«الائتلاف الوطني»: روسيا تخطط لاحتلال بعيد المدى في سوريا ومحاولة تقسيمها

خوجة يؤكد من بريطانيا أن الحل السياسي لن يكون ممكنًا في ظل الضربات الجوية

عجوز سوري يشارك بعض الأولاد لعبهم الكرة تحت رذاذ المطر في مدينة دوما القريبة من العاصمة السورية دمشق.. وهي المعقل البارز للمعارضة الذي ما زال يتعرض للقصف الجوي والصاروخي بصورة شبه يومية (إ.ب.أ)
عجوز سوري يشارك بعض الأولاد لعبهم الكرة تحت رذاذ المطر في مدينة دوما القريبة من العاصمة السورية دمشق.. وهي المعقل البارز للمعارضة الذي ما زال يتعرض للقصف الجوي والصاروخي بصورة شبه يومية (إ.ب.أ)
TT

«الائتلاف الوطني»: روسيا تخطط لاحتلال بعيد المدى في سوريا ومحاولة تقسيمها

عجوز سوري يشارك بعض الأولاد لعبهم الكرة تحت رذاذ المطر في مدينة دوما القريبة من العاصمة السورية دمشق.. وهي المعقل البارز للمعارضة الذي ما زال يتعرض للقصف الجوي والصاروخي بصورة شبه يومية (إ.ب.أ)
عجوز سوري يشارك بعض الأولاد لعبهم الكرة تحت رذاذ المطر في مدينة دوما القريبة من العاصمة السورية دمشق.. وهي المعقل البارز للمعارضة الذي ما زال يتعرض للقصف الجوي والصاروخي بصورة شبه يومية (إ.ب.أ)

رأى مصدر في «الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية»، أن روسيا «تخطط لاحتلال بعيد المدى في سوريا ومحاولة تقسيمها»، وذلك في تعقيب على إعلان موسكو نقلها أنظمة دفاع جوي متطورة إلى سوريا، في حين أعلن الدكتور خالد خوجة، رئيس «الائتلاف» من بريطانيا، أن الحل السياسي للأزمة السورية «لن يكون ممكنًا طالما أن المدنيين السوريين يقتلون على يد نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد وروسيا عبر الضربات الجوية بشكل رئيسي».
في أول رد فعل على تأكيد موسكو نقل أنظمة دفاع جوي إلى سوريا، إلى جانب طائراتها، قال مصدر مسؤول في «الائتلاف» السوري المعارض: «إلى جانب عدوانها على الشعب السوري، الذي أوقع مئات الضحايا منذ 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، تقوم روسيا بنقل مزيد من الجنود والعتاد الحربي إلى قواعد ومطارات عسكرية جرى احتلالها وسط سوريا وغربها». وقال في بيان صدر عن المكتب الإعلامي في «الائتلاف» إن «الأسلحة التي تقوم روسيا بنقلها إلى سوريا، ومنها أنظمة دفاع جوي، ومنظومات تختص بالحرب البرية وعمل القوات الخاصة، تتناقض مع الزعم بأن تدخلها مرهون بالحرب على الإرهاب، ويشير إلى احتلال بعيد المدى، ومحاولة لتقسيم سوريا وإنشاء مناطق نفوذ لها، ويتنافى تمامًا مع تعهدها في جنيف وفيينا بالحفاظ على وحدة الدولة السورية واحترام سيادتها».
ودعا «الائتلاف» حكومة روسيا إلى «سحب قواتها فورًا من كامل الأراضي السورية»، محذرًا من أن استمرارها في التدخل العسكري «يوجب على الشعب السوري والجيش الحرّ معاملتها كقوة احتلال والتصدي لها بكل الوسائل المتاحة».
في غضون ذلك، التقى خوجة، رئيس «الائتلاف»، برفقة عدد من أعضاء الهيئة السياسية والمستشار القانوني لـ«الجيش السوري الحر»، وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند ومستشار الأمن القومي مارك ليال غرانت ووزيرة الدولة للتنمية الدولية جاستين غرينينغ، وذلك في أول أيام زيارتهم إلى بريطانيا الممتدة ليومين. وشدد خوجة على أن حماية المدنيين «يجب أن تكون محور أي عملية سياسية تهدف لإيجاد حل سياسي في سوريا»، موضحًا أن هذا الحل «لن يكون ممكنًا طالما أن المدنيين السوريين يقتلون على يد نظام الأسد وروسيا عبر الضربات الجوية بشكل رئيسي». وبحسب بيان صادر عن «الائتلاف» اتفق خوجة وهاموند على «أن الغزو الروسي لسوريا خطير وذو نتائج عكسية، فبدل تعزيز القتال ضد تنظيم داعش، فإن الحرب التي تشنها روسيا على المدنيين والجيش السوري الحر تمكن تنظيم داعش من التفشي من جديد».
وأشار خوجة إلى أن المحادثات الحاصلة والمستمرة في فيينا بين المسؤولين الغربيين والعرب والروس والإيرانيين «تفتقر إلى مكوّن أساسي، وهو مشاركة السوريين». ولفت إلى أن ما يجري في فيينا «سيحظى بالشرعية فقط في حال أفضى إلى الحماية من القصف الجوي التي يطالب بها الشعب السوري»، مضيفًا أنه «وبحال أن المحادثات في فيينا ستسفر عن تقدم نحو سوريا مستقبلية من دون الأسد، فمن الضروري أن يقدم حلفاء الشعب السوري البريطانيون والأوروبيون والعرب، ضمانات واضحة لحماية المدنيين وجدولاً زمنيًا للانتقال المتوافق عليه في بيان جنيف».
هذا، وناقش المجتمعون أيضًا الوضع الإنساني وأزمة اللاجئين السوريين، وشكر خوجة مضيفيه على إسهام لندن بتقديم الدعم اللاجئين السوريين، وتوافق خوجة وغرينينغ على الحاجة لفعل المزيد لضمان وصول المساعدات عبر الحدود وخطوط النزاع بموجب ما تأذن به قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وشدد خوجة على الحاجة إلى معاملة اللاجئين السوريين باحترام وبما يحفظ كرامتهم، وطلب من الحكومة البريطانية الاضطلاع بدور قيادي في رسم سياسة شاملة تفضي إلى استقبال عدد أكبر من اللاجئين في الاتحاد الأوروبي وتأمين إقامة مؤقتة لهم، وإلى مشاركة كافة الدول الأعضاء، وإنشاء طرق آمنة إلى الاتحاد الأوروبي لتقويض المهربين القتلة وغير الشرعيين، وإلى مساعدات أكبر لدول جوار سوريا الذين يستقبلون الغالبية العظمى من اللاجئين.
وبدوره، قال أسامة أبو زيد، المستشار القانوني لـ«الجيش السوري الحر» لوزير الخارجية البريطاني هاموند إن «الجيش الحر يرفض الذهاب إلى أي طاولة مفاوضات تحت ضغط تجفيف الدعم أو تخفيفه»، كما أنه يطالب «بضمانات حقيقية قبل الذهاب إلى أي طاولة مفاوضات، وأهمها، التسليح غير المحدود وغير المشروط».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.