تغييرات وشيكة بمكاتب حكومية في مأرب.. والإمارات توزع 10 آلاف سلة غذائية للنازحين

الانقلابيون يجبرون سكان حجة والحديدة على توقيع وثيقة تهدد السلم الاجتماعي

تغييرات وشيكة بمكاتب حكومية في مأرب.. والإمارات توزع 10 آلاف سلة غذائية للنازحين
TT

تغييرات وشيكة بمكاتب حكومية في مأرب.. والإمارات توزع 10 آلاف سلة غذائية للنازحين

تغييرات وشيكة بمكاتب حكومية في مأرب.. والإمارات توزع 10 آلاف سلة غذائية للنازحين

علمت «الشرق الأوسط» من مصدر رسمي رفيع في محافظة مأرب، أن السلطات الشرعية تعتزم إجراء تغييرات في مكاتب الجهات والمؤسسات التنفيذية، وعزل كل من ثبت ارتباطه أو تواطؤه مع الانقلابيين الحوثيين وصالح. وأكد المصدر أن الرئيس عبد ربه منصور هادي أصدر قرارا بتغيير مدير المصرف المركزي في مأرب. وفي المقابل، ذكرت مصادر قبلية في حجة وعمران والحديدة أن الانقلابيين يجبرون سكان القرى على التوقيع على ما يسمونه «وثيقة الشرف»، التي وُصفت بأنها تهدد السلم الاجتماعي وتزيد من الانقسامات بين أوساط الشعب.
وذكر المصدر الرسمي أن التغييرات تشمل معظم فروع مؤسسات الدولة، وقيادات أمنية وعسكرية، بهدف تطبيع الأمن والاستقرار في محافظة مأرب التي توصف بأنها أغنى المحافظات اليمنية التي تتميز بوجود منابع النفط والغاز فيها. وتحيط بمأرب ست محافظات هي: الجوف من الشمال، ومحافظتا شبوة والبيضاء من الجنوب، ومحافظتا حضرموت وشبوة من الشرق، والعاصمة صنعاء من الشمال والغرب.
وكان الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، مدعومين بقوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، قد أعلنوا تحرير أغلب المناطق في محافظة مأرب من الحوثيين وقوات صالح مطلع الشهر الماضي.
وقال المصدر الرسمي إن التغييرات التي ستجرى خلال الأيام المقبلة ستعتمد على معيار الكفاءة والخبرة والنزاهة، موضحا أن الرئيس عبد ربه منصور هادي أصدر قرارا بتغيير مدير فرع البنك المركزي بمأرب بعد التشاور مع قيادة المحافظة.
وكشف المصدر أن قيادة المحافظة تضع الترتيبات الأخيرة مع القيادات العسكرية من أجل صرف مرتبات الألوية والمعسكرات التابعة للمنطقة العسكرية الثالثة، وستوضع حلول في ما يخص رجال المقاومة الشعبية، حيث أصدر الرئيس هادي قرارا بدمجهم في الجيش الوطني، معتبرا أن القرار في طريقه للتنفيذ لكنه يحتاج إلى بعض الوقت نظرا للوضع الأمني والعسكري الذي يحيط بمحافظة مأرب حاليا.
وتمثل محافظة مأرب أهمية كبيرة منذ عام 1986، وهو تاريخ بدء إنتاج النفط في اليمن، حيث كانت ترفد بأكثر من 70 في المائة من احتياجاتها من مشتقات الوقود البنزين والديزل والكيروسين، إضافة إلى تصديرها للنفط عبر أنبوب رئيسي يمتد إلى منطقة رأس عيسى بالبحر الأحمر، إضافة إلى احتفاظها بمخزون هائل من الغاز.
وفي السياق نفسه، بدأ محافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة، ومعه ممثل الهلال الأحمر الإماراتي، توزيع مساعدات إنسانية قدمها الهلال الأحمر الإماراتي، موضحا أن المساعدات الإنسانية للنازحين تبلغ 11 ألف سلة غذائية تستهدف مختلف النازحين بمديريات المدينة وصرواح والجدعان ومجزر، لافتا إلى أن محافظة مأرب تشهد نزوحا كبيرا إليها من مختلف المحافظات التي شردت الميليشيا الكثير من الأسر فيها.
من جانب آخر، ذكرت مصادر قبلية في محافظات حجة وعمران والحديدة، أن الانقلابيين يجبرون سكان القرى على التوقيع على ما يسمونه «وثيقة الشرف»، التي وصفت بأنها وثيقة تهدد السلم الاجتماعي وتزيد من الانقسام بين أوساط الشعب. وأوضحت المصادر أن الحوثيين طالبوا أبناء القبائل في كل من محافظات حجة شمال البلاد، والحديدة غربا، وعمران، بالتوقيع على هذه الوثيقة، ورفض الحكومة الشرعية والتحالف العربي.
وتدعو الوثيقة أبناء القبائل إلى التبرؤ من أبنائهم وأقاربهم المساندين للحكومة الشرعية وقوات التحالف العربي، وعدم التعامل معهم، واعتبرت ذلك جريمة يعاقب صاحبها وتحل دمه.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.