الأمم المتحدة: مقتل عشرات الأطفال في معارك جنوب السودان

قالت إن معظمهم تعرض للاغتصاب والتعذيب

الأمم المتحدة: مقتل عشرات الأطفال في معارك جنوب السودان
TT

الأمم المتحدة: مقتل عشرات الأطفال في معارك جنوب السودان

الأمم المتحدة: مقتل عشرات الأطفال في معارك جنوب السودان

أعلنت الأمم المتحدة أن عشرات الأطفال قتلوا في المعارك المستعرة في جنوب السودان في انتهاك واضح لاتفاق السلام.
وشهدت المعارك في ولاية الوحدة في الشمال «تصاعدا» خلال الأسابيع الأخيرة، نتجت عنها «عواقب وخيمة على المدنيين»، في وقت يعاني فيه 40 ألف شخص من المجاعة، وفقا للأمم المتحدة.
وكشف تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تفاصيل جرائم القتل، التي ارتكبت في منطقة واحدة في ولاية الوحدة خلال أسبوعين. ففي منطقة لير، الواقعة في ولاية الوحدة حيث تخوض القوات الحكومية مع المتمردين معارك حامية الوطيس، قتل 80 مدنيا على الأقل في الفترة الواقعة بين الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والـ22 منه. وكان ثلاثة أرباع الذين قتلوا من الأطفال، حيث بلغ عددهم 57 قتيلا في لير، كما أن هناك أكثر من 50 حالة اغتصاب كـ«سلاح حرب»، وفق تقرير للأمم المتحدة نشر ليلة أول من أمس.
ورغم أن حالة المجاعة لم تعلن رسميا في جنوب السودان، يجتاز هذا البلد، كما تقول الأمم المتحدة، أسوأ فترة منذ بداية نزاع تميز بارتكاب الطرفين مجازر إثنية وعمليات قتل واغتصاب نساء وأطفال، وتعذيب وتهجير قسري وتجنيد أطفال.
وقد أسفرت المعارك والأعمال الوحشية عن آلاف القتلى، وأدت خلال سنتين إلى تهجير أكثر من 2.2 مليون شخص، أي نحو ربع السكان.
ويشهد جنوب السودان منذ ديسمبر (كانون الأول) 2013 حربا أهلية بين الجيش النظامي، الموالي للرئيس سالفا كير، وتمرد يقوده النائب السابق للرئيس ومنافسه رياك ماشار.
ورغم اتفاق السلام الموقع في 26 من أغسطس (آب) الماضي، لم تتوقف المعارك بين القوات الحكومية والمتمردين، ولا تستطيع المجموعة الدولية إلا أن تأخذ على الطرفين عرقلة وصول المساعدات.
وفي أواخر أكتوبر الماضي، نبهت ثلاث من منظمات الأمم المتحدة، هي منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، ومنظمة الزراعة والتغذية (فاو)، وبرنامج الأغذية العالمي (بام)، من أن أكثر من 300 ألف شخص قد يموتون من الجوع في جنوب السودان، إذا لم تتوافر مساعدات عاجلة.



«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
TT

«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)

اعتقلت وحدة من مقاتلي «فاغنر» الروسية الخاصة 6 مدنيين موريتانيين على الأقل في إحدى القرى الواقعة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي، وفق ما أكدت مصادر محلية وإعلامية موريتانية، الثلاثاء.

وقالت المصادر إن مجموعة من مقاتلي «فاغنر» دخلوا قرية لقظف، الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة باسكنو، أقصى جنوب شرقي موريتانيا، غير بعيد عن الحدود مع دولة مالي. مؤكدةً أن جميع سكان قرية لقظف يحملون الجنسية الموريتانية، رغم أن القرية تقع داخل شريط حدودي «غير مرسَّم»، وبالتالي تتداخل فيه صلاحيات البلدين: مالي وموريتانيا.

موريتانيان معتقلان من طرف مجموعة «فاغنر» (إعلام محلي)

وبسبب غياب ترسيم الحدود، نفَّذ الجيش المالي المدعوم من قوات «فاغنر»، خلال العامين الأخيرين، عمليات عسكرية كثيرة داخل الشريط الحدودي، ضمن ما تطلق عليه مالي «مطاردة العناصر الإرهابية»، لكنَّ هذه العمليات راح ضحيتها عشرات المدنيين الموريتانيين.

