مؤتمر لمجلس الأعمال المصري ـ البريطاني يطرح مشروعي تنمية منطقة قناة السويس والمثلث الذهبي

عبد النور يؤكد عزم الحكومة الحالية تعزيز مناخ الاستثمار

مؤتمر لمجلس الأعمال المصري ـ البريطاني يطرح مشروعي تنمية منطقة قناة السويس والمثلث الذهبي
TT

مؤتمر لمجلس الأعمال المصري ـ البريطاني يطرح مشروعي تنمية منطقة قناة السويس والمثلث الذهبي

مؤتمر لمجلس الأعمال المصري ـ البريطاني يطرح مشروعي تنمية منطقة قناة السويس والمثلث الذهبي

أكد وفد مصري برئاسة منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري لمستثمرين وممثلي شركات بريطانية في لندن أمس أن هدف الحكومة الجديدة التي تشكلت أخيرا هو إعادة الثقة في مناخ الاستثمار في مصر، متوقعا أن تتجاوز مصر مشكلات المرحلة الحالية بنهاية العام بعد انتخابات الرئاسة وانتخابات البرلمان.
وقال عبد النور في مؤتمر نظمه مجلس الأعمال المصري البريطاني بالمركز الثقافي المصري إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون تعددية يتنافس فيها عدة مرشحين، متوقعا ترشح المشير عبد الفتاح السيسي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وفوزه بها في ضوء الشعبية التي يتمتع بها في الشارع المصري. وقال إن المشير السيسي يعرف طبيعة المشكلات وحجمها في الاقتصاد المصري، ولديه الاستعداد لاتخاذ قرارات صعبة للإصلاح الاقتصادي اعتمادا على هذه الشعبية. وسعى إلى التأكيد على أنه بات صعبا في مصر الآن العودة إلى الحكم الشمولي في ضوء الدستور الجديد والتغييرات التي شهدها المجتمع.
وحضر المؤتمر الذي يستمر يومين البارونة سيمونز من حزب العمال والوزيرة السابقة وايان جري رئيس الجانب البريطاني في مجلس الأعمال المصري البريطاني.
وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على المقاومة رغم صعوبات السنوات الثلاث الماضية، ونوه بشكل خاص بأن الكثير من الشركات الأجنبية كان نشاطها جيدا، خصوصا في قطاع المنتجات الاستهلاكية، وبعضها حقق نموا وصل إلى 20 في المائة في الفترة الأخيرة. وتحدث عن أهم مشكلة يواجهها الاقتصاد المصري وهي الطاقة، قائلا إنه كان هناك اقتراح لحل على المدى القصير يتلخص في استخدام الفحم، لكن وزارة البيئة اعترضت عليه، كما أشار إلى مشكلة الدعم المقدم للسلع، الذي وصل إلى نحو 200 مليار جنيه مصري، وهو يحتاج إلى حل، لكنه اقترح أن يكون الحل تدريجيا باتجاه خفض هذا الدعم.
وقال ردا على أسئلة إن الحكومة الحالية تسعى للتهيئة لمشروعين قوميين كبيرين هما تنمية منطقة قناة السويس، ومشروع تنمية المثلث الذهبي الذي يمتد من شمال قنا في جنوب مصر إلى سفاجا والقصير في البحر الأحمر شرقا، حيث توجد فرص استثمارية كبيرة، خصوصا في مجال التعدين مثل الحديد والفوسفات.
وفي نفس الاتجاه تحدث رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس الذي أشار إلى فرص الاستثمار في مصر في مجالات الطاقة والتعدين، وكذلك التصنيع الزراعي في ضوء مشكلة النقل من مناطق الإنتاج إلى أسواق الاستهلاك، وشدد أيضا على علاج مشكلة الدعم التي يعاني منها الاقتصاد المصري، وكرر تصريحاته السابقة التي تعهد فيها باستثمار ما يصل إلى مليار دولار بعد انتخابات الرئاسة، معلنا استعداه لمشاركات مع مستثمرين أجانب.
وتحدث أيضا سامح سيف اليزل رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، مشيرا إلى أن الشركات البريطانية تعد أكبر مستثمر غير عربي في السوق المصرية، واستعرض المناخ السياسي والأمني مشددا على أنه يجري حاليا العمل على حل المشكلة الأمنية، متوقعا أن يكون هناك رئيس جديد لمصر بحلول أول مايو (أيار) وبرلمان منتخب بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، وأن تحل المشكلة الأمنية تماما بحلول نهاية العام.
وشهد يوم أمس ورشة عمل خاصة حول مشروع تنمية قناة السويس، عرض فيها الفريق مهاب ماميش رئيس هيئة قناة السويس الخطة المطروحة في هذا الصدد لإنشاء عدة محطات حاويات، ومناطق صناعية تمتد من العريش إلى ساحل البحر الأحمر، معتبرا أنه يستغل الميزة الاستراتيجية للقناة في خطوط الملاحة الدولية، ويهدف إلى تنمية المنطقة وخلق فرص عمل. وتستعرض ورش عمل المؤتمر المناخ الاقتصادي والسياسي والأمني في مصر بهدف التأكيد على أن مصر منفتحة للأعمال.
منير فخري عبد النور



