ارتفاع سوق دبي وسط هبوط بورصات الخليج في آخر تعاملات الأسبوع

صعود هامشي في الأردن وتراجع مؤشرات السيولة

جانب من سوق دبي
جانب من سوق دبي
TT

ارتفاع سوق دبي وسط هبوط بورصات الخليج في آخر تعاملات الأسبوع

جانب من سوق دبي
جانب من سوق دبي

تراجعت كافة مؤشرات أسواق المنطقة في آخر تعاملات هذا الأسبوع في جلسة يوم أمس الخميس باستثناء سوق دبي حيث سجلت ارتفاعا بدعم من غالبية القطاعات قادها قطاع الخدمات في ظل تراجع مؤشرات السيولة، وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.70 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3450.89 نقطة. والسوق الأردنية التي ارتفعت بشكل هامشي بنسبة 0.03 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2047.45 نقطة. وفي المقابل تراجعت باقي قطاعات السوق وكان على رأسها السوق السعودية التي تراجعت بنسبة 1.06 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6961.23 نقطة بضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع الطاقة والمرافق الخدمية. وبحسب تقرير «صحارى» سجلت السوق القطرية تراجعا ملحوظا بنسبة 0.63 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11439.3 نقطة وسط ضغط من غالبية القطاعات قادها قطاع الصناعات. كما تراجع مؤشر السوق العمانية العام وسط ضغط جماعي من قطاعاتها، وكان هذا الانخفاض بنسبة 0.39 في المائة ليغلق عند مستوى 5918.61 نقطة. وتراجع مؤشر الكويت العام بشكل طفيف بنسبة 0.07 في المائة ليغلق عند مستوى 5770.78 نقطة مع تراجع مؤشرات السيولة والأحجام. وسجلت البورصة البحرينية تراجعا طفيفا بنسبة 0.06 في المائة بفعل أداء سلبي لقطاع الصناعة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1250.48 نقطة.
المؤشر السعودي يتراجع
تراجعت البورصة السعودية في تعاملات جلسة يوم أمس الخميس وكان هذا الانخفاض بضغط من غالبية القطاعات كان على رأسها قطاع الطاقة والمرافق الخدمية، حيث تراجع بواقع 74.23 نقطة أو ما نسبته 1.06 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6961.23 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 224.4 مليون سهم بقيمة 4.2 مليار ريال نفذت من خلال 91.9 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 37 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 125 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الإعلام والنشر بنسبة 1.62 في المائة تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.11 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 3.08 في المائة تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 1.57 في المائة.
وسجل سعر سهم الأبحاث والتسويق أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.65 في المائة وصولا إلى سعر 26.70 ريال تلاه سعر سهم أنابيب بواقع 5.69 في المائة وصولا إلى سعر 14.30 ريال، في المقابل سجل سعر سهم طباعة وتغليف أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 22.50 ريال تلاه سهم الكيميائية بواقع 4.06 في المائة وصولا إلى سعر 56.00 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 768 مليون ريال وصولا إلى سعر 14.50 ريال تلاه سهم سابك بواقع 493.5 مليون ريال وصولا إلى سعر 81.00 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 52.8 مليون سهم تلاه سعر سهم إعمار بواقع 34.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 8.95 ريال.
محطة خضراء لسوق دبي
عادت سوق دبي للارتفاع في آخر تداولات الأسبوع في جلسة يوم أمس الخميس وسط دعم من غالبية القطاعات قادها قطاع الخدمات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3450.89 نقطة رابحا 24.15 نقطة أو ما نسبته 0.70 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.62 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.59 في المائة وإعمار بنسبة 2.22 في المائة وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 2.01 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.45 في المائة واستقر سعر سهم سوق دبي المالي والإمارات دبي الوطني على نفس قيم الجلسة السابقة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 106.1 مليون سهم بقيمة 155.8 مليون درهم نفذت من خلال 2927 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع 14 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.54 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 1.35 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.95 في المائة.
وسجل سعر سهم اكتتاب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.89 في المائة وصولا إلى سعر 0.453 درهم تلاه سعر سهم تكافل الإمارات تأمين بواقع 5.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.580 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة دبي للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 8.62 في المائة وصولا إلى سعر 2.65 درهم تلاه سعر سهم مصرف السلام السودان بواقع 3.21 في المائة وصولا إلى سعر 1.51 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 35.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.44 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 22.3 مليون درهم وصولا إلى سعر 1.46 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 15 مليون سهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 12.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.510 درهم.
تراجع طفيف في السوق الكويتية
تراجع أداء البورصة الكويتية في تداولات جلسة يوم أمس وسط ضغط قاده قطاع السوق الموازي، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 4.08 نقطة أو ما نسبته 0.07 في المائة ليقفل عند مستوى 5770.78 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 137.1 مليون سهم بقيمة 10.5 مليون دينار نفذت من خلال 3357 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، وكان قطاع خدمات استهلاكية على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 5.53 في المائة تلاه قطاع اتصالات بنسبة 4.54 في المائة، وفي المقابل كان قطاع السوق الموازي على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 13.39 في المائة تلاه النفط والغاز بنسبة 11.12 في المائة.
وسجل سعر سهم أولى وقود أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.120 دينار تلاه سعر سهم اكتتاب بواقع 7.04 في المائة وصولا إلى سعر 0.038 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم إيفا فنادق أعلى نسبة تراجع بواقع 8.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.106 دينار تلاه سعر سهم إسمنت أبيض بواقع 7.27 في المائة وصولا إلى سعر 0.102 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 20.6 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0305 دينار تلاه سهم لوجستك بواقع 16.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.079 دينار.
خسائر في السوق القطرية
تراجعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس وسط أداء سلبي لغالبية قطاعاتها قاده قطاعات الصناعات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 27.87 نقطة أو ما نسبته 0.63 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11439.30 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.7 مليون سهم بقيمة 208.6 مليون ريال نفذت من خلال 2691 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 25 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.86 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.44 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الصناعات بنسبة 1.03 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.87 في المائة.
وسجل سعر سهم العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.60 في المائة وصولا إلى سعر 57.50 ريال تلاه سعر سهم الطبية بواقع 0.95 في المائة وصولا إلى سعر 15.93 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم المستثمرين أعلى نسبة تراجع بواقع 2.32 في المائة وصولا إلى سعر 44.25 ريال تلاه سعر سهم الإسلامية القابضة بواقع 1.94 في المائة وصولا إلى سعر 101.0 ريال. واحتل سهم الريان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 991.2 ألف سهم تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 508.4 ألف سهم. واحتل سهم الريان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 42.2 مليون ريال تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 30.9 مليون ريال.
هبوط السوق البحرينية
تراجعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.71 نقطة أو ما نسبته 0.06 في المائة، لتغلق عند مستوى 1250.48 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين تراجعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.6 مليون سهم بقيمة 297.8 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بواقع 9.43 نقطة، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بواقع 1.64 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 1.08 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وارتفع سعر سهم شركة ناس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.29 في المائة وصولا إلى سعر 0.146 دينار تلاه سعر سهم أنفستكورب بواقع 1.56 في المائة وصولا إلى سعر 650 دينار. وفي المقابل تراجع سعر سهم ألمنيوم البحرين بواقع 1.38 في المائة وصولا إلى سعر 0.140 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين الوطني بواقع 2.10 في المائة وصولا إلى سعر 0.430 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 3.3 مليون دينار تلاه سهم ألمنيوم البحرين بقيمة 109 ألف دينار.

