معارك طاحنة في أرجاء تعز.. والحوثيون يرتكبون «مجزرة» جديدة بحق المدنيين

الميليشيات تزرع الألغام في الأحياء السكنية.. وفرار قيادات حوثية ميدانية من جبهات القتال

مقاتلون من تعز موالون للحكومة اليمنية يحتفلون بعد حصولهم على معدات عسكرية من الامارات (رويترز)
مقاتلون من تعز موالون للحكومة اليمنية يحتفلون بعد حصولهم على معدات عسكرية من الامارات (رويترز)
TT

معارك طاحنة في أرجاء تعز.. والحوثيون يرتكبون «مجزرة» جديدة بحق المدنيين

مقاتلون من تعز موالون للحكومة اليمنية يحتفلون بعد حصولهم على معدات عسكرية من الامارات (رويترز)
مقاتلون من تعز موالون للحكومة اليمنية يحتفلون بعد حصولهم على معدات عسكرية من الامارات (رويترز)

تواصل ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح ارتكابها المجازر بحق المدنيين في محافظة تعز، ثالث كبرى المدن اليمنية وسط اليمن، من خلال قصفها الهستيري وبشكل عشوائي من أماكن تمركزها على الأحياء السكنية، حيث سقط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وحتى مبنى الأمومة والطفولة في حي الضبوعة بتعز لم يسلم من القصف.
وتركز قصف الميليشيات المتمردة باستخدام العشرات من صواريخ الكاتيوشا والهاوزر والهاون الذي لم يتوقف خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، على حي الجحملية والاجينات والكشار وسوق الصميل والضربة وحي المسبح وعدد من الأحياء السكنية، خصوصًا التي تقع تحت سيطرة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وسط إطلاق الأهالي لنداء الإغاثة للتبرع بالدم وتخليصهم من الميليشيات.
إلى ذلك، أكد الشيخ عادل عبده فارع (أبو العباس)، قائد الجبهة الشرقية وعضو المجلس التنسيقي للمقاومة والمجلس العسكري بتعز أن «ما قدمته قوات التحالف من مدرعات وأسلحة نوعية سيستخدم لمصلحة تعز وأبناء تعز وبتنسيق مع المجلس العسكري، وليس لمصلحته الشخصية أو مصلحة الجبهة الشرقية بعد الانتهاء من المواجهات وتطهير المحافظة والبلاد من رجسهم»، وأضاف، في بلاغ صادر عن الجبهة الشرقية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن التحالف وعد بالدعم للمقاومة عبر بوارجه في البحر وعبر الطيران والطيران وتكفل برواتب المقاتلين، وأكد أبو العباس أن «معركة التحرير ليست متأخرة، وهناك خطة مرسومة للتحرير، وننتظر أمورًا يحددها المجلس العسكري وقيادة التحالف للبدء بها، وهناك تنسيق مع قوات التحالف ولن نعلن عن بدء المعركة رسميًا، كما أن هناك بارجتين، إحداهما إماراتية والأخرى سعودية، محملتين بالسلاح هدية للمقاومة في تعز، وتوزيعها سيكون عبر قوات التحالف لجميع الجبهات استعدادا لمعركة الحسم»، حسب قوله.
ويأتي اندلاع المواجهات العنيفة بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني، من جهة، وميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، بعدما أحبط الجيش والمقاومة وقوات التحالف محاولة الميليشيات استعادة اللواء 117 مشاة في مديرية ذباب التابعة لمدينة المخا الساحلية والقريبة من باب المندب، في حين كانت الميليشيات قد زعمت أنها سيطرت على مقر اللواء، وكذا مقتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية في كمين لعناصر المقاومة الشعبية في منطقة مقبنة بمديرية شمير، شمال تعز، حيث استهدفت المقاومة تجمعا للميليشيات المتمردة في منطقة حصب البرح، إضافة إلى كمين آخر في منطقة خزيجة، وجاء هذان الكمينان في سياق سلسلة كمائن تنصبها المقاومة للميليشيات وقوات المخلوع في مديرية مقبنة والمناطق المجاورة لها.
من جهتها، نفت مصادر عسكرية يمنية خاصة لـ«الشرق الأوسط» مزاعم المتمردين الحوثيين بسيطرتهم على معسكر اللواء 17 مشاة بمنطقة ذباب الساحلية قرب باب المندب، غرب مدينة تعز، التي تم تحريرها من الميليشيات الانقلابية، الشهر الماضي، وقالت المصادر إن هذه المزاعم ليس لها أساس من الصحة، وإنه كانت هناك محاولة تسلل من قبل ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، لكن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المرابطة في المنطقة، تصدت لتلك المحاولة وأفشلتها وأوقعت خسائر مادية وبشرية في صفوف المتمردين.
