فحص كاميرات المراقبة بمطار شرم الشيخ.. والجيش يشرف على إجلاء 80 ألف روسي

11 طائرة ركاب ترابط في قبرص مستعدة لنقل آلاف السياح البريطانيين من شرم الشيخ

فحص كاميرات المراقبة بمطار شرم الشيخ.. والجيش يشرف على إجلاء 80 ألف روسي
TT

فحص كاميرات المراقبة بمطار شرم الشيخ.. والجيش يشرف على إجلاء 80 ألف روسي

فحص كاميرات المراقبة بمطار شرم الشيخ.. والجيش يشرف على إجلاء 80 ألف روسي

قال مسؤولون أمنيون لـوكالة «رويترز» للأنباء، إن السلطات المصرية تفحص كاميرات المراقبة في مطار شرم الشيخ لرصد أي نشاط مريب يتعلق بتحطم الطائرة الروسية الأسبوع الماضي.
وذكر أحد المسؤولين أن السلطات المصرية تود أن تعرف ما إذا كان أحد قد تسلل من وراء مسؤولي الأمن أو أجهزة كشف المعادن وتحاول أيضًا معرفة ما إذا كان هناك نشاط غير عادي بين رجال الشرطة أو العاملين في المطار.
أعلنت مسؤولة في قطاع السياحة في موسكو السبت أن نحو ثمانين ألف روسي موجودون حاليا في مصر لكن ليست هناك خطة طارئة لإجلائهم رغم تحطم الطائرة الروسية في سيناء في ظروف مشبوهة.
وهؤلاء السياح موجودون خصوصًا في شرم الشيخ والغردقة على البحر الأحمر. وقالت إيرينا تيورينا الناطقة باسم اتحاد الصناعة السياحية الروسي لوكالة الصحافة الفرنسية إنهم يستطيعون العودة إلى بلدهم في الوقت الذي يختارونه.
وأضافت: «لن تكون هناك خطة إجلاء»، موضحة أنه تم إرسال طائرات إلى مصر لنقل الراغبين منهم في العودة إلى روسيا.
وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف الرحلات أمس الجمعة فيما يمكن أن يكون دليلا على أن روسيا صارت أكثر ميلا لتصديق أن قنبلة ربما انفجرت على الطائرة.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن دفوركوفيتش قوله: «اتضح اليوم عدد السائحين في مصر. هو نحو 80 ألفا».
وأضاف: «يتولى الجيش المصري الإشراف على عملية صعود الركاب الروس إلى الطائرات».
وتود روسيا تفادي الارتباك الذي شاب نقل آلاف البريطانيين الذين كانوا يقضون عطلاتهم في منتجعات مطلة على البحر الأحمر في مصر بعدما قلصت مصر عدد الرحلات الجوية التي ستسمح بها لإعادتهم إلى بلادهم.
وقال أوليج سافونوف رئيس وكالة السياحة الروسية «روستوريزم» إن 1200 سائح روسي عادوا إلى بلادهم وإنه لن يسمح للمسافرين في الرحلات الجوية التالية بنقل حقائبهم على متن الطائرة.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن سافونوف قوله: «ستنفذ عملية مخططة لإجلاء السائحين». وأضاف: «الطائرات ستصل فارغة وستقل السائحين الذين يجب أن يعودوا إلى الوطن في ذلك اليوم الذي ستصل فيه».
وقال اتحاد صناعة السياحة الروسي إن جميع السائحين الذين كان مقررا أن يزوروا مصر في الأيام القادمة وافقوا على السفر إلى تركيا بدلا منها.
ونقلت وكالة إنترفاكس قول المتحدثة باسم الاتحاد إيرينا تورينا: «في المستقبل القريب سيعاد توجيه الرحلات التي كانت ستتجه إلى مصر بحيث تذهب إلى إنطاليا». وأضافت: «عمليا وافق جميع السائحين تقريبا على ذلك».
من جهة أخرى، قالت مصادر في مطاري قبرص اليوم السبت إن 11 طائرة ركاب بريطانية تقف فارغة في الجزيرة استعدادا لإمكانية مشاركتها في إجلاء ألوف السائحين البريطانيين من منتجع شرم الشيخ بمصر.
وأوقفت بريطانيا الرحلات الجوية من وإلى شرم الشيخ بعد سقوط طائرة ركاب روسية أقلعت من مطار المدينة ومقتل كل من كانوا فيها وعددهم 224 شخصا يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ويقضي نحو 20 ألف بريطاني عطلاتهم في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر. ونقل عدد من السائحين البريطانيين جوا إلى بلادهم أمس الجمعة لكن العملية تعطلت بعد أن قالت مصر إن عددا محددا من الطائرات يمكن أن يعمل في المطار في نفس الوقت.
وقال مسؤول طيران في قبرص إنه من غير الواضح حتى الآن الدور الذي ستلعبه بلاده في عملية الإجلاء، لكنه أضاف أن 11 طائرة ركاب بريطانية تقف في المطارين القبرصيين.
وأقلعت ثماني رحلات إلى بريطانيا من مطار شرم الشيخ أمس الجمعة، بينما كان مقررا أن تقلع 29 رحلة. وكانت مصر قالت إن المطار لن يستوعب الحقائب الكبيرة لركاب 29 رحلة بعد أن تقرر تركها في المطار ضمن إجراءات تأمين إضافية للرحلات. وسمحت شركات الطيران بالأمتعة الشخصية فقط على متن الرحلات.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية القبرصية إن بلاده لم تتلق طلبا للمساعدة في عملية الإجلاء.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.