«الائتلاف» يسلم الاتحاد الأوروبي مذكرة تؤكد «عدم شرعية» العمليات الروسية

قال إن الضربات تخالف المبدأ الدولي بعدم التدخل وقرار مجلس الأمن رقم 2170

قدم رئيس اللجنة القانونية في «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» هيثم المالح أمس، مذكرة إلى مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، تضمنت دراسة قانونية تؤكد «عدم شرعية» ما سماه «العدوان الروسي في سوريا ومخالفته للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني»، إضافة إلى «توثيق للجرائم التي يرتكبها الاحتلال الروسي ومشاركته في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها (الرئيس السوري) بشار الأسد وزمرته الحاكمة في دمشق منذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011».
المالح أشار في مذكرته إلى أن روسيا «اتخذت قرارها بالمضي في الاحتلال العسكري المباشر لسوريا، واستهدفت المدنيين وأماكن تجمعاتهم في محاولة منها لدعم سلطة بشار الأسد الفاقد الشرعية، واستكمال مخططها مع إيران في احتلال الأراضي السورية، وقتل الشعب السوري باستخدام أحدث الأسلحة حتى المحرمة منها دوليًا كالقنابل العنقودية، والصواريخ الباليستية، والصواريخ العابرة للقارات، من خلال قواتها، وميليشيات مرتزقة تابعة لها، ومن قبلها ميليشيات طائفية تابعة لإيران، وفي مقدمتها الحرس الثوري الإيراني، وميليشيا حزب الله الإرهابي، وميليشيات من جنسيات متعددة».
وبحسب بيان أصدره المكتب الإعلامي في «الائتلاف» أشار المالح إلى «أن روسيا وبعد شهر من بداية عدوانها على الشعب السوري ثبت أنها استهدفت في غالب طلعاتها الجوية مناطق المدنيين، ومقرات الجيش السوري الحر»، مضيفًا أن ذلك «يوضح هدف روسيا في الاستمرار بقتل الشعب السوري، والقضاء على ثورته، وتدمير ما تبقى من المرافق الحيوية، والبنى التحتية في سوريا استكمالاً لما بدأه حليفهم بشار الأسد». ولفت إلى أن العمليات العسكرية الروسية «تسببت بسقوط الكثير من الضحايا المدنيين من بينهم الكثير من النساء والأطفال، وأدّت إلى دمار كبير في الأبنية والمؤسسات الخدمية والمرافق الصحية، ما نتج عن ذلك زيادة في عدد النازحين والمهجرين».
وأوضح المالح أن العمليات الروسية «تخالف الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة في عدم جواز استعمال القوة في العلاقات الدولية، كما يخالف المادة الرابعة والعشرين التي توجب على روسيا الحفاظ على السلم والأمن الدوليين كونها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن».
وقال المالح إن «العدوان الروسي يخالف المادة الحادية والخمسين التي أجازت للدول استخدام القوة في الدفاع عن النفس، ولا يوجد أي حدود برية بين روسيا وسوريا، ولا توجد حالة اعتداء من السوريين على روسيا، وهذا لا يجيز لها التذرع بحالة الدفاع عن النفس». كذلك بيّن المالح أن روسيا خالفت قرار مجلس الأمن رقم 2170 لعام 2014 الذي ينص على عدم تلقائية الخيار العسكري للدول في تطبيق مكافحة الإرهاب، بل اشترط الرجوع إلى مجلس الأمن لأخذ هذا القرار. وكذلك أشار إلى أن «هذا العدوان يخالف أيضًا مبدأ القانون الدولي بعدم التدخل، والذي ينص على أن الشرعية الدولية لا تبقى دائمًا إلى جانب الحكومات القائمة في حال حق الشعوب في تقرير مصيرها تحل الشرعية للشعوب بدل الحكومات، وبالتالي، لا يحق لروسيا التذرع بأن الأسد هو من طلب التدخل في سوريا كونه رئيسًا غير شرعي بعد ثورة الشعب السوري على نظام حكمه».