موسكو تؤكد: لا خطة لإجلاء فوري للسائحين الروس.. والقرار لا يعني ترجيح «فرضية العمل الإرهابي»

محاولات لفرض المنتجعات التركية بديلا للمصرية مع رفع الأسعار

موسكو تؤكد: لا خطة لإجلاء فوري للسائحين الروس.. والقرار لا يعني ترجيح «فرضية العمل الإرهابي»
TT

موسكو تؤكد: لا خطة لإجلاء فوري للسائحين الروس.. والقرار لا يعني ترجيح «فرضية العمل الإرهابي»

موسكو تؤكد: لا خطة لإجلاء فوري للسائحين الروس.. والقرار لا يعني ترجيح «فرضية العمل الإرهابي»

أكدت مصادر الوكالة الفيدرالية للسياحة «روس توريزم» أن عدد السائحين الروس الموجودين في مصر الآن وحسب الإحصائيات الأخيرة يبلغ قرابة 79 ألفا، وأن معظمهم يقضون إجازاتهم في شرم الشيخ والغردقة. وقالت إن السلطات الرسمية لم تفرض خطة عاجلة لإجلائهم حسبما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والعالمية، فيما أوفدت ثلاثة من ممثليها إلى القاهرة للاطلاع على آخر مجريات الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكانت الأوساط السياحية في روسيا انخرطت في جدل احتدم طويلا حول عقلانية إجلاء السائحين الروس من مصر على غرار ما فعلته بريطانيا، لتخلص في نهاية الأمر إلى عدم الحاجة إلى ذلك، في نفس الوقت الذي حرصت فيه السلطات الروسية على تأكيد أن قرار حظر الطيران إلى مصر لا يعني بأي حال من الأحوال تغليب السلطات الروسية لفرضية العمل الإرهابي سببا لوقوع كارثة سقوط الطائرة الروسية، وأنه يتوجب الانتظار حتى صدور النتائج النهائية للتحقيقات التي لم تنته بعد.
وأشار أوليج سافونوف رئيس الوكالة الفيدرالية إلى أن ممثلي الوكالة، سيزورون كلا من القاهرة والغردقة وشرم الشيخ للتنسيق مع السلطات المصرية، وتدبير المسائل المتعلقة بعودة السائحين الموجودين في المنتجعات السياحية المصرية، وإن صار مقررا أن يُترك الخيار لهم بما في ذلك استكمال فترة إجازاتهم، أو الاستجابة لرغبات أي منهم في العودة إلى الوطن قبل الموعد المحدد في بطاقات رحلاتهم. وكشفت المصادر الروسية عن الالتزام بالقرار الذي أصدره الرئيس فلاديمير بوتين استجابة لتوصية اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب حول وقف السياحة إلى مصر وإعادة السائحين الروس إلى الوطن.
وقالت إنه حرصا على سلامة السائحين وتداركا لأية أخطاء أو هفوات محتملة فقد جرى الاتفاق على عودة السائحين دون أمتعتهم عدا الشخصية والخفيفة منها، على أن يجرى تسليم بقية الأمتعة لإرسالها على متن طائرات خاصة إلى كل من موسكو وسان بطرسبرغ فيما سيتم توزيعها لاحقا على بقية المدن الروسية على العناوين المرفقة.
وقال المسؤول السياحي الروسي إن ما يقرب 1200 من السائحين الروس عادوا إلى بلادهم، فيما أضاف أن الركاب سيعودون دون حقائبهم على غرار ما فعلته بريطانيا في نطاق إجراءات تأمين إضافية للرحلات. وأضاف سافونوف أنه من المرجح أن تتولى شركات شحن جوي روسية خاصة الاضطلاع بهذه المهمة بموجب ما جرى الاتفاق حوله في الاجتماع الذي عقدته الحكومة الروسية لمناقشة هذه القضايا.
