بروكسل تعتبر وصول 3 ملايين مهاجر إلى الاتحاد الأوروبي محفزًا للاقتصاد

تتوقع نموًا بـ1.9 % في دول التكتل خلال العام الحالي

بروكسل تعتبر وصول 3 ملايين مهاجر إلى الاتحاد الأوروبي محفزًا للاقتصاد
TT

بروكسل تعتبر وصول 3 ملايين مهاجر إلى الاتحاد الأوروبي محفزًا للاقتصاد

بروكسل تعتبر وصول 3 ملايين مهاجر إلى الاتحاد الأوروبي محفزًا للاقتصاد

اعتبرت بروكسل، أمس (الخميس)، أن وصول 3 ملايين مهاجر إلى دول الاتحاد الأوروبي بحلول 2017 سيترك «أثرًا ضعيفًا إنما إيجابي» على انتعاش الاقتصاد، موجهة بذلك رسالة إلى المعارضين لسياسة استقبال طالبي اللجوء.
وهي المرة الأولى التي تجري فيها المفوضية الأوروبية تقييمًا حول أثر الهجرة على الاقتصاد، في حين تواجه أوروبا تدفقًا غير مسبوق من طالبي اللجوء خلال العام الحالي.
وبحسب وكالة «فرانس» أفادت المفوضية الأوروبية في تقرير من أكثر من 200 صفحة حول توقعاتها الاقتصادية بأنها تنتظر وصول «3 ملايين شخص إضافي إلى الاتحاد الأوروبي» بين عامي 2015 و2017 هربًا من الحرب والفقر في مختلف البلدان، وبينها سوريا.
واعتبر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي الذي يرفض بشدة الانتقادات حول الهجرة أن وصول طالبي اللجوء سيكون «أثره ضعيفا على النمو الاقتصادي، وإنما إيجابي بالنسبة للاتحاد الأوروبي بمجمله».
وتابع موسكوفيسي خلال مؤتمر صحافي أن هذا التقييم «يقاوم عددًا من الأفكار»، مشيرًا إلى المخاوف من «تأثير سلبي على النمو أو عمليات الطرد من سوق العمل».
وأضاف أن هذا من شانه أن يشكل «عاملاً مريحًا لسياسة رئيس المفوضية جان كلود يونكر الذي يدعو إلى التضامن مع المهاجرين».
وبعد نسبة نمو قدرها 1.6 في المائة في منطقة اليورو خلال العام الحالي، تراهن بروكسل على نسبة 1.8 في المائة في 2016، متراجعة بذلك بشكل طفيف عن توقعاتها في الربيع (1.9 في المائة) أما بالنسبة لسنة 2017، فإنها تتوقع نموا نسبته 1.9 في المائة.
وبالنسبة للدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن يرتفع النمو العام الحالي إلى 1.9 في المائة ومن ثم 2 في المائة في 2016 و2.1 في المائة في 2017.
وأكد موسكوفيسي أن «الاقتصاد الأوروبي لا يزال يواصل مساره على طريق الانتعاش».
من جهته، كشف نائب رئيس المفوضية الأوروبية المكلف شؤون اليورو فالديس دومبروفوسكيس أن هناك ثلاثة عوامل مؤقتة تدعم النمو حاليًا، وهي «المستوى الضعيف لأسعار النفط، وتدني سعر صرف اليورو، والسياسة النقدية المريحة للبنك المركزي الأوروبي لتحفيز الاقتصاد».
وأضاف أن «منطقة اليورو قاومت عوامل خارجية، مثل تباطؤ التجارة العالمية، وهذا أمر مشجع».
كما أن تراجع معدلات البطالة سيستمر وإن بشكل بطيء.
وبالنسبة لمنطقة اليورو، تراهن بروكسل على معدل 10.6 في المائة لعام 2016 (وهو رقم مرتفع قليلا بالنسبة لتوقعات الربيع 10.5 في المائة) بعد أن كانت 11 في المائة عام 2015. وتتوقع المفوضية أن يكون معدل البطالة 10.3 في المائة عام 2017.
أما في منطقة الاتحاد الأوروبي، فمن المتوقع أن يستقر معدل البطالة على 9.5 في المائة السنة الحالية ومن ثم 9.2 في المائة عام 2016 و8.9 في المائة عام 2017.
ومع أخذ النفقات العامة في الاعتبار، وما تحققه اليد العاملة الإضافية، اعتبر موسكوفيسي أن وصول المهاجرين يجب أن يسهم في «0.2 إلى 0.3 في المائة» في النمو «بحلول 2017» بالنسبة لمجمل الاتحاد الأوروبي.
إلا أنه شدد رغم ذلك على أن هذا التأثير الإيجابي يتوقف على سياسة الاندماج من أجل إتاحة الوصول إلى سوق العمل. ومن البديهي أن يكون ذلك «أكثر أهمية بالنسبة لدول الاستقبال».
وعلى رأس هذه الدول ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي استقبل منذ مطلع العام الحالي أكثر من 758 ألفًا من طالبي اللجوء في رقم قياسي جديد، وفقًا لأرقام صدرت اليوم.
ووفقا لتوقعات بروكسل، فإن النمو الألماني سيصل إلى 1.7 في المائة عام 2015 وإلى 1.9 في المائة عام 2016 ومثله عام 2017. كما سيرتفع معدل البطالة بشكل طفيف من 4.7 في المائة عام 2015، إلى 4.9 في المائة عام 2016، و5.2 في المائة في عام 2017.
ففي حين تتعرض المستشارة أنجيلا ميركل لانتقادات متزايدة في بلادها بسبب سياستها لاستقبال طالبي اللجوء، خصوصا من سوريا، بات النقاش مفتوحًا في كل القضايا في الصحف الاقتصادية والمجتمع الألماني.
ويعتبر البعض وصول قوة عاملة شابة بمثابة مؤشر جيد في بلد يزداد فيه عدد العجزة بشكل مطرد، لكن البعض الآخر يعتبر ذلك عبئًا ثقيلا جدًا على المالية العامة التي تؤكد بروكسل أن لديها فائضًا سيستمر للعامين المقبلين.