تراجع لقطاعات السوق العمانية
تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 22.97 نقطة أو ما نسبته 0.39 في المائة ليقفل عند مستوى 5918.61 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 14.8 مليون سهم بقيمة 3 ملايين ريال نفذت من خلال 556 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 12 شركة واستقرار أسعار أسهم 27 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.66 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.14 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.12 في المائة.
وسجل سعر سهم المدينة للاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.064 ريال تلاه سعر سهم أعلاف ظفار بواقع 5.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.224 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم البنك الأهلي أعلى نسبة تراجع بواقع 1.96 في المائة وصولا إلى سعر 0.200 ريال تلاه سعر سهم البنك الوطني العماني بواقع 1.86 في المائة وصولا إلى سعر 0.316 ريال. واحتل سهم بنك نزوى المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.078 ريال تلاه سهم المدينة تكافل بواقع 2.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.085 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 892.5 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.536 ريال تلاه سهم بنك نزوى بواقع 372.2 ألف ريال.
ارتفاع هامشي في السوق الأردنية
ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.03 في المائة لتقفل عند مستوى 2047.45 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.2 مليون سهم بقيمة 6.6 مليون دينار نفذت من خلال 3151 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 46 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 28 شركة واستقرار أسعار أسهم 37 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.03 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.26 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.06 في المائة.
وسجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار تلاه سهم مسافات للنقل المتخصص بواقع 5.6 في المائة وصولا إلى سعر 0.56 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الأردنية للإدارة والاستشارات أعلى نسبة تراجع بواقع 4.89 في المائة وصولا إلى سعر 1.75 دينار تلاه سعر سهم المتصدرة للأعمال والمشاريع بواقع 4.80 في المائة وصولا إلى سعر 0.99 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 1.5 مليون دينار تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 1.3 مليون دينار.



