البنتاغون: الأسد مسؤول عن وجود «داعش».. والتخلص منه هو الخطوة الأولى

أكد أن إرسال 50 عنصرا من القوات الخاصة إلى سوريا سيرفع قدرات التنسيق والتخطيط وتقديم المشورة

مقاتل من القوات السورية الديمقراطية التي تضم أكرادا وعرب وآشوريين يراقب منطقة ريف الحسكة أمس بعد أول مواجهة بين القوات وتنظيم داعش (أ.ف.ب)
مقاتل من القوات السورية الديمقراطية التي تضم أكرادا وعرب وآشوريين يراقب منطقة ريف الحسكة أمس بعد أول مواجهة بين القوات وتنظيم داعش (أ.ف.ب)
TT

البنتاغون: الأسد مسؤول عن وجود «داعش».. والتخلص منه هو الخطوة الأولى

مقاتل من القوات السورية الديمقراطية التي تضم أكرادا وعرب وآشوريين يراقب منطقة ريف الحسكة أمس بعد أول مواجهة بين القوات وتنظيم داعش (أ.ف.ب)
مقاتل من القوات السورية الديمقراطية التي تضم أكرادا وعرب وآشوريين يراقب منطقة ريف الحسكة أمس بعد أول مواجهة بين القوات وتنظيم داعش (أ.ف.ب)