تضخم المنتجين الأميركيين يقفز 4 % في أكبر زيادة سنوية منذ 3 سنوات

رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
TT

تضخم المنتجين الأميركيين يقفز 4 % في أكبر زيادة سنوية منذ 3 سنوات

رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)

سجّل التضخم في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهر الماضي، في ظل صعود تكلفة الطاقة المرتبط بتطورات الحرب مع إيران.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس التضخم قبل وصوله إلى المستهلكين، قد ارتفع بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري في مارس (آذار)، وبنسبة 4 في المائة على أساس سنوي مقارنة بمارس 2025، وهي أكبر زيادة سنوية منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقفزت أسعار الطاقة بنسبة 8.5 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وباستثناء الغذاء والطاقة، سجلت الأسعار الأساسية للمنتجين ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين.

ويزيد هذا الارتفاع من تعقيد مهمة صانعي السياسة النقدية في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الذين يواجهون ضغوطاً من الرئيس دونالد ترمب لخفض أسعار الفائدة، في وقت يثير فيه ارتفاع تكاليف الطاقة مخاوف متزايدة من عودة الضغوط التضخمية.

ويُعدّ مؤشر أسعار المنتجين مؤشراً مبكراً لاتجاهات التضخم الاستهلاكي. كما يحظى بمتابعة دقيقة من الاقتصاديين لارتباط بعض مكوناته، مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية، بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى «الفيدرالي».

وكانت وزارة العمل قد أفادت، الأسبوع الماضي، بأن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي في مارس، مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، في أكبر زيادة سنوية منذ مايو (أيار) 2024، في حين سجلت زيادة شهرية نسبتها 0.9 في المائة، وهي الأعلى منذ نحو أربع سنوات.


بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
TT

بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)

اتفق مشرِّعو الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، على مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب الأجنبي، لحماية صناعة الصلب المتعثرة في التكتل من تدفق الصادرات الصينية الرخيصة.

وتوصلت حكومات الاتحاد الأوروبي وممثلو البرلمانات إلى اتفاق في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين، لرفع الرسوم على واردات الصلب إلى 50 في المائة، وخفض الكمية المسموح باستيرادها قبل تطبيق الرسوم بنسبة 47 في المائة.

وقال مسؤول التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش: «إن شكل قطاع الصلب الأوروبي ومكانته العالمية أساسيان لاستقلالنا الاستراتيجي وقوتنا الصناعية. ولذلك، لا يمكننا غض الطرف عن فائض الطاقة الإنتاجية العالمية الذي بلغ مستويات حرجة».

وأضاف: «يساهم الاتفاق في تحقيق الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه لكي يزدهر منتجونا في أوروبا».

وبموجب الاتفاقية التي تأتي عقب اقتراحٍ قدمته المفوضية الأوروبية العام الماضي، سيتم تخفيض حصص الاستيراد المعفاة من الرسوم الجمركية إلى 18.3 مليون طن سنوياً، وهو إجمالي حجم الصلب الذي استورده الاتحاد الأوروبي في عام 2013. وقد تم اختيار هذا العام تحديداً؛ لأن الاتحاد الأوروبي يرى أن السوق قد اختل توازنها منذ ذلك الحين بسبب فائض الإنتاج، ويعود ذلك أساساً إلى الصين التي تدعم مصانع الصلب المحلية بشكل كبير، وتنتج حالياً أكثر من نصف إنتاج الصلب العالمي.

