتظر هذه النتائج منذ سنوات». وكانت أونغ سان سو تشي صرحت، مخاطبة حشدا تجمع أمام مقر حزبها في رانغون «أعتقد أن الشعب لديه فكرة من الآن عن النتائج حتى إذا لم أقل شيئا». ورهان هذه الانتخابات تاريخي، ووصول أونغ سان سو تشي سيمهد لمرحلة جديدة في البلاد بعد عقود بقي فيها المجلس العسكري مسيطرا على الحكم. وعلى الرغم من حل نفسه في 2011، ما زال جنرالات يحكمون البلاد.
وكانت سو تشي لزمت الحذر وتركت لمساعديها أمر تسريب بعض التقديرات الأولية. وقال الناطق باسم الرابطة الوطنية للديمقراطية وين هتين: «إننا بصدد الفوز بأكثر من سبعين في المائة من المقاعد في جميع أنحاء البلاد»، لكن لا يمكن التحقق من صحة هذه الأرقام حاليًا. وتؤمن هذه النسبة غالبية مطلقة للحزب في البرلمان على الرغم من وجود نواب عسكريين يشكلون الربع ولا يؤيدون إطلاقا حزب سو تشي.
وأونغ سان سو تشي، البالغة من العمر سبعين عاما، وابنة بطل الاستقلال التي ضحت بحياتها الخاصة وأمضت 15 عاما في الإقامة الجبرية، تجسد الآمال الديمقراطية لبلدها منذ ثلاثين عاما.
واعترف الحزب الحاكم حزب اتحاد التضامن والتنمية الذي أسسه جنرالات سابقون من أجل المرحلة الانتقالية بأولى نكساته. فقد تقدم مرشح الرابطة الوطنية الديمقراطية على رئيس مجلس النواب شوي مان في منطقة فيو وسط البلاد، حيث أطيح برئيس الحزب هتاي أو وعدد من المسؤولين الآخرين.
ويقدم الجنرالات السابقون أنفسهم كإصلاحيين ووعدوا باحترام نتيجة الاقتراع، لكن مؤشرات عدة صدرت كاشفة عن توتر ولا سيما قبل الانتخابات إثر توقيف قيادات طلابية وحرمان مئات آلاف المسلمين من التصويت وعمليات تصويت مبكرة غامضة وإلغاء الاقتراع في مناطق تشهد نزاعات إثنية مسلحة. وبشكل عام جرت انتخابات أول من أمس، بشكل جيد، كما أفادت التقديرات الأولية لبعثة المراقبين الأوروبيين التي سمح لها للمرة الأولى بمتابعة انتخابات في بورما.
والأرقام الرسمية الوحيدة المتوفرة صباح أمس، كانت تلك المتعلقة بنسبة الإقبال على التصويت التي بلغت نحو 80 في المائة من أكثر من 30 مليون ناخب.
وقالت يي يي بائعة التوابل والصويا في سوق في رانغون التي صوتت للرابطة لوكالة الصحافة الفرنسية: «ليس لدي أدنى شك في النتيجة. كل شيء سيتغير الآن»، وأضافت هذه السيدة التي زينت شعرها بالياسمين، على غرار زعيمة المعارضة وارتدت قميصا أحمر: «الجميع يعرف من الذي فاز. إنها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية وكل شيء مرهون بالحكومة الآن».
واحتشد آلاف من أنصار سو تشي، مساء أول من أمس، أمام مقر حزبها في رانغون لكن زعيمة المعارضة الحائزة جائزة نوبل للسلام لم تحضر واكتفت برسالة تليت على الحشد.
ورحبت أكبر مجموعة للمراقبين المحليين الاثنين بالتصويت الإيجابي بشكل عام «دون حوادث تذكر» على الرغم من الشكوك في التصويت المبكر والأخطاء على اللوائح.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.