كشف اثنان من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية عن تفاصيل الاستراتيجية الأميركية الجديدة لمكافحة تنظيم داعش، وأسباب نشر قوات عمليات خاصة في سوريا، ونشر مقاتلات أميركية متقدمة في قاعدة «أنجرليك التركية».
وأوضح المسؤولان في جلستين منفصلتين مع الصحافيين، شاركت فيهما «الشرق الأوسط»، أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد «هو السبب فيما يجري في سوريا»، وأنه «المسؤول عن خلق (داعش)»، كما أكدا أن الخطوة الأولى في أي حل دبلوماسي للأزمة السورية يتمثل في «التخلص من الأسد» ورحيله سلميًا ودبلوماسيًا، وترك الشعب السوري ليبدأ عملية انتقال سياسي يختار فيها قائدًا جديدًا. وجدد المسؤولان تأكيد واشنطن أن الجهد العسكري للولايات المتحدة يتركز فقط على هزيمة تنظيم «داعش».
وأكد مسؤولو البنتاغون أن «داعش» أصبح في «حالة فرار وتقلصت قدراته على التوسع والسيطرة على الأراضي»، مشيرين إلى أن البنية التحتية للتنظيم «بدأت تنهار، وخطوط الإمدادات تتداعى، لكن تبقى مشكلة تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا، التي تعمل الولايات المتحدة بشكل خاص مع تركيا وغيرها من الدول لإغلاق الحدود ومنع وصول مقاتلين جدد للتنظيم». ولمح المسؤولان إلى أن البنتاغون يتحرك نحو توفير أسلحة إضافية للقوات السورية التي تقاتل «داعش»، بعد المكاسب التي حققوها الأسبوع الماضي في شمال شرقي سوريا، تمثل في استعادة 255 كيلومترًا من الأراضي التي كان يسيطر عليها «داعش» في منطقة الهال بمحافظة الحسكة، قرب الحدود العراقية.
وقال الكابتن جيف ديفيز مدير المكتب الصحافي في وزارة الدفاع لمجموعة من الصحافيين مساء الأربعاء، إن الإدارة الأميركية «أجرت تعديلات على استراتيجية مكافحة (داعش)، وأعلنت نشر قوات عمليات خاصة في سوريا مهمتها مساندة قوات التحالف العربي السوري»، مشددا على أنها لن تقوم بمهام قتالية ولن تكون بمثابة إنزال جنود أميركيين على الأرض. وأكد أن قواعد الاشتباك لتلك القوات الخاصة تكفل لها حق الدفاع عن النفس.
وأوضح المسؤول العسكري أن مذكرة التفاهم بين واشنطن وموسكو حول سلامة الطيران «تضمن ألا يقع أي حادث غير مقصود في السماء في حال وجود الطائرات الأميركية والروسية في المنطقة نفسها»، مشيرًا إلى أن أحد بنود مذكرة التفاهم عدم نشرها علانية، وهي «تركز على قدرات التواصل واللغة المستخدمة». وقال: «نحن بالتأكيد لا نريد أي حادث مع روسيا، ونعرف أن روسيا لا تسعى لذلك، خصوصا أن الغالبية العظمى من الضربات الروسية تتركز على دعم قوات نظام الأسد في غرب سوريا، بينما تركز ضربات التحالف على استهداف داعش في مكان مختلف، ولذا فإنه من الناحية العملية، ليس هناك الكثير من التفاعل بين الطائرات الأميركية والروسية، ولذلك كان لدينا اختبار بين اثنتين من الطائرات (الأميركية والروسية) استمر لثلاث دقائق للتحقق من جودة وكفاءة الاتصال بين الجانبين».
وانتقد الكابتن ديفيز الضربات الروسية في سوريا ووصفها بالتصرف الخاطئ، وقال: «كل ما شهدناه من روسا يستهدف في النهاية تعزيز نظام الأسد ومساعدة نظام الأسد في محاربة المعارضين وليس محاربة (داعش) وتدعم روسيا الأسد ليس فقط بالضربات الجوية بل بقوات على الأرض وأنظمة صواريخ ومدفعية ومستشارين يعملون بشكل وثيق مع القوات البرية السورية لتقديم الدعم لهم». وأضاف: «نعتقد أن نظام الأسد هو السبب الأساسي لما يجري في سوريا والنظام هو الذي خلق (داعش)»، مشددًا على أن «الخطوة الأولى التي يجب أن تحدث هو إيجاد حل دبلوماسي يشمل التخلص من الأسد».
وردًا على سؤال وجهته «الشرق الأوسط» حول أسباب إرسال 50 من قوات العلميات الخاصة، وليس عددًا أكبر أو أقل، وعن أوامر قواعد الاشتباك في حال تعرضت تلك القوات لهجمات، قال مسؤول البنتاغون: «قررنا منذ البداية أن يكون عدد قوات العمليات الخاصة صغيرًا جدًا، وكان من الضروري وجودهم ليتمكنوا من التواصل وجهًا لوجه، فالمجموعة التي نعمل معها، وهي التحالف العربي السوري، تقوم بأعمال مهمة ضد (داعش)، التي تتطلب تنسيقًا وثيقًا، ومن الصعب تنسيق العمليات العسكرية باستخدام الهاتف الجوال، وهو ما نقوم به في كثير من الأحيان، وهذا الوجود معهم سيرفع قدرات التنسيق والتخطيط وتقديم المشورة، أما فيما يتعرض باحتمالات تعرضهم لخطر هجمات، فإنهم بطبيعة الحال لديهم حق الدفاع عن النفس».
وحول الاستراتيجية الأميركية لمكافحة «داعش» ودور قاعدة عيديد العسكرية الأميركية في الحملة ضد «داعش»، قال الكابتن ديفيز: «قاعدة عيديد في قطر هي مركز العمليات الجوية لقوات التحالف والعصب الرئيسي للضربات الجوية التي تشنها دول التحالف - التي تضم أكثر من 60 دولة - ضد (داعش) في سوريا والعراق، وتشكل قاعدة عيديد مكان تجمع ضباط الاتصال، وجميع قادة القوات الجوية، حيث يتم هناك تخطيط مشترك وتعاون استخباراتي حول اختيار وتحديد أهداف الضربات بشكل يومي، وكيفية تجنب إصابة مدنيين ونقوم بنشر قائمة الضربات الجوية التي تمت دون الإشارة إلى الدولة التي قامت بالضربة، ونترك الحرية لكل دولة للإعلان عن جهودها».
وأضاف: «سنقوم أيضًا بوضع قدرات جوية إضافية في تركيا لزيادة فعالية الضربات الجوية في سوريا، وقد قمنا بالاستبدال بالطائرات المقاتلة الأميركية من طراز F16s أكثر من عشرة مقاتلات أخرى أكثر تطورا من طراز A10s التي لها قدرات على الطيران المنخفض، كما سنقوم قريبا بإرسال 12 من الطائرات المقاتلة من طراز F - 15S وطراز F - 15Cs بقدرات جو - جو وقدرات جو - أرض».
وأشاد الكابتن ديفيز بما أحرزته القوات السورية خلال الأيام الماضية في قتال تنظيم داعش، وقال: «استأنفت قوات المعارضة السورية دفاعها عن منطقة حربل وديالا مع القوات السورية التي قمنا بتدريبها في تركيا، وهم يقاتلون تنظيم داعش عند الحدود التركية السورية، وتقوم تركيا الدعم الجوي - في توقيت متزامن مع المهام القتالية التي يقومون بها - باستخدام المقاتلات من طراز F - 16s وشن حملات جوية على معاقل (داعش) مما أدى إلى مقتل أكثر من عشرة من عناصر التنظيم».
واعترف الكابتن ديفيز بالصعوبات التي واجهت برنامج تدريب المعارضة السورية، مشيرًا إلى أنه تم إصلاح البرنامج وتركيز الجهود في الوقت الحالي على مجموعة تسمى «التحالف العربي السوري». وقال: «وفرنا لمجموعة التحالف العربي السوري منذ عدة أيام 50 طنًا من ذخيرة الأسلحة الصغيرة، ووفرنا لهم التدريب التي يشمل تدريبًا على الاتصال بالقوات الأميركية وكيفية توفير المعلومات الاستخباراتية عن (داعش)، التي يمكن لنا استخدامها في شن غارات جوية، وخلال الأيام الثلاثة الماضية شهدنا تقدمًا حقيقيًا من التحالف العربي السوري ضد تنظيم داعش، وتمكن التحالف من استعادة 255 كيلومترًا من الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم في منطقة الأهوال شرق سوريا قرب الحدود العراقية».
وأضاف: «تقدم قوات التحالف الدولي الدعم الجوي لهم، حيث قمنا على مدى الأيام الثلاثة الماضية بـ17 غارة جوية أدت إلى تدمير عربات ومواقع قتالية ومنظومات أسلحة تابعة لـ(داعش)، وقتل في تلك الحملات ما يزيد على 70 من عناصر التنظيم، ونخطط أن يتم التوجه لاستعادة مدينة الرقة التي تعد قلب تنظيم داعش».
وكان المتحدث باسم عملية «الحزم التام» ضد تنظيم داعش العقيد ستيف وارن أكد أن قوات التحالف تحقق تقدمًا كبيرًا في مكافحة التنظيم في العراق. وأثنى العقيد وارن على التقدم الذي أحرزته قوات التحالف العربي السوري في استعادة بلدة الأهوال في شمال شرقي سوريا، وقال: «أظهر التحالف العربي السوري شجاعة كبيرة واستعاد ما يقرب من ألف من قوات التحالف نحو 255 كيلومترًا من الأراضي التي سيطر عليها (داعش)، ولذا نرى أننا سوف نستمر في إمداد قوات التحالف العربي السوري بمزيد من الأسلحة والذخيرة».
وأشار العقيد وارن إلى تركز الضربات الجوية الروسية على مدينة حلب السورية لمساندة قوات النظام السوري، موضحا أن قوات الأسد تمكنت من السيطرة على بعض المناطق، وتعرضت لهجوم مضاد في مناطق أخرى وفقدت الأرض التي كانت تسيطر عليها.