تراجع طفيف لسوق الأسهم السعودية في التداولات المبكرة

مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

تراجع طفيف لسوق الأسهم السعودية في التداولات المبكرة

مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية في التداولات المبكرة، الاثنين، بنسبة 0.3 في المائة إلى 11197 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 1.67 مليار ريال (445 مليون دولار).

وتصدرت شركة «سلوشنز» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.5 في المائة عند 208.8 ريال، تلاها سهم «المتحدة للتأمين» بتراجع 2.4 في المائة إلى 3.7 ريال.

كما تراجع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 0.5 في المائة إلى 25.64 ريال.

وفي القطاع المصرفي، انخفض سهما مصرف «الراجحي» و«البنك الأهلي» بنسبة 0.2 في المائة إلى 105.5 و43 ريالاً على التوالي.

في المقابل، تصدر سهم «مهارة» للموارد البشرية الشركات الأكثر ارتفاعاً، بعد إعلانها توقيع عقد بقيمة 3 مليارات ريال.

وقفز سهم «المملكة» القابضة بنسبة 5 في المائة، بعد إعلانها أن إعادة تقييم استثمارها في شركة «إكس إيه آي»، عقب اندماجها مع «سبيس إكس»، ستنعكس بزيادة قدرها 11.6 مليار ريال في صافي أصولها.


الأسهم اليابانية تنخفض وسط بيانات اقتصادية ضعيفة

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

الأسهم اليابانية تنخفض وسط بيانات اقتصادية ضعيفة

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

تراجعت الأسهم اليابانية يوم الاثنين نتيجة البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع، وفترة الهدوء التي أعقبت الانتخابات. وانخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 0.2 في المائة ليغلق عند 65806.41 نقطة، بينما انخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.8 في المائة إلى 3787.38 نقطة.

وأظهرت الأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي للفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) أن الاقتصاد الياباني لم يحقق متوسط ​​توقعات الاقتصاديين بسبب انخفاض الإنفاق الرأسمالي، على الرغم من أنه تعافى من انكماش الربع السابق.

وقال ماساهيرو إيشيكاوا، كبير استراتيجيي السوق في شركة «سوميتومو ميتسوي دي إس» لإدارة الأصول: «كنت أعتقد أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي ستُعامل كأرقام سابقة، ولكن بالنظر إلى صعوبة ارتفاع مؤشر (نيكي)، فقد يكون هناك تأثير طفيف». وأضاف إيشيكاوا أن انتعاش الأسهم اليابانية عقب فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات المبكرة مطلع هذا الشهر ربما يكون قد بلغ ذروته مؤقتاً.

وكانت شركات صناعة المطاط والبنوك أكبر الخاسرين بين قطاعات مؤشر «توبكس». وانخفض سهم «بريدجستون» بنسبة 6.5 في المائة بعد أن جاءت توقعات الشركة المصنعة للإطارات لصافي أرباحها السنوية أقل من تقديرات المحللين. وكانت شركة «أوليمبوس»، المصنعة للمعدات الطبية، أكبر الخاسرين من حيث النسبة المئوية في مؤشر «نيكي»؛ حيث تراجع سهمها بنسبة 13 في المائة تقريباً بعد أرباح مخيبة للآمال. كما انخفض سهم «ريسونا هولدينغز»، أحد أكبر المقرضين المحليين، بنسبة 8 في المائة.

وعلى عكس الأجواء الكئيبة السائدة؛ بلغت أسهم شركة «سوميتومو فارما» الحد الأقصى اليومي، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 20.2 في المائة، لتتصدر قائمة الرابحين في مؤشر «نيكي»، وذلك بعد أن أعلنت الشركة أن وزارة الصحة اليابانية ستراجع هذا الأسبوع علاجها المشتق من الخلايا الجذعية المحفزة متعددة القدرات لمرض باركنسون المتقدم.

