وزير التربية اللبناني: الدولة لا تستثمر في التعليم والأمر ينعكس سلبًا على الجامعات والمدارس الرسمية

إلياس بو صعب أكد لـ {الشرق الأوسط} أن التجاذبات السياسية والطائفية تعرقل العمل الأكاديمي والإداري

وزير التربية اللبناني إلياس بو صعب
وزير التربية اللبناني إلياس بو صعب
TT

وزير التربية اللبناني: الدولة لا تستثمر في التعليم والأمر ينعكس سلبًا على الجامعات والمدارس الرسمية

وزير التربية اللبناني إلياس بو صعب
وزير التربية اللبناني إلياس بو صعب

أقر وزير التربية والتعليم اللبناني إلياس بو صعب أن الدولة لا تستثمر مطلقا في التعليم، من دون أن ينفي أنه كما يوجد في لبنان جامعات عريقة ومرموقة تصنّف ضمن المراتب الأولى في العالم، فإن هناك جامعات دكاكين نتيجة التراخيص العشوائية التي أعطيت، مؤكدا أن الجامعة اللبنانية أصبحت بحاجة إلى إعادة هيكلة.
وقال بو صعب، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على هامش مشاركته في مؤتمر «وايز 2015»، إنه «وفق القانون الجديد الذي أقرّ العام الماضي، وحددت بموجبه معايير صارمة تشمل الأساتذة والمنهج التعليمي والمباني والتجهيزات، بات الأمر مقيدا وأكثر صعوبة.. وبالتالي لا يمكن اليوم إعطاء التراخيص إلا للجامعات التي تتوافر فيها هذه الشروط»، واعدا في الوقت عينه أن تتم مراقبة الجامعات التي تفتقد إلى المستوى المطلوب وإقفال تلك التي تعمل من دون تراخيص.
ورأى بو صعب أن هذا العدد من الجامعات الخاصة الذي قد يفوق الخمسين جامعة اليوم، لا يأخذ من درب الجامعة الرسمية بل على العكس، وذلك نظرا لقدرة الأخيرة المحدودة على استيعاب الطلاب، مشددا على أن الأمر يحتاج إلى زيادة الفروع الرسمية وتوسيعها في المناطق، إضافة إلى تطوير وإعادة هيكلة إدارية وأكاديمية. وذكّر بأنه وخلال توليه الوزارة في السنتين الأخيرتين «تم تعيين عمداء للجامعة اللبنانية، 95 في المائة منهم يتمتعون بكفاءة عالية»، مضيفا: «لكن يفترض بهؤلاء العمل ضمن مجلس الجامعة بعيدا عن المحاصصة السياسية التي تعرقل العمل الأكاديمي والإداري، وبالتالي تطوير الجامعة بشكل عام».
وتحدث بو صعب عن «أهمية توفير الاعتمادات لبناء المدارس الرسمية اللائقة والمجهزة»، وقال: «إننا لا نبني المدارس إلا من طريق الهبات أو القروض، وذلك يخضع في غالب الأحيان إلى التجاذبات السياسية والمناطقية والطائفية». ولفت إلى أن غياب الموازنة اللازمة لقطاع التعليم الرسمي على الصعد كافة يؤدي إلى تراجع المستوى، موضحا أن «المدرسة الرسمية تخسر في ظل غياب التخطيط لتطويرها ومعدل رواتب المعلمين المنخفض الذي لا يتعدى الـ600 و700 دولار، وهو ما ينعكس على إمكانية استقطاب أصحاب القدرات والخبرات التي تفضل العمل في المدارس الخاصة التي تستغل بدورها الأساتذة والأهل على حد سواء». ولفت إلى أن «الوزارة أعدت مناهج تعليمية جديدة تفاعلية بهدف إقرارها وتوحيدها في المدارس الرسمية بعد إخضاع الأساتذة لدورات تدريبية خاصة».
وفي حين أشاد الوزير بـ«الجهود التي تبذل لتأمين التعليم لجميع الأطفال الموجودين على الأراضي اللبنانية، ولا سيما النازحون من سوريا»، قال إن «لبنان اليوم يعيش في أزمة نتيجة النزوح السوري». وأكد على أحقية الطفل في التعلم، موضحا أن المدارس الرسمية استقبلت العام الحالي 170 ألف تلميذ في وقت حصلت على تمويل لتعليم 160 ألفا، بعدما كانت استقبلت العام الماضي 106 آلاف طالب.
وفي مداخلته خلال طاولة حوار مقفلة خصصت للوزراء، على هامش مؤتمر «وايز 2015»، شارك فيها نحو أربعة عشر وزيرا للتربية من مختلف دول العالم، قال بو صعب «نناقش العمالة ومستقبل الأجيال من خلال الإمكانات التي يتيحها نظام التعليم والتدريب، والمهم التركيز على الظروف التي تعمل ضدنا وتمنعنا من تحقيق أهدافنا»، وشرح وضع لبنان المختنق نتيجة الضغط الذي تسببه أزمة النازحين على كل مفاصل الحياة والاقتصاد في البلاد وخصوصا التربية، وذلك في ظل عدم توافر القدرة على استيعابهم جميعا. وأوضح الجهود التي يبذلها لبنان بعد الهزة الكبرى التي أحدثها النزوح، لافتا إلى «وجود ما يقارب 250 ألف تلميذ لبناني في المدارس الرسمية، بينما يوجد على الأراضي اللبنانية ما يزيد على 400 ألف نازح في عمر التعليم». ومشيرا إلى المعاناة الناتجة عن عمالة الأطفال الذين يعملون في الأراضي الزراعية ويجمعون المحاصيل مقابل أجر لا يزيد على ثلاثة دولارات يوميا.
وقال الوزير إن «الحرب في سوريا تستهلك مليارات الدورات لتستمر في القتل والتدمير والتهجير والنزوح، فهل يعجز العالم عن تأمين بضعة ملايين من الدولارات لتعليم النازحين نتيجة هذه الحرب؟».
كما تساءل: «ماذا يفعل لبنان بنحو مليون ونصف المليون نازح من سوريا، يضاف إليهم نحو نصف مليون من النازحين الفلسطينيين، إذا انقطعت المساعدات الدولية؟» وكرر الدعوة إلى الالتزام بالاستمرارية في الدعم من جانب الجهات المانحة، لأن الأزمة طويلة والحاجات تتعاظم.



