إيطاليا تتعهد بتوفير ثلث احتياجات السعودية من الطاقة المتجددة

رئيس الوكالة الإيطالية للتجارة لـ : شراكاتنا مع الرياض تشمل ثلاثة قطاعات أهمها الإنشاءات

جانب من منصة لقاء الوفد الإيطالي بقطاع الأعمال السعودي بمجلس الغرف في الرياض (تصوير: عبدالله الشيخي)

أقر رئيس الوكالة الإيطالية للتجارة في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن الأزمة المالية العالمية أسهمت في تضييق مصادر التمويل؛ الأمر الذي أدى إلى زيادة تكاليف الاستثمار في قطاع الإنشاءات تحديدا.
وقال ريكاردو مونتي رئيس الوكالة الإيطالية للتجارة لـ«الشرق الأوسط»، إن «إيطاليا قطعت شوطا في معالجات تحسن وضعها الاقتصادي، وأثمر ذلك نموه بنسبة واحد في المائة»، مؤكدا قدرة بلاده على توفير الحلول لدعم السعودية في تحقيق خطتها الطموحة لتلبية ثلث احتياجاتها من الطاقة المتجددة بحلول عام 2032.
وأكد أن هناك برنامجا حكوميا جديدا للاستثمار؛ لتسهيل الاستثمار الأجنبي في إيطاليا، مبينا أنه على الرغم من أن المباحثات ركزت على ثلاثة قطاعات فقط، فإن هناك قطاعات كثيرة منها قطاع الغذاء يمكن التوسع فيها أيضا في السعودية.
وعزا التركيز على الاستثمار في قطاع الإنشاءات إلى ضعف مصادر الدعم المالي في إيطاليا، مبينا أن التمويلات البنكية وغيرها من مصادر التمويل الأخرى مكلفة، مشيرا إلى ميزة الاستثمار في هذا المجال في السعودية؛ لتوفر التمويل النقدي المباشر من الشركات السعودية لنظيرتها في روما.
وفي غضون ذلك، بحث وفد إيطالي مع مجلس الغرف السعودية أمس الاثنين في الرياض، فرص التعاون والشراكة التجارية والاستثمارية بين الجانبين، بمشاركة أكثر من 300 شخصية من رجال الأعمال السعوديين والإيطاليين؛ لمناقشة فعاليات ملتقى الأعمال السعودي – الإيطالي.
وفي هذا الإطار أوضح باولو زيقنا رئيس لجنة الشؤون الخارجية باتحاد الصناعات في روما، أن الفرصة مواتية للشركات الإيطالية للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق السعودية، وإقامة شراكات حقيقية مع الشركات السعودية، مؤكدا أن إيطاليا ممثلة في القطاعين الحكومي والخاص تسعى إلى خلق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد السعودي، من خلال تعميق التعاون الاقتصادي في شتى المجالات وليس في مجال النفط والغاز التقليدي، مشيرا إلى أن المملكة تمثل أحد أهم الشركاء لبلاده في منطقة الشرق الأوسط في مجال التجارة والاستثمار.
وشدد زيقنا على ضرورة العمل لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الجانبين، من خلال الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، مؤكدا أهمية تذليل الصعوبات التي تعترض التوسع في الأنشطة التجارية والاستثمارية خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، داعيا إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في الإطار الإقليمي، من خلال مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، وزيادة مستوى الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
من جانبه، أكد المهندس صالح الرشيد، مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» في كلمته نيابة عن وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تسعى بالتعاون مع القطاعات المختلفة لتوفير كل ما يخدم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المناخ الاستثماري يجذب الكثير من المشاريع التنموية، وذلك بالتحالف مع كبرى الدول الرائدة ومنها إيطاليا.