باكستان تتطلع لتعميق الروابط الاقتصادية مع السعودية خلال لقاء شريف والجدعان

رئيس الوزراء الباكستاني خلال لقائه وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حكومة باكستان)
رئيس الوزراء الباكستاني خلال لقائه وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حكومة باكستان)
TT

باكستان تتطلع لتعميق الروابط الاقتصادية مع السعودية خلال لقاء شريف والجدعان

رئيس الوزراء الباكستاني خلال لقائه وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حكومة باكستان)
رئيس الوزراء الباكستاني خلال لقائه وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حكومة باكستان)

دعت باكستان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع السعودية، وذلك خلال زيارة وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إلى إسلام آباد لإجراء محادثات مع القيادة الباكستانية العليا.

وجاءت هذه الزيارة، وهي الأولى لمسؤول سعودي رفيع المستوى منذ وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، في وقتٍ من المقرر أن تعقد فيه إسلام آباد محادثات سلام بين مسؤولين إيرانيين وأميركيين.

وشهد اللقاء استعراض آفاق التعاون الاقتصادي بحضور كبار المسؤولين الباكستانيين، يتقدمهم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد إسحاق دار، ورئيس أركان الجيش المشير سيد عاصم منير، وفق الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الباكستاني على منصة «إكس».

وتأتي زيارة الجدعان، التي استمرت يوماً واحداً، في وقت تستضيف فيه إسلام آباد محادثات أميركية إيرانية تهدف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

خلال اللقاء، نقل شهباز شريف تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مثمناً الدعم الاقتصادي والمالي السعودي التاريخي الذي وصفه بالدور «المحوري» في الحفاظ على استقرار باكستان المالي خلال السنوات الماضية.

وأشار شريف، الذي استذكر بتقدير اتصاله الهاتفي الأخير مع ولي العهد، إلى التزام حكومته وشعبه بالوقوف «كتفاً بكتف» مع الأشقاء في المملكة، مؤكداً تطلع إسلام آباد لتوسيع الشراكات في قطاعات التجارة والاستثمار النوعي. كما لفت إلى أن هذه العلاقة التاريخية تزداد رسوخاً تحت رعاية ولي العهد، بما يخدم المصالح المشتركة وتطلعات النمو في كلا البلدين.

من جهته، شكر وزير المالية السعودي رئيس الوزراء، وأكد مجدداً عزم المملكة على تعزيز العلاقات الأخوية العميقة والمتجذرة بين باكستان والسعودية، وفقاً لرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وفي ختام الزيارة، كان وزير المالية والإيرادات الباكستاني، السناتور محمد أورنغزيب، في وداع الوزير الجدعان بمطار إسلام آباد الدولي ليلة أمس. وتبادل الجانبان الأحاديث الودية حول تعزيز التعاون الاقتصادي القائم، حيث أعرب أورنغزيب عن تطلعه للقاء الجدعان مجدداً خلال اجتماعات الربيع المقبلة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، لمواصلة التنسيق الوثيق ضمن الشراكة الراسخة بين البلدين.