على أن الجدل لم يتوقف عند هذا الحد فقد احتدم على نحو أكثر حدة ولا يزال، حول عملية تعويض السائحين والاستجابة لرغباتهم. وكان عدد من شركات السياحة الصغيرة رفض رد قيمة بطاقات الرحلات السياحية، وعرض تركيا أو قبرص بديلا للمنتجعات المصرية، بينما اتخذ وكلاء الشركات السياحية الكبرى قرار إتاحة فرصة الخيار أمام السائحين الروس في الوقت الذي يقولون فيه إن تركيا تبدو اليوم المقصد السياحي الأول لأغلبية السائحين الروس الذين تضرروا من قرار تعليق الرحلات السياحية إلى مصر.
وكشف اتحاد الوكلاء السياحيين على موقعه الإلكتروني في «الشبكة الدولية» (الإنترنت) عن البدائل التي يقترحها على السائحين الروس ممن كانوا يريدون السفر إلى مصر ولا يزالون على استعداد لقضاء إجازاتهم في مواقع أخرى. ونقلت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» ما عرضته كل من شركة «بيغاس توريستيك» و«كورال» للسياحة والسفر، و«نورد ويند»، و«بريسكو» من مقاصد سياحية في تركيا بديلا للمنتجعات المصرية، بينما أعلنت شركة «بيبليو غلوبوس» عن استعدادها لتوفير مثل هذه الفرصة في قبرص بديلا للمنتجعات المصرية، في الوقت الذي اقترحت فيه شركة «TUI» السياحية - فرع روسيا، عدا الخيارات البديلة للمقاصد السياحية المصرية، إلغاء رحلاتهم من دون أي خصم وإعادة أموالهم التي دفعوها ثمنا للرحلة بالكامل.
وفيما نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر اتحاد الوكلاء السياحيين الروسي تصريحاتها حول «أن جميع السائحين الذين كان مقررا أن يزوروا مصر في الأيام القادمة وافقوا على السفر إلى تركيا عوضا عنها، إلى جانب تصريحات إيرينا تورينا الناطقة باسم الاتحاد التي نقلتها وكالة «إنترفاكس» حول أنه «سوف يتم في المستقبل القريب تغيير اتجاه الرحلات التي كان من المقرر أن تذهب إلى مصر، صوب إنطاليا، وأن جميع السائحين تقريبا وافقوا على ذلك»، وهو ما رفضه سائحون كثيرون.
وكانت القنوات التلفزيونية الروسية ومنها الرسمية نقلت تصريحات لكثير من السائحين الروس أعربوا فيها عن سخطهم وتذمرهم بسبب محاولة بعض الشركات السياحية استغلال الفرصة والاتجار بآلام وكوارث الآخرين. وأشار هؤلاء إلى تعمد البعض فرض المقاصد السياحية التركية وهو ما لا يتناسب مع المناخ الذي كان ينشده رواد المقاصد السياحية المصرية، فضلا عن طلب دفع فروق أسعار تبلغ قرابة العشرين في المائة من أسعار الرحلات إلى مصر، وهو ما يصدق معه القول المأثور «مصائب قوم عند قوم فوائد».
وضمانا لتنفيذ خطة الحكومة الروسية التي وضعتها لمواجهة الأزمة الراهنة وإعادة السياح الروس والحفاظ على سلامتهم، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن فتح خط تليفوني ساخن يتيح للسائحين الروس في مصر للاستعلام عن آخر الإجراءات والخطوات اللازمة لتنظيم عودتهم إلى روسيا.
وكشفت مايا لوميدزه رئيسة اتحاد الوكلاء السياحيين الروس في تصريحاتها إلى وكالة «سبوتنيك» الروسية عن أن السلطات الروسية قررت إرسال 93 طائرة إلى مصر خلال اليومين القادمين لنقل السائحين الروس الذين ينتظرون العودة إلى الوطن. وأشارت إلى أن 46 طائرة انطلقت بالأمس قاصدة شرم الشيخ والغردقة لنقل السائحين الروس إلى الوطن، بينما من المنتظر أن تنطلق 47 طائرة أخرى إلى مصر اليوم (الأحد). وعادت لوميدزه لتؤكد «أن روسيا لا تقوم بإجلاء السائحين وإنما توفر الطائرات لنقل من أكملوا الرحلات السياحية إلى الوطن».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».