من جانبه، أوضح ماريو بوفو السفير الإيطالي لدى السعودية، أن التقنيات المتطورة والصناعات المتقدمة والتكنولوجيا الخضراء والإنشاءات والطاقة المتجددة هي توجهات للتنمية الاقتصادية بالمملكة، وفي الوقت نفسه مجالات تمتلك فيها الشركات الإيطالية خبرة عريقة، لافتا إلى أن الشركات الإيطالية لديها وجود واستثمارات في أكثر من 88 بلدا حول العالم، مبينا أن قطاع الرعاية الصحية أحد المجالات الواعدة للتعاون في ظل اهتمام السعودية بتطوير نظام الرعاية الصحية وما تشهده هذه السوق من نمو وما تمتلكه إيطاليا من خبرات.
ونوه السفير الإيطالي إلى أهمية خبرات إيطاليا في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة وما يمكن أن تقدمه للسعودية لتحقيق استراتيجيها لتوفير ما لا يقل عن 50 في المائة من احتياجاتها من الطاقة عبر تنشيط مصادر الطاقة البديلة بحلول عام 2032.
وأكد أن 50 شركة إيطالية تنشط في مجال النفط والغاز والإنشاءات فازت بعقود كبيرة لتنفيذ مشروعات استراتيجية بالسعودية، مبينا أن التركيز بالنسبة إلى إيطاليا ينصب بجانب التعاون التقليدي في مجال النفط والغاز، على التكنولوجيا المتقدمة ورأس المال البشري؛ لتحقيق قيمة مضافة للشركات السعودية، مشيرا إلى أن 8 من كل 10 من الشركات الإيطالية تعمل مع شريك سعودي، منوها بأنها فرصة لنقل المعرفة والتقنية لشركائهم.
من جهته، أكد المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية، أن إيطاليا تعتبر الشريك التجاري الأول للمملكة على المستوى الأوروبي، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 15.2 مليار دولار بنهاية عام 2012.
وتعد إيطاليا - وفق المبطي - في المركز التاسع على مستوى العالم، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري لعام 2012، 15.2 مليار دولار، منها 10.5 مليار دولار واردات إيطالية من السعودية، و4.7 مليار دولار صادرات إيطالية للمملكة.
وأوضح رئيس المجلس، أن الرصيد الاستثماري لإيطاليا في السعودية بلغ 2.9 مليار دولار؛ حيث تعمل في المملكة نحو 80 شركة إيطالية في كل المجالات والأنشطة الاقتصادية، مشيرا إلى أن البلدين وقعا مؤخرا أكثر من سبع اتفاقيات تعاون اقتصادي وتقني ومذكرات تفاهم عززت دعم العلاقات التجارية والاستثمارية، وأسفرت عن تأسيس عدد من الشركات الإيطالية في المملكة؛ حيث أسندت عددا من المشروعات الكبيرة في المملكة لشركات إيطالية، منها - على سبيل المثال - اعتماد شركة «أنسالدو إس تي إس» الإيطالية ضمن الشركات المنفذة لمشروع مترو أنفاق الرياض بعقد بلغت قيمته أربعة مليارات يورو.
وفي هذا الصدد، أكد يوسف الميمني رئيس مجلس الأعمال السعودي - الإيطالي، أن هناك ثلاثة مجالات للتعاون مع إيطاليا، أولها في مجال الإنشاءات والقطاع الصحي والرعاية الصحية، مشيرا إلى أن الشركات الإيطالية أسهمت في الآونة الأخيرة، ليس فقط في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات؛ بل شملت مجالات التصنيع.
واعتبر أن القطاع الصحي في السعودية من أكبر القطاعات التي تحظى بإنفاق حكومي، مبينا أنه يشتمل على خمسة مجالات هي: المعدات الطبية، صناعة الأدوية، تجهيز المستشفيات، صناعة الأشياء المستهلكة، وأخيرا تشغيل المستشفيات والإدارة.
يشار إلى أن الوفد الإيطالي ضم أكثر من 60 شركة تعمل في ثلاثة قطاعات شملت الطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والإنشاءات؛ حيث تصنف ضمن الشركات ذات الطراز العالمي؛ لما تتمتع به من خبرة وسمعة في الأسواق العالمية.