الإمارات: مستمرون في زيادة الطاقة الإنتاجية من النفط لضمان استقرار الأسواق

سهيل المزروعي قال إن بلاده ملتزمة بسد العجز بحال حدوث أي اضطرابات

الإمارات: مستمرون في زيادة الطاقة  الإنتاجية من النفط لضمان استقرار الأسواق
TT

الإمارات: مستمرون في زيادة الطاقة الإنتاجية من النفط لضمان استقرار الأسواق

الإمارات: مستمرون في زيادة الطاقة  الإنتاجية من النفط لضمان استقرار الأسواق

جدد سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي أمس أن بلاده مستمرة في تنفيذ مشاريع زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط الخام للمساهمة في ضمان استقرار السوق النفطية، مشيرًا إلى أنها تعمل على زيادة طاقتها التكريرية للنفط الخام ضمن مساعيها لتلبية الطلب المتنامي على المنتجات النفطية.
وقال المزروعي إن الإمارات بصفتها عضوا في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ملتزمة بسد العجز في الإمدادات للسوق العالمية، وذلك بتوفير كميات إضافية في حالة حدوث أي اضطراب في إنتاج أي دولة من الدول الأعضاء في المنظمة، مشيرا إلى أن الشركات الإماراتية تسعى إلى تقليل التكلفة التشغيلية عن طريق زيادة الكفاءة في عملياتها.
وأضاف في تصريحات صحافية أمس بمناسبة انطلاق الدورة الثامنة عشرة لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2015» أمس أن السوق ستحدد سعر النفط المستدام، وأن عملية العرض والطلب ستفرض السعر الصحيح للمنتجين، لافتا إلى «أن أي توقعات بشأن الزيادة أو التراجع الكبير» كما تصوره بعض وسائل الإعلام «في أسعار النفط غير واقعية في الفترة المقبلة بحسب وصفه، وأن المعطيات تجعلني متفائلا حيال عام 2016 ليكون عام التصحيح التدريجي في الأسعار».
وأوضح أن الإمارات استفادت من فترة تدني أسعار النفط في تطوير اقتصادها الوطني عن طريق قانون تحرير أسعار الديزل والبنزين ابتداء من أغسطس (آب) الماضي، وأن وزارة الطاقة تتعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لتعزيز استخدام التقنية في تطوير الحقول، خاصة أن الوزارة تتطلع لطرق تكفل للدولة الحصول على تقنيات تسهم في خفض مستويات البصمة الكربونية في قطاع النفط والغاز.
وأشاد وزير الطاقة بمشروع شركة «ريادة» لاستخلاص وحقن ثاني أكسيد الكربون في حقول شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة «أدكو» الذي يتوقع أن يبدأ التشغيل في العام المقبل، مؤكدًا أن الدورة الثامنة عشرة لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2015» تشكل منصة متميزة لتعزيز الابتكار والاستدامة والاطلاع على التطورات التقنية في مجال تطبيقات التنقيب والاستكشاف بقطاع النفط والغاز.
وقال: إن معرض ومؤتمر «أديبك» سيحظى هذا العام بحضور مميز لعدد من وزراء الطاقة وكبار المسؤولين في قطاع صناعة النفط العالمة الذين أكدوا حضورهم لهذه الفعالية، انطلاقا من تقديرهم للدور الذي تلعبه الإمارات في قطاع صناعة النفط والغاز والطاقة المتجددة وإدراكا لأهمية هذا الحدث على مستوى صناعة الطاقة العالمية.
وأكد أن هذا الحدث المهم سيسهم في خلق فرص جديدة واستشراف مجالات وابتكارات في قطاع الطاقة تدعم صناعة النفط والغاز في الدولة وتؤسس لشراكات قوية محليا وإقليميا ودوليا، وقال: إن «أديبك 2015» يشكل أهمية خاصة لتوجهات الإمارات في تعزيز إنتاجية مصافي النفط وتطوير الحقول في أبوظبي وإن التزام صناعة النفط والغاز بالابتكار والبحث والتطوير يترتب عليه قدرة القطاع على تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة على نحو مستدام.