تحذيرات دولية من تكلفة باهظة على اليمن جراء الصراع الإقليمي

ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)
TT

تحذيرات دولية من تكلفة باهظة على اليمن جراء الصراع الإقليمي

ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)

تزايدت التحذيرات الدولية من تأثر اليمن بتداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، في وقت يعاني فيه بالفعل من واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم، وتراجع العمل الإنساني في أجزاء واسعة من البلاد، ما قد يدفع إلى مرحلة جديدة من التدهور الاقتصادي والإنساني.

وتعكس التطورات الاقتصادية الناجمة عن العمليات العسكرية الأميركية - الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة ومصادر الطاقة، المخاوف المتزايدة من تأثير التوترات الإقليمية على الوضع الداخلي في اليمن، وتزيد من الضغوط على ملايين السكان الذين يعيشون أصلاً في ظروف معيشية شديدة الهشاشة.

وتشهد مدينة عدن حالة قلق بين الأهالي تظهر في تزايد الطوابير أمام محطات الوقود والغاز المنزلي، بعد سريان مخاوف من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار، ما دفع شركة النفط اليمنية إلى التأكيد على انتظام تموين كل المحطات الحكومية والخاصة بالوقود، والتحذير من الشائعات التي اتهمت جهات، لم تسمّها، بالوقوف خلفها لإثارة الفوضى.

وعلى الرغم من ثبات أسعار الوقود وتوفره، فإن مصادر محلية نقلت لـ«الشرق الأوسط»، وجود ملامح أزمة بالغاز المنزلي بدأت في الظهور من خلال تراجع المعروض منه بسبب الإقبال والزحام المتزايدين على شرائه وتخزينه، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعاره في منافذ بيع جديدة غير خاضعة للرقابة، يخشى السكان من أن تكون مقدمة لسوق سوداء.

طوابير السيارات أمام محطات الوقود في عدن قبل 5 أعوام (أ.ف.ب)

ويرى عبد الواحد العوبلي، الباحث الاقتصادي اليمني، أن تكلفة أسعار الوقود هي أكثر ما يلحق الضرر بالاقتصاد اليمني ومستوى المعيشة، وفي حال استمرار المواجهات العسكرية الحالية وتداعياتها، فإن هذه التكلفة ستزيد من الأعباء على السكان والمغتربين.

