قمة أوروبية ـ أفريقية في مالطا لمناقشة سبل معالجة الأسباب الجذرية للهجرة

نقاشات في البرلمان الأوروبي وأموال من المفوضية لمساعدة سلوفينيا وكرواتيا لمواجهة أزمة اللاجئين

رجال انقاذ ينتشلون امرأة من أحد المراكب التي تحمل مهاجرين أمام ساحل جزيرة ليزبوس اليونانية أمس (أ.ب)

قالت مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن الأيام القليلة القادمة، ستشهد تحركات ونقاشات أوروبية، وتتعلق بتفعيل العمل الأوروبي، للتعامل مع أزمة الهجرة واللجوء، ويأتي ذلك عشية القمة الأوروبية الأفريقية المقررة في فاليبتا عاصمة مالطا يومي 11 و12 من الشهر الحالي، والتي ستخصص للنقاش حول سبل معالجة الأسباب الجذرية للهجرة من دول أفريقيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال البرلمان الأوروبي في بروكسل، إن نقاشات تنطلق الاثنين في لجنة الشؤون الخارجية، حول التحضيرات الجارية حاليا لانعقاد القمة المشتركة كما تنعقد نقاشات الثلاثاء في لجنة الشؤون الخارجية وبمشاركة أعضاء من نواب البرلمانات الوطنية للبحث في مواجهة أزمة الهجرة واللجوء، وخصوصًا عبر دول غرب البلقان وأيضًا خطط العمل المشتركة للتعاون الأوروبي مع تركيا في إيجاد الحلول للأزمة، وبحضور عدد من المسؤولين من دول غرب البلقان وتركيا.
ثم تنعقد جلسة نقاش عامة الأربعاء، بحضور عدد من مسؤولي رئاسة الاتحاد ومن المفوضية الأوروبية، للرد على استجوابات من أعضاء البرلمان الأوروبي حول التحرك الأوروبي في هذا الصدد.
وجاء ذلك فيما قالت المفوضية، إنه من المقرر أن يزور كل من نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانس، والمفوض المكلف شؤون الجوار يوهانس هان، تركيا يوم الثلاثاء المقبل، لمتابعة التفاوض مع المسؤولين في أنقرة حول مخطط العمل المشترك بشأن التصدي لمشكلة الهجرة واللجوء.
وتريد المفوضية الأوروبية ضخ مزيد من الطاقة في هذه المفاوضات لدفع الأتراك، الذين لا يزالون يساومون على المكاسب، للاحتفاظ بالمهاجرين واللاجئين على أراضيهم وضبط حدودهم بشكل أفضل.
ومن جانب آخر، قدمت المفوضية الأوروبية مساعدات مالية عاجلة إلى كرواتيا بقيمة 43.‏16 مليون يورو لدعمها في مواجهة تداعيات تدفق المهاجرين إليها. وأوضحت المفوضية، أن المبلغ الممنوح سوف يخصص لتعزيز انتشار أفراد الشرطة على الحدود الكرواتية - الصربية بغرض تحسين مستوى إدارتها. وأضافت أن جزءًا من المبلغ الممنوح سوف يخصص لتحسين الظروف المعيشية في مراكز السكن المؤقتة المخصصة للمهاجرين.
وفي نفس الإطار، قررت المفوضية منح سلوفينيا مبلغًا إضافيًا يصل إلى 10.7 مليون يورو، ستستخدم في «تعزيز وجود عناصر الشرطة على الحدود مع كرواتيا لتنظيم عملية دخول طالبي اللجوء والمهاجرين وأيضًا تأمين 7500 مكان استقبال مؤقت للقادمين الجدد»، وفق بيان المفوضية. وتأتي هذه الأموال في إطار القرارات التي تم اتخاذها خلال القمة الأوروبية المصغرة التي عقدت في بروكسل يوم 25 الشهر الماضي، وتقرر خلالها نشر 400 عنصر شرطة على حدود الدول الشرقية الأكثر تأثرًا بتدفق المهاجرين وخلق أماكن استقبال مؤقتة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من القادمين الجدد، على طول ما بات يعرف بـ«طريق البلقان».
هذا وتعقد في العاصمة المالطية فاليتا يومي الأربعاء والخميس القادمين قمة تجمع دول الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية لتعزيز التشاور في مجال معالجة الهجرة، يعقبها مباشرة قمة أوروبية غير رسمية في المكان نفسه. ويريد الأوروبيون الدفع بمزيد من المساعدات للدول الأفريقية لتستطيع تحقيق التنمية، وخلق فرص العمل من أجل «ردع» الناس عن التفكير بالهجرة إلى أوروبا. كما تريد بروكسل تكثيف التعاون الأمني مع الدول الأفريقية لمساعدتها على ضبط الحدود وتفكيك شبكات مهربي البشر.
