«نورية» تبتكر طرقًا غريبة للهروب من الموت المشاع في البلاد

شكلت محاولة لاستعادة المسرح النسوي العراقي

الممثلة هناء محمد (يمين) والمؤلفة والمخرجة ليلى محمد
الممثلة هناء محمد (يمين) والمؤلفة والمخرجة ليلى محمد
TT

«نورية» تبتكر طرقًا غريبة للهروب من الموت المشاع في البلاد

الممثلة هناء محمد (يمين) والمؤلفة والمخرجة ليلى محمد
الممثلة هناء محمد (يمين) والمؤلفة والمخرجة ليلى محمد

البحث عن سبيل للتعايش مع فكرة الموت والهروب منها، وصراع امرأة تخشى على ابنها من الموت فتلجأ إلى طريقة غريبة للحفاظ عليه، كانا تيمة العرض المسرحي العراقي الجديد «نورية»، الذي أثار إعجاب وتفاعل جمهور العرض معه، وأعاد الصوت النسوي لريادة المشهد الأدبي والفني من جديد. وكانت مؤلفة ومخرجة العمل الفنانة ليلى محمد، وبطلته الفنانة هناء محمد، في صراع جديد مع مفردات عمل فني وحياة حقيقية.
المسرحية النسوية المونودراما «نورية» عرضت على خشبة المسرح الوطني وسط بغداد، بزمن عرض مدته 50 دقيقة، وسط حضور حافل. وتميزت المسرحية بأداء حرفي عميق جسدته الفنانة هناء محمد في صراعها بين الخوف الطمأنينة والحقد والحب والأمومة والطفولة والرعب والتحدي. هي امرأة تعشق ولدها حتى إنها لجأت بعد عشرين عاما إلى إعادته إلى أحشائها خوفا عليه من الموت المشاع في البلاد، وربما تحديًا لهذا الموت، فيما توالت صور الحروب والاختطاف والحصار والسيارات المفخخة ومغتسل الموتى كمفردات اشتغلت عليها المؤلفة سعيًا للبحث عن فكرة جديدة للهروب من الموت.
تقول مخرجة العمل ومؤلفته الفنانة ليلى محمد: «إن فكرة العمل فلسفية، إذ إنه يطرح أسئلة حول الوجود وماهية الحياة وأسباب مغادرتنا الحياة دون استعدادٍ لذلك، وكذلك تساؤلات حول أسباب القتل والدمار والاغتصاب والفقر. وهذا كله قد يكون مؤذيا للمشاهد، لذلك حاولنا تجميل المأساة بالموسيقى، فقُمت بعزف آلة الجلو لجعل الفكرة أقل حدة ووجعا».
وأضافت ليلى محمد: «لقد تميزت أغلب أعمالي بمناقشة مواضيع المرأة العراقية، إذ أنجزت خمسة أعمال مسرحية تخص المرأة بين تمثيل وإخراج، سواء أكانت مونودراما أو غيرها». وردا على بعض الآراء حول صعوبة وصول العمل للمشاهد البسيط، تقول المؤلفة: «إن العمل فلسفي بالفعل، لكنها ليست الفلسفة الصعبة الوصول للمُتلقي، وذلك لأن كل بيت عراقي اليوم يمتلك شهيدا ومفقودا. فلسفة العمل لم تكُن متعالية، وكانت تُناقش مشكلة الموت، التي وضع الحل لها بأن البطلة تُعيد ابنها إلى رحمها، ليس خوفا عليه من الموت فقط، بل هو رد وتحدٍ وانتفاض على ذلك الغول الكبير الذي يُدعى الموت، والذي بات يقتات علينا الواحد تلو الآخر دون توقف».
وعن زميلتها الفنانة هناء محمد، ولماذا وقع الاختيار عليها بالذات، قالت: «العمل ممتع مع فنانة كبيرة مثل هناء محمد. وقد وقع عليها الاختيار لأننا على دراية بأنها من أكفأ الفنانات القادرات على تجسيد مثل هذا العمل».
بدورها، تقول بطلة العمل الفنانة هناء محمد: «الفكرة تتحدث عن معاناة المرأة العراقية التي أصبحت هَرِمة وقد لامسها الخرف وأصبح الموت يطاردها، إلا أنها حاولت الهروب منه باسترجاع ماضيها بين الطفولة والشباب والأمومة. لقد حاولت حماية ابنها من الموت وإرجاعهُ إلى رحمها بعد ما يقارب العشرين عاما من ولادته لكي لا تصله يد الموت، وبذلك كان العمل يحمل شيئا من السريالية».
وتضيف هناء محمد: «لقد استمر العمل على مسرحية (نورية) أكثر من شهرين ونصف الشهر، وكانت فترة مليئة بالتدريبات والتحضيرات المستمرة بمعدل أربع بروفات في اليوم وفي قاعات مختلفة. وكيفت حركتي وفق الإضاءة لأن القاعة كانت مظلمة والإضاءة غير كافية رغم الجهد الذي بذله مدير الإضاءة».
ويقول الخبير المسرحي يوسف رشيد عن فكرة العمل: «إن الفلسفة نتاج تأمل، وهو موضوع إنساني يمكن أن نصل به إلى المتلقي وفق أساليبنا التي نستخدمها من أجل ملامسة فكر المُتلقي، فالمسافة الجمالية التي من الممكن أن نحققها بيننا وبين المتلقي وكيف يمكن لنا التحكم بهذه المسافة تتركز في الصورة التي نظهرها من خلال العمل لتكون كفيلة بتوصيل الفكرة كما ينبغي». ويضيف قائلا: «من المؤكد نحن بحاجة إلى مدة عرض أطول كأن تكون شهرا أو أكثر، إلا أن الإمكانيات المُتاحة تجبرنا على تقليص مدة العرض، إلا أننا نأمل إطالة المدة وفق الجمهور الحاضر».



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.