رئيس «طيران الإمارات»: قواعد صناعة الطيران قد تتغير بعد حادثة الطائرة الروسية في مصر

معرض دبي للطيران ينطلق بمشاركة 1100 جهة تستعرض آخر اختراعات القطاع

الشيخ محمد بن راشد خلال جولته في معرض دبي للطيران أمس (أ.ف.ب)
الشيخ محمد بن راشد خلال جولته في معرض دبي للطيران أمس (أ.ف.ب)
TT

رئيس «طيران الإمارات»: قواعد صناعة الطيران قد تتغير بعد حادثة الطائرة الروسية في مصر

الشيخ محمد بن راشد خلال جولته في معرض دبي للطيران أمس (أ.ف.ب)
الشيخ محمد بن راشد خلال جولته في معرض دبي للطيران أمس (أ.ف.ب)

قال مسؤول رفيع في شركة طيران الإمارات إن حادث تحطم الطائرة الروسية في مصر قد يغير قواعد اللعبة في صناعة الطيران، مشيرًا إلى أن مسؤولية تحسين الأمن تقع على المطارات والدول، متوقعًا أن يؤدي عدد من الحوادث الأخيرة إلى المطالبة بتشديد إجراءات أمن الطيران في العالم.
وقال تيم كلارك الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات أمس إنه أمر بمراجعة أمنية، لكنه لن يعلق أي رحلات جوية بسبب الكارثة، مشيرًا إلى حادثة شرم الشيخ الأسبوع الماضي وحادثة طائرة شركة «جيرمانوينجز» الألمانية للطيران منخفض التكاليف في جبال الألب الفرنسية في مارس (آذار) الماضي.
وتابع كلارك الذي كان يتحدث في افتتاح معرض دبي للطيران: «نبغي التعامل مع هذه الحوادث على مستوى الصناعة لأنه لا شك في أن دولا مثل أميركا وأوروبا، ستكون لها حسب اعتقادي مطالب صارمة وقاسية بشأن الطريقة التي يعمل بها قطاع الطيران مع الأمن»، معتقدًا أنه سيكون هناك تفكير عميق إذا اتضح أن المزاعم بشأن ما حدث في شرم الشيخ كانت صحيحة، مضيفًا أن اتخاذ إجراءات لتحسين الأمن هي وظيفة المطارات والدول.
ودشن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فعاليات معرض دبي الدولي للطيران 2015 بنسخته الرابعة عشرة أمس، بمشاركة أكثر من 1100 جهة وشركة محلية وإقليمية ودولية متخصصة في قطاعي الطيران المدني والطيران العسكري، وتقنياتهما، وكل ما له علاقة بشؤون الطيران من أنظمة إلكترونية وتجهيزات عسكرية ومدنية للطائرات والمطارات من رادارات وصيانة وأنظمة مراقبة جوية ومراقبة الحرائق والإنذار المبكر والتحكم وما إلى ذلك من تجهيزات ومعدات مدنية وعسكرية حديثة.
وعلى الرغم من أن معرض دبي للطيران الذي يعقد كل سنتين يعلن فيه عن صفقات ضخمة، فإن التوقعات محدودة حول الطلبات الكبرى لشركات الطيران العالمية، بعد تسجيل طلبات كبيرة في النسخة الأخيرة من المعرض الذي ينظم مرة كل عامين، في الوقت الذي تبرز فيه كل من «بوينغ» الأميركية و«إيرباص» الأوروبية في المنافسة لزيادة حصتهما في السوق المتنامية للطائرات في الخليج.
وبحسب تقرير لوكالة الأنباء العالمية «رويترز»، فإن طلبات الشركات الخليجية على الطائرات ذات الهيكل العريض تبلغ حاليًا نحو 750 طائرة، مما يجعل من غير المرجح أن تتقدم بطلبات جديدة، وأكدت بعض هذه الشركات في وقت سابق أنها لا تنوي الإعلان عن طلبات كبيرة في معرض دبي.
وأكد جيمس هوغان، رئيس شركة «الاتحاد» ومقرها أبوظبي، في وقت سابق من هذه السنة، أن شركته تقدمت بطلبات تكفي خططها للنمو حتى سنة 2040، وتسلمت الشركة في ديسمبر (كانون الأول) أولى طائراتها العملاقة من طراز «إيرباص إيه 380» من أصل 10، إضافة إلى طائرة «بوينغ 787» من أصل 72، أما «طيران الإمارات»، أكبر مشغل لطائرات «إيه 380» و«بوينغ 777»، فقد أنهت العام الماضي بطلب 150 «بوينغ 777» قيمتها 56 مليار دولار.
وأعلنت «بوينغ» في وقت سابق من هذا الشهر أن الشرق الأوسط سيحتاج إلى 3180 طائرة في السنوات العشرين المقبلة، بقيمة 730 مليار دولار، وقال راندي تينسث نائب مدير الشركة لمبيعات الطائرات التجارية إن «نحو 80 في المائة من مجمل سكان العالم يقيمون على مسافة رحلة ثماني ساعات من الخليج».
وأعلنت «الاتحاد للطيران»، أنها ستتسلّم طائرتي شحن من طراز «بوينغ 777»، وتمّ الإعلان عن القرار بممارسة هذه الخيارات، التي كانت جزءًا من صفقة تاريخية أبرمتها «الاتحاد للطيران» بقيمة 67 مليار دولار. لشراء 199 طائرة من طرازات متنوعة عام 2013، خلال اليوم الافتتاحي لمعرض دبي للطيران.
ومن المقرر تسلم الطائرتين الإضافتين، التي تبلغ قيمتهما 637 مليون دولار حسب سعر القائمة العام المقبل، وستكونان جزءًا من قسم الاتحاد للشحن، التابع لـ«الاتحاد للطيران»، الذي يُشغّل حاليًا ثلاث طائرات شحن من طراز «بوينغ 777F» وثلاث طائرات «بوينغ 747» وأربع طائرات «إيرباص A330»، وبالعودة إلى هوغان، أكد أن شركته تمارس خياراتها المتعلقة بطائرتي شحن والمقرر انضمامهما إلى أسطول العام المقبل، بما يؤكد التزامنا نحو شركة «بوينغ» وسوق الشحن العالمية.
وتفقد الشيخ محمد بن راشد والشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي أول طائرة لطيران الإمارات من طراز «إيرباص A380» بتوزيع الدرجتين، التي تستعرضها الناقلة هذا العام في معرض دبي الدولي.
من جهته، قال فابريس بريجييه رئيس وحدة إنتاج الطائرات في مجموعة «إيرباص» ورئيسها التنفيذي أمس إن «الشركة تتوقع بيع عدد أكبر من طائرات (إيه 380) العملاقة العام الحالي، لكن إبرام اتفاق قد لا يتم حتى مطلع 2016».



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.