رئيس «طيران الإمارات»: قواعد صناعة الطيران قد تتغير بعد حادثة الطائرة الروسية في مصر

معرض دبي للطيران ينطلق بمشاركة 1100 جهة تستعرض آخر اختراعات القطاع

الشيخ محمد بن راشد خلال جولته في معرض دبي للطيران أمس (أ.ف.ب)
الشيخ محمد بن راشد خلال جولته في معرض دبي للطيران أمس (أ.ف.ب)
TT

رئيس «طيران الإمارات»: قواعد صناعة الطيران قد تتغير بعد حادثة الطائرة الروسية في مصر

الشيخ محمد بن راشد خلال جولته في معرض دبي للطيران أمس (أ.ف.ب)
الشيخ محمد بن راشد خلال جولته في معرض دبي للطيران أمس (أ.ف.ب)

قال مسؤول رفيع في شركة طيران الإمارات إن حادث تحطم الطائرة الروسية في مصر قد يغير قواعد اللعبة في صناعة الطيران، مشيرًا إلى أن مسؤولية تحسين الأمن تقع على المطارات والدول، متوقعًا أن يؤدي عدد من الحوادث الأخيرة إلى المطالبة بتشديد إجراءات أمن الطيران في العالم.
وقال تيم كلارك الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات أمس إنه أمر بمراجعة أمنية، لكنه لن يعلق أي رحلات جوية بسبب الكارثة، مشيرًا إلى حادثة شرم الشيخ الأسبوع الماضي وحادثة طائرة شركة «جيرمانوينجز» الألمانية للطيران منخفض التكاليف في جبال الألب الفرنسية في مارس (آذار) الماضي.
وتابع كلارك الذي كان يتحدث في افتتاح معرض دبي للطيران: «نبغي التعامل مع هذه الحوادث على مستوى الصناعة لأنه لا شك في أن دولا مثل أميركا وأوروبا، ستكون لها حسب اعتقادي مطالب صارمة وقاسية بشأن الطريقة التي يعمل بها قطاع الطيران مع الأمن»، معتقدًا أنه سيكون هناك تفكير عميق إذا اتضح أن المزاعم بشأن ما حدث في شرم الشيخ كانت صحيحة، مضيفًا أن اتخاذ إجراءات لتحسين الأمن هي وظيفة المطارات والدول.
ودشن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فعاليات معرض دبي الدولي للطيران 2015 بنسخته الرابعة عشرة أمس، بمشاركة أكثر من 1100 جهة وشركة محلية وإقليمية ودولية متخصصة في قطاعي الطيران المدني والطيران العسكري، وتقنياتهما، وكل ما له علاقة بشؤون الطيران من أنظمة إلكترونية وتجهيزات عسكرية ومدنية للطائرات والمطارات من رادارات وصيانة وأنظمة مراقبة جوية ومراقبة الحرائق والإنذار المبكر والتحكم وما إلى ذلك من تجهيزات ومعدات مدنية وعسكرية حديثة.
وعلى الرغم من أن معرض دبي للطيران الذي يعقد كل سنتين يعلن فيه عن صفقات ضخمة، فإن التوقعات محدودة حول الطلبات الكبرى لشركات الطيران العالمية، بعد تسجيل طلبات كبيرة في النسخة الأخيرة من المعرض الذي ينظم مرة كل عامين، في الوقت الذي تبرز فيه كل من «بوينغ» الأميركية و«إيرباص» الأوروبية في المنافسة لزيادة حصتهما في السوق المتنامية للطائرات في الخليج.
وبحسب تقرير لوكالة الأنباء العالمية «رويترز»، فإن طلبات الشركات الخليجية على الطائرات ذات الهيكل العريض تبلغ حاليًا نحو 750 طائرة، مما يجعل من غير المرجح أن تتقدم بطلبات جديدة، وأكدت بعض هذه الشركات في وقت سابق أنها لا تنوي الإعلان عن طلبات كبيرة في معرض دبي.
وأكد جيمس هوغان، رئيس شركة «الاتحاد» ومقرها أبوظبي، في وقت سابق من هذه السنة، أن شركته تقدمت بطلبات تكفي خططها للنمو حتى سنة 2040، وتسلمت الشركة في ديسمبر (كانون الأول) أولى طائراتها العملاقة من طراز «إيرباص إيه 380» من أصل 10، إضافة إلى طائرة «بوينغ 787» من أصل 72، أما «طيران الإمارات»، أكبر مشغل لطائرات «إيه 380» و«بوينغ 777»، فقد أنهت العام الماضي بطلب 150 «بوينغ 777» قيمتها 56 مليار دولار.
وأعلنت «بوينغ» في وقت سابق من هذا الشهر أن الشرق الأوسط سيحتاج إلى 3180 طائرة في السنوات العشرين المقبلة، بقيمة 730 مليار دولار، وقال راندي تينسث نائب مدير الشركة لمبيعات الطائرات التجارية إن «نحو 80 في المائة من مجمل سكان العالم يقيمون على مسافة رحلة ثماني ساعات من الخليج».
وأعلنت «الاتحاد للطيران»، أنها ستتسلّم طائرتي شحن من طراز «بوينغ 777»، وتمّ الإعلان عن القرار بممارسة هذه الخيارات، التي كانت جزءًا من صفقة تاريخية أبرمتها «الاتحاد للطيران» بقيمة 67 مليار دولار. لشراء 199 طائرة من طرازات متنوعة عام 2013، خلال اليوم الافتتاحي لمعرض دبي للطيران.
ومن المقرر تسلم الطائرتين الإضافتين، التي تبلغ قيمتهما 637 مليون دولار حسب سعر القائمة العام المقبل، وستكونان جزءًا من قسم الاتحاد للشحن، التابع لـ«الاتحاد للطيران»، الذي يُشغّل حاليًا ثلاث طائرات شحن من طراز «بوينغ 777F» وثلاث طائرات «بوينغ 747» وأربع طائرات «إيرباص A330»، وبالعودة إلى هوغان، أكد أن شركته تمارس خياراتها المتعلقة بطائرتي شحن والمقرر انضمامهما إلى أسطول العام المقبل، بما يؤكد التزامنا نحو شركة «بوينغ» وسوق الشحن العالمية.
وتفقد الشيخ محمد بن راشد والشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي أول طائرة لطيران الإمارات من طراز «إيرباص A380» بتوزيع الدرجتين، التي تستعرضها الناقلة هذا العام في معرض دبي الدولي.
من جهته، قال فابريس بريجييه رئيس وحدة إنتاج الطائرات في مجموعة «إيرباص» ورئيسها التنفيذي أمس إن «الشركة تتوقع بيع عدد أكبر من طائرات (إيه 380) العملاقة العام الحالي، لكن إبرام اتفاق قد لا يتم حتى مطلع 2016».



باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.


لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.