وفي التطورات الميدانية، حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدما كبيرا في جبهات القتال في تعز، تحت غطاء جوي من طائرات التحالف، وذكرت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن عملية التقدم باتت أسرع مما كانت عليه في جبهات القتال الشرقية والغربية، رغم الأعداد الكبيرة من الألغام التي زرعها المتمردون في كثير من المناطق، وتحديدا منطقة الضباب، وقال مصدر في المقاومة الشعبية في تعز لـ«الشرق الأوسط» إن «أبطال المقاومة والجيش الوطني مستمرون في تحقيق تقدم في جبهات القتال رغم زراعة الميليشيات الانقلابية للألغام في مناطق عديدة بتعز، خصوصًا بجبهة الضباب، قبل مغادرتهم إياها ودحرهم منها، التي يزرعونها في الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية ولا يزالون أيضًا يزرعون الألغام حتى في المنطقة الشرقية ومداخل المدينة، بعدما شعروا بأن المقاومة والجيش يقتربون من تحريرها، وهناك تراجع وانهزام كبير للميليشيات الذين تكبدوا الخسائر الفادحة على يد المقاومة والجيش وغارات التحالف العربي».
وأضاف المصدر أن المواجهات تحتدم في جميع جبهات القتال، وأن أبرز المواجهات تدور بالقرب من قصر الشعب الجمهوري، التي تُستخدم فيها مدافع «م. ط. 23»، إضافة إلى مناطق ثعبات ومحيط قصر الشعب وجولة المرور، حيث صد الجيش والمقاومة هجومًا شرسًا للميليشيات في محيط منزل المخلوع صالح، في محاولة مستميتة منهم لاستعادته، بعد السيطرة عليه من قبل المقاومة والجيش، وأن المئات من الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، بينهم قيادات عسكرية ميدانية، فرت هاربة إلى الجبال والوديان بعد وصول التعزيزات والقوات العسكرية من قوات التحالف.
وبينما تحاول الميليشيات المتمردة الالتفاف على وحدات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من الجهة الجنوبية - الشرقية والتمركز في الجبال الاستراتيجية المطلة على جبل صبر وسامع، اندلعت المواجهات العنيفة بين المقاومة والجيش، من جهة، وميليشيات الحوثي وصالح، من جهة أخرى، في منطقة الخلل الاقروض باتجاه دمنة خدير، حيث تمكنت المقاومة والجيش من صد زحف الميليشيات رغم تعزيزهم بالمقاتلين والأطقم والمعدات العسكرية ليسيطروا على الطريق الذي يبدأ من دمنة خدر وينتهي في المسراخ ونجد قسيم، وقال الناشط الحقوقي في تعز، مختار القدسي، لـ«الشرق الأوسط» إن اشتباكات عنيفة دارت في جبهات القتال، خصوصا في المنطقة الواقعة بين مديرية المسراخ وخدير ووادي الزنوج ومنطقة عصيفرة والدحي، واشتباكات أخرى في جبهة الضباب، غرب المدينة، وقد سُمعت لأول مرة أصوات مدرعات قوات التحالف العربي وهي تشارك في المعارك.
وأضاف: «تواصل الميليشيات المتمردة قصفها للأحياء السكنية من أماكن تمركزها بالصواريخ والمدفعية، حيث تركز القصف على عدد من المناطق بما فيها جبل جرة وأحياء وادي القاضي، في حين تصدت المقاومة والجيش لهجمات المتمردين».
وأكدت مصادر حقوقية في تعز لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح ترد على تقدم الجيش الوطني والمقاومة بعمليات قصف عشوائي للأحياء السكينة بالكاتيوشا والهاون من تبة السوفياتل وجبل أومان، مشيرا إلى سقوط العشرات من المدنيين بين قتيل وجريح بنيران تلك الميليشيات والقوات الانقلابية، في حين تواصل الميليشيات المتمردة حصارها لمدينة تعز للشهر السابع على التوالي، وتمنع عن المدنيين دخول الغذاء والأدوية ومياه الشرب، حيث تعاني تعز منذ سنوات طويلة من شحة في مياه الشرب، كما يمنع الحوثيون دخول أسطوانات غازات الأكسجين للمستشفيات وسط تكرار نداءات الأهالي للمنظمات الإنسانية الدولية لسرعة إنقاذهم وفك الحصار عنهم، وأصبح أهالي تعز يحصلون على المواد الأساسية الضرورية لتبقيهم على قيد الحياة عبر طرق وعرة يتم تهريبها لهم، ولجوئهم إلى استخدام مياه الآبار الجوفية غير المعالجة.
وبحسب منظمة حقوقية محلية، فإن القتلى المدنيين في تعز من شهر أبريل (نيسان) الماضي وحتى 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الذين وصلت جثامينهم إلى مستشفى الروضة والجمهورية، بلغ عددهم 1159 شخصًا، و7035 جريحًا، منهم 98 طفلا و45 امرأة.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.