وقال العوبلي لـ«الشرق الأوسط»، إن تكلفة استيراد الوقود قبل 3 أعوام كانت تصل إلى 3 مليارات ونصف مليار دولار، وإذا استمرت الأزمة الحالية، فستكون هناك زيادة تقدر بمليار دولار، سواء في مناطق سيطرة الحكومة أو مناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما سيدفع إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ويجبر المغتربين على مضاعفة تحويلاتهم إلى أقاربهم.

وحذر تقرير حديث صادر عن منظمة «ACAPS» المعنية بتنسيق وتحليل بيانات الطوارئ الإنسانية، من احتمال حدوث تصعيد خطر في اليمن على خلفية تطورات الصراع الإقليمي.

احتياجات متزايدة

بيّن التقرير الصادر في أول أيام الشهر الحالي، أن اليمن يعدّ من أكثر الدول عرضة للتأثر بالتوترات الإقليمية، خصوصاً مع احتمالية انخراط الجماعة الحوثية في النزاع بشكل يؤدي إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية داخل البلاد، وزيادة الضغوط على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتدهورة، وانعدام الأمن الغذائي، وتعطل سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة.

سكان عدن أظهروا قلقاً من عودة أزمات الوقود برغم التطمينات الحكومية (شركة النفط اليمنية)

ونبه إلى أن ذلك سينعكس مباشرة على حياة السكان، في ظل اعتماد البلاد بدرجة كبيرة على الواردات، والهشاشة الاقتصادية المزمنة.

ولمّح إلى أن التصعيد العسكري قد يعطل طرق التجارة ويزيد من تكاليف النقل والإمدادات، ويدفع أسعار السلع الأساسية إلى مستويات أعلى، ويعمّق مستويات الفقر والجوع.

وحدّد 3 سيناريوهات محتملة للتطورات، تبدأ بانتهاء سريع للصراع الإقليمي مع بقاء تداعياته الاقتصادية، إلى جانب استمرار تعقيد المشهد العسكري الداخلي، وصولاً إلى سيناريو تصعيد واسع النطاق، وهو السيناريو الذي وصفه التقرير بأنه الأخطر على اليمن، حيث قد يؤدي إلى انهيار إضافي في الخدمات الأساسية واتساع رقعة الاحتياجات الإنسانية بشكل كبير.

ولا تقتصر التحديات على الغذاء فقط؛ إذ حذرت منظمة «الصحة العالمية»، بدورها، من أزمة متفاقمة في القطاع الصحي، حيث يواجه عدد من المستشفيات نقصاً في الأكسجين الطبي، مع استمرار أنشطتها لتقييم احتياجات المرافق الصحية، والسعي لإنشاء محطات أكسجين وتطوير شبكات داخلية لنقله مباشرة إلى غرف المرضى، ومحاولة تفادي انهيار بعض الخدمات الطبية الحيوية.

سلاسل الإمداد إلى اليمن معرضة للخطر جراء تداعيات التصعيد العسكري الإقليمي (أرشيفية - رويترز)

كما حذّر مجلس الأمن الدولي من تدهور متسارع في الأوضاع الإنسانية في اليمن، مع استمرار الجمود السياسي وتراجع التمويل الدولي، في وقت يواجه فيه ملايين السكان ظروفاً معيشية قاسية. وزادت السيول الأخيرة من تعقيد المشهد بعد تضرر آلاف الأسر، ما دفع وكالات أممية لتقديم مساعدات طارئة لنحو 12 ألف متضرر.

انتظار التدخل الدولي

في ضوء هذه التحذيرات، جدّد برنامج الغذاء العالمي التذكير بأن اختطاف الجماعة الحوثية موظفيه، واستيلاءها على مكاتبه وأصوله، أدى إلى تراجع كبير في نطاق العمليات الإنسانية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها خلال العام الماضي.

وأورد البرنامج في تقرير سنوي، أن بيئة العمل الإنساني أصبحت مليئة بالعقبات السياسية والأمنية، وأن احتجاز موظفي الوكالات الأممية، تسبب في تعليق كامل للأنشطة الإنسانية في تلك المناطق.

قوة أمنية حوثية أمام بوابة مقر الأمم المتحدة في صنعاء (رويترز)

واختطفت الجماعة الحوثية عشرات الموظفين المحليين العاملين في المنظمات الدولية، متسببة في عرقلة وصول المساعدات الغذائية إلى الأسر الأكثر ضعفاً، وإضعاف قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في بلد يعتمد ملايين سكانه على المساعدات للبقاء.