وقالت مصادر ببروكسل لـ«الشرق الأوسط»، إن المبالغ التي وافقت المفوضية الأوروبية على تقديمها إلى سلوفينيا في شكل مساعدات عاجلة، هي لمجابهة التدفق المفاجئ لآلاف المهاجرين واللاجئين الوافدين على البلاد منذ منتصف الشهر الماضي، وهم في طريقهم نحو شمال أوروبا.
وكان مئات آلاف المهاجرين واللاجئين كثير منهم هربوا من الحرب الأهلية في سوريا سلكوا طريق البلقان من اليونان إلى أوروبا الغربية هذا العام، وقد أثقل ذلك ماديا على إمكانيات دول العبور فيما تعلق بالبنية التحتية الخاصة بالنقل، ومن بين تلك الدول مقدونيا وكرواتيا وصربيا وسلوفينيا. وسوف توظف أموال المفوضية في تمويل شرطة الحدود مع كرواتيا، وتحسين مراكز إيواء طالبي اللجوء وزيادة طاقة استيعابها وسيخصص جزء آخر من المال لتغطية تكاليف عمل الشرطة من بلدان أوروبية أخرى، ممن يقدمون مساعدتهم للشرطة السلوفينية. والملاحظ أن نسبة تدفق اللاجئين والمهاجرين القادمين من المجر باتجاه سلوفينيا زاد نسقها، وقد استقبلت سلوفينيا منذ منتصف الشهر الماضي نحو مائة وخمسين ألف لاجئ ومهاجر، ويكلف ذلك الحكومة السلوفينية نحو ثمانمائة ألف يورو يوميا. وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعهدت بإرسال أربعمائة حارس من حراس الحدود إلى سلوفينيا، التي حذرت من اندلاع نزاع بين جمهوريات يوغسلافيا السابقة، التي خاضت فيما بينها معارك دامية خلال التسعينات.
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية الجمعة أول من أمس أنها استعدت لاستقبال 19 من طالبي اللجوء الإريتريين القادمين من مراكز التسجيل في إيطاليا وسيصلون إلى غرب فرنسا في إطار أول عملية «لإعادة إسكانهم» بموجب الاتفاق الأوروبي الذي تم التوصل إليه في نهاية سبتمبر (أيلول).
وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف في بيان إن فرنسا «اقترحت على إيطاليا واليونان التكفل بمائتي شخص في نوفمبر (تشرين الثاني) و300 في ديسمبر (كانون الأول) و400 في يناير (كانون الثاني)» في إطار هذا البرنامج الذي ينص على استقبال ثلاثين ألف شخص على الأراضي الفرنسية. وأضافت الوزارة أنه في إطار «أول عمل تجريبي» سيتم استقبال 19 منهم في منطقة لوار. وبعدما أكد «ترحيب فرنسا» بهؤلاء اللاجئين، أكد كازنوف أن «طلباتهم للجوء ستدرس في أسرع وقت ممكن». ومر اللاجئون عبر ثلاثة مراكز استقبال في إيطاليا (اغريجنتي وباري وروما) ويفترض أن يصلوا بحافلات إلى فرنسا الجمعة. وسيتم استقبالهم في مبان مخصصة لاستقبال طالبي اللجوء بالقرب من نانت.
وكانت فرنسا استقبلت 600 لاجئ معظمهم من السوريين وصلوا من ميونيخ مطلع سبتمبر، لكن في عملية منفصلة تهدف إلى التخفيف عن ألمانيا التي تواجه تدفقا للمهاجرين منذ الصيف. من جهة أخرى، عبرت منظمات غير حكومية عن قلقها من النقل «التعسفي» للاجئين إلى مراكز للاحتجاز الإداري للمهاجرين القادمين من كاليه شمال فرنسا.
وتبرر السلطات هذا الإجراء بالحاجة إلى التخفيف عن المنطقة العشوائية للمدينة الساحلية التي تدفق عليها نحو ستة آلاف شخص على أمل التسلل إلى بريطانيا.
وقالت إدارة المدينة: «الزيادة الكبيرة لضغط المهاجرين الذي سجل في كاليه قبل نحو شهر تطلب تكييف إجراءات الإبعاد عبر استهداف الأشخاص المتسللين إلى النفق أو المرفأ». وبذلك تم نقل 664 شخصا معظمهم من لاجئي الحرب إلى مراكز احتجاز موزعة في جميع أنحاء فرنسا منذ 21 أكتوبر (تشرين الأول) لكن السلطات القضائية أفرجت عنهم جميعا تقريبا لأن وضعهم يجعلهم غير قابلين للطرد.