موسكو: مدة العمليات العسكرية في سوريا رهن بالتطور على المسار السياسي

مع تجديد تأكيد ثبات مواقفها من الأزمة

موسكو: مدة العمليات العسكرية في سوريا رهن بالتطور على المسار السياسي
TT

موسكو: مدة العمليات العسكرية في سوريا رهن بالتطور على المسار السياسي

موسكو: مدة العمليات العسكرية في سوريا رهن بالتطور على المسار السياسي

كررت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، التأكيد على أن موقف موسكو لم يتغير من الأزمة السورية، واصفة المعلومات التي تتناقلها من حين لآخر وسائل إعلام حول تغير الموقف الروسي بأنها «تقارير ترمي إلى خلق حالة من الضبابية حول الموقف الروسي».
وعادت المتحدثة إلى تأكيد أن موسكو التي وقعت على بيان «جنيف 1»: «لم تقل يوما إنه على الأسد الرحيل، أو إنه يجب أن يبقى، وأن المهم بالنسبة لروسيا هو الحفاظ على الدولة، بينما يُترك تحديد مستقبل سوريا للسوريين أنفسهم».
من جانب آخر، يظهر تراجع لافت في الخطاب الروسي تجاه المعارضة السورية المسلحة، فبعدما تجاهلتها موسكو في بداية عمليتها العسكرية في سوريا، وأصرت من خلال تصريحات لكبار المسؤولين السياسيين والعسكريين فيها على اعتبار «كل من يحمل السلاح ضد قوات الحكومة الشرعية في سوريا إرهابيا»، وحاولت بعد ذلك تصوير المعارضة السورية المسلحة بأنها «كيان وهمي»، غيرت لهجة الخطاب مؤخرا، وأعلنت بعد ذلك عن اتصالات مع ممثلين عن هذه المعارضة المسلحة، ومن ثم أكدت تشكيل مركز تنسيق بين القوات الروسية في سوريا ومجموعات من المعارضة المسلحة، وقالت إن الطائرات الروسية قصفت مواقع لتنظيم داعش الإرهابي بموجب إحداثيات حصلت عليها من المعارضة المسلحة.
وفي ما يبدو أنه تناغم بين الجهود الروسية على المحورين العسكري والدبلوماسي، وبالتزامن مع انفتاح روسي أوسع على مجموعات المعارضة السورية المسلحة والحديث عن ضرورة الإطلاق السريع للعملية السياسية لحل الأزمة السورية، قال أناتولي أنطونوف، نائب وزير الدفاع الروسي، إن «مدة العملية العسكرية الروسية في سوريا محدودة، وستستمر فقط خلال عمليات الهجوم البري التي تشنها القوات السورية».
وقالت مصادر مطلعة إن روسيا تنتظر تحقيق تقدم ملموس على المسار السياسي حول الأزمة السورية، لا سيما تهيئة الأجواء لوقف إطلاق نار حقيقي، وعندها قد تعلن بداية تجميد عمليتها في سوريا باستثناء مواصلة قصف مواقع المجموعات التي ستتفق الأطراف الدولية والإقليمية على تسميتها «جماعات إرهابية». ورجحت المصادر أن تجري العمليات في هذه المرحلة ضمن جهد دولي مشترك وبتنسيق وثيق مع قوات التحالف الدولي ضد الإرهاب وكذلك مع القوى الإقليمية المعنية بالملف السوري، لا سيما دول الجوار.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.