تايلاند ترفع مخصصات الدعم الاجتماعي لمواجهة تداعيات حرب الشرق الأوسط

سائق توك توك وهي مركبة أجرة ثلاثية العجلات ينتظر ركاباً يشترون الطعام في سوق ببانكوك (إ.ب.أ)
سائق توك توك وهي مركبة أجرة ثلاثية العجلات ينتظر ركاباً يشترون الطعام في سوق ببانكوك (إ.ب.أ)
TT

تايلاند ترفع مخصصات الدعم الاجتماعي لمواجهة تداعيات حرب الشرق الأوسط

سائق توك توك وهي مركبة أجرة ثلاثية العجلات ينتظر ركاباً يشترون الطعام في سوق ببانكوك (إ.ب.أ)
سائق توك توك وهي مركبة أجرة ثلاثية العجلات ينتظر ركاباً يشترون الطعام في سوق ببانكوك (إ.ب.أ)

ستزيد تايلاند مخصصات السلع الأساسية اعتباراً من يوم الاثنين، للمساعدة في تخفيف الآثار الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط، والتي تؤثر بشكل خاص على المزارعين، وأصحاب المشاريع الصغيرة، والفئات الأكثر ضعفاً.

وأعلنت وزارة المالية، في مؤتمر صحافي يوم السبت، أن أكثر من 13 مليون تايلاندي، ممن يحملون بطاقة تخولهم الحصول على إعانات اجتماعية في هذا البلد الواقع في جنوب شرقي آسيا، سيشهدون زيادة في مخصصاتهم الشهرية من 300 بات إلى 400 بات (من 9.31 دولار إلى 12.42 دولار) لتغطية نفقاتهم اليومية.

وقال وزير المالية، إكنيتي نيتيثانبراباس، إن هذه الإجراءات تهدف إلى «حماية الفئات الأكثر ضعفاً، ومنع امتداد الوضع إلى قطاعات أخرى».

كما سيتمكن المزارعون وأصحاب المشاريع الصغيرة من الاستفادة من قروض بفائدة تفضيلية، وكذلك الراغبون في شراء سيارات كهربائية، أو تركيب ألواح شمسية.

كما أقرت الحكومة دعماً لشركات النقل، قبيل احتفالات رأس السنة التايلاندية، أو «سونغكران». وأضاف إكنيتي: «هذا التحدي طويل الأمد. لذا، لا نكتفي بتطبيق إجراءات قصيرة الأجل، بل نعمل أيضاً على تهيئة الجمهور، ورواد الأعمال للتكيف مع ارتفاع محتمل في تكاليف الطاقة، والمنتجات».


السعودية توظّف قدرات «البنك المركزي للنفط» لاحتواء صدمة «هرمز»

ميناء ينبع الصناعي (واس)
ميناء ينبع الصناعي (واس)
TT

السعودية توظّف قدرات «البنك المركزي للنفط» لاحتواء صدمة «هرمز»

ميناء ينبع الصناعي (واس)
ميناء ينبع الصناعي (واس)

في وقت تحبس فيه أسواق الطاقة العالمية أنفاسها تحت وطأة الحرب الأميركية-الإسرائيلية-الإيرانية التي خنقت مضيق هرمز، برزت السعودية حائط صد استراتيجياً جنّب الاقتصاد العالمي تداعيات صدمة عرض غير مسبوقة. فبينما كانت التوقعات المتشائمة تدفع ببرميل النفط نحو حاجز الـ200 دولار، نجحت حكمة الرياض في كبح جماح الأسعار عند حدود 112 دولاراً، مستدعيةً بنية تحتية جبارة، وخيارات لوجيستية مرنة أثبتت للعالم أن المملكة ليست مجرد منتج، بل هي «البنك المركزي للطاقة» الذي لا يخذل عملاءه وقت الأزمات.

وأجمع الخبراء في تصريحاتهم لـ«الشرق الأوسط» على أن الخط الاستراتيجي «شرق-غرب» (بترولاين) كان «بيضة القبان» في هذه الأزمة.

