إعصار اليمن يشرد 2400 أسرة ويدمر البنية التحتية في حضرموت

مسؤولون يمنيون يناشدون سرعة الإغاثة بعد مقتل مواطن وأضرار قدرت بملياري دولار

إعصار اليمن يشرد 2400 أسرة ويدمر البنية التحتية في حضرموت
TT

إعصار اليمن يشرد 2400 أسرة ويدمر البنية التحتية في حضرموت

إعصار اليمن يشرد 2400 أسرة ويدمر البنية التحتية في حضرموت

ناشد الدكتور عادل باحميد محافظ حضرموت الهيئات الإغاثية كافة، سرعة إغاثة النازحين بسبب الإعصار، وذلك للظروف الصعبة التي يقاسونها الآن، وكشف لـ«الشرق الأوسط» عن حدوث حالة وفاة في حضرموت جراء الإعصار، حتى عصر أول من أمس (الأربعاء)، ووجود بلاغ غير مؤكد بحالتين أخريين، وبلغت الإصابات 23 حالة بين المتوسطة والبسيطة، وحالة واحدة خطيرة.
وقال باحميد عن حالة الدمار التي خلفها الإعصار في حضرموت: «إن التدمير الأكبر كان في البنية التحتية، وعدد المنازل التي هدمت كليًا بلغت 44 منزلا، أما التي تعرضت للهدم الجزئي فكانت 76 منزلا، حسب الإحصاءات الأولية، بسبب أن هناك بعض المناطق التي لا نستطيع التواصل معها».
وأضاف أن عدد الأسر النازحة التي أُجليت إلى مراكز الإيواء كالمدارس والمساجد وبعض التجمعات السكنية، بلغ 2400 أسرة، أما قوارب الصيد الصغيرة فبلغت 21 قاربًا، وانهارت 3 مشروعات للمياه الأهلية في الوديان، جرفتها السيول، كما طمرت 3 آبار، ولم تكن الأضرار في منطقة حضرموت بمستوى التوقعات الأولية التي وُصفت بـ(الكارثة)».
أما المكلا ومدن حضرموت الساحلية الأخرى، فقال باحميد إن التدمير الأكبر طال البنية التحتية، حيث ضربت بشكل كبير جدا شبكات المياه والصرف الصحي، وتعطلت تماما شبكات الكهرباء وخطوط الضغط العالي، وقطعت ودمرت شبكات الاتصالات، وتظل مناطق الساحل وحتى هذه اللحظة خارجة تمامًا عن تغطية الاتصالات، أما في وادي حضرموت فجرت السيول في الأودية كافة، إلا أن نسبة المياه كانت طبيعية.
وفيما يتعلق بالوضع الإنساني، أوضح باحميد لـ«الشرق الأوسط»: «وضعنا الأولوية القصوى في الساعات الأولى قبل اجتياح الإعصار لعملية الإجلاء والإخلاء، مما خفف كثيرًا من الخسائر في الأرواح، ويتبقى لدينا الآن القضية الأساسية ذات الأولوية، وهي إغاثة النازحين المبعدين عن بيوتهم بسبب طمرها بالمياه وتعرضها للرياح العاتية، ووجود 2400 أسرة الآن في مدارس ومساجد، ويحتاجون إلى إغاثة عاجلة».
وذكر باحميد أن الأولوية التي يجري العمل على توفيرها في المحافظة وفي غرفة العمليات، هي الأغذية والأدوية ومستلزمات الإيواء والكهرباء وغيرها من المستلزمات الأساسية. وعن وصول أعمال الإغاثة الخارجية والمساعدات، أوضح باحميد: «المتطوعون في العمل أغلبهم من الداخل، حيث نعتمد عليهم بشكل أساسي، ونعتمد على الجهود الشعبية بشكل كبير، وكل الموارد التي نملكها حاليا محلية، وما زلنا ننتظر تسلم المساعدات الخارجية».
وأضاف: «هناك تواصل يومي ودائم مع الأشقاء في مركز الملك سلمان الذين بدأوا بإغاثة الميناء، لأنه من المناطق التي دُمّرت بالكامل، وهناك مساعدات عمانية وإماراتية، ولكننا في حضرموت لم يصل إلينا شيء حتى الآن، وهناك تواصل مع وكالات الأمم المتحدة كالمفوضية السامية للاجئين ومنظمة الصحة العالمية لإيصال المساعدات الإغاثية، وتطوير خطة الاستجابة العاجلة التي يقومون بها».
وشدد الوزير كفاين وزير الثروة السمكية في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، على الجميع على سرعة إغاثة المناطق المتضررة، إذ إن الكثير من الأسر النازحة لا تستطيع العودة إلى منازلها ولهم الأولوية القصوى في الإغاثة الآن.
وبيّن أن الأضرار المادية كبيرة جدًا، وتشكل ما يقارب ملياري دولار، تشمل الجسور والطرق والمنازل وشبكات الاتصال والسفن والقوارب وغيرها من مكونات البنية التحتية التي دمرت جراء الإعصار.
وذكر الوزير أن الخسائر في الممتلكات والمنشآت هي الغالبة الآن، وأرجع قلة الخسائر البشرية إلى تطبيق خطة الإجلاء في المناطق القريبة من السواحل والمناطق المنخفضة والتزام الجهات الأمنية والإغاثية والسلطات المحلية كافة بها. وعما يمكن القيام به لتحسين الوضع في الوقت الحالي قال: «البعد عن مناطق السيول والالتزام بالوضع في المخيمات والمناطق المرتفعات، والالتزام بالبقاء في المخيمات وكذلك الالتزام بعملية الإجلاء في المناطق المتضررة، والأمر الأهم هو أننا أطلقنا نداء لجميع المنظمات الداعمة في مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة للتدخل الإغاثي العاجل، وتلقينا استجابة سريعة وتدخلا عاجلا من الأشقاء في السعودية، والإمارات، وعمان وقطر، وهناك أيضًا مواد إغاثية في طريقها لحضرموت والمناطق المتضررة».
وقال الوزير كفاين في ختام حديثه: «إن الوضع صعب جدا إلا أنني أود أن أجدد الشكر على مبادرات الإخوة الأشقاء وتدخلهم في مرحلة الإغاثة العاجلة، والتحدي الكبير هو إعمار ما خلفه الإعصار من الكوارث، وبناء البنى التحتية، فنحن نعيش وضعًا حرجًا بشكل عام، وبالتالي نحتاج إلى مساعدات من إخواننا لإعادة ما خلفه الإعصار من دمار في البنية التحتية».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».