«عقار له تاريخ» : مكتبة الإسكندرية الجديدة.. البناء بمبادئ الفلسفة

مكتبة الإسكندرية الجديدة.. البناء بمبادئ الفلسفة
مكتبة الإسكندرية الجديدة.. البناء بمبادئ الفلسفة
TT

«عقار له تاريخ» : مكتبة الإسكندرية الجديدة.. البناء بمبادئ الفلسفة

مكتبة الإسكندرية الجديدة.. البناء بمبادئ الفلسفة
مكتبة الإسكندرية الجديدة.. البناء بمبادئ الفلسفة

يقع مبنى مكتبة الإسكندرية الجديدة بمنطقة الشاطبي بقلب مدينة الإسكندرية (شمال مصر)، مطلا على ساحل المدينة التي تلقب بعروس البحر المتوسط. وافتتح المبنى في 16 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2002، في نفس موقع مكتبة الإسكندرية التاريخية العريقة، للاحتفال بذكرى إحياء المكتبة القديمة. والتصميم المعماري للمكتبة عبارة عن مبنى أسطواني غاطس في منتصف المسافة بالأرض، مماثلا لشروق الشمس، حيث يرتفع المبنى 33 مترا فوق سطح الأرض، بينما يوجد به 12 مترا تحت السطح.
والسطح الخارجي للمكتبة مصمم لدخول ضوء الشمس الطبيعي للداخل لتوفير تكاليف الإضاءة الصناعية قدر الإمكان. وتكسو الجدران المحيط بالمكتبة أحجار الغرانيت الأسواني غير اللامع، مع الحفر عليه بعلامات وأحرف تمثل الأبجدية.
وتكلف المشروع الذي نفذته مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة نحو 160 مليون دولار، وتقدر مساحة المكتبة بنحو 80 ألف متر مربع، وتضم 11 دورًا.
ويتكون شعار المكتبة من ثلاثة عناصر هي قرص الشمس ومياه البحر والفنار. ويعبر «قرص الشمس» غير المكتمل عن فكرة استمرار البعث والإحياء؛ حيث يخرج قرص الشمس من مياه البحر باعثًا الحياة والنور على أرض مصر التي ارتبط قرص الشمس بحضارتها على مر العصور، كما يعبر قرص الشمس غير المكتمل أيضا عن فكرة إشراق مكتبة الإسكندرية من جديد لإحياء دورها الحضاري الذي أشعَّ على دول العالم قاطبة.
ويعبر عنصر «الفنار» المرتفع فوق «سطح البحر» عن مدينة الإسكندرية عروس البحر المتوسط، موطن المكتبة الكبرى القديمة، ذلك أن الفنار كان أحد معالمها ورموزها الشهيرة وإحدى عجائب الدنيا السبع، كما أنارت المكتبة طريق التقدم والمعرفة على مر العصور.
ويضم المبنى قاعات مختلفة، مثل قاعة تضم مجلدات عن الموضوعات العامة الشاملة لفروع الآداب والفنون والعلوم والتكنولوجيا، وقاعات للموضوعات المتخصصة وأخرى للكتب النادرة والوثائق الفريدة، وقاعات للخرائط وللموسيقى وللفنون التشكيلية والبصرية. إلى جانب قاعات مخصصة للتراث الحضاري والثقافي لمصر ومنطقة البحر المتوسط.
ومن اللافت في تصميم المكتبة «القبة السماوية»، التي تعد مركزا للعلوم الفلكية، ومتحف تاريخ العلوم الذي يقع داخل الهرم المقلوب أسفل القبة السماوية. وصمم المتحف كوفاء للعلماء الذين أسهمت أعمالهم في نشر المعرفة العلمية. ويتضمن المركز أيضا قاعة استكشاف تقع بجانب القبة السماوية، حيث يمكن للزائرين التفاعل مع المعارض آلتي تعنى بشتى الموضوعات العلمية، وعلى وجه الخصوص في الفيزياء والفلك.
ويهدف مركز علوم القبة السماوية إلى نشر الثقافة العلمية والمعارض وورش العمل المتوافرة للزوار بصرف النظر عن السن والخلفية العلمية، وهكذا يرتقي بمفهوم كون مراكز العلوم أدوات تعليمية.
يذكر أن مكتبة الإسكندرية الأولى أنشئت عام 322 قبل الميلاد على يد ديمتريوس دي فاليري، تلميذ الفيلسوف اليوناني الشهير أرسطو. وكان بالمكتبة أكثر من 500 ألف مخطوط، وكانت أغنى مكتبة في العالم بعد مكتبة «بيرغام» شمال غربي آسيا الصغرى.



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).