استراتيجية «البنك المركزي للنفط»

أوضح عضو مجلس الشورى والمستشار الاقتصادي، فضل بن سعد البوعينين، أن السعودية تكرّس مكانتها كـ«بنك مركزي للنفط العالمي»، عبر إدارة فاعلة، وسياسات واضحة تستهدف التوازن، واستدامة الإمدادات. وأشار إلى أن هذا الدور تجسد عملياً إبان أزمة مضيق هرمز؛ حيث نجحت المملكة في تحويل مسار صادراتها من الشرق إلى الغرب عبر خط الأنابيب الاستراتيجي (بترولاين)، بضخ نحو 7 ملايين برميل يومياً إلى ميناء ينبع، وُجه جزء منها للمصافي المحلية، والقدر الأكبر للتصدير الخارجي.

بدائل آمنة وموثوقية عالمية

واعتبر البوعينين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن امتلاك «أرامكو السعودية» لبدائل تصديرية آمنة مكّن المملكة من تجاوز الأزمة، وطمأنة الأسواق، مؤكداً أن هذه الموثوقية هي نتاج استثمارات ضخمة، وطويلة الأمد في قطاعات الإنتاج، والنقل، بالإضافة إلى بناء مخزونات خارجية استراتيجية تعمل كصمام أمان لأي انخفاض طارئ في الصادرات.

وشدد على أن «أرامكو» تلعب دوراً محورياً في صياغة خطط الطوارئ الاستباقية للتعامل مع المخاطر الجيوسياسية الراهنة.

كبح جماح الصدمة النفطية

وفيما يخص إغلاق مضيق هرمز، أوضح البوعينين أن حجب خُمس الاحتياج العالمي من النفط شكّل صدمة حادة للاقتصاد الدولي، وهدّد أمن الملاحة، إلا أن البدائل السعودية خففت من وطأة الأزمة عبر استخدام المخزونات العالمية لتعويض النقص. وأكد أن التزام المملكة تجاه عملائها، وعدم لجوئها لإعلان «القوة القاهرة» كان العامل الحاسم في منع أسعار النفط من القفز فوق حاجز 150 دولاراً.

تحذير من تضاعف التداعيات

واستدرك البوعينين محذراً من أن تداعيات الصدمة الحالية قد تتضاعف إذا لم يتوصل المجتمع الدولي لحل يؤمن الملاحة في المضيق، نظراً لارتباط ذلك بقطاعات حيوية، كالزراعة، والبتروكيميائيات.

وتساءل حول كفاية الجهود الحالية، مؤكداً أن الاستقرار الحقيقي يتطلب ضمان تدفق النفط من كافة الدول المنتجة كسبيل وحيد لضبط الأسعار، وطمأنة الأسواق بشكل مستدام.

الجغرافيا المرنة والبحر الأحمر كخيار استراتيجي

من ناحيته، أكد رئيس «مركز الشروق للدراسات الاقتصادية»، الدكتور عبد الرحمن باعشن، أن الرياض نجحت في توظيف «جغرافيتها المرنة» عبر استثمار البدائل الملاحية التي تديرها «أرامكو السعودية»، مما عزز ثقة أسواق الطاقة العالمية بالرغم من تداعيات الصراع الإقليمي الراهن.

وأشار باعشن إلى أن المملكة استطاعت إيجاد البديل المائي لمضيق هرمز عبر البحر الأحمر كخيار استراتيجي لتصدير البترول، الأمر الذي مكّن «أرامكو» من الحفاظ على ضخ الطاقة بشكل انسيابي، ومقدر، مرسخةً بذلك الثقة الدولية في قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تحت أصعب الظروف.

طريق الشمال الدولي بطول 1700 كيلومتر يربط المملكة بدول المنطقة وأوروبا (واس)

كبح جماح الأسعار وحماية الأمن الغذائي

وشدد باعشن على أن استمرار السعودية في ضخ إمداداتها عبر البحر الأحمر لعب دوراً حاسماً في كبح جماح أسعار الطاقة؛ فبالرغم من وصول سعر البرميل إلى 112 دولاراً، فإن هذا التحرك الاستراتيجي منع السيناريو الأسوأ المتمثل في قفز الأسعار إلى حاجز 200 دولار.

وأوضح أن هذا الالتزام السعودي لا يقتصر على استقرار أسواق الطاقة فحسب، بل امتد ليشمل تأمين مدخلات الإنتاج الزراعي والغذائي، مؤكداً على الدور المحوري والإيجابي للمملكة داخل منظومة «أوبك» و«أوبك بلس» في التحوط لآثار الحرب، وحماية الاقتصاد العالمي من المخاطر ذات الصلة.

