معارك طاحنة في أرجاء تعز.. والحوثيون يرتكبون «مجزرة» جديدة بحق المدنيين

الميليشيات تزرع الألغام في الأحياء السكنية.. وفرار قيادات حوثية ميدانية من جبهات القتال

مقاتلون من تعز موالون للحكومة اليمنية يحتفلون بعد حصولهم على معدات عسكرية من الامارات (رويترز)
مقاتلون من تعز موالون للحكومة اليمنية يحتفلون بعد حصولهم على معدات عسكرية من الامارات (رويترز)
TT

معارك طاحنة في أرجاء تعز.. والحوثيون يرتكبون «مجزرة» جديدة بحق المدنيين

مقاتلون من تعز موالون للحكومة اليمنية يحتفلون بعد حصولهم على معدات عسكرية من الامارات (رويترز)
مقاتلون من تعز موالون للحكومة اليمنية يحتفلون بعد حصولهم على معدات عسكرية من الامارات (رويترز)

تواصل ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح ارتكابها المجازر بحق المدنيين في محافظة تعز، ثالث كبرى المدن اليمنية وسط اليمن، من خلال قصفها الهستيري وبشكل عشوائي من أماكن تمركزها على الأحياء السكنية، حيث سقط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وحتى مبنى الأمومة والطفولة في حي الضبوعة بتعز لم يسلم من القصف.
وتركز قصف الميليشيات المتمردة باستخدام العشرات من صواريخ الكاتيوشا والهاوزر والهاون الذي لم يتوقف خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، على حي الجحملية والاجينات والكشار وسوق الصميل والضربة وحي المسبح وعدد من الأحياء السكنية، خصوصًا التي تقع تحت سيطرة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وسط إطلاق الأهالي لنداء الإغاثة للتبرع بالدم وتخليصهم من الميليشيات.
إلى ذلك، أكد الشيخ عادل عبده فارع (أبو العباس)، قائد الجبهة الشرقية وعضو المجلس التنسيقي للمقاومة والمجلس العسكري بتعز أن «ما قدمته قوات التحالف من مدرعات وأسلحة نوعية سيستخدم لمصلحة تعز وأبناء تعز وبتنسيق مع المجلس العسكري، وليس لمصلحته الشخصية أو مصلحة الجبهة الشرقية بعد الانتهاء من المواجهات وتطهير المحافظة والبلاد من رجسهم»، وأضاف، في بلاغ صادر عن الجبهة الشرقية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن التحالف وعد بالدعم للمقاومة عبر بوارجه في البحر وعبر الطيران والطيران وتكفل برواتب المقاتلين، وأكد أبو العباس أن «معركة التحرير ليست متأخرة، وهناك خطة مرسومة للتحرير، وننتظر أمورًا يحددها المجلس العسكري وقيادة التحالف للبدء بها، وهناك تنسيق مع قوات التحالف ولن نعلن عن بدء المعركة رسميًا، كما أن هناك بارجتين، إحداهما إماراتية والأخرى سعودية، محملتين بالسلاح هدية للمقاومة في تعز، وتوزيعها سيكون عبر قوات التحالف لجميع الجبهات استعدادا لمعركة الحسم»، حسب قوله.
ويأتي اندلاع المواجهات العنيفة بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني، من جهة، وميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، بعدما أحبط الجيش والمقاومة وقوات التحالف محاولة الميليشيات استعادة اللواء 117 مشاة في مديرية ذباب التابعة لمدينة المخا الساحلية والقريبة من باب المندب، في حين كانت الميليشيات قد زعمت أنها سيطرت على مقر اللواء، وكذا مقتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية في كمين لعناصر المقاومة الشعبية في منطقة مقبنة بمديرية شمير، شمال تعز، حيث استهدفت المقاومة تجمعا للميليشيات المتمردة في منطقة حصب البرح، إضافة إلى كمين آخر في منطقة خزيجة، وجاء هذان الكمينان في سياق سلسلة كمائن تنصبها المقاومة للميليشيات وقوات المخلوع في مديرية مقبنة والمناطق المجاورة لها.
من جهتها، نفت مصادر عسكرية يمنية خاصة لـ«الشرق الأوسط» مزاعم المتمردين الحوثيين بسيطرتهم على معسكر اللواء 17 مشاة بمنطقة ذباب الساحلية قرب باب المندب، غرب مدينة تعز، التي تم تحريرها من الميليشيات الانقلابية، الشهر الماضي، وقالت المصادر إن هذه المزاعم ليس لها أساس من الصحة، وإنه كانت هناك محاولة تسلل من قبل ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، لكن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المرابطة في المنطقة، تصدت لتلك المحاولة وأفشلتها وأوقعت خسائر مادية وبشرية في صفوف المتمردين.
