محللون يخفضون توقعاتهم للاقتصاد الروسي في 2015

زيادة الإنفاق العسكري في موازنة العام الجديد بنحو 4 مليارات دولار

أظهرت الدراسات الأولية التي أجرتها غرفة الرقابة الروسية جوانب خلاف في مشروع الميزانية (رويترز)

تمهيدًا لعرضه أمام البرلمان في قراءة أولى، عكفت لجنة الميزانية في مجلس الدوما على مناقشة مشروع الميزانية لعام 2016.
وقد أظهرت الدراسات الأولية التي أجرتها غرفة الرقابة الروسية جوانب خلاف في مشروع الميزانية، وأشارت إلى أن الحسابات التي تم تقديمها إن كان في فقرة الدخل أو الإنفاق من الميزانية لا تتمتع بالشفافية، وبصورة رئيسية في الفقرات التي تتحدث عن الإنفاق على الأجهزة الحكومية ومؤسسات الدولة، حيث لا يتوفر في مشروع الميزانية تفصيل تخصصي للإنفاق على هذا الجانب، المعني بتغطية نفقات نشاط مؤسسات الدولة. وهناك اعتراضات أخرى لدى غرفة الرقابة، منها ما يتعلق بحجم صندوق الاحتياطي وتنويع وتحسين مصادره، وبعضها يتعلق بتوفير إمكانية لتحسين فقرات الدخل في الميزانية.
في غضون ذلك، أشار خبراء المدرسة العليا للاقتصاد إلى تغيرات دراماتيكية على سلم أولويات ميزانية الدولة لعام 2016. وفي تقرير صادر عن هذه المدرسة التابعة للجامعة الوطنية للبحوث يقول الخبراء إن «المشكلة الرئيسية في الميزانية تكمن في محاولة التوازن بين الدخل والإنفاق في ظل هبوط حاد على أسعار النفط»، وعلى هذا الأساس يستنتج واضعو التقرير أن «مشروع الميزانية لعام 2016 يُظهر تأجيل حل مشكلة التوازن بين الدخل والنفقات للسنوات المقبلة»، بينما تشير المؤشرات الاقتصادية إلى أن الوضع سيفرض مواجهة هذه المشكلة قريبا بأي حال من الأحوال.
وحول التغيرات التي يقولون إنها طرأت على الميزانية لعام 2016، يرى خبراء المدرسة العليا للاقتصاد أن الأنفاق ينخفض على الفقرات الاجتماعية، ومثالا على ذلك المعاشات التقاعدية التي ستنخفض واقعيا بنسبة 3 - 4 في المائة خلال العام المقبل، وهذا على الرغم من تعديل المعاشات التقاعدية بنسبة 4 في المائة، مع توقعات تضخم اقتصادي بنسبة 7.4 في المائة.
وفي جانب اجتماعي آخر، يبدو مقلقا تقليص حجم الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية في مشروع ميزانية 2016، التي سينخفض حجم الإنفاق فيها بنسبة 8 في المائة على الرعاية الصحية، وعلى التعليم بنسبة 8.5 في المائة، مقارنة بالإنفاق على هذه الفقرات في ميزانية العام 2015.
ويقول تقرير المدرسة العليا للاقتصاد إن حجم الإنفاق على التعليم العالي عام 2016 يشكل ما لا يزيد عن 78 في المائة مما كان عليه عام 2012. أما الإنفاق على الدفاع وإدارة شؤون الدولة فضلا عن حصة نفقات سرية للأجهزة الحكومية الروسية، فقد زادت هي أيضًا بموجب ميزانية عام 2016.
أما حصة الإنفاق على الدفاع فقد ارتفعت في عام 2015 بنسبة 72 في المائة مقارنة بنسبة الإنفاق عام 2012. وبالنسبة للعام المقبل 2016 ذكرت في وقت سابق تقارير اقتصادية قد أن فقرات الإنفاق العسكري قد حصلت على 259 مليار روبل (نحو 4 مليارات دولار) إضافية، تنوي الحكومة الروسية تغطيتها بزيادة صادرات النفط بقدر 5 ملايين طن. وبهذا الشكل يصبح حجم الإنفاق في فقرة «الدفاع القومي» في الميزانية الروسية أكثر من 3 تريليونات روبل.
وبينما يواصل مجلس الدوما الروسي مراجعة مشروع الميزانية الذي أقرته الحكومة يوم 8 أكتوبر (تشرين الأول)، خفض المحللون في (UBS) توقعاتهم للاقتصاد الروسي عام 2016، وأصدروا تقريرا توقعوا فيه هبوط سعر صرف العملة الوطنية الروسية (الروبل) العام المقبل إلى 75 روبلا مقابل كل دولار، بينما سيهبط الاقتصاد الروسي بنسبة 0.4 في المائة، مع تراجع للدخل الحقيقي للمواطنين الروس بنسبة 3.5 في المائة.
وسيبقى الوضع على حاله حتى عام 2017، الذي يؤكد المحللون من البنك السويسري أن الاقتصاد الروسي سيحقق خلاله نموا بنسبة 1.5 في المائة، ويحيلون ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط حتى 70 دولارًا للبرميل في ذلك العام، ويقولون إن الروبل في هذه الحال سيستعيد عافيته ويتحسن سعر صرفة ليصل 60 روبلا عن كل دولار. وبالنسبة للدخل الشهري للمواطنين الروس والذي يحدد القدرة الشرائية فسيرتفع عام 2017 بنسبة 2.5 في المائة، بينما يتوقع هبوط هذا الدخل، حصيلة عامي 2015 بنسبة 9.1 في المائة، و2016 بنسبة 3.5 في المائة.
في هذه الأثناء أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للإحصاء أن تضخم الاقتصاد الروسي بلغ منذ بداية العام نسبة 11.2 في المائة، بينما أكد وزير العمل الروسي مكسيم توبيلين أن الدخل الحقيقي للمواطن الروسي تراجع خلال العام الحالي بنسبة 8 إلى 9 في المائة. لكنه وصف هذا الوضع بأنه «حالة مستقرة»، ذلك أن مستوى البطالة الحالي لم يختلف عن مستوى البطالة خلال الأزمة العام الماضي 2014. وأكد الوزير الروسي أن العمل جارٍ على تحسين هذا الوضع.