ارتفاع سوق دبي وسط هبوط بورصات الخليج في آخر تعاملات الأسبوع

صعود هامشي في الأردن وتراجع مؤشرات السيولة

جانب من سوق دبي
جانب من سوق دبي
TT

ارتفاع سوق دبي وسط هبوط بورصات الخليج في آخر تعاملات الأسبوع

جانب من سوق دبي
جانب من سوق دبي

تراجعت كافة مؤشرات أسواق المنطقة في آخر تعاملات هذا الأسبوع في جلسة يوم أمس الخميس باستثناء سوق دبي حيث سجلت ارتفاعا بدعم من غالبية القطاعات قادها قطاع الخدمات في ظل تراجع مؤشرات السيولة، وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.70 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3450.89 نقطة. والسوق الأردنية التي ارتفعت بشكل هامشي بنسبة 0.03 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2047.45 نقطة. وفي المقابل تراجعت باقي قطاعات السوق وكان على رأسها السوق السعودية التي تراجعت بنسبة 1.06 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6961.23 نقطة بضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع الطاقة والمرافق الخدمية. وبحسب تقرير «صحارى» سجلت السوق القطرية تراجعا ملحوظا بنسبة 0.63 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11439.3 نقطة وسط ضغط من غالبية القطاعات قادها قطاع الصناعات. كما تراجع مؤشر السوق العمانية العام وسط ضغط جماعي من قطاعاتها، وكان هذا الانخفاض بنسبة 0.39 في المائة ليغلق عند مستوى 5918.61 نقطة. وتراجع مؤشر الكويت العام بشكل طفيف بنسبة 0.07 في المائة ليغلق عند مستوى 5770.78 نقطة مع تراجع مؤشرات السيولة والأحجام. وسجلت البورصة البحرينية تراجعا طفيفا بنسبة 0.06 في المائة بفعل أداء سلبي لقطاع الصناعة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1250.48 نقطة.
المؤشر السعودي يتراجع
تراجعت البورصة السعودية في تعاملات جلسة يوم أمس الخميس وكان هذا الانخفاض بضغط من غالبية القطاعات كان على رأسها قطاع الطاقة والمرافق الخدمية، حيث تراجع بواقع 74.23 نقطة أو ما نسبته 1.06 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6961.23 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 224.4 مليون سهم بقيمة 4.2 مليار ريال نفذت من خلال 91.9 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 37 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 125 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الإعلام والنشر بنسبة 1.62 في المائة تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.11 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 3.08 في المائة تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 1.57 في المائة.
وسجل سعر سهم الأبحاث والتسويق أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.65 في المائة وصولا إلى سعر 26.70 ريال تلاه سعر سهم أنابيب بواقع 5.69 في المائة وصولا إلى سعر 14.30 ريال، في المقابل سجل سعر سهم طباعة وتغليف أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 22.50 ريال تلاه سهم الكيميائية بواقع 4.06 في المائة وصولا إلى سعر 56.00 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 768 مليون ريال وصولا إلى سعر 14.50 ريال تلاه سهم سابك بواقع 493.5 مليون ريال وصولا إلى سعر 81.00 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 52.8 مليون سهم تلاه سعر سهم إعمار بواقع 34.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 8.95 ريال.
محطة خضراء لسوق دبي
عادت سوق دبي للارتفاع في آخر تداولات الأسبوع في جلسة يوم أمس الخميس وسط دعم من غالبية القطاعات قادها قطاع الخدمات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3450.89 نقطة رابحا 24.15 نقطة أو ما نسبته 0.70 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.62 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.59 في المائة وإعمار بنسبة 2.22 في المائة وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 2.01 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.45 في المائة واستقر سعر سهم سوق دبي المالي والإمارات دبي الوطني على نفس قيم الجلسة السابقة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 106.1 مليون سهم بقيمة 155.8 مليون درهم نفذت من خلال 2927 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع 14 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.54 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 1.35 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.95 في المائة.
وسجل سعر سهم اكتتاب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.89 في المائة وصولا إلى سعر 0.453 درهم تلاه سعر سهم تكافل الإمارات تأمين بواقع 5.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.580 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة دبي للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 8.62 في المائة وصولا إلى سعر 2.65 درهم تلاه سعر سهم مصرف السلام السودان بواقع 3.21 في المائة وصولا إلى سعر 1.51 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 35.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.44 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 22.3 مليون درهم وصولا إلى سعر 1.46 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 15 مليون سهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 12.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.510 درهم.
تراجع طفيف في السوق الكويتية
تراجع أداء البورصة الكويتية في تداولات جلسة يوم أمس وسط ضغط قاده قطاع السوق الموازي، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 4.08 نقطة أو ما نسبته 0.07 في المائة ليقفل عند مستوى 5770.78 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 137.1 مليون سهم بقيمة 10.5 مليون دينار نفذت من خلال 3357 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، وكان قطاع خدمات استهلاكية على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 5.53 في المائة تلاه قطاع اتصالات بنسبة 4.54 في المائة، وفي المقابل كان قطاع السوق الموازي على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 13.39 في المائة تلاه النفط والغاز بنسبة 11.12 في المائة.
وسجل سعر سهم أولى وقود أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.120 دينار تلاه سعر سهم اكتتاب بواقع 7.04 في المائة وصولا إلى سعر 0.038 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم إيفا فنادق أعلى نسبة تراجع بواقع 8.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.106 دينار تلاه سعر سهم إسمنت أبيض بواقع 7.27 في المائة وصولا إلى سعر 0.102 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 20.6 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0305 دينار تلاه سهم لوجستك بواقع 16.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.079 دينار.
خسائر في السوق القطرية
تراجعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس وسط أداء سلبي لغالبية قطاعاتها قاده قطاعات الصناعات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 27.87 نقطة أو ما نسبته 0.63 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11439.30 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.7 مليون سهم بقيمة 208.6 مليون ريال نفذت من خلال 2691 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 25 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.86 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.44 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الصناعات بنسبة 1.03 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.87 في المائة.
وسجل سعر سهم العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.60 في المائة وصولا إلى سعر 57.50 ريال تلاه سعر سهم الطبية بواقع 0.95 في المائة وصولا إلى سعر 15.93 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم المستثمرين أعلى نسبة تراجع بواقع 2.32 في المائة وصولا إلى سعر 44.25 ريال تلاه سعر سهم الإسلامية القابضة بواقع 1.94 في المائة وصولا إلى سعر 101.0 ريال. واحتل سهم الريان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 991.2 ألف سهم تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 508.4 ألف سهم. واحتل سهم الريان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 42.2 مليون ريال تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 30.9 مليون ريال.
هبوط السوق البحرينية
تراجعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.71 نقطة أو ما نسبته 0.06 في المائة، لتغلق عند مستوى 1250.48 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين تراجعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.6 مليون سهم بقيمة 297.8 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بواقع 9.43 نقطة، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بواقع 1.64 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 1.08 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وارتفع سعر سهم شركة ناس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.29 في المائة وصولا إلى سعر 0.146 دينار تلاه سعر سهم أنفستكورب بواقع 1.56 في المائة وصولا إلى سعر 650 دينار. وفي المقابل تراجع سعر سهم ألمنيوم البحرين بواقع 1.38 في المائة وصولا إلى سعر 0.140 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين الوطني بواقع 2.10 في المائة وصولا إلى سعر 0.430 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 3.3 مليون دينار تلاه سهم ألمنيوم البحرين بقيمة 109 ألف دينار.