ورحبت مجموعة صناعة الصلب الأوروبية (يوروفير) بالاتفاقية، مؤكدة أنها ستساعد في الحفاظ على نحو 230 ألف وظيفة في أوروبا. وقال كارل تاشيليت، من «يوروفير»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» واصفاً الإصلاح بأنه «غير مسبوق»: «نحن سعداء للغاية». وأضاف أن هذه الإجراءات، وإن لم تكن كافية وحدها لتغيير الوضع بالنسبة لقطاعٍ يعاني أيضاً من ارتفاع تكاليف الطاقة، فإنها «شرطٌ أساسي لإنعاش الصناعة وعودتها إلى وضعها الطبيعي».

وانخفض إنتاج الصلب الأوروبي إلى نحو 126 مليون طن العام الماضي، وهو أدنى مستوى تاريخي له، متخلفاً بفارق كبير عن إنتاج الصين البالغ 960 مليون طن. وفي الوقت نفسه ارتفعت الواردات إلى مستويات قياسية، لتشكِّل ما يقرب من ثلث استهلاك الصلب الأوروبي في الربع الثالث من عام 2025، وفقاً لبيانات القطاع.

كما تأثر المصنِّعون الأوروبيون بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي بلغت 50 في المائة على واردات الصلب والألومنيوم. وستُطبق الإجراءات الجديدة على المنتجات المستوردة من جميع الدول، باستثناء الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية: آيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج.

وستحل هذه الإجراءات محل نظام الحماية الحالي، الذي ينتهي العمل به في نهاية يونيو (حزيران)، والذي يفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات التي تتجاوز حصص الاستيراد المحددة. والاتفاق مبدئي، ويحتاج إلى مصادقة رسمية من المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء والبرلمان قبل اعتماده رسمياً.


مستثمرون يتوقعون 90 دولاراً لبرميل النفط بحلول نهاية العام

حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
TT

مستثمرون يتوقعون 90 دولاراً لبرميل النفط بحلول نهاية العام

حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

أظهر استطلاع رأي أجراه بنك أوف أميركا لمديري الصناديق، ونُشر الثلاثاء، أن غالبية المستثمرين يتوقعون أن يتراوح سعر خام برنت القياسي بين 80 و90 دولاراً للبرميل بحلول نهاية هذا العام، بانخفاض عن مستواه الحالي البالغ 100 دولار.

وكما كان توجه المستثمرين نحو الانخفاض هو الأسوأ منذ 10 أشهر، إلا أن قلة منهم تتوقع حدوث ركود اقتصادي بشكل صريح، وذلك وفقاً للاستطلاع الذي أجراه «بنك أوف أميركا» في الفترة من 2 إلى 9 أبريل (نيسان)، وشمل 193 مستثمراً بإجمالي أصول مدارة تبلغ 563 مليار دولار.

ومع ذلك، تتباين توقعات المستثمرين بشأن أسعار النفط بشكل ملحوظ، حيث يتوقع 34 في المائة منهم أن تتراوح أسعار العقود الآجلة لخام برنت بين 80 و90 دولاراً، في حين يتوقع 28 في المائة أن تتراوح بين 70 و80 دولاراً، ويتوقع 22 في المائة أن تتراوح بين 90 و100 دولار، ونحو 6 في المائة فقط يتوقعون أن يتجاوز سعر النفط 100 دولار.

وذكر البنك أن سعر خام برنت القياسي اقترب من 120 دولاراً في مناسبتَين خلال شهر مارس (آذار) الماضي، مرتفعاً من 70 دولاراً قبل حرب إيران.

ويتوقع 36 في المائة من المستثمرين تباطؤاً في الاقتصاد العالمي، في حين توقع 7 في المائة فقط قبل شهر تباطؤاً. ويرى 52 في المائة أن «الهبوط الناعم» هو النتيجة الأكثر ترجيحاً للاقتصاد العالمي، في حين يتوقع 9 في المائة فقط «هبوطاً حاداً».

ووفقاً للاستطلاع، يميل المستثمرون إلى زيادة استثماراتهم في الأسهم بنسبة 13 في المائة، وهي أدنى نسبة منذ يوليو (تموز) 2025، بانخفاض عن 37 في المائة خلال مارس.

ولا يزال 58 في المائة من المستثمرين يتوقعون أن يخفّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. كما يتوقع 46 في المائة أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.