اقتحام واختطاف

وصفت المصادر المحلية ما حدث أمس في القرية بأنه «عملية اختطاف» تعرَّض لها ستة مواطنين موريتانيين، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور وأسماء «المختطفين»، وكان بعضهم يحمل بطاقة تعريفه الموريتانية.

وحسب المصادر نفسها، فإن قوات «فاغنر» اقتحمت القرية خلال تنظيم سوق محلية أسبوعية، وأطلقوا وابلاً من الرصاص في الهواء، قبل أن يجمعوا رجال القرية، ويقرروا توقيف 7 أشخاص، أفرجوا عن واحد منهم لاحقاً، كما صادروا خمس سيارات رباعية الدفع وعابرة للصحراء، تعود ملكيتها إلى رجال من القرية.

في غضون ذلك، نشرت الصحافة المحلية أن قوات «فاغنر» نقلت الموقوفين الستة إلى مدينة نامبالا، داخل أراضي مالي، وسلَّمتهم للجيش المالي، وسيجري نقلهم إلى العاصمة باماكو، «تمهيداً لإطلاق سراحهم»، على حد تعبير صحيفة محلية.

رعب «فاغنر»

خلال العامين الأخيرين قُتل عشرات الموريتانيين على يد الجيش المالي وقوات «فاغنر» الروسية، داخل الشريط الحدودي بين البلدين، وحتى داخل أراضي مالي، وهو ما أسفر عن برود في العلاقة بين البلدين، كاد يتطور إلى قطيعة نهائية.

وقُتل أغلب هؤلاء الموريتانيين بطرق بشعة، من بينها الحرق والدفن في قبور جماعية، مما أشعل موجة غضب عارمة في الشارع الموريتاني، لكنَّ الماليين برَّروا ذلك بالحرب التي يخوضونها ضد الإرهاب، والتي دعت الموريتانيين إلى اصطحاب هوياتهم، والابتعاد عن مناطق الاشتباك.

قوات موريتانية على الحدود مع مالي (أ.ف.ب)

ومنذ أكثر من عامين، تجري معارك عنيفة بين الجيش المالي المدعوم من «فاغنر» من جهة، و«جبهة تحرير ماسينا» التابعة لتنظيم «القاعدة» في منطقة على الحدود مع موريتانيا، وتحدث مطاردات تنتهي في الغالب داخل الشريط الحدودي.

شريط حدودي رمادي

يمتد الشريط الحدودي بين البلدين على أكثر من ألفي كيلومتر، وبعمق يزيد على 10 كيلومترات، حيث تقع فيه عشرات القرى التي يقطنها سكان من البلدين، دون تحديد إن كانت موريتانية أم مالية.

وحاول البلدان ترسيم الحدود عدة مرات منذ الاستقلال عن فرنسا قبل ستين عاماً، لكنَّ هذه المحاولات لم تُفضِ إلى نتيجة، ليشكل البلدان بعد ذلك لجنة مشتركة لتسيير الحدود.

وسبق أن هددت السلطات الموريتانية، التي احتجت على ما يتعرض له مواطنوها، بالرد والتصعيد أكثر من مرة، وطالبت في الوقت ذاته مواطنيها بالانسحاب من هذه المنطقة، حتى تنتهي المعارك. لكنَّ سكان المنطقة الحدودية من البدو، المشتغلين بتربية الأبقار والإبل والأغنام، ويعيشون منذ قرون على التحرك في المنطقة، بحثاً عن الماء والمرعى، لا يمتلك أغلبهم أي أوراق مدنية، وبعضهم الآخر يحوز الجنسيتين؛ الموريتانية والمالية.

ومع تصاعد استهداف الموريتانيين، زار قائد الجيش المالي نواكشوط، مطلع مايو (أيار) الماضي، وعقد لقاءات مطولة مع قائد الجيش الموريتاني ووزير الدفاع، أسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة، والاتفاق على تنسيق العمليات على الأرض.

الرئيس الموريتاني أجرى مشاورات مع المسؤولين في مالي لمنع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي بلاده (أ.ف.ب)

وكان الهدف من هذا التنسيق، حسبما أعلن الطرفان، هو منع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي موريتانيا، لكن أيضاً تفادي أي استهداف للموريتانيين بالخطأ داخل الشريط الحدودي. ومنذ ذلك الوقت لم يُقتَل أي مواطن موريتاني داخل الشريط الحدودي، فيما تراجعت بنسبة كبيرة تحركات قوات «فاغنر» في الشريط الحدودي، وتعد عملية توقيف الموريتانيين (الثلاثاء) الأولى من نوعها منذ ستة أشهر.