ولفت إلى أن «أديبك» واكب نمو إمارة أبوظبي باعتبارها واحدة من أبرز منتجي النفط والغاز في العالم، مؤكدا على العلاقة القوية بين نمو الطلب العالمي على الطاقة وتحقيق الازدهار الاقتصادي، مبينا أن التقدم التكنولوجي يوفر فرصا لتطبيق حلول مبتكرة تتيح استخدام المزيد من التطبيقات التي من شأنها إيجاد الحلول للكثير من التحديات التي تواجه الاستثمارات في قطاع الطاقة.
وأشاد وزير الطاقة بجهود شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها العالمية في المضي قدما في استثماراتها، لافتا إلى أن بعض المشاريع النوعية التي تم الانتهاء منها وتشغيلها في عام 2015 مثل مشروع معالجة الغاز الطبيعي الحامض الذي تطوره شركة الحصن للغاز والذي بدأ بمعالجة مليار قدم مكعبة من الغاز وإنتاج أكثر من 500 مليون قدم مكعبة يوميا يسهم في تعزيز الاعتماد على الغاز الطبيعي، مؤكدا أن من شأن هذه المشاريع أن تسهم في تعزيز إمدادات الغاز للدولة للإيفاء بالطلب المحلي.
ونوه بقرار أبوظبي تطوير بعض حقولها الجديدة حيث وقعت «أدنوك» على اتفاقيات كشف في امتيازات جديدة مع شركة الصين الوطنية للبترول وشركة النفط الكورية الوطنية، بالإضافة إلى تطوير المزيد من الموارد، موضحا أن شركة أبوظبي للعمليات البترولية المحدودة «أدكو» تهدف لزيادة طاقتها الإنتاجية من 1.6 مليون برميل يوميا إلى نحو 1.8 مليون برميل يوميا من الحقول البرية.
وأشار إلى سعي شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية «أدما العاملة» لزيادة إنتاجها إلى مليون برميل يوميا، بينما تقترب شركة تطوير حقل زاكوم «زادكو» من تحقيق إنتاجها المستهدف عند 750 ألف برميل يوميا وذلك في ضوء قرار الدولة زيادة طاقتها الإنتاجية 3.5 مليون برميل يوميا بحلول 2017.
وقال المزروعي إن الإمارات «تستورد 50 في المائة من الغاز الطبيعي الذي تحتاجه لتوليد الكهرباء على شكل غاز طبيعي مسال، وسبب ذلك أن معظم الغاز الذي يتم إنتاجه في الداخل يعاد حقنه في الحقول للمحافظة على الضغط في الحقول».
وأكد أن بلاده وضعت الكثير من الخطط والبرامج لتوفير المزيد من الغاز لعملية توليد الطاقة، وقال: «لقد قمنا بالتعاون مع أدنوك وشركائها بوضع خطط لتطوير موارد إضافية تتضمن الغاز المضغوط والحامض، الذي يساهم في زيادة سعة إنتاج الغاز الكثيف ونعمل مع شركات عالمية تمتلك مستوى عاليا من الكفاءة التقنية في سبيل الوصول لطرق تكفل خفض أو إيجاد بديل لإعادة حقن الغاز وتحريره للمساعدة في توليد الكهرباء والاستهلاك والاستخدامات البديلة مثل حجز الغاز وتخزينه في باطن الأرض».
وأضاف أنه تم إنجاز إنشاء محطة لإنتاج النيتروجين في المرفأ وتعكف شركة «أدنوك ليندي للغازات الصناعية» على تشغيله لتوفير النيتروجين لمحطة حبشان البرية للمساعدة في حقن الغاز وضغطه في احتياطي الغاز في ثمامة.
ولفت في هذا الصدد إلى أن الإمارات تمتلك اليوم ثلاثة مشاريع قائمة في مجال الطاقة المتجددة في كل من إمارتي أبوظبي ودبي من ضمنها مشروع «شمس 1» للطاقة الشمسية المركزة، الذي يعد أحد أكبر المشاريع من نوعه في العالم، ويجري العمل الآن في طرح مناقصة لتشغيل المرحلة الثانية من مشروع «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» كما تقوم «مصدر» بإعداد الدراسات لمشاريع جديدة في كل من أبوظبي والعين.



ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».