«الائتلاف الوطني» السوري: بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2118 أساس للحل السياسي

حثّ الفصائل العسكرية المعارضة على احترام شرعة حقوق الإنسان والالتزام بالقوانين الدولية

«الائتلاف الوطني» السوري: بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2118 أساس للحل السياسي
TT

«الائتلاف الوطني» السوري: بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2118 أساس للحل السياسي

«الائتلاف الوطني» السوري: بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2118 أساس للحل السياسي

جدد «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» تأكيده على مرجعية بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2118 «كأساس للحل السياسي في سوريا، والقاضي بإقامة هيئة حاكمة انتقالية كاملة الصلاحيات، لا مكان فيها للرئيس السوري بشار الأسد وزمرته». وبحث أعضاء الهيئة السياسية في «الائتلاف»، أمس، مع ممثلي مجموعة «أصدقاء الشعب السوري»؛ تطورات العملية السياسية والتحضيرات لمؤتمر فيينا المقبل، ونقل مواقف الائتلاف وتطلعات الشعب السوري.
المكتب الإعلامي لـ«لائتلاف» نقل عن خطيب بدلة، عضو الهيئة السياسية فيه، إشارته إلى أن الائتلاف «ملتزم بالاستمرار في العملية السياسية وفق المرجعيات الدولية لإيقاف شلال الدم الذي ينزفه الشعب السوري على أيدي نظام الأسد والميليشيات الطائفية والعدوان الروسي». في حين أكد ممثلو مجموعة «أصدقاء الشعب السوري» تمسكهم ببيان جنيف، وأنه «لا مكان لبشار الأسد في مستقبل سوريا»، مؤكدين أن الائتلاف هو «الممثل الشرعي للشعب السوري». كما أثنوا على جهوده بالتواصل مع القوى السياسية والعسكرية والمدنية فيما يخص مستقبل البلاد.
يأتي اللقاء، غداة ترؤس رئيس «الائتلاف» الدكتور خالد خوجة، وفدًا ضم ممثلا عن «الجيش السوري الحر» اجتماعات مع مسؤولين أوروبيين. وكان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال قد قال عقب اجتماع خوجة مع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ومسؤولين آخرين، يوم الجمعة الماضي: «يجب أن يلعب الائتلاف دورًا أساسيًا في توحيد المعارضة خلال أي محادثات قادمة خاصة بالشأن السوري».
وفي غضون ذلك، حث «الائتلاف الوطني» كل فصائل الثورة و«الجيش السوري الحرّ» على احترام شرعة حقوق الإنسان، والالتزام بالقوانين الدولية، والترفّع عن ردّات فعل غير مسؤولة أو مبررة؛ «رغم استمرار نظام الأسد وحلفاؤه الروس والإيرانيون في ارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية، باستخدام الطيران والبراميل المتفجرة».
وفي إطار جولة قام بها رئيس «الائتلاف» شملت لندن وباريس وجنيف، رفض خوجة «استخدام المدنيين دروعًا بشرية»، وحث قادة الفصائل في غوطة دمشق وغيرها من المناطق على «منع أي تصرفات فردية من هذا القبيل». كما أكد على «حرمة دم الإنسان السوري، واحترام كرامته وحقوقه التي انتهكها نظام الأسد بدعم من حلفائه، رغم أن المجتمع الدولي لم يقابل تلك الانتهاكات بتحرك جدّي لوقفها».
ومن جهة ثانية، اجتمع وفد «الائتلاف» إلى أوروبا، مع مسؤولين عسكريين أيضًا، إذ التقى المستشار القانوني لـ«الجيش السوري الحر» أسامة أبو زيد وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند ورئيس الأركان العسكرية الفرنسي، وعدّة مستشارين من البلدين، وذلك بعد دعوة من الجانب الأوروبي.
وخلال هذه اللقاءات أكد أبو زيد للطرفين الفرنسي والبريطاني أن «الجيش الحر» وفصائل الثورة «هم القوة السورية الوطنية الوحيدة التي تقاتل على أرض سوريا، في وجه آلة الإجرام لبشار الأسد وحلفائها والميليشيات الموالية له من مختلف الجنسيات، إضافة إلى وقوفه في وجه تنظم داعش الإرهابي». وعبّر للطرفين عن رفض «الجيش الحر» سياسة الدعم الحالية، وأكد أنهما حتى اللحظة لم يقدما ما يجب تقديمه استنادا لمواقفهما المعلنة تجاه الثورة.
وعن لقائه مع رئيس هيئة الأركان العسكرية للرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه، قال المستشار القانوني لـ«الحر»: «نقلنا للرئاسة الفرنسية إنجازات الجيش السوري الحر وصموده الأسطوري في وجه قوات النظام المدعومة بالميليشيات الخارجية وطيران الاحتلال الروسي، وبحثنا مع رئيس هيئة أركان الرئاسة الفرنسية السبل لدعم الجيش السوري الحر الممثل الوحيد للشعب السوري». وأضاف أبو زيد: «هنأنا رئيس هيئة الأركان على الإنجازات التي حققها الجيش الحر في كل من حماة وحلب وغوطتي دمشق وجنوب درعا، وأكد أن هذه الإنجازات تؤكد على أن الحر يعمل وفق استراتيجية وبعد نظر». وحول الدعم قال إن الرئاسة الفرنسية أبلغتنا أنها أخذت قرارًا برفع الدعم العسكري وأنها تضع آليات جديدة لتحقيق ذلك.
أما عن لقائه بالجانب البريطاني، فقال: «أكدت أن (الحر) مستمر بالمعركة ولن يتراجع، وأوضحت لهم أنه بدلاً من أن يتراجع الجيش الحر مع الغارات الروسية، تقدم في كثير من المناطق، بالتعاون مع فصائل الثورة، القوة السورية الضاربة الموجودة على الأرض، في حين أنّ جيش النظام لم يعد موجودًا بدليل استقدام ميليشيات أجنبية من عدة دول تحت شعارات طائفية».
كذلك أشار أبو زيد إلى أنه قدّم طلبًا رسميًا وواضحًا للطرف البريطاني لتقديم الدعم العسكري غير المشروط وغير المحدود للجيش الحر. ونقل للبريطانيين رسائل من قادة الجيش الحر في (الفرقة الأولى الساحلية، الفرقة 101، لواء فرسان الحق، الفرقة 13، والكثير من التشكيلات الأخرى في الجيش الحر) الطلب من المملكة المتحدة بتقديم المزيد من الدعم للجيش الحر.. وقال: «أكدت لهم أننا لن نتفاوض مع روسيا في ظل استمرار القصف، بعد توقف القصف يجتمع قادة (الحر) ويقررون التفاوض من عدمه»، مشددًا على أن الجيش الحر «يحارب من أجل الشعب السوري، وسندعم أي حل سياسي يحقق مطالب هذا الشعب».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.