سياسي ماليزي يكشف عن مخطط للإطاحة بحكومة نجيب عبد الرزاق

المعارضة قدمت مقترحا لحجب الثقة عن رئيس الوزراء

قال سياسي ماليزي بارز، أمس (الخميس)، إن هناك مخططا للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء المتعثر نجيب عبد الرزاق، الذي يواجه ادعاءات بالفساد.
وقال أحمد زاهد حميدي، نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الداخلية، للبرلمان، أمس، إن هيئات تنفيذ القانون ما زالت تجمع أدلة بشأن هذا الأمر، مؤكدا أن «الحكومة اكتشفت أنشطة معينة للإطاحة بالإدارة دون المرور بالعملية الديمقراطية». وتابع حميدي موضحا أنه لن يتسنى الكشف عن الأدلة والأنشطة لأسباب أمنية.
ويتعرض نجيب للهجوم حتى من حزبه الحاكم منذ أن أوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» تقريرا في يوليو (تموز) الماضي، يرجح أنه اختلس 673 مليون دولار وأضافها إلى حساباته من صندوق تنموي.
وفي أغسطس (آب) الماضي تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين في وسط كوالالمبور للمطالبة باستقالة نجيب، الذي نفى هذه الاتهامات، في وقت قالت فيه هيئة مكافحة الفساد الماليزية إن هذه الأموال لم يكن مصدرها صندوق التنمية التابع للدولة، ولكن تم تلقيها من جهات مانحة خارجية، وفي ظل هذه الاتهامات قدمت المعارضة مقترحا لحجب الثقة عن نجيب في البرلمان، وفقا لزعيمة المعارضة وان عزيزة إسماعيل. لكن لم يتسن بعد معرفة ما إذا كانت ستتم مناقشة القرار.
وفي محاولة للتضييق على المعارضة، قامت الحكومة الماليزية الأسبوع الماضي، بتوجيه اتهامات جنائية ضد ماريا شين عبد الله، زعيمة احتجاج مناهض للحكومة دعا إلى استقالة رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق، وفقا لما ذكره محامي المتهمة.
وقال المحامي أمبيجا سرينفاسان إن ماريا شين عبد الله، مديرة الائتلاف من أجل انتخابات حرة ونزيهة، والمعروف باسم «بيرسيه» التي تعني باللغة المحلية «نظيف اليد»، بأنها غير مذنبة في تهمة انتهاك قانون التجمع السلمي الصادر في عام 2012 لعدم إعطاء الشرطة إخطارا قبل 10 أيام من الاحتجاج الذي جرى في أواخر أغسطس الماضي.
وجذبت الاحتجاجات، التي استمرت طوال الليل يومي 29 و30 أغسطس الماضي، عشرات الآلاف من المواطنين، بما في ذلك رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد، وطالب المحتجون خلالها باستقالة نجيب. وأضاف أمبيجا أنه إذا وجدت مذنبة، يمكن أن يتم تغريم ماريا ما يصل إلى 10 آلاف رينجت (2300 دولار).