عفو ملكي في المغرب يشمل 37 سجينًا في قضايا إرهاب و218 صحراويًا

بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء

عفو ملكي في المغرب يشمل 37 سجينًا في قضايا إرهاب و218 صحراويًا
TT

عفو ملكي في المغرب يشمل 37 سجينًا في قضايا إرهاب و218 صحراويًا

عفو ملكي في المغرب يشمل 37 سجينًا في قضايا إرهاب و218 صحراويًا

أصدر الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) عفوا على 4215 سجينا من بينهم 37 محكوما في قضايا متعلقة «بالإرهاب» و218 سجينا من الصحراء الغربية.
وقالت وزارة العدل والحريات المغربية في بيان مساء الخميس إن الملك محمد السادس استجاب في الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، لـ4215 طلب عفو تقدم بها السجناء.
وذكر موقع هسبريس الإخباري أن لائحة المحكومين في قضايا الإرهاب المستفيدين من العفو ضمت «أبرز وآخر شيوخ ما يسمى (السلفية الجهادية) حسن الخطاب زعيم خلية (أنصار المهدي) الذي كان مدانا بالسجن 30 سنة» و«عبد الرزاق سوماح الذي كان مدانا بـ20 سنة لتزعمه (حركة المجاهدين بالمغرب)».
في 2011، أصدر الملك محمد السادس عفوا عن مئات الأشخاص بينهم 196 معتقلا في قضايا الإرهاب بينهم أربعة من أبرز شيوخ السلفية، تحت ضغط الشارع الذي قادته حركة 20 فبراير (شباط) الاحتجاجية مطالبة بـ«الحرية لمعتقلي الرأي».
لكن مع تراجع حركة 20 فبراير وصعود الإسلاميين إلى الحكم لأول مرة في تاريخهم نهاية 2011 عقب دستور جديد وانتخابات سابقة لأوانها، شهد ملف المعتقلين الإسلاميين فتورا رغم وعود رئيس الحكومة والمبادرات الحقوقية وتكررت إضرابات المعتقلين عن الطعام واحتجاجات عائلاتهم.
ورغم المراجعات الفكرية التي قام بها السلفيون ومطالبهم المتكررة بالاستفادة من العفو الملكي فإن ملفهم بقي جامدا منذ 2011 حتى اليوم.
وقال مصدر رسمي فضل عدم كشف اسمه إن عدد المعتقلين في قضايا الإرهاب في السجون المغربية اليوم «يفوق 700 شخص».
وقال تقرير صادر الأربعاء عن وزارة العدل والحريات المغربية إنه منذ بداية 2015 إلى غاية 23 سبتمبر (أيلول) «تم تسجيل نحو 214 ملفا تتعلق بقضايا الإرهاب، تمت فيها متابعة 230 متهما وتقرر الحفظ أو الإحالة للاختصاص على محاكم أخرى بالنسبة لـ12 متهما».
شمل العفو الأخير 218 شخصا من الصحراء الغربية ليس بينهم 21 سجينا صحراويا اعتقلوا ضمن ما يعرف باحتجاجات مخيم «أكديم الزيك» التي نظمت احتجاجا على تفكيك المخيم الذي أقامه صحراويون طيلة شهر نهاية 2010 في ضواحي مدينة العيون كبرى محافظات الصحراء الغربية.
وأسفرت المواجهات خلال تفكيك المخيم عن مقتل 11 فردا من قوات الأمن، حسبما أعلنت السلطات، وأحيل هؤلاء الصحراويون حينها أمام المحكمة العسكرية الدائمة في العاصمة الرباط.
ودعت أربع منظمات حقوقية الخميس السلطات المغربية، إلى الإفراج عن هؤلاء الصحراويين وإعادة محاكمتهم مدنيا والتحقيق في مزاعم التعذيب في حقهم.
في السادس من نوفمبر 1975 لبى 350 ألف مغربي نداء العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني في «مسيرة خضراء» إلى الصحراء الغربية «لاستعادة الأقاليم الصحراوية» من المستعمر الإسباني.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.