وفي التطورات الميدانية، حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدما كبيرا في جبهات القتال في تعز، تحت غطاء جوي من طائرات التحالف، وذكرت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن عملية التقدم باتت أسرع مما كانت عليه في جبهات القتال الشرقية والغربية، رغم الأعداد الكبيرة من الألغام التي زرعها المتمردون في كثير من المناطق، وتحديدا منطقة الضباب، وقال مصدر في المقاومة الشعبية في تعز لـ«الشرق الأوسط» إن «أبطال المقاومة والجيش الوطني مستمرون في تحقيق تقدم في جبهات القتال رغم زراعة الميليشيات الانقلابية للألغام في مناطق عديدة بتعز، خصوصًا بجبهة الضباب، قبل مغادرتهم إياها ودحرهم منها، التي يزرعونها في الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية ولا يزالون أيضًا يزرعون الألغام حتى في المنطقة الشرقية ومداخل المدينة، بعدما شعروا بأن المقاومة والجيش يقتربون من تحريرها، وهناك تراجع وانهزام كبير للميليشيات الذين تكبدوا الخسائر الفادحة على يد المقاومة والجيش وغارات التحالف العربي».
وأضاف المصدر أن المواجهات تحتدم في جميع جبهات القتال، وأن أبرز المواجهات تدور بالقرب من قصر الشعب الجمهوري، التي تُستخدم فيها مدافع «م. ط. 23»، إضافة إلى مناطق ثعبات ومحيط قصر الشعب وجولة المرور، حيث صد الجيش والمقاومة هجومًا شرسًا للميليشيات في محيط منزل المخلوع صالح، في محاولة مستميتة منهم لاستعادته، بعد السيطرة عليه من قبل المقاومة والجيش، وأن المئات من الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، بينهم قيادات عسكرية ميدانية، فرت هاربة إلى الجبال والوديان بعد وصول التعزيزات والقوات العسكرية من قوات التحالف.
وبينما تحاول الميليشيات المتمردة الالتفاف على وحدات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من الجهة الجنوبية - الشرقية والتمركز في الجبال الاستراتيجية المطلة على جبل صبر وسامع، اندلعت المواجهات العنيفة بين المقاومة والجيش، من جهة، وميليشيات الحوثي وصالح، من جهة أخرى، في منطقة الخلل الاقروض باتجاه دمنة خدير، حيث تمكنت المقاومة والجيش من صد زحف الميليشيات رغم تعزيزهم بالمقاتلين والأطقم والمعدات العسكرية ليسيطروا على الطريق الذي يبدأ من دمنة خدر وينتهي في المسراخ ونجد قسيم، وقال الناشط الحقوقي في تعز، مختار القدسي، لـ«الشرق الأوسط» إن اشتباكات عنيفة دارت في جبهات القتال، خصوصا في المنطقة الواقعة بين مديرية المسراخ وخدير ووادي الزنوج ومنطقة عصيفرة والدحي، واشتباكات أخرى في جبهة الضباب، غرب المدينة، وقد سُمعت لأول مرة أصوات مدرعات قوات التحالف العربي وهي تشارك في المعارك.
وأضاف: «تواصل الميليشيات المتمردة قصفها للأحياء السكنية من أماكن تمركزها بالصواريخ والمدفعية، حيث تركز القصف على عدد من المناطق بما فيها جبل جرة وأحياء وادي القاضي، في حين تصدت المقاومة والجيش لهجمات المتمردين».
وأكدت مصادر حقوقية في تعز لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح ترد على تقدم الجيش الوطني والمقاومة بعمليات قصف عشوائي للأحياء السكينة بالكاتيوشا والهاون من تبة السوفياتل وجبل أومان، مشيرا إلى سقوط العشرات من المدنيين بين قتيل وجريح بنيران تلك الميليشيات والقوات الانقلابية، في حين تواصل الميليشيات المتمردة حصارها لمدينة تعز للشهر السابع على التوالي، وتمنع عن المدنيين دخول الغذاء والأدوية ومياه الشرب، حيث تعاني تعز منذ سنوات طويلة من شحة في مياه الشرب، كما يمنع الحوثيون دخول أسطوانات غازات الأكسجين للمستشفيات وسط تكرار نداءات الأهالي للمنظمات الإنسانية الدولية لسرعة إنقاذهم وفك الحصار عنهم، وأصبح أهالي تعز يحصلون على المواد الأساسية الضرورية لتبقيهم على قيد الحياة عبر طرق وعرة يتم تهريبها لهم، ولجوئهم إلى استخدام مياه الآبار الجوفية غير المعالجة.
وبحسب منظمة حقوقية محلية، فإن القتلى المدنيين في تعز من شهر أبريل (نيسان) الماضي وحتى 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الذين وصلت جثامينهم إلى مستشفى الروضة والجمهورية، بلغ عددهم 1159 شخصًا، و7035 جريحًا، منهم 98 طفلا و45 امرأة.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.