كما وسّعت شركة «نيتوري هولدينغز»، المتخصصة في صناعة الأثاث، نطاق ارتفاعها إلى 9 جلسات، وهو أطول ارتفاع مسجل، محققة مكاسب بلغت نحو 28 في المائة خلال هذه الفترة. وأنهت جلسة تداول يوم الاثنين مرتفعة بنسبة 9.4 في المائة. وقفزت أسهم شركة بطاقات الائتمان «كريديت سيزون» بنسبة 7.4 في المائة. وشهد مؤشر «نيكي» ارتفاعاً في أسهم 84 شركة مقابل انخفاض في أسهم 140 شركة.

العوائد تتراجع

ومن جانبها، انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية قصيرة الأجل بشكل طفيف يوم الاثنين؛ حيث دفعت البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على رفع مبكر لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.

وانخفض عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.265 في المائة. كما انخفض عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.665 في المائة. وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع أسعارها.

وقلّصت أسواق المقايضات التوقعات برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في أبريل (نيسان)، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام، وهو أقل من متوسط ​​التوقعات البالغ 1.6 في المائة.

ومن المقرر أن يلتقي محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، برئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، في أول اجتماع ثنائي بينهما منذ فوز الحزب الحاكم الساحق في الانتخابات مطلع هذا الشهر.

وكتب ناوهيكو بابا، كبير الاقتصاديين اليابانيين في بنك «باركليز» بطوكيو، في مذكرة: «نتوقع أن تترك الحكومة قرارات السياسة النقدية إلى حد بعيد لبنك اليابان، ولكننا سنولي اهتماماً بالغاً للتواصلات الصادرة عن كل من الحكومة وبنك اليابان عقب اجتماع تاكايتشي وأويدا». وأضاف أن «باركليز» لا يزال يتوقع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر عقده في أبريل.

واستقر عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات عند 2.210 في المائة بعد انخفاض دام 3 أيام. وارتفاع عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار 3 نقاط أساسية ليصل إلى 3.075 في المائة. كما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 4.5 نقطة أساسية ليصل إلى 3.075 في المائة، بينما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 7 نقاط أساسية ليصل إلى 3.725 في المائة.

وكانت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل قد سجلت مستويات قياسية الشهر الماضي وسط مخاوف بشأن حجم التحفيز المحتمل من تاكايتشي، المعروفة بسياساتها التيسيرية. ولكن عاد الهدوء إلى السوق بعد فوز حزبها الساحق في الانتخابات، وسط توقعات بأن يمنحها هذا الفوز هامشاً للوفاء بتعهدها بتقديم تحفيز «مسؤول».

وقال توم غاريتسون، كبير استراتيجيي المحافظ في إدارة الثروات لدى بنك «آر بي سي»: «يبدو أن الحكومة اليابانية أقل إدراكاً لأحوال الأسواق وتأثيرها المحتمل... إذا لم يبالغوا في تطبيق الإجراءات المالية وتفاقم تآكل الميزانية العمومية، يبدو أن هناك توازناً على الأقل بين ما تقبله الأسواق وأهداف الإدارة».


الأسهم الأوروبية تترقب نتائج الشركات بآمال معقودة على القطاع المالي

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تترقب نتائج الشركات بآمال معقودة على القطاع المالي

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بشكل طفيف يوم الاثنين، مدعوماً بمكاسب أسهم القطاع المالي قبيل صدور بيانات الإنتاج الصناعي، بينما يترقب المستثمرون صدور نتائج أرباح جديدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي قد تُقدم مؤشرات حول وضع الشركات الأوروبية.

وصعد المؤشر الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 619.74 نقطة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينيتش؛ حيث تصدّر المؤشر الإسباني الذي يشمل أسهماً مصرفية، قائمة المكاسب بين الأسواق الإقليمية، وفق «رويترز».

وكانت الأسهم الأوروبية قد شهدت تقلبات في أواخر يناير (كانون الثاني) وأوائل فبراير (شباط) نتيجة المخاوف من تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة على أرباح الشركات التقليدية.

ومع ذلك، ساهم موسم أرباح أفضل من المتوقع، رغم الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة، في دفع مؤشر «ستوكس» إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي، مسجلاً مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي.

وارتفعت أسهم البنوك وشركات التأمين التي كانت تعاني الأسبوع الماضي من مخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي، بنسبة 1.6 في المائة و1 في المائة على التوالي.

ولا يُتوقع صدور أي تقارير أرباح رئيسية يوم الاثنين، فإنه من المقرر صدور تقارير شركات «أورانج»، و«زيلاند فارما»، و«إيرباص»، و«بي إي سيميكونداكتور» في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، من المتوقع أن يظهر تقرير سيصدر لاحقاً ارتفاع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بارتفاع قدره 2.5 في المائة في الشهر السابق، في وقت يأمل فيه المستثمرون أن ينعش التحفيز المالي القطاع.