وينبه إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشأن الإنساني، إلى أن برنامج الغذاء العالمي سبق وأعلن، قبل عامين، توقف أنشطته الخاصة بتوزيع الأغذية في مناطق سيطرة الحوثيين، متوقعاً استمرار بعض الأنشطة في مناطق سيطرة الحكومة، بالحدود الدنيا بسبب نقص التمويل.

ويذهب القرشي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن تراجع العمليات الإنسانية وتقلص التمويل الدولي قد يدفع الأزمة إلى مستويات أكثر خطورة، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين التي تضم الحجم الأكبر من المحتاجين، متوقعاً أن يكون أكثر من 23 مليون يمني لا يعرفون ما سيأكلونه في اليوم التالي.

انخراط الحوثيين في الصراع الإقليمي تهدد بزيادة تدهور معيشة اليمنيين (رويترز)

ووصف القرشي تخلي المجتمع الدولي عن اليمنيين، بأنه «وضع غير مقبول إنسانياً»، داعياً الحكومة والداعمين إلى إنجاز خطوات اقتصادية بالاعتماد على الموارد ومواجهة الفساد.

ومن كل ذلك، تبدو الأزمة الإنسانية في اليمن مرشحة لمزيد من التدهور، ما لم تتخذ خطوات دولية عاجلة لتخفيف الضغوط الاقتصادية وتعزيز العمل الإنساني، لإنهاء واحدة من أطول الأزمات الإنسانية في العالم.


صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.


الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
TT

الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم السبت، أن الأردن يتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة واقتدار، بفضل المؤسسية العالية، واحترافية الأجهزة الأمنية والعسكرية وفي ظل القيادة الحكيمة والقرار الشجاع الذي يتم بشكل مستمر.

وقال المومني خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: «هدفنا الاستراتيجي الأول في التعامل مع الأحداث الراهنة هو الحفاظ على الأمن الوطني الأردني من أي تهديد أو هجوم قد يأتي ويحاول النيل من الأمن والاستقرار الأردني، وهذا الهدف الاستراتيجي الأول الذي تقوم به بشكل كبير القوات المسلحة والدفاعات الجوية والسلاح الجوي».

أما الهدف الاستراتيجي الثاني، وفق المومني، فهو «تقليل تداعيات هذه الأزمة على الأردن والمواطنين والاقتصاد الوطني، للتأكد من القيام بالإجراءات الضرورية لتقليل تداعيات الأزمة واستمرار عجلة الحياة بالدوران، حتى يتمكن المواطنون والشركات من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وهذا ما تسعى إليه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها ولهذا السبب وُجدت الدول والجيوش».

وأشار إلى أن هناك تقارير يومية متتابعة تُرفع إلى رئيس الوزراء حول واقع الحال وآليات تعامل القطاعات مع التحديات والقرارات المطلوب اتخاذها، ويقدمها بدوره ضمن نسق مستمر إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يوجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من حماية الأمن الوطني الأردني والتأكد من تقليل تداعيات الأزمة على المواطن الأردني.

وأشار المومني إلى أن الوزارات والقطاعات المختلفة فعّلت خططها المعدّة مسبقاً بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتعمل بتكامل وفاعلية في مواجهة الظروف الإقليمية بما يضمن الاستجابة الفعالة.

وأوضح أن من القرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن دعم المؤسسة المدنية الاستهلاكية والعسكرية، وإيقاف حصرية ميناء العقبة من الاستيراد، وإعفاء أسعار الحاويات من الضرائب، وهذه أمثلة على القرارات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من تمكين القطاعات.

وشدّد على أن سلاسل التوريد تعمل بانتظام واستدامة، وأن السلع الأساسية متوفرة، والمحروقات تتدفق بشكل مستمر، لافتاً إلى أن هناك 267 سفينة وصلت إلى ميناء العقبة الشهر الماضي.

وقال المومني إن الاقتصاد الأردني أظهر منعة ومرونة في التعامل مع هذه الأحداث بفضل التخطيط المسبق والمؤسسية العالية إلى جانب دور القطاع الخاص الذي أثبت قدرة كبيرة على التكيف والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن إجراءات ترشيد تتكامل مع جهود تمكين القطاعات وتعزيز استدامة الخدمات.

وجدد المومني التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الإعلام المهني المسؤول والحذر من حجم التضليل والأخبار الزائفة التي تزداد في مثل هذه الظروف.