«شمعة»... قاعدة بيانات مجانية للبحوث التربوية في 17 دولة عربية

لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
TT

«شمعة»... قاعدة بيانات مجانية للبحوث التربوية في 17 دولة عربية

لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»

يقضي الباحثون في العالم العربي أوقاتاً من البحث المضني عن المراجع الإلكترونية التي تساعدهم في تحقيق أغراضهم البحثية. ويدرك هذه المشقة الباحثون الساعون للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه، فإذا لم يكن لديه إمكانية الدخول إلى قواعد البيانات العلمية العالمية عبر إحدى المكتبات الكبرى، التي عادة لا تتاح كاملة أيضاً، فإن عملية البحث سوف تكلفه آلاف الدولارات لمتابعة والوصول لأحدث الأوراق العلمية المتصلة بمجال بحثه، أو أن مسح التراث العلمي سيتوقف لديه على المراجع الورقية.
بينما يحظى الباحثون في مجال البحوث التربوية بوجود «شمعة»، وهي شبكة المعلومات العربية التربوية (www.shamaa.org) التي توفر لهم أحدث البحوث والدوريات المحكمة من مختلف الجامعات العربية، وبثلاث لغات، هي: العربية، والفرنسية، والإنجليزية مجاناً.
تأسست «شمعة» عام 2007 في بيروت كقاعدة معلومات إلكترونية، لا تبغي الربح، توثق الدراسات التربوية الصادرة في البلدان العربية في مجمل ميادين التربية، من كتب ومقالات وتقارير ورسائل جامعية (الماجستير والدكتوراه) وتتيحها مجاناً للباحثين والمهتمين بالدراسات التربوية. تتميز «شمعة» بواجهة إلكترونية غاية في التنظيم والدقة، حيث يمكنك البحث عن مقال أو أطروحة أو كتاب أو فصل أو عدد أو تقرير. فضلاً عن تبويب وفهرسة رائعة، إذ تشتمل اليوم على أكثر من 36000 ألف دراسة، موزعة بنسبة 87 في المائة دراسات عربية، و11 في المائة دراسات بالإنجليزية و2 في المائة بالفرنسية، وهي دراسات عن العالم العربي من 135 جامعة حول العالم، فيما يخص الشأن التربوي والتعليم، إضافة لأقسام خاصة بتنفيذ مشاريع في التربية كورش تدريبية ومؤتمرات.
لا تتبع «شمعة» أي جهة حكومية، بل تخضع لإشراف مجلس أمناء عربي مؤلف من شخصيات عربية مرموقة من ميادين مختلفة، وبخاصة من الحقل التربوي. وهم: د. حسن علي الإبراهيم (رئيساً)، وسلوى السنيورة بعاصيري كرئيسة للجنة التنفيذية، وبسمة شباني (أمينة السر)، والدكتور عدنان الأمين (أمين الصندوق) مستشار التعليم العالي في مكتب اليونيسكو، وهو أول من أطلق فكرة إنشاء «شمعة» ورئيسها لمدة 9 سنوات.
تستمر «شمعة» بخدمة البحث التربوي بفضل كل من يدعمها من أفراد ومؤسّسات ومتطوعين، حيث تحتفل بالذكرى العاشرة لانطلاقتها (2007 - 2017)، وهي تعمل حاليا على إصدار كتيب يروي مسيرة العشر سنوات الأولى. وقد وصل عدد زائريها إلى نحو 35 ألف زائر شهرياً، بعد أن كانوا نحو ألفي زائر فقط في عام 2008.
تواصلت «الشرق الأوسط» مع المديرة التنفيذية لبوابة «شمعة» ببيروت د. ريتا معلوف، للوقوف على حجم مشاركات الباحثين العرب، وهل يقومون بمدّ البوابة بعدد جيّد من الأبحاث والدراسات، أم لا تزال المعدلات أقل من التوقعات؟ فأجابت: «تغطّي (شمعة) الدراسات التربوية الصّادرة في 17 دولة عربيّة بنسب متفاوتة. ولا شك أن حجم مشاركات الباحثين العرب بمد (شمعة) بالدراسات قد ارتفع مع الوقت، خصوصاً مع توّفر وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي سهّلت لهم عملية المشاركة».
