بحث استراتيجيات التكامل اليوم.. كبداية لقيام حلف سياسي أمام المحافل الدولية

تطلعات لإنشاء شركتين مشتركتين للخدمات اللوجستية والنقل البحري بين الجانبين

جلسة أمس (واس)
جلسة أمس (واس)
TT

بحث استراتيجيات التكامل اليوم.. كبداية لقيام حلف سياسي أمام المحافل الدولية

جلسة أمس (واس)
جلسة أمس (واس)

تشهد الرياض اليوم، مداولات جلسات وفعاليات المنتدى الرابع لرجال الأعمال في البلدان العربية ودول أميركا الجنوبية، التي يبحث المشاركون خلالها استراتيجيات التكامل بين البلاد العربية ودول أميركا الجنوبية، في ظل تطلعات لإنشاء شركتين مشتركتين للخدمات اللوجيستية والنقل البحري بين الجانبين.
وأكد اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط»، أن الفرصة مواتية لخلق تكامل اقتصادي عربي - أميركي جنوبي، يثمر عن حلف سياسي يلعب دورا فعالا في المحافل الدولية، لصالح شعوب البلدين.
وقال عبد الرحيم نقي، الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية: «إن أسواق أميركا الجنوبية، أسواق واعدة ومهمة لمنطقة الشرق الأوسط عموما، وللأسواق العربية ومن بينها الخليجية خصوصا».
وأوضح أن اقتصادات دول أميركا الجنوبية، تعد من أكبر اقتصادات العالم، ومنها الاقتصاد البرازيلي في مجموعة العشرين، لما يتمتع به من قوة كبيرة وتطور مذهل، مشددا على ضرورة وضع استراتيجية ومشروع لتكامل الجهود وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الجانبين.
ووفق نقي، فإنه على الرغم من البعد الجغرافي لاقتصادات دول أميركا الجنوبية، فإنها تمثل القنوات الرئيسية للتعاون الدولي، وبالتالي القطاع الخاص الخليجي مدعو للاستفادة من الإمكانات التي يزخر بها اقتصاد أميركا الجنوبية.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس الغرف السعودية، أن استضافة هذا المنتدى يعكس دور السعودية وثقلها الاقتصادي، وحرصها على تعزيز علاقات التعاون بين البلدان العربية ودول أميركا الجنوبية بمختلف المجالات.
وأكد أن المنتدى سيبلور رؤية مشتركة بتوصية لقطاعي الأعمال العربي والأميركي الجنوبي، حيال القضايا والموضوعات الرامية إلى تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الطرفين لطرحها على طاولة القمة المزمع انعقادها بالرياض على مستوى القيادات السياسية للجانبين.
وشدد الزامل على أن أهمية المنتدى تتمثل في المشاركة الفاعلة لعدد من الوزراء والسفراء وكبار المسؤولين، وقادة قطاع الاقتصاد والأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدول العربية وأميركا الجنوبية.
من جانبه، دعا الباحث الاقتصادي الدكتور عبد الحليم المحيسن، القطاع الخاص العربي، إلى اغتنام الفرصة التي يوفرها المنتدى الرابع لرجال الأعمال في البلدان العربية ودول أميركا الجنوبية، لتوظيفها لصالح شعوب المنطقتين.
وشدد على ضرورة أن يركز المنتدى على ما ينقص الاقتصاد العربي، للاستفادة من أقرانه بأميركا الجنوبية، وذلك من خلال إقامة المشروعات الاستراتيجية، خاصة نقل التكنولوجيا، والمنتجات الغذائية، مشيرا إلى أن أميركا الجنوبية، تعد منطقة مخزون غذائي ضخم ومهم للدول الخليجية والعربية.
وفي الإطار نفسه، توقع الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، أن يمهد هذا المنتدى لخلق قوة تحقق تكاملا اقتصاديا وتجاريا واستثماريا حقيقيا. ونوه بأن الاقتصاد السعودي عضو فاعل ومهم في هذا الاقتصاد العالمي، يمكنه من أن يقود قاطرة التكامل الاقتصادي بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية، ويخلق من هذا المنتدى منصة جيدة جدا للعمل الاقتصادي المشترك بين الطرفين، من خلال إمكانات هذه الأسواق الواعدة.
ويهدف المنتدى الرابع لرجال الأعمال في الدول العربية ونظرائهم في دول أميركا الجنوبية، الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية، إلى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.
ويشتمل المنتدى على جلسات عدة، حيث ستخصص جلسة حوارية وزارية مفتوحة لاستراتيجيات التعاون والتكامل بين الطرفين في الأنشطة الاقتصادية المختلفة خاصة مجالات التجارة والصناعة والنقل والسياحة. وتناقش الجلسة الثانية دور النقل البحري والخدمات اللوجيستية من خلال استعراض الصعوبات والمقترحات الرامية للنهوض بهذا المجال، حيث تستعرض تجربة الشركة العربية المتحدة للملاحة في نقل التجارة بحرا بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية. وتستعرض كذلك، دراسة جدوى إنشاء شركة مشتركة للخدمات اللوجيستية بين الجانبين، بالإضافة إلى دراسة جدوى إنشاء شركة مشتركة للنقل البحري بين الطرفين، إلى جانب جلسات حول واقع السياحة والخدمات المالية لدى الجانبين لاستعراض أهم الفرص الاستثمارية المشتركة في قطاع السياحة والخدمات المالية.
وسيطلع المشاركون في المنتدى على تجارب صناديق الاستثمار في الدول العربية ودول أميركا الجنوبية كأداة لتنشيط الخدمات المالية المشتركة، مع استعراض التجارب الناجحة في مجال المشروعات المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة التشريعات والإجراءات وحرية التنقل بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية لدعم منظومة التجارة. يشار إلى أن فعاليات المنتدى بالجلسة الافتتاحية التي ستنطلق اليوم بالرياض، بمشاركة كل من الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، والدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية، والدكتور مارسيلو نبيه سلوم رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.



السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
TT

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

بدأ الأمن العام في السعودية، الاثنين، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال الموسم من الجهات المعنية.

وشدد الأمن العام في بيان، الأحد، على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، لمن ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

ونوّه البيان بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال الموسم يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم»، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصريح».

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، الأحد، عدة ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة.

تخول التصاريح للعاملين في موسم الحج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة (واس)

وحدَّدت الوزارة 18 أبريل (نيسان) الحالي آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.

وأشارت «الداخلية» إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتباراً من 18 أبريل (نيسان).

ودعت الوزارة للالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.


السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».