الموثوقية العالية والاستجابة التاريخية

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم العمر، المشرف على شركة «شارة» للدراسات الاستشارية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية برهنت على موثوقية استثنائية كمنتج رئيس للطاقة؛ إذ لم تستغرق «أرامكو» سوى ساعات معدودة من نشوء الأزمة لتحويل شحنات النفط من الخليج العربي إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر.

وأوضح العمر أن المملكة استحضرت في هذه اللحظة الحرجة بنية تحتية استراتيجية أُنشئت قبل أربعة عقود لظروف مشابهة، لتتحول اليوم إلى «درع طاقة» للعالم أجمع.

وأشار إلى قفزة هائلة في تدفقات النفط عبر خط «شرق-غرب»، حيث ارتفع المتوسط من 770 ألف برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، إلى نحو 2.9 مليون برميل يومياً، وصولاً إلى ما فوق 5 ملايين برميل يومياً في أسابيع قليلة. واصفاً هذه الزيادة بأنها تكشف عن «مرونة تشغيلية نادرة» لا تملكها سوى دولة تُعرف بأنها «البنك المركزي للنفط العالمي».

درع العالم أمام صدمات الأسعار الكارثية

وشدد العمر على أن «الاستعداد الاستراتيجي» للمملكة حافظ على نحو 85 في المائة من صادراتها، ليصبح خط الأنابيب صمام أمان فعلياً أمام أشد صدمات العرض. وحذّر من أن مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس الإنتاج العالمي، لا يستمد أهميته من طاقته الاستيعابية فحسب، بل من تأثيره المباشر على التسعير؛ إذ إن أي نقص في المعروض بنسبة 20 في المائة كان سيقفز بالأسعار إلى مستويات جنونية تتراوح بين 230 و300 دولار للبرميل، وهو ما كان سيحدث صدمة هيكلية كارثية في الاقتصاد العالمي.

وأشار العمر إلى أن استمرار الضخ السعودي عبر البحر الأحمر ساهم في «إعادة النور» إلى مشهد كان سيكون مظلماً لولا تلك القدرات الاستثنائية، وهو ما أكده رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، حين صرح بأن الاستجابة السعودية السريعة وإعادة توجيه ثلثي الصادرات كانتا السبب الأكبر في منع خروج الوضع عن السيطرة.

ميناء جازان (واس)

تحدي التسعير العادل والدور الريادي إقليمياً

وحول استمرار التصدير السعودي في كبح الأسعار رغم تجاوزها حاجز الـ 112 دولاراً، أوضح العمر ضرورة التفريق بين السعر الراهن والسعر الذي كان سيسود في حال «خلا الميدان» من البديل السعودي. وأكد أن توافر خط الأنابيب حال دون بلوغ مستويات سعرية مدمرة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء، ليظل الخط صمام أمان عالمياً لأزمات الإمداد والتسعير.

وعلى الصعيد الإقليمي، وصف العمر السعودية بأنها «قاطرة الاقتصاد الخليجي»، مستندة إلى ركيزتين:

  • القدرات الإنتاجية، والبنية التحتية الجاهزة بعيداً عن بؤر الصراع في المنطقة.
  • الدعم اللوجيستي في استيراد ونقل المنتجات الضرورية عبر المنافذ البحرية والجوية والبرية لكافة دول الجوار.

واختتم العمر حديثه بالتذكير بأنه لولا القدرات اللوجيستية السعودية لتعرضت المنطقة لكارثة حقيقية؛ خاصة بعد إعلان قطر حالة «القوة القاهرة» على صادرات الغاز، وانخفاض إنتاج الكويت، والإمارات، وانهيار 70 في المائة من صادرات العراق النفطية، فضلاً عن أزمة الأمن الغذائي الحادة. وأكد أن المملكة وقفت وحدها لتقدم لأشقائها ثلاثة مستويات من الدعم: الممر البديل، والاستقرار النسبي للأسعار، والدعم اللوجيستي متعدد الأبعاد.