وحول طرق تزويد «شمعة» بالأبحاث والدراسات، أوضحت معلوف أن ذلك يتم من خلال عدّة طرق، وهي: «توقيع اتفاقات شراكة مع كليات التربية في الجامعات العربية والمجلات التربوية المحكمة ومراكز الأبحاث التي تعنى بالتربية والتعليم، كما تتيح اتفاقية تعاون مع مركز المعلومات للموارد التربوية (إريك) (ERIC) تزويد (شمعة) بالدراسات الصادرة باللغة الإنجليزية من الدول العربية أو من باحثين عرب. ونعتبر أن الشراكة مع (إريك) هي خطوة كبيرة ومن أهم الإنجازات كمؤسسة عربية، وأيضاً من خلال اشتراكات بالمجلات الورقية التربوية المحكمة العربية، أو عبر الدراسات المتاحة إلكترونياً على شبكة الإنترنت بالمجان أي عبر مصادر الوصول الحر للمعلومات (Open Access)».
وتضيف: «الجدير بالذكر أيضاً أن (شمعة) وقعت اتفاقية من مستوى عالمي مع شركة (EBSCO Discovery Service EDS) التي تعتبر من أهم موزعي قواعد المعلومات في العالم العربي والغربي».
وتوضح معلوف أنه «يمكن تزويد (شمعة) بالدراسات مباشرة من الباحث عبر استمارة متوافرة على موقع (شمعة)، حيث يقوم الفريق التقني من التأكد من توافقها مع معايير القبول في (شمعة) قبل إدراجها في قاعدة المعلومات».
وحول ما إذا كان الباحثون العرب لديهم ثقافة التعاون الأكاديمي، أم أن الخوف من السرقات العلمية يشكل حاجزاً أمام نمو المجتمع البحثي العلمي العربي، قالت د. ريتا معلوف: «رغم أن مشاركة نتائج الأبحاث مع الآخرين ما زالت تخيف بعض الباحثين العرب، إلا أنه نلمس تقدماً ملحوظاً في هذا الموضوع، خصوصاً أن عدد الدراسات المتوافرة إلكترونياً على شبكة الإنترنت في السنين الأخيرة ارتفع كثيراً مقارنة مع بدايات (شمعة) في 2007، إذ تبلغ حالياً نسبة الدراسات المتوافرة مع نصوصها الكاملة 61 في المائة في (شمعة). فكلما تدنّى مستوى الخوف لدى الباحثين، كلما ارتفعت نسبة الدراسات والأبحاث الإلكترونيّة. وكلما ارتفعت نسبة الدراسات الإلكترونية على شبكة الإنترنت، كلما انخفضت نسبة السرقة الأدبية. تحرص (شمعة) على نشر هذا الوعي من خلال البرامج التدريبية التي تطورّها وورش العمل التي تنظمها لطلاب الماستر والدكتوراه في كليات التربية، والتي تبيّن فيها أهمية مشاركة الأبحاث والدراسات العلمية مع الآخرين».
وحول أهداف «شمعة» في العشر سنوات المقبلة، تؤكد د. ريتا معلوف: «(شمعة) هي القاعدة المعلومات العربية التربوية الأولى المجانية التي توّثق الإنتاج الفكري التربوي في أو عن البلدان العربية. ومؤخراً بدأت (شمعة) تلعب دوراً مهماً في تحسين نوعية الأبحاث التربوية في العالم العربي من خلال النشاطات والمشاريع البحثية التي تنفذها. وبالتالي، لم تعدّ تكتفي بأن تكون فقط مرجعيّة يعتمدها الباحثون التربويون وكلّ من يهتمّ في المجال التربوي عبر تجميع الدراسات وإتاحتها لهم إلكترونيّاً؛ بل تتطلّع لتطوير الأبحاث التربوية العلمية، وذلك لبناء مجتمع تربوي عربي لا يقلّ أهمية عن المجتمعات الأجنبية».