مشاريع المطارات السعودية المحورية تبدأ من حائل بمطار جديد

مناقشة الهيكل التنظيمي الجديد لهيئة الطيران السعودية

مشاريع المطارات السعودية المحورية تبدأ من حائل بمطار جديد
TT

مشاريع المطارات السعودية المحورية تبدأ من حائل بمطار جديد

مشاريع المطارات السعودية المحورية تبدأ من حائل بمطار جديد

كشفت هيئة الطيران المدني السعودية أمس، عن أن خطتها لإنشاء مطارات محورية في البلاد، ستبدأ من حائل التي سيتم إنشاء مطار جديد فيها، وذلك وفق ما خلص إليه اجتماع لمجلس إدارة الهيئة نهاية الأسبوع الحالي.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، فإن مجلس إدارة الهيئة ناقش أول من أمس فكرة إطلاق مبادرة المطارات المحورية ابتداء من مطار حائل كمطار محوري للمنطقة الشمالية، وتم كذلك عرض الهوية الجديدة المقترحة للهيئة والتي سيتم إطلاقها مع حزمة من المنتجات في يناير (كانون الثاني) المقبل.
وتعتزم الهيئة تحويل مطار حائل الإقليمي إلى مطار محوري ترتبط به المطارات في المناطق المجاورة والقريبة من منطقة حائل، نظرًا للمزايا النسبية لموقع منطقة حائل جغرافيا وملاحيا، فيما باشرت الهيئة الخطوات العملية لإنشاء مطار حائل الجديد بخدمات متطورة.
واستعرض مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة الذي تم اعتماده مطلع الشهر الحالي، وهو الهيكل الذي يستهدف دعم أنشطة ومشاريع تطوير المطارات ورفع كفاءة العمل في قطاع الطيران المدني.
وتعول الهيئة على تطبيق الهيكل الجديد لينعكس بشكل إيجابي على النهضة التي تشهدها صناعة النقل الجوي في السعودية، بما يعزز مكانة السعودية على المستوى الدولي ويضمن توفير خدمات متطورة وعلى أعلى درجات الجودة للمسافرين.
واطلع مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني برئاسة سليمان الحمدان على سير العمل في مشروع المطارات المحورية، كما ناقش تقرير موجز عن أهم مشاريع الهيئة، ومن بينها مطار الملك عبد العزيز في جدة، ومطار الملك خالد في الرياض، ومطار الطائف الجديد.
وأقر المجلس في اجتماعه إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لتضم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رئيسًا لها، وعضوية كل من ممثل وزارة المالية، وممثل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والدكتور رميح بن محمد الرميح والمهندس عبد الله بن محمد الزامل ممثلين عن القطاع الخاص.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.