روسيا تنوي إصدار سندات خزانة باليوان العام المقبل

تبنت قانونًا يسمح بمصادرة موجودات دول أجنبية على أراضيها

أصبحت روسيا حريصة على جذب المستثمرين الآسيويين في أعقاب توتر علاقاتها مع الغرب بسبب الأزمة الأوكرانية

قال مسؤولون روس أمس الجمعة إن موسكو تنوي إصدار سندات خزانة مقومة باليوان العام المقبل في خطوة تشير إلى رغبة روسيا في جذب مستثمرين صينيين إلى أسواقها المالية.
وسندات الدين الاتحادي هي سندات الخزانة الروسية الرئيسية التي تستخدم لتمويل اقتراض الحكومة في السوق المحلية. وسيكون الإصدار الذي تخطط له روسيا هو باكورة إصداراتها من السندات المقومة بعملة أجنبية.
وأصبحت روسيا حريصة على جذب المستثمرين الآسيويين في أعقاب توتر علاقاتها مع الغرب بسبب الأزمة الأوكرانية وهو ما ساهم في حدوث هبوط كبير في تدفقات الاستثمارات الغربية على روسيا. وذكر قنسطنطين فيشكوفسكي رئيس إدارة الدين بوزارة المالية الروسية أن القانون الروسي سينظم السندات شأنها شأن غيرها من سندات الدين الاتحادي وسيتم تداولها في بورصة موسكو.
وبحسب «رويترز» قال خلال منتدى مشترك لبورصتي موسكو وشنغهاي في شنغهاي بحسب تصريحات نشرتها وزارة المالية «حجم إصدار سندات الدين الاتحادي المقومة باليوان في بورصة موسكو العام المقبل قد يصل إلى نحو مليار دولار. والقانون الروسي سينظم الإصدار».
ولم يكشف فيشكوفسكي عن المزيد من التفاصيل بشأن شروط السندات.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن سيرجي شفيتسوف النائب الأول لرئيس البنك المركزي الروسي قوله إنه من المحتمل طرح الإصدار قرب منتصف العام المقبل بسبب الوقت اللازم لإنشاء البنية التحتية التي تسمح للمستثمرين الصينيين بشراء السندات.
من جهة أخرى تبنت روسيا قانونا يسمح لها بمصادرة موجودات دول أجنبية على أراضيها وذلك ردا على مصادرة ممتلكات روسية في عدد من الدول الأوروبية في إطار قضية يوكوس.
وأفادت الجريدة الروسية الرسمية «روسيسكايا غازيتا» أن «الحصانة القضائية لدولة أجنبية وموجوداتها يمكن أن تخضع لمبدأ المعاملة بالمثل إذا تبين أنه تم المس بحصانة اتحاد روسيا وموجوداته في هذا البلد».
ورفع الحصانة هذا عن دولة أجنبية «غير قابل للاستئناف» ويمكن أن يطبق «في كل مراحل إجراءات» تجميد موجودات روسيا في بلد ما. لكنه لا يسمح للسلطات الروسية بمصادرة موجودات رؤساء دول أو سفارات أو سفن حربية أو طائرات.
وأقر أعضاء مجلس النواب الروسي (الدوما) القانون في 23 أكتوبر (تشرين الأول) ردا على تجميد ممتلكات للدولة الروسية في عدد من الدول الأوروبية.
وجاء تجميد الموجودات الروسية في 2014 بعد قرار لمحكمة التحكيم في لاهاي لإجبار موسكو على دفع تعويض قياسي تبلغ قيمته 50 مليار دولار للمساهمين في مجموعة النفط الروسية يوكوس.
ورأت المحكمة أن الدولة الروسية دبرت في 2004 تفكيك المجموعة الروسية العملاقة الأولى للنفط لأسباب سياسية، إذ إنها كانت تعود إلى الثري والمعارض للكرملين ميخائيل خودوركوفسكي. ورفضت روسيا دفع هذه التعويضات، وأكد الرئيس فلاديمير بوتين أن موسكو «ستدافع عن مصالحها» ضد هذا القرار.
وتم تجميد ومصادرة موجودات روسية في عدد من الدول بينها فرنسا، حيث جمدت حسابات في نحو أربعين مصرفا، وكذلك «ثمانية أو تسعة مبان» كما قال تيم أوزبورن المدير التنفيذي لمجموعة «جي إم إل» القابضة التي تمثل المساهم السابق الأكبر في يوكوس.
كما تم تجميد حسابات في بلجيكا وخصوصا حسابات السفارة الروسية والممثليتين الدائمتين لروسيا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، كما قال أوزبورن.