تراجع لقطاعات السوق العمانية
تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 22.97 نقطة أو ما نسبته 0.39 في المائة ليقفل عند مستوى 5918.61 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 14.8 مليون سهم بقيمة 3 ملايين ريال نفذت من خلال 556 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 12 شركة واستقرار أسعار أسهم 27 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.66 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.14 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.12 في المائة.
وسجل سعر سهم المدينة للاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.064 ريال تلاه سعر سهم أعلاف ظفار بواقع 5.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.224 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم البنك الأهلي أعلى نسبة تراجع بواقع 1.96 في المائة وصولا إلى سعر 0.200 ريال تلاه سعر سهم البنك الوطني العماني بواقع 1.86 في المائة وصولا إلى سعر 0.316 ريال. واحتل سهم بنك نزوى المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.078 ريال تلاه سهم المدينة تكافل بواقع 2.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.085 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 892.5 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.536 ريال تلاه سهم بنك نزوى بواقع 372.2 ألف ريال.
ارتفاع هامشي في السوق الأردنية
ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.03 في المائة لتقفل عند مستوى 2047.45 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.2 مليون سهم بقيمة 6.6 مليون دينار نفذت من خلال 3151 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 46 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 28 شركة واستقرار أسعار أسهم 37 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.03 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.26 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.06 في المائة.
وسجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار تلاه سهم مسافات للنقل المتخصص بواقع 5.6 في المائة وصولا إلى سعر 0.56 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الأردنية للإدارة والاستشارات أعلى نسبة تراجع بواقع 4.89 في المائة وصولا إلى سعر 1.75 دينار تلاه سعر سهم المتصدرة للأعمال والمشاريع بواقع 4.80 في المائة وصولا إلى سعر 0.99 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 1.5 مليون دينار تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 1.3 مليون دينار.



البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
TT

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

أعلن مصرف البحرين المركزي، يوم الاثنين، عن إطلاق برنامج لتأجيل سداد القروض، بدعم سيولة بقيمة 7 مليارات دينار (18.6 مليار دولار) لمدة 6 أشهر؛ بهدف تعزيز الاقتصاد والقطاع المالي. وتعاني البحرين من تداعيات الحرب الإيرانية.

وأوضح المصرف المركزي أن البنوك التجارية وشركات التمويل ستُتيح لعملائها خيار تأجيل أقساط القروض ومدفوعات بطاقات الائتمان لمدة ثلاثة أشهر، ويشمل هذا الخيار الأفراد والشركات على حد سواء.

وأضاف البنك المركزي، في بيان له: «ستتمتع هذه المؤسسات بالمرونة اللازمة لتأجيل تصنيف القروض للعملاء المتضررين، بقيمة إجمالية للقروض المحلية تبلغ 11.3 مليار دينار بحريني».

كما مدّد البنك المركزي فترة إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، وخفض متطلبات الاحتياطي من 5.0 إلى 3.5 في المائة، في حين تم تخفيض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر الصافي من 100 إلى 80 في المائة، وذلك لضخ سيولة إضافية في القطاعات الاقتصادية.

وقد أدت الحرب إلى اضطراب إمدادات الطاقة وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية.

واستهدفت الضربات الإيرانية شركات بحرينية، من بينها شركة ألمنيوم البحرين، التي تدير أحد أكبر مصاهر المعادن في العالم، وشركة النفط الحكومية بابكو للطاقة.

وأكد بيان صادر عن مصرف البحرين المركزي أن المصرف سيواصل مراقبة التطورات من كثب، وهو على أهبة الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية الاستقرار النقدي والمالي، وضمان استمرارية واستدامة الخدمات المالية في جميع أنحاء البحرين.


بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

قال مصرفيون إن البنك المركزي التركي اشترى 13 مليار دولار من العملات الأجنبية، الأسبوع الماضي، في تحول عن الاتجاه السابق منذ بداية حرب إيران، وارتفع إجمالي الاحتياطيات بنحو 9 مليارات دولار ليصل إلى 171 مليار دولار.

وأضافوا أن هذا يمثل ثاني زيادة أسبوعية في إجمالي الاحتياطيات منذ أن تراجع بنحو 55 مليار دولار خلال فترة الحرب التي بدأت في نهاية فبراير (شباط)، وفق وكالة «رويترز».

وارتفعت الاحتياطيات الصافية بمقدار 10 مليارات دولار الأسبوع الماضي لتصل إلى 55 مليار دولار، مع استمرار كون المحليين بائعين صافين لكل من الذهب والعملات الأجنبية طوال الأسبوع، حسب المصرفيين الذين استندوا إلى حسابات مبنية على البيانات.

وأشار المصرفيون إلى أن شراء 13 مليار دولار من العملات الأجنبية أدى إلى خفض إجمالي مبيعات النقد الأجنبي للبنك المركزي منذ بداية الحرب إلى 36 مليار دولار بدلاً من 49 مليار دولار.


«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، الاثنين، إن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بشكل عام بما يتماشى مع توقعات البنك، لكنه دعا إلى توخي الحذر من تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ونُقل عن أويدا في خطاب قرأه نائبه، ريوزو هيمينو، قوله: «الأسواق المالية العالمية غير مستقرة، وأسعار النفط الخام ترتفع بشكل حاد بسبب التوترات في الشرق الأوسط. يجب أن نكون متيقظين للتطورات المستقبلية».

وتابعت الأسواق خطاب أويدا من كثب بحثاً عن أي تلميحات حول ما إذا كان «بنك اليابان» سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر عقده يومي 27 و28 أبريل (نيسان) الحالي، في ظل تضاؤل الآمال بإنهاء مبكر للحرب مع إيران؛ ما يُبقي الأسواق متقلبة ويُشوش التوقعات الاقتصادية.

وفي خطابه، قال أويدا إن التعافي الاقتصادي التدريجي يُبقي التضخم الأساسي على المسار الصحيح لتحقيق هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة، مع تقديم الشركات زيادات جيدة في الأجور خلال مفاوضات الأجور لهذا العام. لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام سيضرّ بالاقتصاد الياباني، مضيفاً أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يُؤثر سلباً على الإنتاج الصناعي وسط اضطرابات سلاسل التوريد.

وفي حين أن ارتفاع تكاليف النفط سيرفع أسعار الطاقة على المدى القصير، فإنه قد يُمارس ضغوطاً صعودية وهبوطية على التضخم الأساسي، على حد قوله، مضيفاً أنه «إذا تفاقمت فجوة الإنتاج، فقد يؤثر ذلك سلباً على التضخم الأساسي. ومن جهة أخرى، إذا أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة توقعات التضخم لدى الجمهور على المديين المتوسط والطويل، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم الأساسي».

وأوضح أويدا، في معرض حديثه عن توقعات السياسة النقدية: «نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن الوضع في الشرق الأوسط، سندرس بدقة كيف ستؤثر التطورات المستقبلية على الاقتصاد والأسعار والأوضاع المالية، فضلاً عن المخاطر واحتمالية تحقق توقعاتنا الأساسية».

ويمثل هذا التلميح إلى حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط تحولاً عن توجيهات مارس (آذار) الماضي، حين اكتفى «بنك اليابان» بالقول إنه سيواصل رفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع تحسن الاقتصاد والأسعار.

• توصيات استشارية

وفي غضون ذلك، اقترح أعضاء من القطاع الخاص في اللجنة الاستشارية الاقتصادية الرئيسية في اليابان، الاثنين، إطار موازنة جديداً متعدد السنوات لضمان تمويل مستقر للاستثمارات التي تُعدّ حيوية للأمن الاقتصادي.

وتتوافق هذه التوصيات مع توجه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي نحو «سياسة مالية مسؤولة واستباقية»، تهدف إلى تعزيز النمو طويل الأجل مع الحفاظ على ثقة السوق في المالية العامة اليابانية.

وتدعو المقترحات المقدمة إلى مجلس السياسة الاقتصادية والمالية إلى التخلي عن الممارسة المتبعة منذ زمن طويل والمتمثلة في إعداد موازنة سنوية واحدة والاستخدام المتكرر للموازنات التكميلية، مشيرةً إلى أن ذلك يحدّ من إمكانية التنبؤ بالسياسات ويضعف التخطيط الاستثماري طويل الأجل.

وأكد الأعضاء الأربعة من القطاع الخاص، في بيان لهم، على ضرورة تخطيط وتمويل الاستثمارات الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن الاقتصادي، على مدى سنوات متعددة لضمان اتساق السياسات وفاعليتها. وأضافوا أن الإدارة المالية يجب أن تتحول من التركيز على الميزان الأولي لسنة واحدة إلى تبني هدف مركزي يتمثل في انخفاض مستدام لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتشرف لجنة التخطيط المالي والسياسات الاقتصادية على الخطة المالية لليابان وسياساتها الاقتصادية طويلة الأجل. وحددت اليابان لنفسها هدف تحقيق فائض في الميزانية الأولية بحلول السنة المالية 2025، عادَّةً الميزان الأولي مؤشراً رئيسياً للانضباط المالي، يوضح حجم الإنفاق الحكومي الذي يمكن تمويله دون إصدار ديون جديدة.

ومع تجاوز الدين ضعف حجم اقتصادها، يرى المحللون على نطاق واسع أن اليابان في حاجة إلى إصلاح وضعها المالي العام المتردي. لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت في السنوات الأخيرة، حيث أدى التضخم إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والإيرادات الضريبية، متجاوزاً نمو الإنفاق الحكومي.

وتُعدّ صناعات مثل أشباه الموصلات وبناء السفن من بين 17 صناعة استهدفتها الحكومة بجهود الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص، على الرغم من أن بيان يوم الاثنين لم يذكر أي صناعات محددة.